رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفسیر تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۲۹۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تفسیر تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
قاضی	انصاری جعفری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفسیر تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق: منظور قانون گذار از تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در آن گفته شده: (هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف- در صورت عدم قصد تبرع دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. ب- در غیر مورد بند الف مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می کند) این نیست که اگر طلاق به درخواست زوجه باشد و یا طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد زوجه مستحق اجرت المثل و نحله نیست بلکه منظور قانون گذار این است در صورتی که طلاق به درخواست زوج باشد و تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زوجه و سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه بدون نیاز به دادخواست جداگانه اجرت المثل و نحله موظف است حکم مقتضی صادر نماید و لیکن در غیر صورت مذکور نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش مشروح قبلی این شعبه (۲۶ دیوان عالی کشور) اجمالا اینکه آقای م.ش. دادخواستی به طرفیت همسرش خانم م.ف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم ریاست محترم مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد نموده است و پرونده پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد مطرح و در جلسه اولیه دادگاه مورخ ۲۶/۴/۸۹ زوج اظهار داشته در سال ۱۳۷۴ با خوانده ازدواج دائم کرده ام و ثمره آن دو فرزند می باشد (۶ ساله و ۱۳ ساله) و در اثر اختلافات شدیدی که داریم مدت یک سال است که جدا از هم زندگی می کنیم فرزندان مشترک نزد زوجه می باشند مهریه را به صورت تمام و کامل پرداخت کرده ام و در شعبه ۱۶ دادگاه شهید بهشتی در خصوص آن پرونده داریم مهریه همسرم ۱۱۴ عدد سکه طلا بوده که به صورت وجه نقد در دادگاه پرداخت کرده ام همسرم به تمکین محکوم شده لیکن امتناع نموده و ناشزه می باشد و به همین جهت ازدواج مجدد کرده ام خودم حاضرم از فرزندانم حضانت نمایم خوانده با ابلاغ وقت حاضر نشده و لایحه ای نیز نفرستاده است دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور انتخابی زوج احتمال ادامه زندگی مشترک را میسر ندانسته و داور انتصابی زوجه نیز که دادگاه تعیین نموده اظهارنظر کرده با توجه به عدم تفاهم زوجین تلاش جهت صلح و سازش را غیرمفید و بی نتیجه دانسته است دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و در دادنامه شماره ۰۰۲۲۲۴ ۲۷/۱۰/۸۹ با توجه به محتویات ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش حضانت فرزند ۶ ساله را تا هفت سالگی به عهده مادر و ۱۳ ساله را به عهده پدر (خواهان) واگذار نموده و نفقه ایام عده زوجه را مبلغ ۶۰۰ هزار تومان و نوع طلاق را رجعی و رأی صادره را غیابی اعلام نموده است که از سوی زوجه خانم م.ف. مورد اعتراض واقع شده و نسبت به دادنامه صادره مذکور واخواهی علاوه بر درخواست حضانت فرزندان طبق توافق نامه با زوج از جهت اینکه دادگاه راجع به تنصیف اموال زوج که زوج در ایام زندگی مشترک به دست آورده و نیز اجرت المثل و یا نحله که دادگاه از آن ها ذکری به میان نیاورده اعتراض و تقاضای واخواهی نموده است لذا پرونده مجددا موردبررسی دادگاه قرارگرفته و در دادنامه شماره ۰۰۲۳۹۵ ۱۲/۱۱/۹۰ به لحاظ آنکه طلاق ناشی از نشوز زوجه بوده لذا شرط تنصیف محقق نشده کما اینکه به همان دلیل حق نحله نیز تعلق نمی گیرد ولیکن راجع به حضانت فرزند مشترک ع. تا هفت سالگی حضانت وی را به عهده مادر و نفقه وی را تعیین نموده است و در مورد فرزند دیگر م. که به حد بلوغ رسیده است با توجه به بلوغش حضانت وی را منتفی اعلام نموده است و اختیار انتخاب والدین با خودش می باشد و با اصلاح دادنامه و تأیید آن و نقض دادنامه غیابی در مورد حضانت م. دادنامه را حضوری دانسته است که از سوی خانم م.ف. با وکالت آقای ر.ح. مورد اعتراض واقع شده و طی دادخواست تقدیمی تقاضای تجدیدنظر نموده است لذا پرونده در شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مطرح و در دادنامه شماره ۰۰۰۱۰۱ ۲۷/۱/۹۱ دارای فرزندانی هستند که حکایت از ایام می نماید که زوجه به ایفاء وظائف زناشویی اقدام نموده است لذا به استناد بند ب تبصره ۶ ماده واحده مبلغ ۷ میلیون تومان از بابت نحله تعیین و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید نموده است که از سوی زوجه نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۱۰۱ ۲۷/۱/۹۱ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر مورد اعتراض واقع شده و طی دادخواست فرجامی به عدم تهیه مسکن و اثاث البیت با اینکه آمادگی برای تمکین داشته ولیکن زوج وی را از منزل اخراج نموده تقاضای تعیین اجرت المثل یا نحله برای بیست سال زندگی مشترک و نیز تعیین نفقه مناسب طبق نظر کارشناس نموده و راجع به عدم توجه به توافق نامه در مورد حضانت فرزندان تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را نموده است و وکیل زوج نیز لایحه ای در پاسخ از دادخواست فرجامی زوجه تقدیم و ضمیمه پرونده شده است لذا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (۲۶ دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است و این شعبه پس از بررسی در دادنامه شماره ۰۰۰۵۲۰ ۲۱/۱۱/۹۱ گرچه با توجه به محتویات پرونده اصل صدور گواهی عدم امکان سازش را صحیح دانسته است لیکن دادنامه فرجام خواسته را به دلیل نقص تحقیقات در خصوص اجرت المثل یا نحله نقض نموده است به شرح دادنامه و پرونده را جهت رفع نقص و صدور حکم مقتضی به دادگاه عودت داده است متعاقبا دادگاه پس از انجام تحقیقات از طرفین و وکلای آن ها در دادنامه شماره ۳۵۱ ۱۸/۲/۹۲ در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ف. با وکالت آقای ر.ح. به طرفیت آقای م.ش. با وکالت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۲۳۹۵ ۱۲/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۴۴ دادگاه عمومی مشهد نظر به اینکه حسب محتویات پرونده دادنامه معترض عنه بر اساس مستندات و دلایل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادر گردیده است و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکالی بر آن وارد نیست و در این مرحله از دادرسی دلیل موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد ارائه نشده است و درخواست تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج دربندهای ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا با توجه به مراتب فوق الذکر با تعیین مبلغ پانزده میلیون تومان بابت نحله و قید اینکه حضانت فرزند مشترک (ع.) کماکان با مادرش می باشد ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید و استوار می نماید که از ناحیه زوج آقای م.ش. با وکالت آقای ع.م. مورد اعتراض و طی دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به دادنامه مذکور فرجام خواهی نموده است و خانم م.ف. نیز در لایحه تقدیمی در پاسخ از دادخواست فرجامی مطالبی را ذکر نموده است بدین جهت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به جهت سابقه پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رضا انصاری عضو ممیز و دقت در اوراق پرونده و دادنامه شماره ۰۰۰۳۵۱۲۱/۱۱/۹۱ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام خواهی زوج آقای م.ش. با وکالت آقای ع. م. به طرفیت فرجام خوانده زوجه اش خانم م. ف.نسبت به دادنامه فوق که در تأیید دادنامه شماره ۰۰۰۲۳۹۵ ۱۲/۱۱/۹۱ شعبه ۴۴ دادگاه عمومی با اصلاح آن و تعیین مبلغ پانزده میلیون تومان بابت نحله و قید اینکه حضانت فرزند مشترک (ع.) کماکان با مادرش می باشد صادر گردیده است متذکر می گردد اعتراض و فرجام خواهی وارد نیست زیرا وکیل محترم فرجام خواه دقت لازم در مبانی فقهی که پایه و اساس مواد قانونی جمهوری اسلامی نیز می باشد ننموده است زیرا موضوع اجرت المثل اختصاص به زوجه ندارد بلکه طبق فتاوای فقها عظام ازجمله حضرت امام خمینی قدس در کتاب اجاره جلد اول تحریرالوسیله صفحه ۵۸۲ مسئله ۳۶ می فرماید لو طلب من شخص آن یعمل له عملا فعمل استحق علیه اجره مثل عمله آن کان مما له اجره و لم یقصد العامل التبرع به عمله و همین طور طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره الحاقی هر کس خواه زوجه باشد یا غیر آن اگر به دستور یا خواهش دیگری کاری را انجام دهد و قصد تبرع نداشته باشد شرعا و قانونا مستحق اجرت المثل می شود مثل اینکه اگر شخصی به دیگری بگوید این ساک و وسایل را تا به منزل ما بیاور و دیگری آن را حمل کند به برد به منزل وی شرعا و قانونا مستحق اجرت المثل می شود و باید به وی پرداخت نماید بنابراین زوجه ای که مدت بیست سال زندگی مشترک را اداره کرده پخت وپز و شست وشو انجام داده و دو فرزند را ترک و خشک نموده است و معمولا زوج مخلفات را که به منزل می آورد و تحویل زوجه می دهد معنایش همان دستور به زوجه است که ناهار و شام تهیه نماید حتی اگر زوجه یک روز ناهار یا شام آماده نکرده باشد مورد اعتراض زوج قرار می گیرد لذا مستحق اجرت المثل کارهایی را که در مدت مذکور انجام داده می باشد شرعا و قانونا مگر اینکه زوجه بگوید من کارهایی که انجام داده ام به قصد تبرع بوده نه به قصد اجرت در این صورت طبق بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به عنوان حکم حکومتی مستحق نحله نمی باشد که طبق آن تعیین مبلغ نحله به عهده دادگاه است و در موضوع پرونده دادگاه آن را تعیین نموده و به نظر ما نیز متناسب است و نشوز زوجه در هنگام درخواست طلاق از سوی زوج موجب سقوط حق زوجه نمی باشد و در تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که نوشته (هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می شود الف در صورت عدم قصد تبرع دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید ب در غیر مورد بند الف مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می کند ) معنایش این است که اگر طلاق به درخواست زوجه باشد و یا طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد زوجه مستحق اجرت المثل و نحله نمی باشد بلکه معنایش این است درصورتی که طلاق به درخواست زوج باشد و تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زوجه و سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه بدون نیاز به دادخواست جداگانه اجرت المثل و نحله موظف است حکم مقتضی صادر نماید ولیکن در غیر صورت مذکور نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد و به هرتقدیر با فرجام خواهی موافقت نمی شود و ضمن ابرام دادنامه فرجام خواسته پرونده طبق ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی به دادگاه عودت داده می شود.

رئیس شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور مستشار

انصاری جعفری