رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی توأمان نسبت به یک رأی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۱۰۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی توأمان نسبت به یک رأی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی توأمان نسبت به یک رأی: تجزیه یک دادنامه از ناحیه یک معترض و درخواست تجدیدنظر نسبت به بخشی از آن و تقاضای فرجام خواهی در مورد بخش دیگر، نوعی اطاله دادرسی محسوب و با روح قانون قابل انطباق نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۰ ف.د. با وکالت آقایان غ.م. و ع.ف. دادخواستی به طرفیت آقای ب.ر. به خواسته اعلام انفساخ بیع موضوع بیع نامه عادی مورخ ۲۸/۴/۹۰ و جبران خسارات دادرسی تقدیم دادگستری اصفهان نموده اند وکلای خواهان توضیح داده اند حسب بیع نامه عادی ۲۸/۴/۹۰ یک واحد آپارتمان دارای پلاک ۱۰۸۴۹/۴۹۹۹ واقع در بخش پنج اصفهان را خریداری نموده و حسب شرط مندرج در سطر قبل از آخر با عبارت ((چنانچه هریک از چک های مذکور در موعد مقرر پاس نگردید معامله فسخ می گردد)) برای برگشت هریک از چک های ثمن معامله، به نفع موکل شرط فاسخ پیش بینی گردیده و طبق گواهی عدم پرداخت پیوست چک شماره ۳۲۶۲۹۳- ۱/۷/۹۰ عهده بانک ص. اصفهان بابت بخشی از ثمن معامله به علت کسری مبلغ پرداختی با کسر خسارت مندرج در ذیل شرط مزبور به وی مراجعه نماید بنا به مراتب انفساخ و جبران خسارات موردتقاضا است رسیدگی به شعبه ششم دادگاه حقوقی اصفهان محول گردیده است یادآور می شود که ف.د. برابر مدارک پیوست وکیل خانم م.ش. بود و معامله را از طرف ایشان انجام داده و حق انتخاب وکیل را داشته است در تاریخ ۱/۹/۹۰ آقای ب.ر. با وکالت آقای ن. دادخواستی به طرفیت ف.د. به خواسته بدوا صدور دستور موقت مبنی بر توقیف ثبتی ۱۰۸۴۹/۴۹۹۹ و جلوگیری از انتقال آن و سپس رسیدگی و صدور حکم بر الزام خوانده به تحویل آپارتمان مورد معامله و تنظیم سند رسمی آن به انضمام جبران خسارات قانونی تقدیم دادگستری اصفهان نموده وکیل خواهان در شرح دادخواست تقدیمی توضیح داده است که به دلالت مبایعه نامه عادی مورخ ۲۸/۴/۹۰ موکل یک دستگاه آپارتمان به مشخصات مندرج در مبایعه نامه عادی به پلاک ۱۰۸۴۹/۴۹۹۹ قطعه ۵ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰ ریال از خوانده خریداری و طی ۵ فقره چک مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۵ ریال از مجموع ثمن المسمی را به وکیل نامبرده پرداخت نموده متأسفانه علی رغم وصول وجه چک شماره ۳۲۶۲۹۲ مورخ ۲۵/۵/۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال که به موجب بند ۳ قرارداد بابت تحویل آپارتمان مورد معامله بوده هنوز مورد معامله به موکل تحویل نگردید وفق ماده ۷- ۶ قرارداد خسارت عدم اجرای تعهد خوانده در این خصوص روزانه مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال تعیین شده است و با توجه به ابلاغ اظهارنامه فروشنده از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی امتناع ورزیده که گواهی عدم حضور صادره از سوی دفتر شماره . . . اصفهان مؤید این امر آماده کردن تتمه ثمن از سوی موکل است نظر به اینکه مساعی مسالمت آمیز جهت استیفای حقوق موکل تاکنون بلا ثمر مانده با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم شایسته طبق ستون خواسته را دارم ضمنا با عنایت به بند ۷-۶ مبایعه نامه مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲۳۷ ریال خسارت تأخیر در تحویل آپارتمان تا زمان تقدیم دادخواست با الباقی ثمن تهاتر فرموده و از آن کسر فرمایید رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی اصفهان محول گردیده است در مقام رسیدگی با تقاضای رسیدگی توأمان اصحاب دعوی و ارتباط کامل هردو پرونده با یکدیگر پرونده شعبه دوم را نزد معاونت دادگستری ارسال که با توجه به سبق ارجاع پرونده فسخ که ارتباط مؤثر با این پرونده دارد آن را به شعبه ششم ارجاع می نماید و توأمان مورد رسیدگی قرار می گیرند در جلسه مورخ ... دادگاه وکلای طرفین حاضر و هرکدام لایحه ای تقدیم و ثبت پیوست پرونده گردیده است وکلای خانم د. اظهار داشته اند درهرصورت قید بابت انتقال سند خروج چک یادشده از شرط ذیل مبایعه نامه دارد و در تمام مندرجات مبایعه نامه استنباط می گردد که طرفین ملتزم به مبیع بوده اند و ضمانت نامه اجرایی ۷ مندرج در مبایعه نامه از قرار روزانه ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال و شرط اسقاط کافه خیارات برای طرفین در مبایعه نامه ذیل آن را امضاء نموده اند که همگی دلالت بر التزام طرفین به قطعیت و استحکام عقد منعقده دارد سپس آقای ک. وکیل خانم ش. اظهار داشته تاریخ حضور در دفترخانه ۲/۷/۹۰ بوده نه ۱۷/۷/۹۰ ثانیا گواهی دفترخانه که ابرازشده فقط حضور خریدار را اثبات می کند و هیچ دلالتی بر حضور موکل ندارد چراکه چنین توافقی نبوده است و اگر سندی مبنی بر اثبات حضور دارند ابراز کنند و شرط فاسخ خیار نیست تا مشمول بند ۶ قرارداد شود مبنای شرط فاسخ شرط صحت عقد است نه حق خیار بنابراین قیاس مع الفارق است واصل صحتی که وکیل محترم استناد کرده اند مربوط به جایی است که عقد . . . (خوانده نشده) نه جایی که در صحت عقد شک و تردید باشد و در رابطه عبارت انتقال سند در ادامه مشخصات چک مورخ ۱/۷/۹۰ باید بگویم تاریخ از اینکه . . . قرارداد الحاق شده است و در ادامه قرارداد تاریخ حضور در دفترخانه ۲/۷/۹۰ آمده است و در خصوص پرونده دیگر (الزام به تحویل آپارتمان) آقای ن. ابراز داشته ادعای ما شرط ذیل قرارداد شرط فسخ است و شرح فاسخ نیست و در خود اظهارنامه استنادی فروشنده قیدشده است شرط ذیل قرارداد شرط فسخ است و آقای م. وکیل خواهان فسخ اظهار داشته مدافعات به شرح لایحه تقدیمی است که به شماره ۱۳۱۸- ۲۸/۶/۹۱ ثبت شده است و اضافه کرده است که شرط فاسخ به نفع کسی قید می شود که در معرض ضرورت و موکل من قصد خرید خانه در خارج از کشور داشته و در پایان حاضر نیست با امضاء ذیل صورت جلسه دادگاه را گواهی و از خود اسقاط حق نموده و تاریخ حضور در دفترخانه ۲/۷/۹۰ می باشد و بایستی وقت رضایت از دفترخانه . . . استعلام شود و تاریخ ۱۷/۷/۹۰ که آیا نماینده یا وکیل فروشنده در دفترخانه فوق جهت تنظیم سند حاضرشده است یا خیر؟ و در صورت حضور مشخصات وی و اینکه آیا از ناحیه وی پاسخ استعلامات به آن دفتر ارائه شده است یا خیر که پاسخ واصله به شماره ۸۴۳- ۲۳/۷/۹۰ حاکی است که آقای ب.ر. در تاریخ ۱۷/۷/۹۰ با در دست داشتن چک بین بانکی اعلام حضور خود را برای انتقال سند مالکیت پلاک ۱۰۸۴۹/۴۹۹۹- اصلی واقع در بخش ۵ از ف.د. اعلام نمودند شماره چک بین بانکی . . . و . . . می باشد دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۹۶۴- ۲۰/۱۲/۹۱ در خصوص دعوی اصلی ف.د. با وکالت آقایان غ.م. و ع.ف. به طرفیت آقای ب.ر. به خواسته انفساخ بیع موضوع بیع نامه عادی مورخ ۲۸/۴/۹۰ و دعوی طاری آقای ب.ر. با وکالت آقای ن. و م.ح. به خواسته الزام فروشنده به تحویل و انتقال رسمی آپارتمان مورد معامله و . . . با این استدلال که اولا چک استنادی وکلای خواهان دعوی اصلی بابت انتقال رسمی معامله بوده است ثانیا معامله تاکنون منتقل نشده است و با عنایت به اینکه چک یادشده با قید بابت انتقال سند از شرط ذیل مبایعه نامه مستثنی شده باشد و با توجه به اینکه برفرض اینکه چک موصوف مشمول شرط یادشده باشد شرط مذکور شرط فعل است و شرط فاسخ نمی باشد و شرط فعل مستلزم اجبار مشروط علیه به اجرای مفاد شرط است و در صورت عدم امکان اجبار یا اجرای آن از ناحیه شخص ثالث موجبات فسخ را فراهم می نماید و فسخ معامله مستلزم اعمال خیار از ناحیه مشروط له است و با التفات به اصل لزوم، دادگاه دعوی اصلی را وارد ندانسته و مستندا به مواد ۱۰ و ۳۳۹ و ۴۴۴ و ۴۵۷ و ۱۲۵۷ ق.م. رأی بر بطلان دعوی یادشده نسبت به دعوی اصلی با توجه به مبایعه نامه عادی استنادی و عدم تحویل و انتقال رسمی مورد معامله در زمان مقرر و اینکه تحویل و انتقال رسمی مورد معامله از نتایج عرفی و قانونی بیع است و در صورت عدم ایفاء تعهدات قراردادی و تعیین وجه التزام است لذا دادگاه دعوی طاری را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۲۲۹ و ۲۲۲ و ۲۲۶ و ۲۳۰ ق.م. رأی به محکومیت خوانده دعوت طاری (که در اینجا خوانده دعوی اصلی باید صحیح باشد) به تحویل مورد معامله و انتقال رسمی آن در قبال دریافت مبلغ چک استنادی و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال وجه التزام مندرج در قرارداد در حق خواهان دعوی یادشده صادر نموده است ف.د. با وکالت آقای غ.م. نسبت به قسمتی از محکوم به تجدیدنظرخواهی نموده است که شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه ۸۸۰ - ۱۸/۷/۹۱ با اکثریت ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را در قسمت مورد اعتراض تأیید نموده است. در این مرحله ف.د. با وکالت آقای دکتر ع.ف. صرفا در قسمتی از محکوم به در دادنامه ۱۹۶۴ صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی اصفهان فرجام خواهی نموده است و در شرح دادخواست فرجام خواهی عنوان داشته است فرجام خواهی صرفا به قسمتی از دادنامه مزبور راجع به محکومیت موکل به پرداخت وجه التزام است به لحاظ آنکه خواسته و محکوم به بیش از بیست میلیون ریال بوده و در بیست روز دوم وفق بند یک قسمت الف ماده ۳۶۷ و ۳۷۱ ق.آ.د.م. جهت ممیزی برخورداری و از ممیزی برتر استدعای نقص آن را نموده است که پس از تبادل لوایح از سوی وکیل فرجام خوانده و دفاع به اینکه از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و قابلیت فرجام خواهی را ندارد و پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (۲۳) ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با قطع نظر از اینکه تجزیه یک دادنامه از ناحیه یک معترض و درخواست تجدیدنظر نسبت به بخشی از آن و تقاضای فرجام خواهی در مورد بخش دیگر، نوعی اطاله دادرسی محسوب و با روح قانون قابل انطباق نیست اساسا در مانحن فیه رأی صادره به شماره ۱۹۶۴-۲۰/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی اصفهان در قسمتی که مورد فرجام خواهی قرارگرفته است با توجه به مدارک و دلایل موجود در پرونده مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و از حیث مراعات اصول دادرسی نیز اشکال در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی هذا دادنامه موصوف در قسمتی که مورد فرجام خواهی قرارگرفته است فاقد اشکال مؤثر تشخیص و ابرام می گردد.

رئیس شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور مستشار

انصاری احمدی