رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ایجاد صلاحیت قضایی بر اساس آیین نامه دولتی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۴۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ایجاد صلاحیت قضایی بر اساس آیین نامه دولتی
قاضی	حسن غفار پور رسول شاملو

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ایجاد صلاحیت قضایی بر اساس آیین نامه دولتی: آیین نامه مصوب دولت نمی تواند موجب سلب حق رجوع اشخاص به محاکم دادگستری شده و یا ایجاد صلاحیت قضایی کند زیرا صلاحیت قضایی باید بر اساس قانون ایجاد شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۰ فرجام خواهان علیه فرجام خواندگان اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ۱- ابطال نظریه مورخ ۲۵/۱۱/۷۸ کمیسیون ماده ۲ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه نسبت به پلاک ۵/۵۶ بخش یک سمنان ۲- ابطال سند مالکیت عرصه پلاک ۵/۵۶ مرقوم صادره بنام بقعه متبرکه و صدور سند بنام خواهان ها را کرده اند و به تصویر نظریه کمیسیون مرقوم و اسناد مالکیت و دادنامه شماره ۱۷۲۴-۱۰/۹/۸۲ شعبه سوم دادگاه عمومی سمنان و دادنامه شماره ۸۵۳/۱۴-۶/۱۰/۸۴ شعبه ۱۴ تشخیص دیوان عالی کشور و گواهی حصر وراثت استناد کرده اند رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی سمنان ارجاع گردیده است دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت کرده است و پس از یک سلسله رسیدگی و اقدامات قضایی که حسب اقتضای مورد فعلا لزومی به گزارش ماهوی جریان پرونده نیست طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۳۱۰۳۰۰۶۵۴ مورخ ۲۸/۵/۹۱ به شرح خواسته حکم به نفع فرجام خواهان صادر کرده است اداره اوقاف از آن تجدیدنظرخواهی نموده و حاصل اعتراض این است که مجوز شرعی برای فروش رقبه نبوده و کارشناسان هم در امر قضایی اظهارنظر کرده اند. درخواست نقض رأی صادر را کرده است شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۳۱۵۵۰۱۰۸۳-۲۷/۸/۹۱ با استناد به دادنامه شماره ۴۹۰۰-۳۱/۳/۸۴ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی سمنان و دادنامه شماره ۸۷۱۹۹۷۲۳۱۰۳۰۰۳۰۷ مورخ ۱۰/۴/۸۷ صادره از همان شعبه و دادنامه شماره ۴۶۹/۳۶-۱۵/۱۱/۸۷ صادره از شعبه ۳۶ سابق دیوان عالی کشور و بند ۶ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قضیه مطروحه را از باب امر مختوم تلقی و ضمن نقض دادنامه صادره قرار رد دعوی را صادر کرده است پس از ابلاغ در فرجه قانونی از آن فرجام خواهی به عمل آمده است حاصل اعتراض فرجامی این است که در دعاوی سابق خوانده اداره کل اوقاف استان سمنان بوده ولی اکنون بقعه متبرکه امامزاده ج. سمنان طرف قرارگرفته و موقوفات هرکدام شخصیت حقوقی جدا دارند به علاوه آراء صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی سمنان و شعبه ۳۶ دیوان کشور که مورد استناد قرارگرفته به صورت قرار هستند ایراد طبق ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی باید تا پایان اولین جلسه به عمل آید لیکن هیچ گونه ایرادی به عمل نیامده است درخواست نقض آن می شود اداره اوقاف پاسخ داده که تصدی و تولیت امور اوقاف در رابطه با اوقاف مطروحه در حیطه ی قانون ابطال و فروش رقبات آب و اراضی به عهده این اداره است و در آن شخصیت حقوقی مفهوم پیدا نمی کند به فرض هم ایراد از طرف اصحاب دعوی به عمل نیاید موجب رفع تکلیف از دادگاه و توجه به آن نمی شود و اگر در جلسه اول مطرح نشده دادگاه با تشخیص ضرورت بعدا می تواند به ایراد مزبور رسیدگی کند لذا درخواست ابرام رأی فرجام خواسته می شود پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرارگرفته است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر دادنامه فرجام خواسته اشکال وارد است ۱- در دادنامه شماره ۴۹۰-۳۱/۳/۸۴ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی سمنان یکی از خواندگان اداره کل اوقاف سمنان تعیین شده و نه بقعه متبرکه امامزده ج. که آن شخصیت حقوقی مستقل دارد و تولیت و تغییر آن در آن مؤثر نیست ۲- بخشی از خواسته در آن پرونده ابطال اقدامات ثبتی درباره پلاک های ۱ تا ۷ فرعی از ۵۶ اصلی بخش یک سمنان است لیکن در پرونده فعلی بخشی از خواسته ابطال سند مالکیت در مورد پلاک ۵/۵۶ اصلی است دو خواسته با همدیگر مختلف هستند و رسیدگی به ابطال سند مالکیت هم موکول به رسیدگی به صحت وسقم نظریه کمیسیون است لذا قضیه مطروحه از عنوان امر مختوم موضوع بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی خروج موضوعی دارد به علاوه از تصاویر دادنامه شماره ۶۱۷-۳/۴/۸۲ شعبه سوم مرقوم و دادنامه شماره ۸۵۳/۱۴-۶/۱۰/۸۴ شعبه ۱۴ تشخیص دیوان کشور مستفاد می شود که نظریه مورخ ۲۵/۱۱/۷۸ کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال رقبات آب و اراضی قبلا ابطال و قطعی شده است و دادنامه شماره ۴۹۰-۳۱/۳/۸۴ از شعبه سوم دادگاه عمومی سمنان بر این اساس صادرشده که در ماده ۲ آیین نامه اصلاحی مرقوم شکایت از رأی کمیسیون هنگام صدور رأی حذف شده بوده است درصورتی که اولا ایجاد حق اعتراض و صلاحیت قضایی به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی طبق قانون باید باشد و حسب همان اصل قانون مرقوم و ماده یک قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادگستری در رسیدگی به دعاوی و شکایات مرجعیت عام دارد و آیین نامه مصوب دولت نمی تواند موجب سلب حق رجوع به محاکم و یا ایجاد صلاحیت قضایی کند. با توجه به مراتب فوق دادنامه فرجام خواسته مستندا به مراتب فوق و بند ۳ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان ارجاع می شود.

رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشور مستشار

غفارپور شاملو