رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۰۳۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تفاوت سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت
قاضی	احمدی عمرانی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت: اگر در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، مستأجر در زمان اجاره، سرقفلی پرداخت نموده باشد حتی درصورتی که در زمان تخلیه عین مستأجره، مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت نباشد می تواند سرقفلی را مطالبه نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده پیوست آقای ع.الف. فرزند م. به وکالت از آقای ع.س. فرزند ع. دادخواستی به طرفیت آقای ق. و سایر خواندگان به خواسته ۱- صدور حکم به اثبات مالکیت موکل نسبت به سرقفلی مغازه مندرج در متن دادخواست از نظر ابطال تمبر مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۵۰ ریال ۲- محکومیت خواندگان به پرداخت ارزش سرقفلی مغازه به نرخ روز طبق نظریه کارشناس با جبران کلیه خسارات و چون تعیین ارزش سرقفلی به نرخ روز مستلزم جلب نظر کارشناس می باشد پس از ارزش سرقفلی به نرخ روز طبق نظر کارشناس با جبران خسارات هزینه دادرسی پرداخت و تمبر وکالت بر اساس آن ابطال خواهد شد، به دادگستری بابل تقدیم که پس از ثبت در دفتر کل جهت رسیدگی به شعبه هشتم حقوقی ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات ۱- صدور دستور ۱۰/۵/۹۱ مبنی بر ارسال نسخه ثانی برای خواندگان و تعیین وقت جلسه دادرسی (صفحه ۸ پرونده) ۲- خواندگان مجهول المکان بوده از طریق آگهی در جراید وقت رسیدگی ابلاغ گردیده است (صفحه ۳۲ پرونده) ۳- جلسه دادرسی ۲۸/۱/۹۲ با حضور وکیل خواهان تشکیل گردیده و اظهارات وی در محضر دادگاه ثبت و صورت جلسه شده است (صفحه ۳۴ پرونده)، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره ۸۰۰۰۷۱ مورخ ۲۹/۱/۹۲ چنین رأی داده است در خصوص دعوی آقای ع.س. با وکالت آقای الف. به طرفیت آقای ۱- م.ق. ۲- آقای الف.ر. با وکالت آقای ر. ۳- ع.ع. و همچنین خانم م.ط. با وکالت آقای م.ر. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به سرقفلی مغازه و محکومیت خواندگان به پرداخت ارزش سرقفلی مغازه به نرخ روز طبق نظریه کارشناس، نظر به اینکه قانون حاکم بر روابط استیجاری فی مابین قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده که در این قانون مقنن در مقام بیان صرفا به حق کسب و پیشه و تجارت اشاره و مستأجرین را از امتیازات آن برخوردار دانسته و در خصوص سرقفلی هیچ اشاره ای ننموده است و با عنایت به بند ۷ ماده ۱۴ همین قانون خواهان به تخلیه عین مستأجره بدون حق کسب و پیشه محکومیت یافته، حتی در فرض صحت ادعایش در خصوص صحت اصالت مستند ابرازی مطابق قانون حاکم چنین مستأجری مستحق سرقفلی بنا به استدلال گفته شده نبوده فلذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد دانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان را صادرواعلام می نماید. ; دادنامه در تاریخ ۷/۲/۹۲ به فرجام خواه ابلاغ گردیده در تاریخ ۱۶/۳/۹۲ دادخواست فرجامی تقدیم که پس از آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و ابلاغ به فرجام خواندگان پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است عمده دلایل فرجام خواهی عبارت اند از ۱- مورد ادعا حق سرقفلی است که موکل آن را از مالک وقت خریداری نموده و طبق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه در قضیه مطروحه قانونی وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه باید صادر گردد. ۲- طبق ماده ۳۱ قانون مدنی هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون و ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد ۳- زایل شدن حق کسب و پیشه دلیل محروم شدن از سرقفلی خریداری شده نمی گردد ; پرونده پس از وصول در دفتر کل ثبت و جهت رسیدگی به شعبه ۱۸ ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه خواهان در زمان اجاره نمودن مغازه سرقفلی پرداخت نموده فرجام خواهی موجه است، زیرا مراجع عظام در این مورد، فتوای روشن و غیرقابل تردید داده اند. از باب نمونه فتوای حضرت امام (ره) نقل می شود جلد دوم استفتائات از حضرت امام خمینی صفحه ۱۶۵ سؤال ۲۰۷ در پاسخ فرمودند: مالک حق مطالبه تخلیه دارد، ولی با فرض اینکه سرقفلی دکان را به مستأجر واگذار کرده مستأجر حق دارد مطالبه سرقفلی نماید ; بنا به مراتب به استناد بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور عضو معاون

احمدی عمرانی