رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در دعوای استرداد وجه پرداختی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۴۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	بار اثبات در دعوای استرداد وجه پرداختی
قاضی	رسول شاملو حسن غفار پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در دعوای استرداد وجه پرداختی: در صورت اختلاف در ظهور پرداخت وجه بر اداء دین یا اعطاء قرض، اصل بر ادای دین است و اثبات قرض بودن بر عهده خواهان است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۱ وکیل آقای م.غ. فرزند الف. دادخواستی به طرفیت آقای ب.م. فرزند ح. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یک صد و یک میلیون و شش صد هزار تومان با احتساب خسارات ازجمله تأخیر تأدیه به استناد مدارک پیوست پرونده تقدیم دادگاه های عمومی و حقوقی شهرستان ارومیه نموده که به شعبه یازدهم ارجاع و چنین توضیح داده است که موکل وی از سال ۱۳۸۱ بابت شراکت مبلغ خواسته را به صورت وجه نقد به خوانده پرداخت کرده است چون شراکت ایشان در کارخانه به حکم دادگاه پذیرفته نشد لذا باقی ماندن وجه پرداختی از آن زمان در دست خوانده موجبی نداشته استرداد آن با احتساب خسارات ازجمله خسارت تأخیر تأدیه مورد استدعاست وکیل خواهان به دادنامه های شماره ۰۰۱۰۷ ۲/۲/۱۳۸۹ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی ارومیه شماره ۰۰۵۱۰ ۱۱/۵/۱۳۸۹ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی که دادنامه بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی آقای م.غ. صادر نموده است استناد جسته به شرح دادنامه نخست وکیل آقای م.غ. به طرفیت آقای ب.م. الزام وی را به انجام تعهد و واگذاری سه دانگ از شش دانگ کارخانه هادی نور خواستار شده و توضیح داده است که موکل وی مبلغ خواسته را (۰۰۰/۶۰۰/۱۰۱ تومان) برای احداث کارخانه و شراکت با خوانده پرداخت نموده ولی تابه حال خوانده به تعهد خود عمل ننموده است خوانده و وکلای وی دفاع نموده اند که شرکتی در کار نبوده است. دادگاه مرجوع الیه در متن دادنامه صادره با توجه به شهادت شاهد خواهان و سوگند شرعی وی استناد نموده و حکم به نفع وی صادرواعلام داشته لکن دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با این استدلال که شرکت در نتیجه عقد حاصل می شود و عقدی در این خصوص منعقد نشده و شهادت شهود خواهان نیز حاکی از تحقق عقد شرکت بین متداعیین نیست و صرف پرداخت پول و هزینه نمودن آن در احداث کارخانه شرکت محسوب نمی شود لذا تجدیدنظرخواهی را ازاین جهت وارد تشخیص داده به استناد ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م. ضمن نقض دادنامه نخستین حکم بر بطلان دعوی خواهان صادرواعلام کرده است. شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه پس از نقض دادنامه ای که در خصوص شرکت طرفین به شرح بالا صادر نموده و مرجع تجدیدنظر به لحاظ عدم احراز عقد شرکت بین طرفین آن را نپذیرفته است برای رسیدگی به دعوی استرداد وجه پرداختی بابت شرکت وقت رسیدگی تعین نموده و در جلسه مقرر پس از استماع اظهارات وکلای طرفین و شخص خوانده مبنی بر اینکه مستند دعوی را امضاء کرده است لکن بدهی به خواهان ندارد بلکه بر عکس خواهان بدوی بدهکار بوده است و طی ۱۷ مرحله بدهی خودش را پرداخت کرده است و در آخر برای تصفیه حساب رسید مورد ادعا را به وی داده وکلای نامبرده نیز همان مطالب را تکرار و اضافه کرده اند که خواهان دلیلی بر قرض دادن پول یا دلیلی بر طلب کاری از موکل آنان ارائه ننموده است و افزوده اند که طرفین از سال ۱۳۶۶ باهم دوست بوده و حساب وکتاب داشته اند و بابت طلبی که موکل داشته خواهان در دفعات مختلف طلب موکل را پرداخته طبق ماده ۲۶۵ قانون مدنی ظاهر عدم تبرع است بار دلیل اثبات عدم استحقاق به عهده خواهان است که چنین دلیلی نداده است و تقاضای رد دعوی را کرده است. دادگاه سپس باملاحظه مستندات موجود ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۴۴۱۱۱۰۰۴۱۱ ۷/۵/۱۳۹۱ چنین رأی صادرواعلام کرده است: در مورد دعوی م.غ. فرزند الف. با وکالت الف.ش. وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت ب.م. با وکالت ک.د. و ن.س. وکلای پایه یک دادگستری به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت یک صد و یک میلیون و شش صد هزار تومان با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین، وکلای آنان و ملاحظه رونوشت سند عادی مورخه ۴/۱۲/۸۲ که حکایت از اقرار خوانده به دریافت یک صد و یک میلیون و شصت هزار تومان از خواهان دارد و با عنایت به اینکه صحبت و اصالت سند مذکور به موجب اقرار خوانده در جلسه دادگاه مورخ ۴/۵/۹۱ محرز است و اینکه اظهارات و مدافعات خوانده و وکلای وی دایر به اینکه سند مذکور رسید پرداخت بدهی خواهان به وی بوده است مستند به دلیل نیست لذا دادگاه دعوی مطروحه را ثابت تشخیص مستندا به مواد ۱۹۸ ۵۱۹ و ۵۲۲ ق.آ.د.م. حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یک صد و یک میلیون و شصت هزار تومان بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای دادنامه و پرداخت محکوم به صادر می نماید مازاد خواسته نیز محکوم به رد است رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان است. ; وکیل ب.م. پس از گذشتن مهلت تجدیدنظرخواهی مبادرت به فرجام خواهی نموده ماحصل ادعا تکرار مطالب قبلی است و گفته است که موکل در تمامی جلسات اظهار نموده که ایشان بدهی خود را داده آن هم تصریح شده که در ۱۷ فقره پرداخته آیا اگر شخصی به دیگری قرض بدهد در ۱۷ فقره قرض می دهد یا آنکه بدهی خود را پرداخت می کند . . . و موضوع مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی است . . . و چون فرجام خوانده دلیلی بر استقراض ارائه ننموده است درخواست نقض دادنامه فرجام خواسته را نموده است دفتر دادگاه صادرکننده حکم پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ وکیل فرجام خوانده پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال داشته. رسیدگی در دستور کار این شعبه قرارگرفته و پرونده به کلاسه بالا ثبت گردیده لایحه فرجام خواهی هنگام شور قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

وکیل آقای م.غ. (فرجام خوانده) به منظور مطالبه طلب موکل خود علاوه از مستند عادی مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۲ که تصویر مصدق آن پیوست پرونده امر گردیده ازجمله به استشهادیه از مطلعین که نام و مشخصات آنان ذیل همان ورقه قیدشده است نیز استناد نموده است نظر به اینکه وکیل فرجام خواه اظهار داشته که در مستند دعوی اشاره ای به قرض نشده و موکلش در تمامی جلسات رسیدگی اعلام داشته است که ایشان بدهی خود را داده آن هم تصریح شده که در ۱۷ فقره لذا می بایستی مدعی، قرض بودن و بدهکار بودن موکل را ثابت نماید و دلیلی بر این امر ارائه نشده و مدیون بودن نیاز به دلیل اثباتی دارد بنا به مراتب اقتضاء داشته دادگاه محترم رسیدگی کننده با صدور قرار لازم به دلایل خواهان اصلی و وکیل وی وفق موازین قانونی (ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م. ) رسیدگی نموده و سپس با توجه به نتایج حاصله اتخاذ تصمیم می نمود از آنجا که به دلایل اقامه شده در این پرونده توجه نشده و پرونده موضوع دادنامه های مورد استناد ضمیمه نگردیده است لذا رسیدگی ناقص صورت گرفته مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ با رعایت شقوق الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود.

رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشور مستشار

غفارپور شاملو