رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تجدیدنظرخواهی برخی از محکوم علیهم از رأی غیر قابل تجزیه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۰۰۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۱/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تجدیدنظرخواهی برخی از محکوم علیهم از رأی غیر قابل تجزیه
قاضی	سعیدعمرانی احمدی علی شمس

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تجدیدنظرخواهی برخی از محکوم علیهم از رأی غیر قابل تجزیه: تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا در رأی غیر قابل تجزیه، به دلیل تسری رای دادگاه به کلیه آنان، موجب قطعیت رأی نسبت به تمامی اصحاب دعوی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده پیوست آقایان م. م. و م. ب. وکلاء دادگستری به وکالت از ۱- ع. ۲- س. ۳- ز. ۴- ع. ۵- ف. ۶- ق. همگی ه. دادخواستی به طرفیت ۱- م.ر. ۲- ع. ۳- ن. ه. و ۴- الف. طیبی به خواسته اثبات مالکیت نسبت به سهم الارث م. از سه سیر و هفت مثقال و هشت نخود از ۲۴۰ سیر از شش دانگ پلاک های ثبتی ... و ... و حقابه از نهر مزرعه شهرستان از پلاک ... اصلی بخش یک قم و تنفیذ سند عادی سال ۴۰ و الزام به تنظیم سند رسمی مستند به ۱- یک برگ کاغذ کوچک با سربرگ فروشگاه س. مورخ ۱۳۴۰/۶/۲ که در متن آن چنین آمده مبلغ یک هزار ریال بابت اجاره شهرستان اینجانب الف. ه. و بانو ه. ه. از بابت اجاره سال مهر چهل الی مهر چهل و یک واگذار نمودم به اخوی خودم س. ه. رسید قبول است ۲- وکالتنامه رسمی ۴۱/۷/۴ – ۳۳۴۶۴ دفترخانه ۳ قم به شرح متن دادخواست مقوم به پنج میلیون و یکصد هزار ریال و الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به پنج میلیون و یکصد ریال و مطالبه کلیه خسارات دادرسی به محاکم عمومی شهرستان قم تقدیم که پس از ثبت در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۱ جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه حقوقی ارجاع شده است، شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات و تشکیل جلسات دادرسی ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۵۸۶ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۲ با این استدلال که در مورد مستند اول نظر به اینکه این متن دلالتی بر واگذاری عرصه ندارد و صرفا رسید پرداخت اجاره است و آنچه خواهانها اظهار داشته اند که این متن مشتمل بر دو امر است و خط آخر دلالت بر واگذاری زمین دارد تمام نبوده زیرا با جمله رسید قبول است ختم شده نه با جمله قولنامه یا واگذاری زمین مورد قبول است از طرفی وکالتنامه استنادی اولا مقید به ۱۵ سال بوده که در طول این پانزده سال بهر دلیل اعمال وکالت نشده ثانیا با فوت طرفین آن بلااثر شده است ضمنا مورث خواهانها از سال انقضای وکالت (۵۶) تا سال ۶۶ که در قید حیات بوده چنین ادعائی با این مدرک عادی مطرح نکرده و شاید تصور طرح آن را بعد از خود نمی کرد مستندا به مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی حکم به بطلان دعاوی مطروحه صادر و اعلام کرده است، دادنامه صادره در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ به آقایان وکلاء خواهانها ابلاغ شده مشارالیهما با تقدیم دادخواست از طرف ع. ، ف. و ع. ه. ضمن اعتراض تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده اند که به شماره ۹۳۰۰۰۱۰۹ – ۹۳/۵/۱۶ ثبت گردیده و پس از تشریفات قانونی نهایتا جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع و شعبه مرجوع الیه پس از انجام تشریفات قانونی برگزاری جلسات دادرسی، وصول و ملاحظه لوایح و اسناد ابرازی ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۹۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۱ و با این استدلال که ...دادنامه تجدیدنظرخواسته در ماهیت بر اساس دلایل و مدارک موجود مطابق موازین شرعی و قانونی اصدار یافته و از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و یا اعتراضی که موجبات نقض دادنامه فرجام خواسته را فراهم نماید بعمل نیامده است و از نظر رعایت مقررات شکلی دادرسی نیز مخدوش نمی باشد مستندا به ذیل ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است آقایان وکلاء محترم همچنین از طرف س. ، ز. و ق. ه. با تقدیم دادخواست که به شماره ۹۳۰۰۰۱۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۶/۴ ثبت شده از دادنامه شعبه چهارم دادگاه حقوقی فرجام خواهی نموده اند پرونده پس از تبادل لوایح و جری تشریفات به دیوان عالی کشور ارسال گردیده پس از وصول و ثبت در دفتر کل تحت شماره ۹۳۰۰۰۲۶۸/۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. مشروح لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده به اکثریت چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه بعضی از اصحاب دعوی از حکم فرجام خواسته تقاضای تجدیدنظر نموده که منتهی به تأیید آن شده است طبق ماده ۳۵۹ آئین دادرسی مدنی رأی دادگاه تجدیدنظر نسبت به کلیه اصحاب دعوی تسری دارد و در نتیجه حکم فرجام خواسته نسبت به فرجام خواهان نیز تجدیدنظر شده تلقی می گردد بنابراین و با توجه به موضوع دعوی و وحدت آن فرجام خواهی فاقد اعتبار و توجیه قانونی است سرانجام دیوان عالی کشور در مانحن فیه مواجه با تکلیفی نمیباشد و پرونده اعاده می گردد.

شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

احمدی - علی شمس