رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تاثیر محکومیت زوجه به رابطه نامشروع بر حقوق مالی وی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۰۲۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۰۲۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیر محکومیت زوجه به رابطه نامشروع بر حقوق مالی وی
قاضی	مسعودکریم پور نطنزی سیروس کیقبادی حسن عباسیان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تاثیر محکومیت زوجه به رابطه نامشروع بر حقوق مالی وی: از آنجا که محکومیت زوجه به رابطه نامشروع، مصداق بارز سوء رفتار محسوب می گردد وی مستحق دریافت نحله نیست؛ ولی در خصوص اجرت المثل و نفقه ذیحق است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ خانم ف. ا. بوکالت از طرف آقای ی. الف. بطرفیت خانم ع. ر. دادخواستی بخواسته صدورگواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بلحاظ عدم تفاهم اخلاقی و سوء رفتار زوجه تقدیم نموده و به پیوست دادخواست علاوه بر تصویر سند نکاحیه تصویر دادنامه شماره ۲۷۰۶- ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ شعبه ۴۶ شورای حل اختلاف شهرستان تبریز را که طی دادنامه شماره ۱۰۷۰ – ۱۳۹۲/۸/۲۸ شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی تبریز تایید شده تقدیم کرده که حاکیست مهریه زوجه به تعداد ۳۵۰ سکه تمام بهار آزادی بدین نحو که بدوا هفت سکه بعنوان پیش قسط و مابقی هر ۵ ماه یک سکه تمام بهار آزادی در حق زوجه پرداخت گردد مورد تقسیط قرار گرفته است دادخواست مطروحه در شعبه ۱۹ دادگاه عمومی خانواده تبریز ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه اول دادرسی بتاریخ ۱۳۹۳/۲/۶ زوجه علیرغم ابلاغ اخطاریه حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده ولی خواهان به اتفاق وکیل خود حضور یافتند وکیل خواهان اظهار داشت عرایض بشرح دادخواست تقدیمی است زوجین در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۵ با تعیین مهریه۳۵۰ سکه تمام بهار آزادی به عقد یکدیگر در آمدند بلحاظ عدم تفاهم و سوء رفتار زوجه و صدور رای قطعی مبنی بر روابط نامشروع زوجه، زوج دیگر قادر به ادامه زندگی با زوجه نمی باشد . دادگاه نسبت به مهریه و نفقه تصمیم گرفته و مهریه تقسیط شده و در مورد نفقه هر ماه طبق رای دادگاه مبلغ یکصد هزار تومان به حساب زوجه پرداخت مینماید لذا اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت به خواسته موکل مورد استدعاست ضمنا زوجین فاقد فرزند مشترک از یکدیگر می باشند. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و زوج داور خود را معرفی کرده است .زوجه طی لایحه ثبت شده به شماره ۱۰۷- ۱۳۹۳/۲/۲۴ اعلام نموده که حاضر به طلاق نبوده و از معرفی داور خودداری مینماید و در صورت اصرار خواهان به طلاق باید کلیه حقوق اینجانب از قبیل مهریه و نفقه و نحله و سایر حقوق را پرداخت نماید . اینجانب حاضرم زندگی مشترک را ادامه داده و تابع همسرم باشم و تا زمانیکه کلیه حقوق پرداخت نگردد حاضر به طلاق نیستم و پرداخت کل مهریه در موقع طلاق ارتباطی به تقسیط آن ندارد . دادگاه از طریق و الف. داوری برای زوجه داور منصوب کرد. موضوع داوری از طرف دادگاه به داوران تفهیم شد و داوران باتفاق نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده و به امضاء زوجین هم رسیده تقدیم داشته اند بموجب دادنامه شماره ۹۸۲- ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ شعبه ۱۰۶ دادگاه جزائی تبریزخانم ع. ر. و آقای ر.م باتهام رابطه نامشروع بایکدیگر هر یک به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم شده اند و دادنامه مذکور طی دادنامه شماره ۲۶۲ – ۹۲/۲/۲۸ شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی تایید شد و هم چنین بموجب دادنامه شماره ۱۱۶۳- ۹۱/۵/۳۱ شعبه ۴۶ شورای حل اختلاف تبریز زوج به پرداخت نفقه ایام گذشته از تاریخ ۱۳۹۱/۲/۳۱ لغایت ۱۳۹۱/۵/۱۹ ماهیانه مبلغ یک میلیون ریال جمعا بمبلغ دو میلیون و ششصد و سی هزار ریال در حق زوجه محکوم گردیده است . اوراق ۳۲ الی ۳۹ پرونده مربوط به فیش های بانکی پرداخت نفقه به حساب بانکی زوجه می باشد . در جلسه بعدی دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۶/۴ که با حضور زوجین تشکیل گردیده در ارتباط با دستور جلسه دادگاه راجع به حقوق مالی زوجه ، زوج خواهان اظهار داشت مهریه خوانده را طبق حکم صادره پیوست پرونده بصورت اقساط پرداخت مینمایم و در مورد نفقه هم طبق حکم صادره در حال پرداخت آن می باشم و در خصوص جهیزیه هم حاضر هستم جهیزیه ایشان را مسترد دارم . زوجه خوانده اظهار داشت قبول دارم که مهریه و نفقه را مطابق احکام صادره از شورای حل اختلاف در حال دریافت می باشم و در خصوص جهیزیه دارای لیست می باشم و در این رابطه اعلام شکایت و طرح دعوی نمودم که در شعبه ۴۶ مطرح رسیدگی می باشد سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی بموجب دادنامه شماره ۷۳۱- ۱۳۹۳/۶/۵ با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران در حصول صلح و سازش و اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و زوج اصرار بر وقوع طلاق دارد و نظر به اختیار شرعی و قانونی موجود برای مرد در طلاق زن خود ، دعوی و خواسته خواهان را وارد و موافق شرع و قانون دانسته باستناد مواد قانونی منعکس در حکم صادره گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و توضیح داده که مهریه زوجه بموجب حکم صادره از شعبه ۴۶ شورای حل اختلاف بصورت اقساطی در حال پرداخت است و نفقه ایام گذشته نیز بموجب دادنامه صادره از همان شعبه ماهانه بمبلغ یک میلیون ریال پرداخت میگردد که این روال تا پایان ایام عده تداوم خواهد داشت جهیزیه زوجه مطابق لیست موجود در ید مشارالیها قبل از اجرای صیغه طلاق مسترد خواهد شد و در صورت وجود اختلاف در این مورد بلحاظ وجود پرونده و طرح دعوی در شورای حل اختلاف از آن طریق مسترد خواهد شد . در نتیجه نکاح فرزندی به دنیا نیامده است . بلحاظ اینکه تقاضای طلاق در نتیجه ارتکاب جرم (ارتباط نامشروع ) زوجه صورت گرفته دادگاه ایشان را مستحق اجرت المثل و نحله تشخیص نداده است . اعتبار رای صادره از تاریخ ابلاغ رای قطعی جهت تسلیم به دفتر خانه سه ماه می باشد . پس از ابلاغ رای صادره زوجه نسبت به آن تجدید نظر خواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به پرداخت مهریه بصورت اقساط و میزان نفقه ایام عده و عدم تعیین تکلیف در مورد سکونت زن در خانه مشترک تا پایان عده و نیز عدم تعیین اجرت المثل و نحله می باشد که پس از طی تشریفات قانونی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی بموضوع رسیدگی و در جلسه فوق العاده طی دادنامه شماره ۱۰۷۹- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۷ اعتراض زوجه تجدید نظر خواه را غیر موجه تشخیص النهایه در اجرای بند ب تبصره ۶ ماده و الف. ه قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که هنوز به قوت خود باقی بوده با تعیین نحله برای زوج بمبلغ پنج میلیون تومان بابت پنج سال زندگی مشترک و تذکر مراعات مقررات ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده به سر دفتر ثبت طلاق بلحاظ رجعی بودن نوع طلاق ضمن رد اعتراض مطروحه رای تجدید نظر خواسته را با وصف یاد شده تایید نموده است . دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۲ به وکیل زوج و ۱۳۹۳/۹/۱۶ به زوجه ابلاغ شد و زوجین هر یک در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده اند که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است دادخواست های فرجامی و لوایح طرفین بهنگام شور قرائت میگردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ح. عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

آقای ی. الف. و خانم ع. ر. هر یک نسبت به دادنامه شماره ۱۰۷۹- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۷ شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی که در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بخواسته زوج فرجامخواه انشاء گردیده فرجام خواهی نموده عمده اعتراض زوج نسبت به رقم نحله معینه در دادنامه فرجام خواسته و اساس اعتراض زوجه نسبت به گواهی عدم امکان سازش صادره و نیز راجع به حقوق مالی وی می باشد که با توجه بمحتویات پرونده هر چند دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در اساس از حیث صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق که بخواسته زوج اصدار یافته بالحاظ مقررات ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق صائب و موجه و موافق موازین شرعی و قانونی بوده و از این حیث ایراد و اشکالی بر آراء صادره مترتب نمی باشد ولی در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه بجهات ذیل واجد ایراد قانونی است اولا: مطابق تبصره ۶ ماده و الف. ه قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و بند ب ذیل آن که طبق بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ بقوت و اعتبار قانونی خود باقی بوده زوجه در صورتی مستحق نحله خواهد بود که درخواست طلاق از ناحیه زوج ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد و چون زوجه فرجام خواه بموجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۹۸۲- ۹۱/۱۲/۱۶ شعبه ۱۰۶ دادگاه جزائی تبریز بلحاظ ارتباط نامشروع با مرد اجنبی جزائا محکوم گردیده و این امر مصداق بارز سوء اخلاق و سوء رفتار وی محسوب میگردد و زوج فرجام خواه هم بلحاظ سوء رفتار زوجه تجویز طلاق وی را درخواست نموده لذا زوجه فرجام خواه قانونا مستحق نحله نبوده و از این رو تعیین نحله بمبلغ پنج میلیون تومان برای زوجه و الزام زوج بپرداخت آن به هنگام اجرا و ثبت طلاق حسب دادنامه فرجام خواسته خلاف موازین قانونی می باشد . ثانیا : با توجه به فسخ تبصره ۶ ماده و الف. ه قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق طبق ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده و مدلول ماده ۲۹ قانون اخیرالذکر سوء اخلاق و سوء رفتار زوجه مسقط اجرت المثل ایام زندگی مشترک وی نبوده و چون زوجه در مراحل دادرسی کلیه حقوق ناشی از زوجیت از جمله اجرت المثل ایام زندگی مشترک را مطالبه داشته لذا تصمیم دادگاه بدوی بشرح منعکس در رای صادره مبنی بر عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک خلاف موازین قانونی بوده و چون سوء اخلاق و سوء رفتار زوجه تاثیری در عدم استحقاق ایشان در خصوص مورد نداشته ضرورت قانونی دارد که دادگاه محترم تجدید نظر بالحاظ تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در خصوص اجرت المثل استحقاق زوجه اتخاذ تصمیم نماید . ثالثا: در دادنامه بدوی نفقه ایام عده بر اساس دادنامه شماره ۱۱۶۳ -۱۳۹۱/۵/۳۱ شعبه ۴۶ شورای حل اختلاف تبریز که طی آن نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۱/۲/۳۱ لغایت ۱۳۹۱/۵/۱۹ ماهیانه بمبلغ یک میلیون ریال تعیین و زوج به پرداخت آن در حق زوجه محکوم گردیده تعیین شده است و چون از تاریخ صدور دادنامه مذکور تا کنون میزان تورم در تمام سطوح زندگی افزایش چشمگیری داشته لذا ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدید نظر بر اساس میزان تورم موجود نسبت به تعیین میزان نفقه ماهیانه ایام عده زوجه و هم چنین در خصوص سکونت زوجه در منزل مشترک تا پایان عده مطابق ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده تصمیم مقتضی اتخاذ تصمیم نماید . بنابراین دادنامه فرجام خواسته بجهات مرقوم در فوق واجد ایراد قانونی بوده و در خور نقض است مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد تا با توجه بمراتب اشعاری نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.

شعبه ۸ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضومعاون

حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی