رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تاثیر ورشکستگی مضمون عنه بر مسئولیت ضامن

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۹۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیر ورشکستگی مضمون عنه بر مسئولیت ضامن
قاضی	علی معینی محمدحسن جلیلی تقویان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تاثیر ورشکستگی مضمون عنه بر مسئولیت ضامن: اگر مضمون عنه به جهت ورشکستگی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف شود ،بانک حق مطالبه خسارت مزبور را از ضامن ندارد زیرا مسئولیت ضامن در حدود مسئولیت مضمون عنه است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خواهانهای پرونده آقایان و خانمها ش. - ط. - ر.الف. - ب. - ش. - ل. - ن. - شهرت همگی م. و خانم ع. خ. دادخواستی بطرفیت بانک ص. استان کردستان و آقایان م.م. و ر. ح. بخواسته فک رهن سند رسمی پلاک ... فرعی از ... اصلی تقدیم محاکم عمومی سنندج نموده که پرونده به شعبه اول ارجاع شده است . شرح دادخواست اجمالا اینست که براساس سند رهن شماره ... -۷۶/۱۱/۲۸ دفترخانه اسناد رسمی شماره ... کرج خواهانها مالکین مشاعی پلاک مذکور در فوق می باشیم که بابت قسمت تسهیلات مأخوذه شرکت تعاونی تولید فرآورده های حجیم به مبلغ ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال در رهن بانک استان کردستان ضمانت نمودیم و حسب محتویات پرونده ۲۰۳- ۳۸۴- ۸۶ شعبه دهم دادگاه عمومی سنندج و اعلام ورشکستگی شرکت مزبور تعیین خوانده دوم پرونده به عنوان مدیر تصفیه که النهایه با احتساب کلیه جوانب قانونی و تحلیل گزارش کارشناس رسمی در این اواخر سال ۷۹ و احراز توقف عملیات کارگاهی شرکت به موجب ماده ۴۱۵ و مواد ۴۱۲ و ۴۱۴ قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت صادر شده در راستای مرتفع نمودن سند ثبتی از رهن بانک صادرات و خروج از ضمانت بعمل آمده طبق تصمیمات قضایی و فنی تسهیلات معوق را با کلیه جوانب حاکم بر مقررات بانکی مبلغ ۱/۵۲۵/۹۵۱/۹۶۴ ریال و طی نامه شماره ۱۵/۹۶۱۴/ *** -۹۲/۱۱/۲۱ دایره حقوقی بانک برای تسویه و آزاد سازی سندملکی اینجانبان برآورده و به موجب رسید واریزی نقدی بتاریخ ۹۳/۲/۱۴ نزد شعبه ۱۳۸۴ سنندج تسویه وام انجام شد. در مراجعات مکرر بانک حاضر به فک رهن و وثیقه نمی باشد لذا بشرح فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم می نماید . بانک خوانده طی لایحه ای به شماره ۱ *** -۹۳/۱۱/۲۷ دفاعا اظهار نموده که نامبردگان ضامن و راهن شرکت تعاونی ... می باشد و شرکت در سال ۱۳۷۲ از تسهیلات بانک صادرات استفاده نموده و از تاریخ توقف خسارتی به بانک پرداخت نشده لذا با توجه به اینکه مبنای عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه ارفاق قانونی به خود شخص ورشکسته است و دلیلی بر رعایت این ارفاق در حق ضامن یا راهن غیر از ورشکسته وجود ندارد و همچنین برائت از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه حتی نسبت به خود مدیون (ورشکسته ) هم مسلم نیست زیرا توقف در پرداخت خسارت غیر از برائت مدیون از پرداخت خسارت است ضمنا ماده ۵۶۱ قانون تجارت که مقرر می دارد هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات آن بپردازد می تواند حقا اعاده اعتبار نماید و از زمره متفرعات خسارت تأخیر است که در این خصوص تاکنون اقدامی نشده است ، اصولا امتیازاتی که ویژه مدیون ورشکسته است به ضامن یا راهن سرایت نمی کند و تسری آن به غیر مدیون نیاز به نص و تصریح قانون دارد لذا رد دعوی مطروحه را درخواست نموده است . در جلسه مورخه ۹۳/۱۱/۲۷ دادگاه که با حضور تعدادی از خواهانها و نماینده بانک تشکیل شده است خوانده حاضر آقای ط. م. اظهارداشته ادعای بانک مردود است زیرا بدهکار حاضر به پرداخت کلیه دیون بوده و بانک بنا به خواسته خود مبلغ فوق را حذف کرده است لذا دیگر چه دلیلی بر بدهکاری راهن وجود دارد بعلاوه بارها از بانک درخواست تسویه حساب شده که به دلایل مختلف ازاین کار امتناع شده و دلیل ورشکستکی خود بانک است چرا که از سال ۸۱ بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود بوده و در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۵ بانک صادرات تهران جلسه ای تشکیل داد که مدیر عامل بانک صادرات را دعوت کرده ولی از رفتن به جلسه امتناع نمود و دایره حقوقی پرونده تعاونی را بررسی کرد و تسویه حساب را همراه با فک رهن اسناد تشخیص داده . نماینده بانک اظهارداشته اینجانب مدیر تصفیه شرکت تعاونی ... هستم حکم ورشکستگی در شعبه دهم صادر شده و میزان طلب بانک تا تاریخ توقف ۷۹/۱۲/۲۹ اعلام و پرداخت شده تمام مبلغی که از طرف بانک اعلام شده پرداخت شده است و متاسفانه بعضا متقاضیانی در قالب اشخاص حقوقی یا هر عنوان دیگری از قبل طرحهای تولیدی ، صنعتی و غیره تسهیلات کلانی از بانک دریافت می کنند که در واقع بیت المال است و بعد باسوء استفاده از قالبهای قانونی و طرح دعوی ورشکستگی از پرداخت دین خود امتناع می نمایند و تقاضای رسیدگی منصفانه را از دادگاه دارم . خواهانها هم خواسته خود را بشرح دادخواست تکرار کرده اند ، دادگاه در ادامه دستور مطالبه پرونده ورشکستگی شرکت تعاونی ... را صادر نموده که انعکاسی از آن در پرونده وجود ندارد لیکن تصاویر دادنامه های ۱۰۰۳۲۶-۸۷/۵/۳۰ شعبه دهم دادگاه عمومی سنندج درخصوص اعلام ورشکستگی شرکت تعاونی ... که طی آن حکم به ورشکستگی شرکت صادر شده و آقای م. ع. به عنوان مدیر تصفیه آن تعیین گردیده و نیز دادنامه ۷۰۰۳۵۹-۹۰/۶/۲۱ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی که معترض بانک صادرات کردستان بوده و تجدیدنظرخواهی مردود اعلام شده است پیوست پرونده است و سر انجام دادگاه طی دادنامه شماره ۳۰۰۳۳۸-۹۴/۴/۳ خلاصتا اینگونه رأی داده است ... درخصوص خواسته فک رهن از سند رسمی پلاک ... فرعی از ... اصلی درخصوص خواندگان ردیفهای دوم و سوم با توجه به اینکه نامبردگان از اطراف عقدرهنی نمی باشند دعوی را متوجه آنان ندانسته و قرار رد دعوی نسبت به آنان صادر نموده است و درخصوص سایرین نیز با این استدلال که اظهارات و مدافعات طرفین و مستندات مدرکیه مبین این است که مطالبات بانک خواهان تا تاریخ توقف به میزان مبلغی که از ناحیه مدیر تصفیه شرکت تشخیص و مورد قبول واقع شده پرداخت شده و نیز توجها به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵-۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که طلبکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در ایام بعد از تاریخ توقف از ورشکسته ندارند و حسب ماده ۲۴۹ قانون تجارت مسئولیت ضامن ورشکسته مشابه و در حدود مسئولیت مضمون عنه می باشد نه فراتر از آن و نظربه اینکه در نتیجه توقف شرکت حق مطالبه خسارت ایام بعد از تاریخ توقف از مضمون عنه منتفی است و بانک حق مطالبه آن را از ضامن هم ندارد بعلاوه عقد رهن عقد تبعی است و با پرداخت یا سقوط دین به دلایل دیگر حق مرتهن از بین می رود و براساس مفهوم مخالف قسمت آخر ماده ۷۸۷ قانون مدنی راهن می تواند با پرداخت دین ، رهن را مسترد نماید ، فلذا دعوی را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به فک رهن صادر نموده است که این رأی مورد فرجامخواهی بانک صادرات قرار گرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل توسط دفتر اینک پرونده تکمیلا تحت نظر است . لایحه اعتراضیه فرجامخواه هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده حکایت دیگری ندارد . بتاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است . پرونده کلاسه فوق تحت نظر است . پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح آتی انشاء رأی می نماید

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته در قسمتی که ناظر بر ثابت دانستن دعوی مطروحه می باشد وارد و صائب بنظر نمیرسد . با توجه به محتویات پرونده و ادله ابرازی دادنامه معنونه از حیث اصول و مبانی رأی و نحوه استنباط و استدلال دادگاه موافق موازین قانونی و صحیحا اصدار یافته و از جهت رعایت قواعد دادرسی هم ایراد و اشکال عمده ای که موجب خدشه و نهایتا بی اعتباری دادنامه موصوف گردد نسبت به آن دیده نمی شود و فرجامخواه نیز اعتراض مؤثری نسبت به آن به عمل نیاورده است ، لذا به تجویز ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام و پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی سنندج اعاده می گردد.

شعبه ۵ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

علی معینی - جلیلی تقویان