رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر عدم آغاز زندگی مشترک در مطالبه نفقه

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۰۴۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تأثیر عدم آغاز زندگی مشترک در مطالبه نفقه
قاضی	علیزاده خان بیگی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر عدم آغاز زندگی مشترک در مطالبه نفقه: تعهد به پرداخت نفقه از زمان انعقاد نکاح بر ذمه زوج مستقر می شود و عدم آغاز زندگی مشترک خللی در این تعهد ایجاد نمی کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای ن.ن. به وکالت از آقای م.ن. (زوج) دادخواستی بخواسته صدور حکم به طلاق زوجه (گواهی عدم امکان سازش) با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به طرفیت خوانده خانم س.م. (زوجه) تقدیم دادگستری شهرستان تالش نموده و توضیح داده که وفق سند نکاحیه شماره ... دفترخانه رسمی شماره ... تالش، موکل با خوانده در تاریخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ ازدواج دائم کرده، متأسفانه ادامه زندگی مشترک میسر نمی باشد؛ بدین شرایط که زوجه هنوز زیر یک سقف با موکل زندگی ننموده و فرزند ندارد. جهیزیه نبرده است و حسب اقرارنامه شماره ۵۹۴۱۰ دفترخانه شماره ... تالش تمامی مهریه خود را دریافت نموده است. تقاضای صدور حکم طلاق دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تالش ارجاع گردیده است. دادگاه بتاریخ ۱/۲/۱۳۹۳ جلسه دادرسی تشکیل داده، خواهان و وکیل وی در دادگاه حضور یافته، وکیل خواهان اظهار داشته: خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است. بلحاظ عدم توافق ادامه زندگی فراهم نیست. زوجه باکره غیرمدخوله است. موکل با ایشان رابطه زناشویی نداشته و جهیزیه ای نیز نیاورده است و حسب اقرارنامه رسمی تنظیمی، زوجه مهریه خود را دریافت کرده است. ; زوجه در دادگاه حضور نیافته و لایحه ای ارسال داشته است. اجمالا حسب لایحه تقدیمی اعلام نموده که: اینجانبه با طلاق موافق نیستم. خواهان بلادلیل قصد طلاق دادن بنده را دارد. اقرارنامه ای که پیوست دادخواست نموده قویا به صحت و اصالت آن اعتراض دارم و یک ریالی هم از مشارالیه از بابت مهریه دریافت نکرده ام. شوهرم اینجانب را فریب داده و اقرارنامه مذکور را گرفته و بلافاصله بنده را از منزل مشترک خارج نموده است. در مورد اقرارنامه اقدام به درخواست ابطال آن خواهم کرد، تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم. ; دادگاه بلحاظ اینکه مساعی در اصلاح ذات البین زوجین مؤثر واقع نگردید، مبادرت به ارجاع امر به داوری نموده، آقای ت.ن. از طرف زوج و آقای ف.الف. هم بعنوان داور زوجه تعیین و معرفی شده اند. داوران زوج و زوجه طی نظریه کتبی جداگانه به دادگاه اعلام داشته اند مصالحه و سازش بین زوجین امکان ندارد و زوجه اعلام داشته که اگر تمامی حق و حقوقم را زوج پرداخت نماید، با درخواست طلاق وی موافقت خواهم کرد. حسب ارجاع به کارشناس، نفقه ایام عده زوجه بمبلغ هشتصد هزار تومان تعیین شده است. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و بشرح دادنامه صادره شماره ۶۷۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ و با استدلال به اینکه با توجه به محتویات پرونده ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی و نظر به احراز رابطه زوجیت بنحو دائم فیمابین متداعیین بشرح سند نکاحیه و اینکه مساعی دادگاه و داوران زوجین جهت اصلاح ذات البین آنها مؤثر واقع نگردیده و زوج اصرار به طلاق دارد و با التفات به اینکه زوجین هنوز زندگی مشترک آغاز نکرده اند و حسب اقرارنامه رسمی ثبتی، زوجه مهریه خویش را دریافت نموده است و حسب گواهی پزشکی قانونی زوجه در حال حاضر باردار نیست و زوجین دارای فرزند مشترک نیستند و کارشناس منتخب بموجب نظریه ابرازی میزان نفقه ایام عده را مبلغ هشت میلیون ریال برآورد نموده است و هر چند خوانده بشرح لایحه تقدیمی نسبت به اقرارنامه ثبتی ایراد نموده که با توجه به رسمی بودن آن خدشه ای بر آن وارد نمی باشد؛ لهذا دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۱۱۳۳ قانون مدنی و ۲۴ تا ۳۳ قانون حمایت خانواده مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش بمنظور اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن زوجه از نوع رجعی نوبت اول با پرداخت حقوق متصوره (نفقه ایام عده) می نماید و مدت اعتبار گواهی صادره سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن آن می باشد. پس از ابلاغ رأی صادره، زوجه محکوم علیها نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نکرده و در مهلت مقرر قانونی با تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به رأی صادره اعتراض و فرجام خواهی نموده است. فرجام خواه در لایحه تقدیمی اجمالا اعلام داشته که اینجانبه حق و حقوق خود من جمله مهریه را دریافت نکرده ام و نسبت به اقرارنامه ارائه شده از سوی زوج و مورد استناد دادگاه درخواست ابطال نموده که در جریان رسیدگی است. مقتضی بود تا زمان مشخص شدن نتیجه نهائی رسیدگی به پرونده مذکور، این پرونده مسکوت می ماند. فرجام خوانده اینجانبه را فریب داده و زمانیکه اقرارنامه را گرفتند قول دادند زندگی می کنند. البته دیناری به بنده نداده اند، اما متأسفانه بلافاصله دعوای طلاق مطرح کردند. زوج نفقه ایام زوجیت را نیز به اینجانب نداده، خصوصا اینکه از بدو عقد حاضر به رفتن به منزل زوج بوده ام، تقاضای نقض دادنامه معترض عنه را دارم. پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ وکیل فرجام خوانده اجمالا دائر بر اینکه فرجام خواه هیچ دلیلی که بر رأی صادره خدشه وارد نماید و موجب نقض آن شود ارائه نداده و با توجه به باکره بودن زوجه و عدم زندگی مشترک فیمابین موکل و ایشان بحث نفقه ایام زوجیت را ثابت نمی نماید، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .اینک پس از تهیه گزارش معد برای اتخاذ تصمیم و صدور رأی مقتضی می باشد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علیزاده عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدباقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رسیدگی شایسته قانونی مورد تقاضا می باشد، در خصوص دادنامه شماره ۶۷۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی محکوم علیها خانم س.م. نسبت به دادنامه شماره ۶۷۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تالش از جهت عدم تعیین تکلیف نسبت به نفقه زوجه در ایام زوجیت موجه و درخور پذیرش است. زیرا حسب مقررات مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی، زوجه از زمان وقوع عقد ازدواج ولو اینکه زندگی مشترک هم آغاز نشده باشد مستحق دریافت نفقه است؛ مگر اینکه در طول این مدت بدون مانع مشروع از اداء وظایف زوجیت امتناع کرده باشد. و مطابق مقررات ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه ضمن رأی خود بایستی تکلیف حقوق مالی زوجه از جمله نفقه ایام زوجیت را نیز تعیین نماید. در مانحن فیه زوجه محکوم علیها در مراحل دادرسی حقوق مالی خود را مطالبه کرده و لکن دادگاه صرفا نفقه ایام عده را با جلب نظر کارشناس تعیین نموده و نسبت به نفقه ایام زوجیت اظهارنظر و تعیین تکلیف نکرده است. خصوصا اینکه زوجه در لایحه فرجام خواهی نیز اعلام نموده از بدو عقد حاضر به رفتن به منزل زوج و تمکین بوده و لکن زوج او را به منزل نبرده است و زوج در خصوص عدم تمکین زوجه نیز ادعائی نداشته است، لهذا رسیدگی و صدور رأی دادگاه توأم با منقصت قانونی بوده و به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود.

رئیس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور - عضو معاون

علیزاده - خان بیگی