رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر تعیین سبب دعوا بر تصمیم دادگاه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۵۱۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تأثیر تعیین سبب دعوا بر تصمیم دادگاه
قاضی	مسعودکریم پور نطنزی جعفرپوربدخشان حسن عباسیان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر تعیین سبب دعوا بر تصمیم دادگاه: صدور حکم نسبت به خواسته به استناد سببی مغایر با سبب ذکر شده توسط خواهان، صحیح نیست؛ بنابراین در صورتی که زوجه به استناد تحقق یکی از شروط ضمن عقد نکاح، خواستار اعمال وکالت در طلاق باشد، حکم صادره مبنی بر احراز عسر و حرج و الزام زوج به طلاق، قابلیت ابرام ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۵ آقای ج. ی.ف. به وکالت از طرف خانم ف. ش. به طرفیت آقای م. ش. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ محکومیت قطعی زوج به جرم تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده حسب سند نکاحیه پیوست رابطه زوجیت فیمابین زوجین محرز و مسلم است و خوانده کلیه شروط مندرج در سند نکاحیه را پذیرفته و در ضمن عقد نکاح وکالت با حق توکیل به غیر جهت اجرای صیغه طلاق در صورت تخلف از شرایط ضمن العقد به موکله اعطاء نموده است متاسفانه خوانده به موجب دادنامه شماره ۶۳۳- ۸۸ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه جزائی ساری که در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تایید گردیده به اتهام شرکت در سرقت به سه سال حبس محکوم گردیده و در حال حاضر در زندان ساری تحمل کیفر می نماید نظر به اینکه محکومیت کیفری خوانده منافی با حیثیت خانوادگی و شئون موکله می باشد و از شرط ضمن العقد تخلف کرده است و به علاوه پرونده های متعددی در مراجع قضائی تشکیل شده است مستندا به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ناظر به شروط ضمن عقد نکاح صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست. وکیل خواهان به ضمیمه دادخواست تصویر مصدق سند ازدواج و دادنامه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۳۸۸/۷/۹ شعبه ۱۰۷ دادگاه جزائی ساری که طی آن زوج خوانده به اتهام شرکت در کلاهبرداری به مبلغ پنجاه میلیون ریال با عنوان جعل کارمند حراست بانک م. با همراه داشتن سلاح و تجهیزات نظامی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت و سه سال حبس محکوم گردیده را تقدیم نموده است دادخواست مطروحه در شعبه هشتم دادگاه حقوقی شهرستان ساری ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد جلسه اول دادرسی به تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ با حضور زوجین و وکیل خواهان تشکیل گردید. در این جلسه وکیل خواهان اظهار داشت زوجین با هم هیچ سازشی ندارند و نمی توانند زندگی کنند می خواهم یک جلسه برای سازش بگذارم تقاضای طلاق دارم علت طلاق اینست که خانواده ها به شدت با هم درگیر هستند از دیدن همدیگر نفرت دارند تفاهم نیست هنوز عروسی نکردند. خوانده اظهار داشت در سال ۱۳۸۸ عقد کردیم عروسی نکردم من الان به خاطر سرقت در حبس هستم به سه سال حبس محکوم شدم ۴ سال است عقد هستیم حاضر به طلاق نیستم وکیل خوانده آقای ع. س. که با ارائه وکالتنامه از جانب خوانده اعلام وکالت نموده اظهار داشت ما نمی دانیم کدام بند عقدنامه مورد نظر زوجه است و خطای موکل چیست موکل در سال ۸۸ به اتهام سرقت مسلحانه تحت تعقیب بود افسر پرونده پدر زوجه بود پس از همان اول می دانست که این پرونده سرقت بود دلیلی برای طلاق نیست وکیل خواهان مجددا گفته است طبق بند ۹ عقد نامه تقاضای طلاق داریم فقط این نبود الان یک قتلی بود که پس از ادامه پرونده قتل، پای این آقا هم وسط گرفته شد. من خودم وکیل همین آقا در پرونده سرقت مسلحانه بوده سه سال حبس خورد راجع به یک ... (ناخوانا) در دادگاه انقلاب بود پنج سال حبس بود من ماده ۱۸ کردم برائت خورد ولی سه سال حبس برای سرقت محکوم شد خوانده اظهار داشت در رابطه با قتل من هیچ اطلاعی ندارم فقط اعمال نفوذ در پرونده بود که من رفتم توضیح دادم مشکلی نداشتم وکیل ایشان مجددا گفته است وقتی همان زمان پدر زوجه در پرونده سرقت افسر پرونده بود پس خودش می دانست این آقا چکاره است و حتی یک دختر خود را می دهد پس اعتماد کافی دارد زوج گفته است چهار ماه است زندان هستم سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و پس از تعیین و معرفی داوران و طی تشریفات هر یک از داوران منتخب زوجین نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین زوجین بوده ارائه داده اند در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ ۱۳۹۳/۷/۷ که با حضور وکلای زوجین تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی و صورت جلسه تنظیمی است. وکیل خوانده اظهار داشت پدر خواهان از جرائم خوانده قبل از ازدواج اطلاع داشت چرا دخترش را به عقد خوانده درآورد. هنوز عروسی نکردند آبان ماه سال ۸۸ عقد کردند خوانده به خاطر سرقت مسلحانه سه سال حبس گرفت و در زندان است درخواست تجدید وقت را دارم شاید با مذاکره و طلاق توافقی ماجرا فیصله یابد وکیل خواهان اظهار داشت مذاکرات انجام شد خانواده موکل نفرت شدید نسبت به خوانده پیدا کرد چون در مرجع قضائی و انتظامی احضار شد به خاطر خطایش پای پدر زنش (پدر موکله) را وسط کشید و گفت در اثر راهنمائی پدر زنم این کار را کردم به خاطر همین سازش امکان پذیر نیست البته من گفتم مهریه یکصد عدد شما بدهید توافقی حل شود چون موکل باکره است سیصد عدد طلبکار خواهد بود من سیصد عدد را می کنم یکصد عدد باز هم قبول نکردند مع الوصف باز هم با دو هفته وقت موفق هستم انشاء الله با نشست و مذاکره حل شود و کار با طلاق توافقی تمام شود. دو هفته مهلت می دهم ببینم خانواده خوانده چه می کنند. دادگاه با اعطاء دو هفته مهلت به طرفین جهت سازش موافقت نمود و متعاقب آن وکیل خواهان طی لایحه مورخ ۱۳۹۳/۸/۵ اعلام نموده که جهت توافق و جلب رضایت موکل با پرداخت مهریه اقدام موثری صورت نپذیرفت و طرفین توافقی برای اجرای صیغه طلاق توافقی ندارند تقاضای صدور حکم نموده است سپس دادگاه سوابق کیفری زوج را از اداره زندان ساری استعلام نمود و در پاسخ واصله سه فقره سابقه تحت اقرار به اتهام شرکت در کلاهبرداری و ربودن مبلغ پنجاه میلیون ریال تراول چک و نیز مشارکت در آدم ربائی و اعمال نفوذ نزد مستخدمین دولت (مراجع قضائی) و جعل رای قضائی و استفاده از سند مجعول و دو فقره محکومیت ۱-سرقت مسلحانه به سه سال حبس و پنج میلیون ریال جریمه ۲- محکومیت مالی به مبلغ ۳۷۰۵۳۸۷۰ ریال اعلام شده است. وکیل خواهان در پاسخ به اخطار دادگاه مبنی بر اعلام شماره پرونده های استنادی طی لایحه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ارسالی پرونده های استنادی خود را به شرح ذیل اعلام داشته است. ۱- پرونده کلاسه ۵۱۴- ۸۸ شعبه ۱۰۷ دادگاه جزائی ساری که طی دادنامه صادره در این پرونده به شماره ۶۳۳- ۸۸ خوانده به اتهام کلاهبرداری با عنوان جعلی کارمند حراست بانک م. با همراه داشتن سلاح و تجهیزات نظامی به سه سال حبس محکوم شده و رای صادره در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تایید و قطعیت یافته و در زندان ساری تحمل کیفر می نماید ۲- پرونده کلاسه ۹۲۰۸۷۵ شعبه پنجم بازپرسی به اتهام اخاذی و جعل خوانده می باشد که تحت رسیدگی است۳- پرونده قتل و مشارکت در قتل به کلاسه ۹۰۰۰۰۴ در شعبه دوم کیفری استان تحت رسیدگی است. زوجه به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ در خصوص حقوق مالی خود اعلام داشته که در تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱ با مهریه ۶۷۸ سکه تمام بهار آزادی و هزینه یک سفر حج تمتع به عقد دائم خوانده درآمدم و هنوز زندگی زیر یک سقف را شروع نکرده ایم جهیزیه ای از زوج طلب ندارم و اجرت المثل نمی خواهم چون با یکدیگر هنوز زندگی زیر یک سقف را شروع نکرده ایم در مورد نفقه و مهریه خود جداگانه پرونده تشکیل شده است و خارج از پرونده های مطروحه که در مراحل اجرا می باشد از جمله مطالبه نفقه و مهریه می باشد در این خصوص به غیر از احکام صادره ادعائی ندارم و از آنجائیکه چندین سال است که سر گردان می باشم و جوانی من دارد از بین می رود در قبال طلاق پنجاه سکه طلای تمام بهار آزادی از نصف ششصد و هفتاد و هشت عدد و به عبارت دیگر از سیصد و سی و نه عدد آن پنجاه عدد و نفقه ایام عده را به زوج بذل می نمایم و دوشیزه هستم تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را دارم و طی لایحه مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۹ هم اعلام نموده که سفر زیارتی حج تمتع موضوع مهریه خود را بخشیدم. در پاسخ پزشکی قانونی پس از معاینه از زوجه خواهان اعلام شده که نامبرده توسط پزشکان زن معاینه به عمل آمد پرده بکارت از نوع حلقوی قابل اتساع می باشد علائم پارگی بکارت مشهود نمی باشد در این نوع پرده ها دخول می تواند بدون آثار ظاهری حادث گردد. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۵۵۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات بعدی خواهان و وکیل ایشان و مدافعات خوانده با التفات به جامع اوراق پرونده و استماع دفاعیات اصحاب دعوی و وکلای آنان به شرح مندرجات صورت جلسات محاکماتی و مداقه در لوایح تقدیمی آنان و اینکه نصایح دادگاه و سعی و تلاش داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و اینکه زوجه به موجب گواهی پزشکی قانونی شهرستان ساری غیرمدخوله می باشد بنابراین با احراز اینکه زوجه در عسر و حرج قرار دارد مستندا به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۷ و ۲۸ و۲۹ و ۳۱ و ۳۳ قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به طلاق زوجه می نماید تا زوجه با حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق، خود را مطلقه نماید در خصوص نفقه و مهریه به لحاظ صدور حکم مستقل دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد ضمنا زوج موظف به پرداخت نصف مهریه با کسر پنجاه عدد سکه یعنی تعداد دویست و هشتاد و نه عدد در حق زوجه می باشد نوع طلاق بائن و خلع است و به لحاظ باکره بودن زوجه عده ندارد مدت اعتبار حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوج در مهلت قانونی نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۵۷- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۲/۵ با اعلام اینکه با توجه به محکومیت زوج به حبس و نوع جرم عسر و حرج زوجه ثابت است و ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم نماید از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامد و رای صادره با توجه به جهات و دلائل استنادی صحیح و صائب بوده و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی فاقد ایراد و اشکال قانونی است لذا اعتراض تجدیدنظرخواه را غیروارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است رای صادره در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۴ به وکیل زوج ابلاغ شد و زوج شخصا در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۷ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه شماره ۱۵۷ -۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۲/۵ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در جهت تایید دادنامه بدوی متضمن الزام زوج فرجام خواه به مطلقه نمودن زوجه فرجام خوانده انشاء گردیده واجد ایراد شکلی بوده و درخور نقض می باشد زیرا وکیل زوجه فرجام خوانده به شرح دادخواست نخستین و توضیحات بعدی در جلسه اول دادرسی به شرح صورت مجلس مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ به علت محکومیت جزائی زوج خوانده که منافی با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه بوده و تخلف نامبرده از شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج فیما بین مستندا به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ناظر به بند ۹شرط ضمن عقد نکاح صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را درخواست نموده ولی دادگاه بدوی ضمن احراز عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت مستندا به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به وجب دادنامه صادره حکم بر الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر نموده است در حالیکه مطابق اصول دادرسی ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم بر مبنای علت و سبب مورد استناد زوجه به دعوی طلاق مطروحه از طرف او رسیدگی لازم معمول و رای مقتضی صادر نماید بنا بر این از آنجائیکه علت و سببی که بر مبنای آن حکم طلاق زوجه صادر گردیده اساسا مورد استناد زوجه و وکیل ایشان نبوده و به دعوی طلاق مطروحه از طرف زوجه بر مبنای علت و سبب استنادی او رسیدگی لازم و تحقیقات کافی به عمل نیامده و بر اساس آن حکمی صادر نشده است بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم انشاء گردیده به لحاظ عدم رعایت اصول دادرسی و نقص تحقیق و رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستندا به بند های ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می گردد تا با توجه به مراتب مرقوم در فوق نسبت به انجام تحقیقات تکمیلی در خصوص دلایل استنادی اقدام و سپس با لحاظ علت و سبب اعلام شده دعوی و نتایج حاصله به صدور رای مقتضی قانونی اقدام نماید.

رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه ۸ دیوان عالی کشور

حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - جعفر پوربدخشان