رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین نوع حج تعیین شده به عنوان مهریه

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۳۳۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۹/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تعیین نوع حج تعیین شده به عنوان مهریه
قاضی	حسن عباسیان عبدالعلی ناصح کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین نوع حج تعیین شده به عنوان مهریه: ازآنجاکه طبق نظریه کارشناس سازمان حج و اوقاف، حج مندرج در بخش صداق سند ازدواج منصرف به حج تمتع است که در اصطلاح عامه حج واجب نامیده می شود بنابراین در فرض اطلاق حج در عقدنامه ها، حمل بر حج تمتع می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ر. به طرفیت خانم م.ض. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و تصویر سند نکاحیه ۳۰/۲/۱۳۸۵ به لحاظ عدم امکان تداوم زوجیت و بروز اختلافات حادث در زندگی مشترک در محاکم عمومی تهران مطرح نموده که پرونده به شعبه ۲۷۳ دادگاه خانواده ارجاع شده است در وقت دادرسی مورخ ۱۷/۲/۹۲ که زوجین حضور داشته اند زوج گفته است من و همسرم به علت مشکلات زیادی که برای زندگی فراهم آورده است دیگر نمی توانیم با هم زندگی کنیم اختلاف فرهنگی ما زیاد است من شهرستانی هستم و ایشان تهرانی هستند حق وحقوق متعلقه به ایشان را می پردازم خوانده گفته است من با طلاق موافق نیستم مهریه ام را می خواهم من شرط نصف اموال را می خواهم نفقه ایام عده را پرداخت نماید دادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسی برای تعیین نفقه ایام عده و قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است زوجه در لایحه ای که به دادگاه تقدیم نموده است (برگ ۲۲ پرونده نصف دارایی زوج را که شامل نوزده میلیون تومان ودیعه مسکن استیجاری و یک خط سیم کارت ۰۹۱۲۴۹ بوده خواستار شده است در نامه ای دیگر سفر حج که به عنوان مهریه تعیین شده را نیز خواستار شده است داور خویش را نیز زوجه معرفی کرده است نظریه داور زوجه که مادرش بوده نیز در برگ ۲۸ پرونده اعلام شده است نظریه کارشناس نفقه در مورد نفقه ایام عده در برگ ۳۰ پرونده با تعیین نه صد و پنجاه هزار تومان نفقه ایام عده با توجه به اینکه مهریه زوجه یک قطعه سکه بهار آزادی است و زوجین فرزند مشترک ندارند اعلام شده است داور زوج در برگ ۴۴ پرونده اعلام نظر نموده است. زوج در لایحه ای که در چهار صفحه با خط خودش نگاشته است از رفتار زوجه و خانواده اش که او را در طول این مدت تحقیر نموده اند گلایه داشته است مع الوصف اصرار بر طلاق داشته است. دادگاه در تاریخ ۲/۴/۹۲ با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رأی موضوع دادنامه ۹۲/۴۳۴ با توجه به خواسته زوج و عدم توفیق داوران زوجین در اصلاح ذات البین مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نموده است و به زوج اجازه مطلقه کردن زوجه را به طلاق رجعی پس از قطعیت رأی و ظرف سه ماه مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق منوط به پرداخت مهریه مافی القباله زوجه و نیز پرداخت هزینه سفر حج عمره برابر عقدنامه و نیز پرداخت نفقه ایام عده وفق نظریه کارشناس و پرداخت پنجاه میلیون ریال از بابت شرط تنصیف دارایی که مورد مطالبه زوجه واقع شده است صادر نموده ضمنا متذکر شده است جهیزیه زوجه مسترد شده و زوجین فاقد فرزند مشترک هستند از این رأی زوج تجدیدنظرخواهی نموده است خانم م.ض. (زوجه) نیز تجدیدنظرخواهی کرده است تجدیدنظرخواهی خانم م.ض. به آن قسمت از رأی است که هزینه یک سفر حج تمتع را که مقصود زوجین هنگام عقد زوجیت بوده است دادگاه به هزینه یک سفر حج عمره کاهش داده است و نامه مدیرکل حقوقی و قراردادهای سازمان حج و زیارت را بر صحت این ادعا پیوست نموده است (برگ ۵۱ پرونده) چون رقم نصف اموال زوج را که شامل ۱۹ میلیون تومان ودیعه مسکن استیجاری بوده است رقم نه میلیون و پانصد هزار تومان بوده و دادگاه محترم ۵ میلیون تومان برای او در نظر گرفته است اصلاح رأی تجدیدنظر خواسته را در این دو مورد خواستار شده است زوج در لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی گفته است یک کارگر ساده و مبتلابه بیماری سیاتیک و دیسک و کمردرد و پارگی دو تا از دیسک ها L۲ و L۵ می باشد با توجه به مستأجر بودن و هیچ گونه مالی جز ۱۹ میلیون ودیعه محل اجاره نیست درخواست تجدیدنظر در رقم مذکور را نموده است پرونده به شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است هیأت شعبه به شرح دادنامه ۹۲/۸۲۴ تجدیدنظرخواهی زوجین را نسبت به رأی بدوی که بر اساس مدارک موجود در پرونده و اظهارات و دفاعیات و لوایح طرفین صادرشده است وارد تشخیص نداده است با عنایت به اینکه اعتراض موجهی که موجب نقض رأی شود یعنی نیامده است در خصوص شرط ضمن عقد مندرج در عقدنامه که بدین صورت ذکرشده است ضمن عقد نکاح زوج تعهد نمود که یک سفر حج به اتفاق زوجه به حج مشرف شوند. ; نظر به اینکه چنانچه حج تمتع مدنظر بوده بایستی ذکر می گردید و تشرف به حج مطابق عرف رایج با حج عمره نیز محقق می گردد. لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادره از دادگاه بدوی را مستندا به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید و استوار می کند اکنون از این رأی خانم م.ض. فرجام خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وی نیز با گزارش پرونده قرائت می شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم م.ض. نسبت به دادنامه ۹۲/۸۲۴ به آن قسمت است که دادگاه محترم بدوی و تجدیدنظر استحقاق او را بر شرط تنصیف دارایی علی رغم محرز بودن دارایی زوج که داشتن مبلغ نوزده میلیون تومان پول نقدی بوده که به عنوان ودیعه رهن محل استیجاری به موجر داده شده است که ازجمله هفت میلیون مازاد مبلغ ودیعه را تا سقف بیست وشش میلیون تومان زوجه پرداخته است که متعلق به او محسوب می شود. اعتراض فرجام خواه این است که دادگاه در خصوص هفت میلیون متعلق به او که توسط زوج به موجر داده شده تعیین تکلیف ننموده و در مورد نوزده میلیون تومان نیز نصف آن نه و نیم میلیون تومان می شود که دادگاه او را از این بابت به میزان رقم مذکور مستحق ندانسته است. از طرفی دادگاه محترم بدوی و تجدیدنظر مهریه او که شامل سفر حج تمتع بوده است علی رغم نظریه کارشناس اداره حقوقی سازمان حج و اوقاف که سفر حج را محمول بر حج تمتع دانسته دادگاه محترم آن را به عمره تعبیر و تفسیر به نفع زوج مدیون نموده اند هیأت این شعبه با توجه به اینکه دادگاه زوجه را از بابت شرط " تا تنصیف دارایی" مستحق هفت میلیون تومان دانسته است و با توجه به مدت سنوات زندگی مشترک رقم تعیین شده که محمول بر استنباط قضایی شعبه بدوی و تجدیدنظر بوده است و مناسب به نظر می رسد بلااشکال است و در خصوص طلب زوجه از ودیعه سپرده شده نزد موجر بابت ملک استیجاری که هفت میلیون تومان است چون طلب او از موجر ارتباطی به زوج ندارد و مشارالیه حق مراجعه به موجر برای استرداد آن با توجه به قرارداد استیجاری منعقده خواهد داشت لذا اعتراض به عمل آمده در موارد مرقوم وارد به نظر نمی رسد النهایه در خصوص حج که ازجمله ارقام مهریه در نظر گرفته شده و دادگاه محترم عمره مفرده را سفر حج دانسته است چون نظریه کارشناس سازمان حج و اوقاف مفید این معناست که حج مندرج در بخش صداق سند ازدواج حج تمتع را شامل می شود که در اصطلاح عامه حج واجب است و رأی دادگاه از این حیث واجد ایراد به نظر می رسد النهایه چون در اساس دلالت بر استحقاق زوجه بر اخذ هزینه سفر حج دارد لیکن رقم میزان استحقاق او با توجه به نظریه کارشناس اعلام شده در حد سفر حج واجب است بنابراین رأی فرجام خواسته با اصلاح سفر حج عمره به تمتع مستندا به مواد ۳۷۰ و ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح تأیید می گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان ناصح کریمپور نطنزی