رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۰۴۶)
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۰۴۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت |
| قاضی | مسعودکریم پور نطنزی حسن عباسیان جعفرپوربدخشان |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت: در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل بر تبرعی بودن اعمال انجام شده توسط زوجه در طول زندگی مشترک است؛ بنابراین زوجه جهت اثبات استحقاق خود نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت، باید با ارائه دلیل، قصد عدم تبرع خود را اثبات نماید.
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۹۳/۲/۲۹ آقای م. ع.ز.خ. بطرفیت همسرش خانم ز. ش. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بعلتعدم تفاهم اخلاقی و ناسازگاریخواندهو ترک زندگی مشترکوعدم تمکیناو تقدیم نموده ورونوشتعقد نامه فیمابینرا به ضمیمهدادخواست ارائه داده استدادخواست تقدیمی در شعبه دهمدادگاه عمومی خانواده همدان ثبت و مورد رسیدگی قرارمیگیرد . جلسه اول دادرسی بتاریخ ۹۳/۴/۱۱ با حضورخواهان تشکیل گردید خواهان اظهار داشت خوانده همسرم است بیش از سه سال است که جدا زندگی می کنیم و مهریهایشان را قسطی می پردازم ولی در این شرایط ادامه زندگیمشکل شده و در این مدت چند بار به دادگاه آمدیم و دو بار هم بخاطر مهریه مرا به زندان فرستاده است درخواست طلاق دارم و بچه نداریمو زندگی مشترک ما حدود ۶ ماه بوده است و جهیزیه هم هر چه آورده ببرد و نفقه ویرا هم داده ام و مدارک آن موجود است .خوانده در جلسه  ;دادگاه حضور یافتهو با تقدیملایحه دفاعیهاظهار داشته من دو سال زندگیمشترک باوی داشتم و دو سال هم خانه پدرم بودم و ایشاننفقه مرا نداده و مهریه را قسطی می کند و من تمام حقوق خود را می خواهم و اگر طلاق می دهدنفقه معوقه مرا بدهد و ایشان مرا زده است و تامینجانی نداشتم و نرفته ام و ایشان زن دیگر گرفته است و راضی به طلاق نیستم . زوجه خواندهبه پیوستلایحه دفاعیهتصویر چهار فقرهدادنامه را تقدیم داشته که حسب دادنامه های ابرازی زوج خواهان باتهامترک انفاق زوجه و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به او به پرداخت جزای نقدی و دیات معینه محکوم و هم چنین به پرداخت نفقهزوجه از تاریخ ۹۱/۱/۱۷ لغایت ۹۱/۹/۳۰ جمعا بمبلغ ۱۵/۶۷۰/۰۰۰ ریال در حق زوجه محکوم گردیده و بعلاوه دعوی زوج بطرفیت زوجه بخواست الزام زوجه به تمکین بلحاظ خوف مظنه ضرر بدنی برای زوجه محکومبه بطلان اعلام شده است . سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نمود و زوجین هریک داور خود را تعیین و معرفی نموده اندو داوران منتخب هر یک نظریه خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند . زوجه طی لایحهمورخ ۹۳/۵/۱ اعلام داشته که زوج دارای اموال می باشد شامل جهیزیه ، جناس موجود در مغازه ، موتور سیکلت و ماشین می باشد که طبق عقد نامه موظف است نصف اموال و دارائی خود را به بنده منتقل نماید و هم چنین باید نفقه و اجرت المثل و جهیزیه بنده را پرداخت نماید در خصوص مالکیت خودرو و موتور سیکلت و مغازه و منزل تقاضای استعلام را دارم سپس دادگاه در خصوص اموال خواهان از اداره ثبت اسناد و املاک و بانک کشاورزی شعبه مرکزی و اداره راهنمائی و رانندگی همدان استعلام نمود . در پاسخاداره راهنمائی و رانندگی بشرح برگ ۳۱ پرونده مالکیتخواهان نسبت به یکدستگاه موتور سیکلتبا مشخصاتمندرجدر آن اعلام شدهو اداره ثبتپاسخ به استعلام دادگاه را منوط به ارائه مدارک دال بر مالکیتخواهاناعلام داشته است.دادگاه بشرحتصمیم مورخ ۹۳/۵/۲۰ جهت تعیین میزان نفقهمعوقهو ایام عدهزوجه موضوع را بکارشناسارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه در نظریه کتبی خود بشرح برگ ۳۷پرونده اعلام نموده که در خصوص نفقه معوقهقبلا در پرونده کلاسه ۹۱۰۲۱۸/ ۲۱۸ شعبه۱۲ حکم به عدم تعلق نفقه جهت خواهان صادر گردیده و نفقه زوجهدر ایامعده بمدت سهماه از قرار هر ماه دو میلیونریال معادل شش میلیون ریال تعیین و اعلام میگردد . خوانده طی لایحه مورخ ۹۳/۶/۲۵ و سایل مغازهو موتور سیکلتو پیش پولاجاره منزل و مغازه را جزء دارائی زوج معرفی و تقاضای نصف اموال ایشان را نموده است . سپس دادگاه جهت بر آورد ارزش اموال مغازهخواهان موضوعرا بکارشناس ارجاع کرده وکارشناسمنتخب دادگاهدر نظر کتبی تقدیمی خود بشرح برگ ۴۵ پرونده ارزش اموال منقول و وسایل آرایشگری موجود در داخل مغازه ضمن صورت برداری از آنها و هم چنین ارزش یکدستگاه موتور سیکلت را علیرغماینکهزوج ادعا نموده آنرا فروخته است مجموعا بمبلغ شانزده میلیون و هشتصد هزار ریال تعیین و اعلام نموده است . زوج خواهان متعاقب نظریه کارشناس لایحه ای منضمبه تصویرمصدق یکبرگ وکالتنامه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۲ اعلام داشته که موتور سیکلت ارزیابی شده توسط کارشناسرا قبلا به شخصی به نام خ. ب. فروخته است و لوازم و وسایلکار هم شامل اموال و دارائی محسوب نمی گردد و زوجهخوانده هم طی لایحه تقدیمی به نظریه کارشناساعتراض نموده است . سر انجامدادگاه در وقت فوق العادهضمن اعلامختم رسیدگی بموجبدادنامه شماره ۱۴۷۲ مورخ ۹۳/۹/۲۷ پس از ذکرخواسته خواهان و توضیحات بعدی او و مدافعاتخوانده با اعلام اینکهخواهان اصرار بر جدائی دارد و مساعیدادگاه و داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده لذا دادگاه باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مفاد حدیث الطلاق بید من اخذ بالساق و مواد ۲۶و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۴ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر و به خواهان اجازه داده با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق نسبت به طلاق همسرش اقدام با شرایط ذیل ثبت نماید. ۱- مهریه زوجه در پرونده جداگانه رسیدگی شده است ۲- جهیزیهزوجه مسترد میشود ۳-زوجین فرزند مشترک ندارند و زوجه برابر اظهار خود حامله نمی باشد ۴-زوجه درخواستنصف دارائیزمان زندگی مشترکرا نموده و کارشناس منتخب میزان و ارزش دارائی زوجرا مبلغ ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ ریال اعلام کرده که زوج موقع اجرای صیغه طلاق نصف آن مبلغ را به خوانده باید پرداخت نماید ۵- نوع طلاق رجعی و نوبت اول است ۶- زوجمبلغ شش میلیون ریال بابت نفقه ایام عدهموقع اجرایصیغه طلاق به زوجه طبق نظر کارشناسپرداخت نماید و در مورد نفقه معوقه خوانده برابردادنامه شماره ۱۵۴۲- ۹۱ رسیدگی شده است .۷- اعتبارگواهی از تاریخابلاغرای قطعی سه ماه است . پس از ابلاغ رای صادره  ;زوجه نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع بهنفقه معوقهتا زمان اجرای صیغه طلاق و عدم تعییناجرت المثلو نیز در مورد اموال و دارائی زوج می باشد کهپروندهپس از طی تشریفات قانونی و وصولبمرجعتجدیدنظراستان همدان در شعبه دهم دادگاهتجدیدنظرمورد رسیدگی قرار میگیرد و دادگاه بموجب تصمیممورخ ۹۴/۱/۳۰ پرونده را جهت تعیینتکلیف در خصوصنفقه زوجه تا زمان اجرای صیغه طلاق و اجرت المثلایام زوجیتبه دادگاه بدوی اعاده نموده و دادگاه بدوی پس از وصول پرونده جهتتعیین نفقهزوجهاز تاریخ ۹۱/۱۰/۱ تا زمان اجرای حکم طلاق موضوعرا بکارشناسارجاع کرده و کارشناسمنتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمیدر برگ ۸۷ پرونده نفقه زوجه را از تاریخ ۹۱/۱۰/۱ لغایتآخر همان سالاز قرار هر ماه دو میلیون وسیصد هزار ریال جمعابه مبلع شش میلیون ونهصد هزار ریال واز باریخ ۱۳۹۲/۱/۱اغایت اخر همان سال ازقرار هرماه دو میلیون و پانصدهزار ریالجمعا بمبلغ سی میلیون ریال و از تاریخ ۹۳/۱/۱ لغایتآخر همان سالاز قرار هر ماه مبلغدو میلیونو هشتصد هزار ریال جمعا بمبلغ سی و سه میلیونو ششصد هزار ریال و از تاریخ۹۴/۱/۱ لغایت پایان اجرای حکم از قرار هر ماه مبلغ سه میلیونریال تعیینو توضیحداده که حسباظهار زوج و ارائه رسید ها نامبرده جمعامبلغ سی میلیون و دویست هزارریال در شش مرحله بابت نفقه به زوجهپرداخت نموده است . زوجه به نظریه کارشناساعتراض نمودهو دادگاهقرار ارجاعامر به هیئت سه نفره کارشناسانرا صادر و هیئت کارشناسان بشرح نظریهکتبی تقدیمیخود نفقهزوجه را از تاریخ ۹۱/۱۰/۱ تا پایان سال ۹۱ از قرار ماهیانه دو میلیون و پانصدهزار ریالجمعا بمبلغ هفت میلیونو پانصد هزار ریالو از تاریخ ۹۲/۱/۱ تا پایان همان سال از قرار ماهیانه مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار ریال جمعا بمبلغ سی و دو میلیونو چهار صد هزار ریال و از تاریخ ۹۳/۱/۱ تا پایان همان سال از قرار ماهیانه مبلغ سه میلیون ریال جمعا بمبلغ سی و شش میلیون ریال و از تاریخ ۹۴/۱/۱ لغایت پایان تیرماه ۹۴ از قرار ماهیانه مبلغ سه میلیونو سیصد هزار ریال جمعا بمبلغ سیزده میلیون و دویست هزار ریال تعیینو توضیح داده اندکه این مبلغ در صورت استمرار تا پایان سال جاری قابل محاسبه می باشد . سر انجامدادگاه در وقتفوق العادهضمن اعلام ختم رسیدگی بموجب رای اصلاحی شماره ۷۹۱ مورخ ۹۴/۵/۳۱ پس از ذکرسیر مراحلدادرسی و اقدام انجام شده در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایتخانواده و رعایت ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه شماره ۱۴۷۲- ۹۳ صادره از همان دادگاهرا اصلاح و نفقهزوجه را از تاریخ ۹۱/۱۰/۱ تا زماناجرای صیغهطلاق هر ماه مبلغ دو میلیون ریال و برای ارسال ۹۲ هر ماه مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار ریالو برای سال ۹۳ هر ماه مبلغ سه میلیون ریال و برای سال ۹۴ هر ماه مبلغ سه میلیونو سیصد هزار ریال تعیین و حکم به پرداخت مجموعآن از سوی خواهان موقع اجرای صیغه طلاق صادر و در مورد اجرت المثل ایام زوجیت هم چون مطالبه آنمشروط به اثباتعدم قصدتبرعاز سوی زوجه بوده و برای دادگاه احراز نگردید که کارهایمنزلبه قصدعدم تبرع بوده استلذا در اینقسمت به رد درخواستزوجه اظهار نظرو حکم به رد آن صادرنموده است . زوجه در مهلت قانونی نسبت به دادنامهاصلاحی تجدیدنظر خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به تجدیدنظر خواهی زوجهنسبت به دادنامه اصلی و دادنامه اصلاحی رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۰۳۰- ۹۴ مورخ ۹۴/۱۰/۱۲ با استدلال اینکه تجدیدنظر خواه دلیلی ارائه نداده کهبا عدم قصدتبرع امور منزل مشترکرا در ایام زندگی مشترک انجاممیداده و این قصد هم برای دادگاه احراز نگردیده است و نامبرده هم چنین دلیلی دالبر اینکهارزش اموالتحصیلیزوج در ایام زندگی مشترک بیش از آن چیزی است که کارشناسی شده و در حکمآمده ارائه نکرده است لذا اعتراضتجدیدنظر خواه را غیر موجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه های تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است . دادنامه مزبوردر تاریخ ۹۴/۱۰/۲۲ به زوجه ابلاغ شد و نامبردهدر تاریخ ۹۴/۱۱/۱۲ با تقدیمدادخواست و لایحه فرجامی نسبتبه آن فرجام خواهی نمودهکه پس از تبادل لوایحو وصولپروندهبه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین بهنگام شور قرائت می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارشآقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
خانم ز. ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳۰- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که در جهت تایید دادنامه های بدویانشاء گردیده و بموجب دادنامه های نخستینبدرخواست زوج فرجام خوانده گواهی عدم امکان سازشجهت اجرای صیغه طلاق بالحاظحقوق قانونی استحقاقیزوجه صادر شده فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض ایشانراجع به عدم تعیین اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترکمی باشد که اعتراض نامبرده در خصوصمورد وارد و موجه نیست زیرا مطابق تبصرهالحاقیبماده ۳۳۶ قانون مدنی استحقاق زوجه نسبت بهاجرت المثلخدمات ایام زندگی مشترکمنوطبه آنستکه زوجه بدستورزوج و بقصدعدم تبرعامور منزل مشترکرا انجامداده باشد و فرجام خواه در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظرهیچ ادله ای که ادعای او را که در ایام زوجیت امور منزل مشترکرا بقصد عدم تبرع انجامدادهاثبات نمایداقامه و ابراز ننموده و دادگاه بدوی هم در دادنامهصادره بلحاظعدم احرازعدم قصد تبرعایشان در انجامامور منزل مشترکبر عدم استحقاق او نسبت به اجرت المثل مورد مطالبهاعلام نظر نمودهو اعتراض او در این قسمت هم در مرحله تجدیدنظرمورد توجهو رسیدگی دادگاه قرار گرفته و موجها مردود اعلام شده است بنابرایندادنامه فرجام خواسته در قسمت مربوطبه اجرت المثلکه بر عدم استحقاق فرجام خواهاعلام نظرگردیده موجها اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نمی باشد و چون از ناحیهفرجام خواه ایراد و اعتراض دیگری که قابلیت توجه و ترتیباثر را داشته باشدبعمل نیامده و دادنامه فرجام خواسته من جمیع جهات منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی صادر شده و فاقد ایراد و اشکال موثر در تخدیش می باشد النهایه چون در نظریه هیأت کارشناس نفقه ماهیانهزوج در سال ۹۱ ماهیانه دو میلیون و پانصد هزار ریال تعیین شده و در دادنامه اصلاحی بدویاین مبلغ باشتباهدو میلیونریالقید گردیده لذا در اجرای ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه بدوی در این قسمتبا اصلاحرقمدو میلیون ریالبابت نفقه هر ماه زوجه در سال ۹۱ بمبلغدو میلیون و پانصد هزار ریال تصحیحمی گردد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنیدادنامه فرجام خواسته با رعایت اصلاح مرقوم ابرام میگردد.
رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشار: مسعود کریمپورنطنزی عضو معاون: جعفر پوبدخشان