رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر ابلاغ واقعی اوراق فرعی بر حضوری شدن رأی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۷۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تأثیر ابلاغ واقعی اوراق فرعی بر حضوری شدن رأی
قاضی	حمیدرضاموحدی اکبری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر ابلاغ واقعی اوراق فرعی بر حضوری شدن رأی: در دعوای طلاق، ابلاغ واقعی اخطار تعیین داور به خوانده، جانشین ابلاغ وقت رسیدگی به وی نبوده و در نتیجه موجب حضوری شدن رأی نمی گردد. بنابراین دیوان عالی کشور به جهت عدم اعمال حق واخواهی محکوم علیه غایب، رای را نقض و به شعبه هم عرض ارسال می دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم م.ب. دادخواستی به طرفیت آقای ر.س. به خواسته تقاضای صدور حکم طلاق به دادگاه عمومی شهرستان رودبار تقدیم و تصاویر مصدق سند ازدواج و سند سجلی را ضمیمه دادخواست نموده است و در خصوص خواسته خود به اختصار اظهار داشته: به علت عدم تفاهم اخلاقی و عدم امکان زندگی مشترک، تقاضای صدور حکم به نحو خواسته را دارد. در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۵ به عقد دائم خوانده درآمده ام و هنوز زندگی مشترک را آغاز ننموده ایم. پرونده جهت اصلاح ذات البین بدوا به شعبه دوم شورای حل اختلاف منجیل ارجاع شده و حسب الظاهر، نتیجه ای حاصل نشده است. متعاقبا پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی رودبار ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده است. مطابق گواهی مأمور، اوراق اخطاریه خوانده به پدرش ابلاغ شده است. خواهان با تقدیم لایحه ای اعلام نموده که شوهرش به مواد روان گردان شیشه اعتیاد داشته و سابقه سرقت دارد و الآن نیز به جرم سرقت مجدد در زندان قزلحصار است و موجب عسر و حرج وی شده است.

وقت رسیدگی اول به جهت مرخصی ریاست دادگاه و وقت رسیدگی دوم هم به علت معلوم نبودن امر ابلاغ به خوانده، تجدید شده است. در وقت رسیدگی سوم، خواهان حضور داشته و خوانده حاضر نشده است و حسب گواهی مأمور ابلاغ، اوراق اخطاریه خوانده به برادرش ابلاغ شده است. (ص ۳۶) خواهان تصاویری از سابقه بازداشت خوانده به علت عدم رعایت شئون نظامی، گواهی بازرسی و ایمنی فرماندهی و پشتیبانی هوایی (یگان خدمتی خوانده) مبنی بر مثبت بودن نتیجه آزمایش اعتیاد به شیشه خوانده، تعهد مکتوب مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۰ خوانده در شورای حل اختلاف شماره ۲ ... دایر بر ترک اعتیاد و ترک سوء رفتار و معاشرت با همسرش را ارائه نموده و در توضیح مجدد خواسته اظهار داشته: یک سال و نیم است که عقد کرده ام. به دلیل مصرف مواد روان گردان و سوء اخلاق و اتهام سرقت خواستار جدایی از همسرم می باشم، باکره و حامله نمی باشم و هنوز جهیزیه را به منزل همسرم نبرده ام. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است و سوابق کیفری خوانده استعلام شده است و خواهان جهت بررسی وضعیت بارداری به پزشکی قانونی معرفی شده است. پزشکی قانونی در نامه مورخ ۱۳۹۳/۲/۸ نتیجه آزمایش بارداری را منفی اعلام کرده است. پلیس آگاهی به شرح نامه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۰ هفت مورد سوابق بازداشتی خوانده را که پنج مورد آن مرتبط با اتهام سرقت و دو مورد فرار از خدمت می باشد را اعلام کرده است. داور معرفی شده زوجه منفردا نظریه خود را در مورد عدم امکان سازش فیمابین طرفین اعلام نموده است. به قرار صورت جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ خوانده از معرفی داور استنکاف کرده و دادگاه رأسا مبادرت به تعیین داور نموده است و داور اخیر نیز نظریه مکتوب خود را در مورد عدم امکان سازش اعلام نموده است. النهایه دادگاه به شرح دادنامه شماره ۱۰۰۱۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۴ و با اعلام اینکه بوجود آمدن چنین وضعیتی دوام زوجیت و ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه نموده و با احراز عسر و حرج و با قید شرایط مندرج در نظریه داوران و من جمله اینکه خواهان راجع به مهریه قبلا طرح دعوی نموده است و خوانده علیرغم دو مرحله ابلاغ واقعی اخطار، در دادگاه حاضر نشده و داور هم معرفی نکرده است، خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و به قاعده لاضرر و استناد به مواد ۴، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۲ و ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و دیگر قوانین مرتبط حکم بر الزام و اجبار زوج به طلاق زوجه به نوع بائن صادر و رأی را حضوری اعلام کرده است. محکوم علیه با ارسال لایحه ای از زندان رودبار نسبت به رأی صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است و شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به شرح دادنامه شماره ۹۰۰۵۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ دادنامه معترض عنه را بدون اشکال دانسته و با اعلام اینکه وضعیت زوج برای زوجه غیرقابل تحمل و از مصادیق عسر و حرج است، با رد اعتراض، دادنامه بدوی را تأیید کرده است. متعاقبا محکوم علیه در مواعد قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به محکومیت مذکور تقاضای فرجام نموده است و در دادخواست تقدیمی در مورد دلایل فرجام خواهی صرفا اعلام نموده: بنا به دلایلی گرفتار زندان شده بودم و اینک تقاضای نقض دادنامه را دارم. حسب الظاهر پاسخی از فرجام خوانده واصل نشده است. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای موحدی عضو ممیز مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در وصف فعلی پرونده، منصرف از اینکه زوجه و داوران پرونده در مراحل مختلف رسیدگی اظهار داشته اند که زوجه زندگی مشترک خود را با زوج آغاز نکرده و صرفا عقد نکاح فی مابین آن ها واقع شده است. بنابراین تنها از عبارت باکره و حامله نمی باشم مندرج در صورت جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۶ دادگاه و به قرینه فعل محذوف، لزوما نمی توان مدخوله بودن زوجه و استحقاق او را برای دریافت کل مهریه استنتاج نمود. نظر به اینکه اساسا و به شرح مندرج در صفحه ۳۶ پرونده محاکماتی، وقت تنها جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۳/۲/۶ دادگاه به نحو واقعی به شخص مخاطب (زوج) ابلاغ نشده است و مشارالیه نیز در جلسه دادگاه حاضر نبوده و لایحه ای ارسال نکرده است، دادنامه شماره ۱۰۰۱۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۴ شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان رودبار غیابی محسوب می شود و ابلاغ واقعی اخطار معرفی داور را نمی توان به منزله و جانشین ابلاغ وقت رسیدگی و در نتیجه حضوری بودن رأی تلقی نمود. فلذا نظر به آنکه ورود دادگاه تجدیدنظر و صدور دادنامه فرجام خواسته بدون اعمال حق واخواهی محکوم علیه غایب موجه نبوده و موجب تضییع حق فرجام خواه از رسیدگی واخواهی می گردد. توجها به بند ۳ ماده ۳۷۱ و بند ج از ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود.

مستشار و عضو معاون شعبه اول دیوان عالی کشور

موحدی - اکبری