رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تجدیدنظرخواهی برخی از محکوم علیهم از رای تجزیه ناپذیر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۲۵۰
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۲۵۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۶/۰۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتجدیدنظرخواهی برخی از محکوم علیهم از رای تجزیه ناپذیر
قاضیعلی شمس
حسین طالبی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تجدیدنظرخواهی برخی از محکوم علیهم از رای تجزیه ناپذیر: درصورتیکه رای صادره بر علیه خواهان های متعدد، غیرقابل تجزیه و تفکیک باشد، در صورت تجدیدنظر خواهی برخی محکوم علیهم، رای تجدیدنظر نسبت به سایر محکوم علیهم نیز تسری می یابد؛ بنابراین فرجام خواهی آنان از رای بدوی پذیرفته نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه دوم دادگاه عمومی ا. در خصوص دادخواست آقایان ع. ر. ، ی. ف. ، م. ر. و م. م. با وکالت ع. ت. به طرفیت شهرداری ... به خواسته ابطال عملیات افرازی و ابطال سند مالکیت خوانده از پلاک ثبتی ... و خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ، پس از رسیدگی طی دادنامه ۲۰۱۱۸۴ - مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ با استدلالی که نمود در خصوص خواسته اول قرار رد دعوی و در خصوص خلع ید حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام نموده است . آقایان م. ر. و م. م. نسبت به دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی که شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه ۰۰۳۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۵ به استناد مواد ۲ و ۳۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی با اصلاح حکم به بطلان دعوی به قرار رد دعوی ، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه را تأیید نموده است. خواهانهای دیگر به اسامی ی. ف. و ع. ر. نیز پس از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومی ا. به شماره ۰۰۲۰۱۱۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ تقدیم که پس از سیر تشرفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .بتاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رأی می هد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه رأی صادره از شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به شماره ۳۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۵ قابل تجزیه و تفکیک نبوده و به فرجامخواهان نیز تسری می یابد . بنابراین موجبی برای رسیدگی فرجامی نمی باشد و مستندا به ماده ۳۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی ، دیوان عالی کشور مواجه با تکلیفی نبوده و پرونده به دادگاه اعاده می شود.

شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

حسین طالبی - علی شمس