رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفسیر بند ۱۲ شروط ضمن عقد نکاحیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۳۷۵)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۳۷۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تفسیر بند ۱۲ شروط ضمن عقد نکاحیه
قاضی	علی رازینی طباطبائی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفسیر بند ۱۲ شروط ضمن عقد نکاحیه: اعمال وکالت در طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج شامل ازدواج دائم و ازداوج موقت طولانی مدت می شود و ازدواج موقت کوتاه مدت را در برنمی گیرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲۱ خانم ف.ر. با تقدیم دادخواستی به طرفیت آقای ح.ر. به دادگستری کاشان تقدیم و تقاضای صدور حکم به الزام زوج به طلاق به دلیل تخلف زوج از بند ۱۲ شروط ضمن العقد مندرج در دفتر ازدواج می نماید. ضمن مستندات جنبه دادخواست تصویر مصدق یک برگ سند عادی ازدواج انقطاعی یک ساله بین خوانده و خانمی به نام ژ.ع. می باشد. پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می شود لکن اقدامات شورا در ایجاد تصالح بین آنان به نتیجه نمی رسد زیرا زوجه مصر بر طلاق و زوج مصر بر ادامه زندگی بوده است پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه حقوقی کاشان ارجاع می شود. شعبه در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۶ اولین جلسه رسیدگی را تشکیل می دهد وکیل خواهان اظهار می دارد همان طورکه در متن دادخواست و لوایح بعدی گفته شد زوجه متقاضی طلاق به دلیل تخلف زوج از بند ۱۲ شروط ضمن عقد مبنی بر اینکه زوج نباید بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند می باشد زیرا ایشان با خانمی به نام ژ.ع. به صورت موقت ازدواج نموده (از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۳۰ تا ۱۳۹۲/۱/۳۰) لذا تخلف از شرط محرز است و تقاضای الزام زوج به طلاق را داریم ضمنا موکل قسمتی از مهر (هزینه یک سفر عمره) را بذل می کند تا طلاق به صورت خلعی انجام شود و در خصوص مطالبه نفقه و بقیه مهریه نیز جداگانه اقدام نموده است. موکله مدخوله و غیرباکره و غیرحامله می باشد و فرزند مشترک ندارند. خوانده اظهار داشت همسرم چهار ماه با من قهر بود و تمکین نمی کرد و من به خاطر نیاز جنسی ازدواج موقت کردم و در آن مدت ازدواج مزبور تمام شده است و من به همسرم علاقه دارم و می خواهم با او (خواهان) به زندگی زناشویی ادامه دهم قبلا نیز رابطه زناشویی داشتیم ولی بچه دار نشده ایم. در همین جلسه دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند. در تاریخ ۹/۹ ح.ش. به عنوان داور زوجه و ع.ز. به عنوان داور زوج تعیین می شوند داوران در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ نظریه مبسوط خود را اعلام می نمایند که اجمالا به شرح زیر است الف- تلاش داوران در اصلاح مؤثر نبود و زوجه مصر بر طلاق است. ب- مهریه ۵۰۰ سکه بهار آزادی و یک سفر حج واجب می باشد که طی رأی دادگاه زوج محکوم بر پرداخت سه عدد سکه نقدی و هر سه ماه یک سکه به عنوان تقسیط گردیده است و تصویر رأی فیه می باشد ج- در مورد نفقه نیز در پرونده دیگری رسیدگی شده و مقدار آن تعیین گردیده است که پس از قطعیت اجراء خواهد شد. د- زوجین تشکیل زندگی نداده اند و فرزند مشترک ندارند جهیزیه نیز به خانه زوج منتقل نشده است. ه- زوجه به جز نفقه و مهریه که پرونده جداگانه دارد از سایر حقوق مالی خود در ازای طلاق گذشت می کند و ادعائی در مورد اجرت المثل، تنصیف دارائی و نحله ندارد و حج واجب جزو مهر را نیز در مقابل طلاق بذل می کند سرانجام دادگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ وارد رسیدگی نهایی شده و پس از احراز عدم حمل با گواهی پزشکی قانونی ختم رسیدگی اعلام و دادگاه با صدور دادنامه تخلف زوج از شرط دوازدهم مندرج در سند نکاحیه را محقق دانسته و به استناد مواد ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانونی مدنی و مواد ۲۴ الی ۳۶ قانون حمایت خانواده و نظریه شماره ۳۹۰۹/۷ مورخ ۱۳۸۱/۵/۹ اداره حقوقی قوه قضائیه که با ازدواج موقت نیز شرط وکالت را محقق شده می داند گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین را صادر می نماید: زوج در موعد قانونی تجدیدنظرخواهی می کند در ضمن لایحه تجدیدنظرخواهی آمده است که اولا با عنایت به متن شرط ۱۲ مندرج در سند نکاحیه مبنی بر اینکه (زوج همسر دیگری اختیار نکند باید تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند) با عنایت به قسمت اخیر مبادرت مذکور یعنی اجرای عدالت بین همسران روشن می شود که منظور از صدر عبارت انتخاب همسر دائم است و این شرط شامل ازدواج موقت نمی شود. ثانیا منظور از این شرط ازدواج مجدد زوج در شرائط معمولی است ولی در شرائطی که زوجه در خانه پدرش بوده و حاضر به شروع زندگی مشترک نشده است و جدا از همسرش زندگی می کرده زوج به اجبار اقدام به چنین ازدواجی نموده و در حال حاضر نیز با انقضاء مدت موضوع منتفی است و در آن زمان هم ازدواج موقت کردم به جهت اجبار ناشی از نشوز زوجه بوده است. پرونده به شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع می شود و دادگاه مزبور طی دادنامه فرجام خواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۳۶۹۸۰۰۸۸۸ مورخه ۱۳۹۲/۶/۱۸ دلائل تجدیدنظرخواه را موجه ندانسته و دادنامه بدوی را تأیید و ابرام نموده است. رأی در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۵ به زوج ابلاغ می شود و وکیل وی در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۶ مبادرت به فرجام خواهی می نماید که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لوایح طرفین در هنگام شور قرائت خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

از آنجا که مسئولین نظام جمهوری اسلامی در قوه قضائیه و مقننه برای ایجاد تعادل و توازن بین اختیارات زوج و زوجه در زمینه طلاق با الهام از موازین شرعی مربوط به تجویز اشتراط در عقود لازم که در خصوص عقد نکاح در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مورد تصریح واقع شده است، عناوینی را به عنوان شرط پیشنهادی در متن اسناد نکاحیه درج نموده اند که زوجین با امضای آن بهتر و مناسب تر به حقوق همدیگر توجه نمایند و در صورت بروز اختلاف بین آنان نیز محاکم سریع تر قادر به حل و فصل دعاوی مربوطه باشند. به هر حال بر اساس بند ۱۲ از شق ب شروط مزبور زوج ملتزم شده است که در صورتی که (زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند) زوجه وکالت دارد که از طرف زوج نسبت به اجرای طلاق اقدام کند. از آنجا که اصل در طلاق بر اساس اطلاق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار زوج است و تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست در موارد اقدام زوجه به طلاق از طریق وکالت ناشی از شروط ضمن عقد نکاح باید تحقق شرط مزبور مسلم و محرز شود. و قدر متقین از مفاد بند ۱۲ فوق الذکر شمول آن نسبت به عقد دائم است زیرا: اولا- عبارت (زوج همسر دیگری اختیار کند) در صدر بند از عقد موقت به خصوص عقد موقت کوتاه مدتی که مدت آن هم منقضی شده و موضوع منتفی گشته است منصرف است و متبادر از اختیار همسر دیگر اقدام به ازدواج دائم یا موقت طولانی مدت است. ثانیا- عبارت (بین همسران خود عدالت برقرار نکند) اختصاص به عقد دائم دارد وحدت سیاق بین صدر و ذیل عبارت ایجاب می کند که صدر ماده را نیز همانند ذیل تفسیر نماییم. ثالثا- قانون گذار درباره ازدواج دائم بدون اجازه همسر اول جرم انگاری می نموده و لذا قرار دادن آن در عداد سایر شروط مثل عدم اعتیاد، عدم ترک انفاق قابل قبول است در صورتی که ازدواج موقت بدون رضایت زوجه چنین حکمی ندارد و جرم نیست. رابعا- در متن شق ب از شروط در فرض تخلف زوج از شروط به زوجه اختیار مستقیم در اجرای طلاق داده نشده بلکه مقرر داشته در موارد ادعای تخلف از شرط به محکمه مراجعه و با طرح موضوع در دادگاه اخذ مجوز از دادگاه اقدام به طلاق نماید تا دادگاه موضوع را بررسی نموده و واقعه را با متون قانونی و اهداف قانون گذار منطبق نموده و سپس رأی دهد. علی هذا با توجه به موارد فوق صدق تخلف از شرط بند ۱۲ در مورد پرونده حاضر مسلم نیست، درنتیجه تجدیدنظرخواهی* زوج را وارد دانسته و به استناد بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از شعب دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان محول می شود.

رئیس و مستشار شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور

رازینی- طباطبائیی