رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعلق خسارت تأخیر تأدیه به محکوم به

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۴۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تعلق خسارت تأخیر تأدیه به محکوم به
قاضی	علی معینی کریم زاده

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعلق خسارت تأخیر تأدیه به محکوم به: پس از صدور حکم و تایید آن در دادگاه تجدیدنظر، مبلغ مورد ادعا به دین تبدیل شده؛ لذا خسارت تأخیر تأدیه دین، بدان تعلق می گیرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ه.ف. به وکالت از خانم ش.س. به طرفیت اداره کل ... دادخواست مطالبه خسارت تأخیرتأدیه مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ تا اجرای حکم تقدیم دادگاه های عمومی خرم آباد نموده که در شعبه ۸ به کلاسه ۹۳۰۲۸۹ ثبت و خوانده طی لایحه ثبت شده به شماره ۲۴۱۰- ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ دفاع نموده که از مبلغ ۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰ریال قیمت کارشناسی ملک مبلغ ۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به خواهان پرداخت شده و بابت بهای ۴۰۰ متر باقیمانده مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان باید به مشارالیها پرداخت شود که بارها آمادگی خود را برای پرداخت آن اعلام لکن وی از دریافت وجه و تنظیم تنفیذنامه امتناع می کند. آقای م.چ. به وکالت از خوانده معرفی شده (ص ۳۶) و دادگاه پس از انعکاس اظهارات وکلای طرفین در جلسه ۱۳۹۳/۵/۱۸ مبادرت به صدور دادنامه شماره ۲۴۴- ۱۳۹۳/۵/۲۹ نموده که چنین اشعار دارد: ... نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ۴۰- ۱۳۹۳/۱/۲۳ شعبه ۲ تجدیدنظر لرستان موضوع محکومیت خوانده به پرداخت نصاب مالکانه و خارج از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و وجه رایج نمی باشد لذا دعوی خواهان را غیر وارد و حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام می نماید... ص (۴۶) وکیل خواهان از این رأی فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۹ به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۷۴۳- ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ دایر بر محکومیت اداره کل... به پرداخت بهای ۴۰۰ مترمربع باقیمانده حدنصاب مالکانه خواهان و تأیید آن طی دادنامه شماره ۴۰- ۱۳۹۳/۱/۲۳ شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، مبلغ مذکور تبدیل به دین شده و تأخیر در تأدیه آن از سوی خوانده با ادعای عدم تنفیذ خواهان، مستلزم اعمال مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به نظر می رسد و خواهان از تاریخ مطالبه آن تا زمان تأدیه، مستحق خسارت تأخیر تأدیه است لذا رأی فرجام خواسته را مستندا به مواد ۳۶۷ و ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون مرقوم نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی خرم آباد ارجاع می نماید.

رئیس و مستشار شعبه ۵ دیوان عالی کشور

معینی- کریم زاده