رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بذل اجرت المثل و نفقه در قبال طلاق

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۷۲۲
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۷۲۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعبذل اجرت المثل و نفقه در قبال طلاق
قاضیذکر اله احمدی
یعقوب انصاری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بذل اجرت المثل و نفقه در قبال طلاق: جهت بذل اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه گذشته و آینده در قبال طلاق، لازم است ابتدائا اصل استحقاق یا عدم استحقاق زوجه نسبت به این حقوق بررسی و احراز شود. در غیراینصورت بذل به طور صحیح انجام نشده است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ خانم ف. الف. ب.دادخواستی به طرفیت آقای م. ب. ض. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق به علت عسر و حرج و ازدواج مجدد زوج (تحقق شروط ضمن عقد بند ۱۲ و ۲ و ۹) تقدیم دادگستری کرج نموده و توضیح داده است که اینجانبه به موجب سند رسمی نکاحیه شماره ...- ۱۳۶۵/۰۶/۰۲ دفتر ازدواج ...ط به عقد دائمی خوانده درآمده ام خوانده چندی پیش مبادرت به اخراج اینجانبه از منزل مشترک نموده و اقدام به قفل نمودن درب منزل کرده است و از طرفی حسب اظهارات خوانده نزد بازپرس محترم شعبه ۱۶ دادسرای عمومی وی ازدواج مجدد نموده است و گواهان نیز به ازدواج مجدد او با یک خانم افغانی شهادت خواهند داد و اینجانبه در عسر و حرج قرار گرفته ام و بشرح خواسته تقاضای صدور رأی دارم. رسیدگی به شعبه ۱۹ دادگاه عمومی ویژه خانواده ; ارجاع می گردد. خانم م. ی. به عنوان وکیل خواهان و آقا ض. ک.ص. به عنوان وکیل خوانده انتخاب و معرفی می گردند و جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ در وقت مقرر با حضور وکلای طرفین تشکیل می گردد. وکیل خواهان اظهار می دارد خواسته بشرح دادخواست و لایحه تقدیمی می باشد. وکیل خوانده اظهار می دارد عرایض بنده هم بشرح لایحه تقدیمی است با این توضیح که موکل هیچگاه موجبات ترک زندگی را فراهم ننموده بلکه خود خواهان (زوجه) با توجه به گزارش پلیس ۱۱۰ و گواهی ساکنین آپارتمان شهرک الف.، اقدام به شکستن قفل منزل و ترک زندگی مشترک و سکونت در محل دیگر بدون اجازه شوهر نموده اند لذا از این حیث عسر و حرج قابل تصور نیست، مضافا موکل با تعیین چندین واسطه که جملگی از دوستان مشترک بوده اند و رفت و آمد خانوادگی داشته اند قصد وادار نمودن زوجه به تمکین و سازش را داشته که مساعی واسطه ها مؤثر واقع نگردیده است اوراق پیوست می باشد، بنابراین عسر و حرج و تحقق شروط ضمن عقد منتفی می باشد و عقد موقت که صرفا به منظور فرار از تجرد و سر و سامان دادن موقت به زندگی است و طبعا موجب گسیختگی پیوند و ازدواج اصلی نمی شود و موکل ضمن دعوت از خواهان به زندگی مشترک همراه با تأمین وسائل زندگی از دادگاه محترم تقاضای رد دعوی خواهان را دارد. وکیل خواهان بیان می دارد چون این جلسه، اولین جلسه دادرسی است لذا خواسته را اصلاح و تقاضای طلاق به استناد تحقق بند ۱۲ شروط ضمن عقد دارم و بنده مطالب خود را در لایحه نوشته ام و تقدیم کرده ام. موکله اجرت المثل و نفقه گذشته و حال و آینده و مبلغ ده هزار ریال از مهریه را در قبال طلاق بذل می نماید و موکله تاکنون از ناحیه زوج ملزم به تمکین نشده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می کند و نظریه مکتوب داوران حاکی از عدم توفیق آنان در ایجاد سازش فیمابین می باشد. دادگاه نهایتا پس از اخذ نظر مشاور و اعلام ختم رسیدگی بشرح دادنامه شماره ۰۰۸۱۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ مفادا با این استدلال که خواهان به دلیل عسر و حرج تقاضای طلاق نموده و خوانده و وکیل وی اقرار و اذعان به ازدواج مجدد زوج داشته اند و اینکه طرفین از افراد تحصیل کرده جامعه بوده و زوج با یک فرد افغانی با اختلاف سنی ۳۷ سال ازدواج نموده است، وقوع زوجه در عسر و حرج شدید ناشی از اعمال و رفتار خوانده را احراز و دعوی خواهان را وارد و به استناد مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ و تبصره ۱۱۳۳ قانون مدنی، حکم به الزام خوانده به مطلقه نمودن زوجه صادر می کند و نوع طلاق را با توجه به بذل نفقه گذشته و حال و آینده و اجرت المثل و همچنین ده هزار ریال از مهریه توسط زوجه به زوج بائن خلعی اعلام می کند و قید می نماید اخذ گواهی موضوع ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده و نیز احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از سوی سردفتر صیغه طلاق الزامی است...، آقای م. ب. ض. با وکالت آقای ض. ک.ص. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی می نماید و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان البرز محول می گردد و این دادگاه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ در وقت فوق العاده اوراق پرونده را بررسی و ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۹۸۸ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۲، رأی تجدیدنظرخواسته را مطابق موازین قانونی عنوان و با رد تجدیدنظرخواهی آنرا تأیید می کند. زوج با وکالت آقای ض. ک.ص. از رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی به عمل می آورد و پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد که به هنگام شور مشروح لایحه اعتراضیه فرجام خواه و لایحه جوابیه فرجام خوانده قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس شعبه ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته مآلا مخدوش و واجد ایراد است زیرا اولا در رأی دادگاه ، بین طلاق وقوع زوجه در عسر و حرج و طلاق با تحقق شروط ضمن عقد که هر یک آثار جداگانه ای دارند خلط شده است و در وضعیتی که صرف ازدواج مجدد زوج نمی تواند مصداق عسر و حرج زوجه باشد و وکیل زوجه هم به همین علت در اولین جلسه دادرسی خواسته را اصلاح و اعلام نموده که به استناد تحقق بند ۱۲ از شروط ضمن عقد تقاضای طلاق موکله را دارد، صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه توجیه قانونی ندارد ثانیا زوجه اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه گذشته و آینده را در قبال طلاق بذل نموده است در حالی که در خصوص اصل استحقاق یا عدم استحقاق مشارالیها به اجرت المثل و نفقه مورد بررسی واقع نشده است تا بتواند آنرا بذل کند، بنابراین به جهات اشعاری در وضعیت حاضر رأی صادره قابلیت تأیید را ندارد و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان شعبه صادر کننده رأی محول تا با در نظر گرفتن تمامی ابعاد قضیه رأی مقتضی صادر فرمایند.

شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی