رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقسیط حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق از طرف زوج

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۶۲۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تقسیط حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق از طرف زوج
قاضی	مسعودکریم پور نطنزی سیروس کیقبادی حسن عباسیان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقسیط حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق از طرف زوج: در دعوی طلاق از ناحیه زوج، وی مکلف است کلیه حقوق مالی زوجه را پیش از اجرای صیغه طلاق بپردازد. بنابراین ادعای اعسار وی نسبت به پرداخت حقوق مذکور فاقد وجاهت است. با این وجود، در صورت پذیرش اعسار از ناحیه دادگاه بدوی و عدم اعتراض زوجه به آن، رضایت وی نسبت به تقسیط مفروض بوده و دیوان عالی در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ج. م. در تاریخ ۹۳/۱۰/۸ دادخواستی با وکالت خانم م. ک. به طرفیت خانم ف. ک. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه اول دادگاه عمومی ا. تحت پرونده شماره ۹۵۰/ ۹۳ عهده دار رسیدگی شده است وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند رسمی ازدواج شماره ... مورخ ۸۷/۴/۴ دفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبتی ایلام خوانده را با صداقیه ۲۰۰ سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خود در آورده است . حاصل این ازدواج یک فرزند ۶ ساله می باشد . اعمال و رفتار زوجه باعث آزار و اذیت زوج گردیده بنحوی که بارها موجب درگیری و اختلافات شدید فیمابین شده است ضمن تقاضای پذیرش اعسار از پرداخت مهریه خواستار رسیدگی و صدور حکم طلاق می باشیم . پرونده بدوا جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می شود شورای حل اختلاف طی جلسات مورخ ۹۳/۸/۲۱ و ۹۳/۹/۱ اظهارات وکیل زوج را استماع نموده و در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ نیز اظهارات زوجه مبنی بر اینکه زوج درخواست تمکین عام و خاص نموده و من هم با قبول درخواست وی به محل زندگی مشترک برگشتم ولی زوج مرا از خانه بیرون کرده و در صورت اینکه مقدمات زندگی را فراهم کند با دل و جان حاضر به ادامه زندگی هستم، استماع نموده و نهایتا به علت عدم حصول نتیجه پرونده را به دادگاه اعاده نموده است . آقای م. ش. از ناحیه زوجه اعلام وکالت می نماید . اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۹۳/۱۰/۱۸ با حضور وکلای زوجین تشکیل می گردد وکیل خواهان اظهار می دارد زوج در سال ۸۷ زوجه را با صداقیه ۲۰۰ سکه به عقد خود در آورده و یک فرزند مشترک پسر ۶ ساله به نام س. دارند با توجه به عدم تفاهم اخلاقی و ناسازگاری زوجه و اختلافات فیمابین تقاضای صدور حکم طلاق داریم . زوج فردی کارگر می باشد و در استان هرمرگان به صورت قراردادی و روز مزد کار می کند . حقوق و مزایای ایشان کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد . علاوه بر پرداخت نفقه زن و فرزندش مجبور است هزینه مادرش که بی سرپرست است را تامین کند . زوج فاقد هر گونه اموال اعم از منقول و غیر منقول می باشد . ایشان توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد . وکیل زوجه در مقام دفاع اظهار می دارد در صورت جدایی آینده فرزند مشترک با مشکلاتی مواجه خواهد شد . تقاضا دارم حداکثر مساعدت جهت صلح و سازش معمول گردد زوجه راضی به طلاق نیست . در صورت اصرار زوج به کلیه حقوق مالی زوجه پرداخت شود. وقتی زوج متقاضی طلاق است نمی تواند مدعی اعسار شود. وکیل زوج اظهار می دارد برای اثبات اعسار زوج شهود داریم . در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات ، نظر آنها که مفادا حکایت از عدم توفیق در بر قراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود. در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ ۹۳/۱۰/۲۷ شهادت چهار نفر از شهود زوج مبنی بر عدم توان مالی زوج برای پرداخت یکجای مهریه و شهادت سه نفر از شهود زوجه مبنی بر توان مالی زوج استماع می گردد. وکیل زوجه اظهار می دارد زوج مقیم بندر عباس است و شهود وی هیچ اطلاعی از در آمد وی ندارند. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و موثر واقع نگردیده و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد، ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره ۱۱۳۳ مورخ ۹۳/۱۱/۷ مستندا به مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۸ و ۱۱۵۱ قانون مدنی و مواد ۲۶ تا ۳۸ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش با شرایط ذیل صادر می نماید ۱- حضانت فرزند مشترک تا سن هفت سالگی با مادر است ۲- با پذیرش اعسار زوج حکم به تقسیط مهریه زوجه به نحو۲۰ سکه به عنوان پیش قسط و الباقی هر دو ماه یک سکه صادر می شود.۳- زوج مکلف است مبلغ ۶۰ میلیون ریال به عنوان نحله به زوجه بپردازد۴- بابت نفقه ایام عده ماهانه ۲۵۰ هزار تومان پرداخت شود ۵- نوع طلاق رجعی و اعتبار گواهی شش ماه از تاریخ قطعیت است. پس از ابلاغ این رأی به وکیل زوجه نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود به عدم شناسایی و ارزیابی اموال زوج برای اعمال شرط تنصیف دارائی و عدم احتساب نفقه فرزند مشترک و کم بودن مبلغ نفقه ایام عده و تعیین تکلیف ننمودن جهیزیه اعتراض نموده است . زوج نیز طی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظر خواه پاسخ می دهد. از طرفی وکیل زوج نیز نسبت به رأی بدوی تجدیدنظر خواهی نموده و در لایحه خود توضیح داده که طبق گواهی شرکت حقوق ماهانه زوج حدود ۱۱ میلیون ریال است و توان پرداخت اقساط تعیین شده مهریه و نحله را ندارد شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به موضوع رسیدگی و تجدیدنظر خواهی هیچ کدام از طرفین را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره ۴۱۴ مورخ ۹۴/۳/۲۴ رأی تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است . این رای در تاریخ ۹۴/۵/۵ به وکیل زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است در لایحه فرجامی فرجامی به عدم توجه به نظر داور زوجه و عدم تنصیف دارائی زوج و عدم تعیین تکلیف جهیزیه و اجرت المثل و میزان نحله اعتراض شده است . گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مسعود کریمپورنطنزی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ف. ک. با وکالت آقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۴ مورخ ۹۴/۳/۲۴ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ایلام که در مقام تایید دادنامه شماره ۱۱۳۳ مورخ ۹۳/۱۱/۷ شعبه اول دادگاه عمومی ا. اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام خوانده است ، وارد و موجه بنظر نمی رسد . زیرا بر اساس ماده۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه نماید ومخالفت یا عدم رضایت زوجه موثردر مقام نیست . النهایه در اینگونه موارد که زوج متقاضی طلاق است به دلالت ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را قبل از اجراء و ثبت صیغه طلاق نقدا در حق زوجه تادیه نماید. در این پرونده دادگاه ضمن صدورگواهی عدم امکان سازش با پذیرش اعسار زوج از پرداخت یکجای ۲۰۰ سکه مهریه زوجه مقرر داشته زوج برای قسط اول تعداد ۲۰ سکه و الباقی را هر دو ماه یک سکه به زوجه بپردازد . بابت نحله مبلغ ۶۰ میلیون ریال و بابت نفقه ایام عده ماهانه ۲۵۰ هزار تومان در حق زوجه پرداخت نماید . عمده اعتراض وکیل زوجه پیرامون عدم اعمال شرط تنصیف دارائی و مشخص نبودن مبنای تعیین نحله و عدم احتساب اجرت المثل و عدم تعیین تکلیف جهیزیه و نفقه فرزند مشترک می باشد که هیچ کدام مسموع نیست . زیرا زوجه و وکیل وی در هیچ یک از مراحل دادرسی هیچ مالی که زوج در ایام زوجیت تحصیل نموده باشد تعرفه نکرده است تا موجبات اعمال و اجرای شرط مالی موضوع بند الف شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج فراهم شود. از طرفی با در نظر گرفتن مبلغ ۶۰ میلیون ریال بابت نحله که رقمی متعارف و متناسب بنظر می رسد احتساب اجرت المثل منتفی می باشد زیرا این دو حق قابل جمع نیستند. در خصوص جهیزیه نیز زوجه در مراحل دادرسی لیستی ارائه ننموده و در صورت داشتن اسناد و مدارک در این مورد جداگانه قابل پی گیری خواهد بود ضمن اینکه نفقه فرزند مشترک نیز متعاقبا قابل مطالبه است . بنا بر این اگر چه دادنامه فرجام خواسته از حیث تقسیط مهریه زوجه که بر اساس خواسته زوج مورد تقسیط قرار گرفته واجد ایراد قانونی بوده به جهت اینکه زوج خود متقاضی طلاق همسرش بوده و طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مکلف به پرداخت حقوق مالی زوجه به صورت نقد می باشد و ادعای اعسار او نسبت به حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه ایشان فاقد وجاهت می باشد ولی چون وکیل زوجه فرجام خواه نسبت به این امر در لایحه فرجامی و حتی در لایحه اعتراضیه تجدیدنظر هیچ ادعا و اعتراضی در این مورد ننموده و عدم اعتراض در خصوص موضوع محمول بر رضایت ایشان به پرداخت مهریه به نحو تقسیط شده می باشد . لذا این مرجع در خصوص ایراد فوق الذکر مواجه با تکلیفی نمی باشد . از این رو با صرفنظر از ایراد فوق الذکر چون دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده ، مستندا به مواد ۳۷۰ و ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی، رأی فرجام خواسته با اصلاح مدت اعتبار گواهی از شش ماه به سه ماه طبق مفاد ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده نتیجتا ابرام می گردد.

شعبه ۸ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار

حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی