رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۸۳۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت
قاضی	ذکر اله احمدی یعقوب انصاری موسی جعفری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت: عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی به خواسته ابطال سند مالکیت، مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوی است که از قرارهای قاطع نبوده و مانع طرح مجدد دعوی از جانب خواهان نمی شود. بنابراین در این فرض، صدور حکم به بطلان دعوی که رأی ماهوی بوده، بلاوجه است.

رأی خلاصه جریان پرونده

براساس پرونده محاکماتی وگزارش ریاست محترم دادگستری اصفهان ونظریه قضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه ، ششدانگ یک قطعه باغ به پلاک ثبتی ... فرعی از ....اصلی بخش ... اصفهان بمساحت ...در مالکیت رسمی وثبتی مرحومه م. ک.بوده که طی مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ به آقای م. ز.د.الف. می فروشد ، سازمان عمران اراضی شهری طبق ماده ۱۷ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ - این زمین را بعنوان موات شهری تشخیص و آن را درمورخ ۱۳۵۹/۰۸/۰۵ تملک مینماید سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان ( قائم مقام عمران اراضی شهری ) بلحاظ اینکه این زمین کاربری بهداشتی داشته طی سند رسمی شماره ...- ۱۳۷۴/۱۲/۰۸ دفتر خانه ... اصفهان این زمین را به اداره کل ب. استان اصفهان واگذار می نماید که بااعتراض آقای م. ز.د.الف. موضوع در کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری این زمین را دایر تشخیص میدهد که متعاقبا آقای م. ز.د.الف. ابتداء دادخواست ابطال عملیات سازمان عمران اراضی را به محاکم عمومی اصفهان تقدیم که به شعبه ۲۴ دادگاه عمومی ارجاع که پس از رسیدگی طی دادنامه ۳۱۹ - ۱۳۷۷/۰۲/۱۶ حکم به ابطال اقدامات (مسکن وشهرسازی ) صادر که پس از تجدیدنظر خواهی وارسال پرونده به دیوان عالی کشور شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۳/۱۱۹ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۲۶رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است وشعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۸۵۷ - ۱۳۸۵/۰۴/۲۸ حکم به ابطال عملیات تملکی سازمان مسکن و شهرسازی صادرواین رأی در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بشرح دادنامه ۱۰۱/۱۰۰ - ۱۳۸۶/۰۲/۰۸ تأییدو ابرام گردیده است . قابل ذکر است از اقدامات دیگر آقای م. ز.د.الف. آن است که وی در سال ۷۶ دادخواست تنفیذ مبایعه نامه عادی موصوف بطرفیت خانم م. ک. تسلیم وشعبه ۱۹ د ادگاه عمومی اصفهان طی دادنامه ۲۰۰۸ - ۱۳۷۶/۰۴/۱۵ حکم به تنفیذ مبایعه نامه صادر نموده واداره ب. اصفهان در مقام اعتراض ثالث به این رأی اعتراض نموده که شعبه ۱۹ دادگاه عمومی اصفهان طی دادنامه شماره ۲۱۴۴ - ۱۳۷۷/۰۷/۱۴ این دعوی را وارد دانسته است . اما شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طی دادنامه ۱۵۶ - ۱۳۷۹/۰۲/۲۲ بااین استدلال که تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری شامل اسناد عادی است که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تنظیم شده است وسند عادی ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ صادرنموده است . آقای م. ز.د.الف. پس از اقدامات فوق در مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ دادخواستی بطرفیت خواندگان ۱- مسکن وشهرسازی اصفهان ۲- اداره کل ب. اصفهان ۳- اداره ثبت اسناد واملاک اصفهان بخواسته ابطال سند مالکیت وسند انتقال بنام دولت وابطال سند صلح شماره ۱۲۴۶۶۸ - ۱۳۷۴/۱۲/۰۹ به محاکم عمومی اصفهان تسلیم که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه عمومی ( حقوقی ) اصفهان ارجاع می گردد این شعبه پس از استعلام وضعیت ثبتی این ملک و استماع اظهارات ودفاعیات طرفین بموجب دادنامه ۸۵۷ - ۱۳۸۶/۰۹/۱۷ بااتکاء و استظهار از آراء پیش گفته حکم به ثبوت دعوی خواهان، وبااعتراض خواندگان پرونده به شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع واین شعبه طی دادنامه شماره ۱۳۶۹ - ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ بااشاره به اینکه دعوی تنفیذ مبایعه نامه عادی ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ آقای م. ز.بشرح دادنامه شماره ۱۵۶ - ۷۹/۰۲/۲۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان رد شده است و تا مالکیت خواهان ( زارعان ) اثبات نشود نمی توان وی را ذینفع دانست حکم به بطلان دعوی خواهان (بلحاظ بی حقی وی ) صادر نموده است . تااینکه درپی دادخواهی آقای م. ز. رئیس کل دادگستری استان اصفهان رأی صادره را خلاف شرع بین اعلام کرده و پرونده را به حوزه معاونت قوه قضائیه ارسال نموده که پس از ارجاع به کمیسیونهای اول وپنجم واخذ نظریه قضات محترم این دوکمیسیون مبنی بر صحیح نبودن رأی صادره واینکه اگر دادگاه تجدیدنظر مالکیت خواهان را محرز نمی دانست می بایست بجای صدورحکم به بطلان دعوی قرار عدم استماع دعوی صادر می کرد تادادخواه بتواندباطرح دعوی اثبات بیع بطرفیت خانم م. ک. امکان طرح دعوی داشته باشد وازاین نظر دادخواهی را وارد دانسته اند وپیشنهاد تجویز اعاده دادرسی را نموده اند که پس از کسب موافقت ریاست محترم قوه قضائیه باتجویز اعاده دادرسی وارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ( ۲۳) ارجاع گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده بااکثریت آراء چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بامداقه درمحتویات پرونده محاکماتی وگزارشهای تهیه شده از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان اصفهان و قضات محترم معاونت قضایی قوه قضائیه و نیز مفاد دادنامه های صادره دراین رابطه ، مخدوش بودن دادنامه معترض عنه مألا محرز است زیرا هرچند مستند ودلیل مالکیت دادخواه آقای م. ز.د.الف. مبایعه نامه عادی مورخ۵۹/۰۲/۳۱ است که تاکنون دریک مرجع صالح قضائی تأیید نشده است بلکه دادنامه شماره ۲۰۰۸ - ۱۳۷۶/۰۴/۱۵ شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان مبنی بر تأیید مبایعه نامه مذکور طبق دادنامه شماره ۱۵۶ - ۱۳۷۹/۰۲/۲۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نقض ودعوی وی دراین رابطه مردود اعلام گردیده است وبا این وصف ذینفع بودن خواهان مورد خدشه وتردید واقع شده است لیکن اقتضای عدم احراز مالکیت نامبرده یعنی آقای م. ز. ، عدم پذیرش دعوی در وضعیت حاضر است نه حکم به بطلان دعوی که رأی ماهیتی است ; علیهذا باتوجه به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی ومستندا به ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ، دادنامه شماره ۱۳۶۹ - ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ونیز دادنامه شماره ۸۵۷ - ۱۳۸۶/۰۹/۱۷ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان نقض وبه علت عدم احراز مالکیت خواهان اولیه وعدم احراز سمت وی در وضعیت حاضر ، به استناد ماده ۲ قانون آئین د ادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی وی صادر می گردد وچون قرار صادره از قرارهای نهائی قاطع دعوی نیست خواهان می تواند پس از حصول شرایط واثبات مالکیت مجددا طرح دعوی نماید.

شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

یعقوب انصاری - موسی جعفری