رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین اجرت المثل باوجود شرط تنصیف دارایی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۰۷۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تعیین اجرت المثل باوجود شرط تنصیف دارایی
قاضی	سیروس کیقبادی حیدری قاسمی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین اجرت المثل باوجود شرط تنصیف دارایی: تعیین اجرت المثل به جای اجرای مقررات تنصیف دارایی درصورتی که شرایط و ضوابط شرط تنصیف دارایی فراهم است صحیح و قانونی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

یکم = برابر مندرجات پرونده بدوی به کلاسه ۹۱۱۳۳۷ یا ۱۳۳۱ /۹۱ شعبه ۲۳۵ دادگاه عمومی خانواده مجتمع قضایی یک تهران ۱= در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۱ آقای م.م. وکیل پایه یکم دادگستری به وکالت از آقای الف.ر. با ارائه دادخواست به طرفیت خانم م.پ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) با پیوست کردن وکالت نامه و تصویر مصدق از رونوشت سند ازدواج طرفین به شماره ترتیب ۴۹۳۶ تاریخ وقوع و ثبت عقد ۴/۵/۱۳۷۶ تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره . . . حوزه ثبت تهران و نیز از شناسنامه موکل خویش اعلام نمود طرفین نزدیک ۱۵ سال زندگی مشترک داشته و در طول ایام با یکدیگر اختلاف داشته و موکل او ادامه زندگی مشترک را به صلاح خود و فرزندان نمی داند تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته مزبور را می نماید.

۲= در وقت مقرر رسیدگی ۲۹/۸/۱۳۹۱ خواهان (زوج) اظهار کرد: زوجه ناسازگار است و اهل زندگی نمی باشد تقاضای تمکین نمودم و اجازه ازدواج (مجدد) گرفتم که شاید تأثیری داشته باشد ولی زوجه همچنان به رفتارهای خود ادامه می دهد دیگر قادر به ادامه زندگی مشترک با او نیستم مهریه تقسیط شده و نفقه معوقه ندارد تابه حال زیر یک سقف زندگی می کنیم نفقه ایام عده را ماهیانه دویست هزار تومان می دهم بابت اجرت المثل هرچه قانون بگوید می پردازم جهیزیه را طبق لیست به او مسترد می کنم زوجه ضمن اعلام مخالفت با طلاق به خاطر دو فرزند (پسر ۱۱ ساله و دختر ۹ ساله) افزود: به خاطر آنان زیاد تحمل کردم ایراد ضرب و شتم نمود ولی من همچنان سرزندگی ماندم الآن هم باهم زندگی می کنیم اگر اصرار به جدایی دارید باید حقوق قانونی من ازجمله مهریه و اجرت المثل و نفقه معوقه و ایام عده و تنصیف جهیزیه و حضانت فرزندان تصمیم گیری با قانون است.

۳= قرار ارجاع امر به داوری و قرار ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین اجرت المثل صادر و کارشناس موردنظر انتخاب شد (صفحات ۱ لغایت ۱۲)

۴= خوانده با ارائه لایحه ای ضمن اعلام در تمکین بودن و رد درخواست ازدواج مجدد زوج برابر تصاویر آراء پیوست صادره از شعبه ۲۸۳ دادگاه دعوی خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران و از شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصاویری از دست نوشته های فرزندان خویش را نیز ضمیمه کرد که حاکی از سوء رفتار زوج با او و با فرزندان است و درخواست رد دعوی موضوع این پرونده را کرد.

تصاویر آرای تقسیط مهریه و رد تجدیدنظرخواهی زوجه به تقسیط در مرجع تجدیدنظر و اجرائیه صادره نیز پیوست پرونده شده است.

آقای م.م. به وکالت از خواهان با ارائه لایحه ضمن تکرار خواسته افزود به علت شرکت در جلسه شعبه اول دادگاه رودهن از حضور در جلسه این دادگاه معذور است.

خانم م.م. که توسط دادگاه به عنوان داور خواهان (زوج) انتخاب شد پس از تفهیم مقررات داوری و ضمن استماع و درج اظهارات طرفین قادر به ایجاد سازش بین آنان نشد.

نظریه تقویمی کارشناس منتخب در خصوص اجرت المثل ایام زندگی مشترک به مبلغ نود میلیون ریال معادل نه میلیون تومان واصل و ثبت و پیوست پرونده است که نظریه مذکور مورد اعتراض زوجه (خوانده) قرار گرفت قرار ارجاع امر به هیئت سه نفری از کارشناسان رسمی دادگستری صادر و افراد هیئت نیز انتخاب شدند نظریه تقویمی اعضای هیئت مذکور به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۹۳ ریال معادل نه میلیون و سیصد و شصت هزار تومان ثبت و ضمیمه است.

به علت عدم معرفی داور توسط خوانده (زوجه) داور منتخب دادگاه برای مشارالیها همانند داور زوج با درج اظهارات طرفین قادر به ایجاد سازش بین آنان نشده است (صفحات ۱۳ لغایت ۵۴)

آقای وکیل موصوف خواهان تصاویر آرایی مبنی بر: رد دعوی خوانده به مطالبه نفقه معوقه و نیز برائت موکل خویش از اتهام ترک انفاق و . . . را به ضمیمه لایحه ای ارائه کرد که پیوست می باشد.

با اعلام ختم رسیدگی اظهارات طرفین و مؤثر واقع نگردیدن تلاش داوران در ایجاد سازش بین طرفین به استناد مقررات مقید گواهی عدم امکان سازش برای طلاق رجعی صادر و قید شد زوج حق رجوع در ایام عده به زوجه داشته و حق اخراج زوجه را از مسکن ندارد و مکلف به انفاق او است و مکلف است وفق رأی صادره اقساط مهریه را بپردازد و ماهیانه دویست هزار تومان بابت نفقه ایام عده طلاق به زوجه بپردازد به علاوه مبلغ ۰۰۰/۳۶۰/۹ تومان وفق نظریه هیئت کارشناسی به عنوان اجرت المثل و جهیزیه را نیز مطابق لیستی که امضاء کرده به زوجه تحویل دهد از فرزندان دختر از مدار حضانت خارج است و حضانت پسر ۱۱ ساله با پدر طفل بوده و برای مادر طفل ملاقات به شرح مقید معین شد . . . اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی با مجری آن بوده و . . . رأی صادره ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی اعلام گردید (صفحات ۵۵ لغایت ۶۴)

دوم = تجدیدنظرخواهی خانم م.پ. که ضمن تکذیب ادعای زوج به عدم تمکین و نیز رد دعوی زوج به خواسته ازدواج مجدد به دلیل تمکین او در مورد عدم تعیین نحله و اجرت المثل وفق ماده ۳۳۶ قانون مدنی و عدم تعیین نفقه معوقه برابر حکم صادره از شورای حل اختلاف و اعتراض به حضانت طفل پسر ۱۴ ساله به پدر طفل . . . حسب الارجاع به کلاسه ۹۲۰۵۷۸ در شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ثبت و برابر دادنامه شماره ۱۰۵۴ /۹۲ ۳۰/۵/۱۳۹۲ با غیرموجه دانستن اعتراضش دادنامه معترض عنه تأیید و رأی تجدیدنظری ظرف مهلت قانونی قابل فرجام خواهی اعلام گردید (صفحات ۶۷ لغایت ۸۸ پرونده بدوی و ۱ لغایت ۶ پرونده تجدیدنظری)

سوم= رأی تجدیدنظری مذکور به شرح ذیل صفحه ۸ در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۹۲ به زوجه تجدیدنظرخواه ابلاغ شد فرجام خواهی اش در مورد عدم اجرای شرط تنصیف باوجود قبول شرط مذکور برابر تصویر مصدق نکاح نامه پیوست و نیز سند یک دستگاه آپارتمان در تاریخ ۶/۷/۱۳۹۲ ثبت شد مراتب به زوج فرجام خوانده ابلاغ شد لایحه ای از او پیوست پرونده نمی باشد پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش: آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و اوراق پرونده در مورد فرجام خواهی خانم م.پ. در خصوص دادنامه شماره ۱۰۵۴-/۹۲-۳۰/۵/۱۳۹۲ تجدیدنظری مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

توجها به کلیه اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز در مورد دعوی آقای الف.ر. به طرفیت خانم م.پ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش که برابر دادنامه بدوی به شماره مرقوم در گزارش عضو ممیز گواهی عدم امکان سازش برای طلاق رجعی به شرح مرقوم صادر و در مرحله تجدیدنظری با رد اعتراضات مشارالیها تأییدشده است نظر به اینکه او در مرحله بدوی فقط تصویر مصدق از رونوشت سند ازدواج موردنظر ارائه شد لیکن تصویر کامل از کلیه اوراق سند ازدواج ضمیمه نشده است تا مشخص گردد طرفین بالأخص زوج شروط ضمن عقد نکاح را پذیرفته و امضاء کرده اند یا خیر؟ ۲= زوجه (خوانده) به شرح صورت جلسه تنظیمی در وقت مقرر رسیدگی ۲۹/۸/۱۳۹۱ (صفحه ۱۰) ضمن اعلام مخالفت با طلاق افزود: اگر اصرار به جدایی دارد باید حقوق قانونی مرا از مهریه و اجرت المثل و نفقه معوقه و ایام عده و تنصیف و جهیزیه و حضانت فرزندان تصمیم گیری با قانون باشد. نظر به اینکه مطابق تبصره ۶ ذیل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موضوع در صورت درخواست زوجه مبنی بر: مطالبه حق الزحمه کارهای که شرعا به عهده وی نبوده دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرط نشده باشد طبق آن عمل می شود در غیر این صورت نوبت به اجرای بندهای الف و ب خواهد رسید . . . و با توجه به اینکه زوجه فرجام خواه ضمن فرجام خواهی تصویر کامل از سند ازدواج شان را پیوست کرد و به علاوه تصویری از سند مالکیت یک باب آپارتمان را که مدعی است زوج در ایام زوجیت تحصیل کرده است را ضمیمه و به علت عدم اجرای شرط تنصیف به رأی صادره اعتراض نمود چون اقدام دادگاه بدوی به جای اجرای شرط تنصیف به اقدام برای تقویم اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی بوده لذا با موجه دانستن فرجام خواهی مشارالیها و نقض دادنامه فرجام خواسته به استناد مقررات بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی و مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون مذکور رفع نقص مذکور و رسیدگی مجدد و اصدار رأی مقتضی به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می گردد.

مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور

حیدری قاسمی کیقبادی