رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تغییر شغل و تغییر در عین مستاجره

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۸۴۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تغییر شغل و تغییر در عین مستاجره
قاضی	ذکر اله احمدی یعقوب انصاری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تغییر شغل و تغییر در عین مستاجره: در صورتی که مستأجر حق تغییر شغل را داشته باشد، لازمه این تغییر شغل، تغییر در عین مستأجره به تناسب شغل موردنظر است. بنابراین مستأجر از این لحاظ مسئولیتی ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

درتاریخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۴ آقایان س.ع.الف. وسید ح. وخانمها ب. و ب. وب. همگی غ. با وکالت آقای س.م.ع. آ. دادخواستی به طرفیت آقای ع. خ.الف. به خواسته تخلیه یکباب مغازه به نشانی -- - تقدیم دادگستری دزفول نموده و وکیل خواهانها توضیح د اده است که باتوجه به محتویات پرونده کلاسه ۵۷۱-۵/۸۴ وسایر مدارک پیوست سالهای متمادی است که خوانده ملک متعلق به موکلین را که یکباب مغازه به نشانی فوق الذکر می باشد بعنوان اجاره دراختیار دارد اخیرا اقدام به تغییر بنیادی ساختمان مغازه نموده واین در حالی است که هیچگونه اذن واجازه ای از موکلین نگرفته است لذا با استناد به بند ۸ ماده قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۱۳۵۶ ظاهرا منظور بند ۸ ماده ۱۴ قانون باشد ; خوانده در مورد اجاره تعدی وتفریط نموده وتقاضای تخلیه مورد اجاره رادا رد .رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول ارجاع می گردد . خوانده طی لایحه ای اعلام میدارد که اولا خواهان خود را به عنوان وکیل دیگر خواهانها معرفی کرده ولی وکالت نامه ای ارائه نداده است علاوه بر آن در متن دادخواست تغییر در اساس ملک عنوان شده است به عرض می رساند بنده صرفا بهینه سازی از جهت کاشی نمودن ملک را انجام داده ام وتغییر اساسی مورد انکار می باشد ضمن اینکه پدرم وبنده هیچگونه اجاره نامه ای باخواهان نداشتیم و نداریم ، دادگاه پس از پاره ای اقدامات قضائی ازجمله ارجاع به کارشناس واخذ نظر کارشناس بشرح دادنامه شماره ۳۷۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۰۱ بااین استدلال که حسب نظر کارشناس خوانده تعمیرات کلی درساختمان به وجود آورده به طوری که حالت فیزیکی ودکوراسیون آن تغییر کرد ه و از پلاستیک فروشی به طلا فروشی تغییر یافته است ، اقدامات مستأجر رادر حد تعدی وتفریط دانسته ومستندا به بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم به تخلیه مورد اجاره درحق خواهان صادر می کند و رأی صادره را پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیه طی دادنامه شماره ۶۳۹ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تأیید می شود ، البته خانمها ش. وح. وآقای ه. همگی خ.الف. با وکالت آقای ع. ق. بعنوان اعتراض ثالث نسبت به دادنامه دادگاه تجدیدنظر ، طرح دعوی می نمایند که شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۰۱۱۲۱ - ۱۳۹۰/۰۸/۳۰رأی بر بی حقی معترضین ثالث صادر می نماید ، دادخواه در اجرای ماده ۱۸ اصلاحی تقاضای رسیدگی مجدد می نماید ، رئیس کل محترم دادگستری استان خوزستان هم رأی را خلاف بین شرع و قانون تشخیص و از محضر ریاست محترم قوه قضائیه پیشنهاد رسیدگی مجدد می نما ید ودرنهایت بادستور رئیس محترم قوه قضائیه پرونده در معاونت قضائی قوه قضائیه در کمیسیون شماره ۸ مستقر در آن معاونت بررسی وقضات محترم کمیسیون مذکور هم به مخدوش بودن آراء صادره اظهار عقیده می نمایند که خلاصه ای از اظهار نظر آنان ذیلا منعکس می گردد . ...آنطوریکه از محتویات پرونده حاضرودادنامه شماره ۱۰۲۸ - ۱۳۸۴/۱۲/۱۴ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ذزفول استنباط می گردد این است که رابطه استیجاری متداعین ناشی از قرارداد شفاهی اجاره می باشد ودلیلی نیز وجودندارد که در قرار داد شفاهی شرط شده باشد که مستأجر به شغل خاصی اشتغال داشته باشد وحق تغییر شغل بدون اجازه موجر رانداشته باشد ، ودر دادنامه شماره ۱۰۲۸ - ۱۳۸۶/۱۲/۱۴ شعبه پنجم حقوقی دزفول قبلا دعوی تخلیه به دلیل تغییر شغل از پلاستیک فروشی به طلا فروشی بااین استدلال که قرارداد کتبی اجاره وجودندارد که تصریح به نوع شغل مستأجر شده باشد ، رد شده است بنا براین چون مستأجر حق تغییر شغل را بدون اذن موجرداشته است طبیعی است که میتواند در عین مستأجره تغییرات ناشی از نوع شغل داشته باشد ، دادخواه شغل طلا فروشی را درعین مستأجره راه اندازی کرده است واین شغل مستلزم تعبیه وتزین جلوی مغازه از داخل جهت درمعرض دید قراردادن طلاجات برای خریداران است ، ضمن اینکه تلقی کردن نصب وتزین برای طلافروشی عقلائی نمی باشد ..... ونهایتا آراء صادره را از مصادیق ماده ۱۸ اصلاحی تشخیص و پیشنهاد رسیدگی مجدد را می نمایند. متعاقبا پس از حاکمیت ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری پرونده درمحضر ریاست محترم قوه قضائیه مطرح ومعظم له دراجرای ماده مرقوم با اعاده دادرسی موافقت وپرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس شعبه ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باعنایت به محتویات پرونده ، ایرادات عنوان شده از ناحیه قضات محترم معاونت قضائی قوه قضائیه که فوقا اشاره شده وبرمبنای آن ایرادات دادنامه معترض عنه مخدوش اعلام گردیده است مألا وارد است زیرا اولا طبق دادنامه استنادی به شماره ۱۰۲۸ - ۱۳۸۶/۱۲/۱۴ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول مستأجر در مانحن فیه حق تغییر شغل را بدون اجازه موجر دارد که لازمه تغییر شغل تغییر درعین مستأجره به تناسب شغل می باشد .ثانیا تعمیرات انجام شده وتغییر دکوراسیون از تعمیرات تزیینی وبرای استفاده بهتر از مورد اجاره بوده واز شمول مصادیق تعدی وتفریط موضوع بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر ومستأجر سال ۱۳۵۶ خارج است . علیهذا باتوجه به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی ومستندا به ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری ، دادنامه های صادره به شماره ۳۷۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۰۱ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول وشماره ۶۳۹- ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ شعبه بیستم د ادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که رأی بدوی مخدوش را تأیید نموده است نقض وبه جهات اشعاری حکم به بطلان دعوی خواهان اولیه صادر واعلام می گردد .حکم صادره قطعی است .

شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی