رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر دستور العمل سازمان های دولتی بر صلاحیت دادگاه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۲۹۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تأثیر دستور العمل سازمان های دولتی بر صلاحیت دادگاه
قاضی	سعید جنتی احمدحضرتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر دستور العمل سازمان های دولتی بر صلاحیت دادگاه: با توجه به آمره بودن قواعد آیین دادرسی مدنی درخصوص صلاحیت دادگاه ها، تصویب دستور العمل و ضوابط داخلی در سازمان های دولتی (مانند دستور العمل عضویت در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار)، سبب نفی صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مربوط و موجد صلاحیت مرجع غیر قضایی در این خصوص نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان ک. ک. و ش.غ.( کارآموزان وکالت ) به وکالت از آقای ج. ب. دادخواستی بطرفیت ۱- کانون کارگزاران سازمان ب. ، ۲- شرکت کارگزاری سهم آ.با خواسته : ۱- ابطال ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضاء بین اعضاء کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ هیأت مدیره کانون -۲- ابطال رأی شماره ۹۲/۲۴۸۴۶۳-۱۳۹۰/۱۱/۲۰ صادره کمیته حل اختلاف موضوع ضابطه بند یک خواسته را تسلیم مجتمع قضائی شهید صدر تهران نموده و خلاصتا مرقوم داشته کمیته حل اختلاف موضوع ضابطه فوق الاشعار ، با توجه به اختیارات ناشی از آن ضابطه ، در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار تشکیل و موکل وی را به محرومیت دائمی از هر نوع همکاری وی با کلیه شرکتهای کارگزاری عضو کانون ( بر اساس رأی صادره ) محکوم نموده است ، صدور حکم به شرح خواسته را درخواست نموده است ، وکلاء موصوف ۱- وکالتنامه خود -۲- کپی کارت ملی خواهان -۳- کپی اساسنامه کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار -۴- کپی ضوابط نقل و انتقال و استخدام اشخاص وابسته -۵- کپی نامه بشماره ...-۱۳۹۰/۱۱/۲۰ از مدیر امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضاء خطاب به خواهان حاوی اعلام نتیجه تشکیل کمیته حل اختلاف در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ و رأی آنها دایر بر عدم مجوز استخدام نامبرده ( ج. ب. ) توسط دیگر اعضاء ; را پیوست عرضحال خویش نموده اند ، این دادخواست در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ به شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و طرفین بدادرسی دعوت شده اند ، جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۵ با حضور خواهان و وکلاء وی و آقای م.ج. وکیل کانون کارگزاران ب. و آقای ش. ش. مدیرعامل شرکت کارگزاری سهم آ.تشکیل و بدوا وکلاء خواهان ایراد به سمت آقای ش. به جهت عدم ارائه دلیل مؤید اختیار طرح دعوی یا دفاع نموده و سپس اجمالا گفته اند موکل آنها از کارمندان کارگزاری سهم آ.بوده ، با مدیریت اختلافی غیرحقوقی داشته است ، از کانون تماس گرفته اند ، موکل برای حل اختلاف وقتی مراجعه می کند می بیند که هیأت سه نفره تشکیل و آقای شهیری رئیس هیأت بوده و دو نفر دیگر که آنها هم اختلاف قبلی با موکل داشته اند هستند ، آنها رأی بر عدم استخدام موکل صادر می کنند ، طی استدلالی که بعمل آورده رأی فوق را باطل دانسته و لایحه ای داده و بموجب آن خلاصتا اینکه بیان داشته موکل وی (خواهان) عضو کانون نبوده بلکه شخص وابسته به عضو کانون بوده است ، مطابق ماده ۱۰ ( دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس مصوب هیئت مدیره سازمان بورس ) موکل حق مراجعه به سازمان نداشته ، محاکم دادگستری صالح به رسیدگی میباشد ، ضمنا توضیح داده ضابطه موردنظر مستند به بند ۳ ماده ۷۲ اساسنامه کانون میباشد و بر اساس تبصره ذیل همان ماده نیز کانون مکلف بوده دستورالعمل را به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس برساند حال آنکه برخلاف دستور صریح اساسنامه ، آن ضابطه هیچ گاه به تصویب سازمان نرسیده است و در ماهیت موضوع نیز مطالبی بیان کرده است . سپس اقای م. ج. ( وکیل خوانده ردیف یک ) اجمالا اینکه اظهار داشته بموجب بند ۵ ماده یک قانون ( بازار اوراق بهادار ) کانون بعنوان تشکل خود انتظام تشکیل شده است ، وکیل خواهان دلیلی که نشان دهد ضوابط موردنظر خلاف قانون است ارائه ننموده و از طرفی مطابق ماده ۱۰ ( دستورالعمل فوق الذکر ) کسانی که متضرر از تصمیم هستند میتوانند به کانون کارگزاران بورس مراجعه نمایند ، بعبارتی ایراد به صلاحیت مینماید ، وکیل مذکور نیز لایحه ای داده خلاصتا اینکه در مورد هر خواسته خواهان دفاعیاتی بعمل آورده است ، در مورد خواسته اول اجمالا اظهار داشته بر اساس ماده ۷۲ اساسنامه کانون کارگزاران ، تنظیم مقررات و ضوابط لازم ...... در اختیار هیأت مدیره کانون قرار گرفته و در چارچوب اختیارات قانونی ، تصویب ضوابط مزبور بعمل آمده است ، در مورد خواسته دوم نیز خلاصتا اینکه عنوان داشته رأی مورد تقاضای ابطال ، توسط کمیته حل اختلاف موضوع ماده ۸ آن ضوابط صادر شده و ضوابط مذکور به عنوان یک شرط قراردادی در بند ۲ ماده ۱۳ قرارداد (قرارداد کار پرسنل کارگزاری سهم آ.) مورخ ۱۳۹۲/۷/۱ فیمابین خواهان و خوانده دوم ( شرکت کارگزاری سهم آ. ) گنجانده شده و خواهان آنرا پذیرفته است ، وکیل موصوف مطالب راجع به صلاحیت را در آن لایحه نیز مرقوم نموده است ، ریاست دادگاه در صورتمجلس تنظیمی با اعلام مراتب به آقای ش. ، مرقوم داشته ، با توجه به اینکه وی دلیل تفویض اختیار برای اقامه دعوی یا دفاع ارائه نکرده و محرز نیست ، نامبرده را صاحب سمت نشناخته و اظهارات ایشان را انعکاس نمی دهد ، در پایان جلسه دادگاه علاوه بر دستور مطالبه پرونده اختلافی منتهی به صدور رأی از کمیته حل اختلاف کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار همچنین دستور استعلام از هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهران داده و می خواهد تا اعلام نمایند ، آیا ضابطه ای تحت عنوان ( ضوابط استخدام و نقل و انتقال .....) ....... به تصویب سازمان بورس رسیده یا خیر ؟ ، ملاحظه میگردد در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ لایحه ای به انضمام مدارک از مدیرعامل شرکت سهم آ. دریافت شده و طی آن خلاصتا اینکه اظهار شده ، خواهان ( آقای ج. بازیگر ) در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲ بدون هماهنگی با مدیریت ، از برند کارگزاری جهت تبلیغ کلاسهای آموزشی در روزنامه ... و با معرفی حساب بانکی شخصی سوءاستفاده نموده است ، به دلیل اینکه تخلفات نامبرده ممکن بود مجوز آموزش شرکت ( کارگزاری ) توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعلیق شود ، شرکت در تاریخهای ۳/۳۰ و ۱۳۹۲/۴/۲ در آن روزنامه عدم ارتباط کارگزاری با آن دوره های آموزشی خواهان را که بدون مجوز کمیته راهبری آموزش در بازار سرمایه بوده را منتشر می نماید و ....... ولی خواهان تخلف گذشته را تکرار و دوباره اقدام مینماید ، خوانده فوق الذکر شرح اقدامات معموله در اینمورد را تا حدیکه منجر به رأی گردیده را تشریح نموده است و در پایان یادآوری کرده با توجه بمواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار سرمایه ، اختلافات بین کلیه فعالان بازار سرمایه در صورت عدم سازش در کانون ها ، توسط هیأت داوری رسیدگی میگردد . ملاحظه میگردد پرونده اختلافی موضوع استعلام دادگاه طی نامه ای در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۶ از سوی دبیر کل کانون کارگزاران بورس تحویل آقای ک. ک.( وکیل خواهان ) شده و شخص مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۸ آنرا تحویل شعبه دادگاه نموده است ، ( عضوممیز - خلاصه ای از پرونده فوق در پرونده تهیه نشده است ) . مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز طی جوابیه مورخ ۱۳۹۴/۵/۴ اجمالا اینکه اعلام داشته ضوابط مورد استعلام به تصویب هیأت مدیره آن سازمان نرسیده لکن وفق تبصره ۲ ماده ۴۵ اساسنامه آن کانون که اشعار میدارد ، در صورتیکه هیأت مدیره کانون ضمن مصوبه خود برای اعضاء کانون ، تکالیف و مسئولیتها یا اختیاراتی تعیین نموده باشد ، موظف است مصوبه مربوطه را در سایت اینترنتی رسمی خود منتشر کند و نظر سازمان را در خصوص مصوبه مذکور کتبا استعلام نماید ، در صورتیکه : الف - سازمان پس از دریافت استعلام کانون ، نظر موافق خود را در مورد مصوبه یاد شده اعلام دارد ، یا ، ب - ۱۵ روز از تاریخ ثبت استعلام کانون در دبیرخانه سازمان بگذرد و در مهلت مذکور سازمان با اجرای مصوبه مخالفت ننماید ، آن گاه مصوبه مذکور برای اعضاء کانون لازم الاجرا خواهد بود . ; ضوابط اشاره شده جهت اخذ نظر سازمان در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۶ به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و پس از اعمال نظرات اصلاحی ریاست محترم وقت سازمان توسط هیأت مدیره کانون ، با گذشت ۱۵ روز از تاریخ مذکور و عدم مخالفت سازمان ، وفق بند ب ماده ۴۵ اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار لازم الاجرا گردیده است ، خوانده موصوف ۲۳ برگ کپی مستندات خود را پیوست لایحه ابرازی نموده است ، ملاحظه میشود هر کدام از متداعیین نیز لایحه ای به انضمام کپی مستندات خود را به دادگاه داده و توضیحاتی نسبت به اظهارات یکدیگر داده اند ، دادگاه بدوی رأی خود را طی شماره ۸۰۵-۱۳۹۴/۸/۲۶ انشاء نموده است ، مطابق دادنامه موصوف دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رأی و خلاصه ای از اظهارات و لوایح وکلاء خواهان و وکیل خوانده ردیف اول و پاسخ سازمان بورس ، با توجه به جوابیه سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر تصویب ضوابط استخدام و نقل و انتقالات اشخاص ، دعوی ابطال ضوابط ..... را وارد ندانسته و با استناد به مفهوم ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر مینماید ، افزون بر آن در مورد دعوی ابطال رأی کمیته حل اختلاف ، با نظر به اینکه کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار بر اساس بند ۵ ماده ۱ و ماده ۷ قانون بازار بورس تشکیل شده و با فرآیند تشکیل آن بموجب قانون مذکور مرجع رسیدگی به اختلاف فیمابین شخص وابسته به عضو و عضو کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ، کمیته حل اختلاف موضوع ماده ۷ ضوابط استخدام است که رأی آن کمیته قابل اعتراض در سازمان است و این ایراد که با صدور رأی بر عدم مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضاء کانون کارگزاران سلب حق اشتغال بعمل آمده و مغایر مقررات آمره قانون کار است نیز وارد نیست ، زیرا سلب حق بطور کلی صورت نگرفته و صرفنظر از عدم قطعیت رأی ، تشکیل مرجع ( کمیته حل اختلاف ) بر اساس قانون بازار بورس و پیش بینی تشکل خود انتظام میباشد ، از این رو قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان بورس اوراق بهادار مطابق ماده ۱۰ دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ( که مستند به قانون بازار بورس اوراق بهادار وضع شده است ) را صادر و اعلام و در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره پرونده را جهت تشخیص صلاحیت با استناد به ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال مینماید ، دادنامه صادره به متداعیین ابلاغ نگردیده است ، با ارسال پرونده به دفتر کل دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه ۲۲ و ثبت آن به کلاسه ۹۴۰۱۵۹/۲۲ گزارش پرونده بنحو فوق توسط عضوممیز تهیه گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قرار عدم صلاحیت شماره ۸۰۵-۱۳۹۴/۸/۲۶ شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن رسیدگی به آن بخش از دعوی مطروحه وکلاء آقای ج. ب. به خواسته ابطال رأی شماره ۹۲/۲۴۸۴۶۳-۱۳۹۰/۱۱/۲۰ صادره کمیته حل اختلاف موضوع ضابطه استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضاء بین اعضاء کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ هیأت مدیره کانون متضمن رأی به عدم مجوز استخدام خواهان بعنوان شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضاء ( موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ کمیته مذکور ) در صلاحیت سازمان بورس اوراق بهادار ( مطابق ماده ۱۰ دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار مصوب هیأت مدیره سازمان ) تشخیص گردیده ، با توجه به جامع اوراق پرونده از قابلیت تأیید برخوردار نمیباشد ، با ملحوظ قراردادن اصول قانون اساسی و قواعد آمره آئین دادرسی مدنی ، مراجع قضائی مأخوذ به رسیدگی در محدوده خواسته مطروحه از سوی خواهان میباشند ، تصویب دستورالعمل و ضوابط صدرالذکر موجد صلاحیت رسیدگی به مانحن فیه در مرجع غیرقضائی (سازمان بورس) نیست و موافق قوانین و مقررات موضوعه نمیباشد ، درخواست شخص حقیقی ( شخص وابسته به اعضاء ) به گونه ای که عنوان گردیده منصرف از مواد ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار می باشد ، قطع نظر از قابلیت استماع بودن یا نبودن دعوی به کیفیت مطروحه ، با استناد به ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض قرار صادره ، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به همان دادگاه بدوی اعاده مینماید.

شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون

جنتی - حضرتی