رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین وجه التزام نسبت به وجه نقد

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۹۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تعیین وجه التزام نسبت به وجه نقد
قاضی	رسول شاملو حسن غفار پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین وجه التزام نسبت به وجه نقد: آنچه به عنوان وجه التزام قراردادی مورد تایید قانونگذار است، تعیین خسارت برای تخلف از انجام فعل یا ترک فعل تعهد شده در معاملات است. اما در صورتی که موضوع قرارداد پرداخت وجه نقد باشد، تعیین خسارت برای عدم وصول وجه معتبر نبوده و مشمول قواعد آمره خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد قرار می گیرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ آقای ج. د. به وکالت از فرجام خواه علیه ر. الف. در دادگستری یزد اقامه ی دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت وجه التزام موضوع قرارداد مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ با جلب نظر کارشناس مقوم بمبلغ ۱۰۰ / ۰۰۰/ ۵۰ ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی را کرده است و با استناد به محتویات پرونده کلاسه ۹۲۰۶۰۴ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی یزد و قرارداد مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ و یک فقره چک و گواهی عدم پرداخت و دادنامه ی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۳۰۱۱۵۹ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی یزد توضیح داده است که طبق قرار داد مزبور خوانده ملتزم شده به هر دلیل چک شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۵ عهده بانک ص. به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۹۰۰ریال در موعد مقرر وصول نگردد متعهد به تحویل یک واحد مسکونی در مجتمع مسکونی ا. به عنوان وجه التزام تخلف از تعهد است و اضافه شده است در صورتی که واحد فوق تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ آماده و تحویل نگردد ماهیانه یک میلیون ریال وجه التزام اضافه پرداخت گردد علیهذا چون تخلف محقق و وجه التزام از عین واحد مسکونی قابل وصول نیست و پرونده شعبه سوم دادگاه عمومی یزد دلالت بر آن دارد درخواست رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ارزش وجه التزام یاد شده با جلب نظر کارشناس و ماهیانه یک میلیون ریال از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ لغایت اجرای حکم با خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه را دارد رسیدگی پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی یزد ارجاع گردیده است دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان تشکیل جلسه داده است در جلسه ی مزبور وکیل مزبور اضافه کرده علاوه بر اینکه آپارتمان مورد وجه التزام تکمیل و آماده تحویل نمی باشد قبلا به دیگری انتقال یافته و خوانده در آن مالکیتی ندارد از این رو تأدیه قیمت آن مورد تقاضا قرار گرفته است خوانده حضور نیافته و لایحه ی هم تسلیم نکرده است محکمه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی شماره ی ۹۳۰۹۹۷۰۳۰۱۱۰۱۶۸۷ – ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ پس از نقل خلاصه ی جریان دعوی چنین رأی صادر کرده است : ( ۰۰۰ لکن تعهد متعهد پرداخت وجه به متعهد له بوده است و تعیین وجه التزام توسط طرفین توجها به اینکه در ضمن معامله نبوده است و تعهد انجام فعلی نبوده بلکه تعهد به پرداخت وجه بوده که با این وصف از شمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی مبنی بر تعیین مبلغ بعنوان خسارت عدم انجام تعهد و وجه التزام خارج می باشد بنابراین تعیین وجه التزام مشخص جهت جبران خسارت منطبق بر موازین قانونی نمی باشد و از طرفی با عنایت به اینکه به موجب قانون صادر کننده چک متعهد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم می باشد بنابراین هر گونه توافق دیگر از سوی طرفین بر خلاف قانون تلقی و نافذ نمی باشد لذا دادگاه به لحاظ عدم استحقاق خواهان به خسارت و وجه التزام قرار دادی دعوی وی را وارد ندانسته و مستندا به مواد ۲۲۱ و ۲۲۶ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی وی صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی ۰۰۰ پس از ابلاغ و انقضاء موعد تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور فرجامخواهی شده است حاصل اعتراضات وکیل فرجامخواه این است قرار داد مستند دعوی در ادامه ی قراردادهای قبلی و نوعی قرار داد الحاقی تلقی می شود و تعهدات فعلی شرط ضمن آن تلقی می گردد در ماده ۲۳۰ قانون مدنی به تخلف از فعل تصریح نشده است که مستند دادگاه قرار گرفته است و با توجه به ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی استدلال و استنباط دادگاه اجتهاد در مقابل نص است چون موکل در تاریخ سر رسید چک متعهد به انجام تعهدات مالی مهمی بوده است که در صورت تخلف از تعهد دچار ضرر فراوان می شد و معادل آن را یک باب منزل بر آورده شده است و طبق مقررات ماده ۱۰- ۱۸۳ – ۲۱۹و ۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی لازم الاتباع است لذا درخواست نقض دادنامه ی صادره می شود فرجام خوانده پاسخ داده که درماده ۲۳۰ قانون مدنی تصریح گردیده که باید تعهد تبعی ضمن معامله باشد و ادعای اینکه توافقنامه قرارداد الحاقی است غیرموجه می باشد و تعهد پرداخت وجه بوده است نه انجام فعل در موضوع چک قید خسارت تأخیر تأدیه قرار دادی جایز نیست چون قانون چک تکلیف را روشن ساخته است و طبق نظر شورای نگهبان دریافت هر وجهی بابت خسارت تأخیر غیرشرعی است و خارج از حیطه قانونی اخذ خسارت تأخیر جایز نیست لذا تقاضای تأیید دادنامه ی بدوی را دارد پرونده پس از تکمیل برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است لوایح طرفین در جلسه شور قرائت می شود ۰ هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده ۲۲۱ به بعد از قانون مدنی و نیز ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی این است که مقصود قانونگذار از خسارت مقرر تحت هر عنوان ضمن معاملات برای انجام فعل یا ترک فعل متعهد به است که اگر طبق شرایط مقرره از انجام متعهد به تخلف صورت گیرد وفق مقررات رسیدگی و حکم مقتضی صادر می شود ۰ در دعوی حاضر که ناشی از قرار داد مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱ است و در بالای مستند مدرکیه تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۶ هم درج شده است خسارت مورد ادعا برای عدم وصول وجه یک فقره چک بین طرفین مقرر شده است قانونگذار کلا برای تأخیر در تأدیه وجه نقد بعنوان طلب در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی شرایطی مقرر کرده که با رعایت و تحقق آنها حکم به خسارت صادر می شود در مورد مطالبه وجه چک هم صرفا با رعایت تبصره ذیل ماده ۲ قانون چک و نظر تفسیری مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحقق شرایط مقرره ذینفع می تواند طبق آن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را بنماید علیهذا فرجام خواهی غیرموجه و خلاف قوانین موضوعه و موازین شرعیه است ضمن رد آن چون بر استناط و استنتاج دادگاه از قضیه مطروحه اشکالی مترتب نیست به جهات یاد شده و مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه ی صادره نتیجه بلا اشکال تشخیص و ابرام می شود.

شعبه ۳ دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار

حسن غفار پور - رسول شاملو