رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقسیط مهریه در فرض درخواست طلاق از طرف زوج

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۸۹۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تقسیط مهریه در فرض درخواست طلاق از طرف زوج
قاضی	قدرت اله طیبی مهدی اسلامی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقسیط مهریه در فرض درخواست طلاق از طرف زوج: علیرغم اینکه صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مستلزم پرداخت تمامی حقوق مالی زوجه است، اما این امر منوط به توانائی زوج در پرداخت کامل آنهاست. بنابر این طرح دادخواست اعسار و تقسیط حقوق مالی زوجه منافاتی با دعوی مذکور نداشته و دادگاه ملکف به رسیدگی به هر دو است و در صورت احراز اعسار زوج، تقسیط حقوق مالی زوجه بلامانع است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ه. م. با وکالت خانم الف. م. دادخواستی به طرفیت خانم خ. م. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و اعسار از پرداخت حقوق مالی اعم از مهریه را تقدیم دادگستری زنجان کرده و توضیح داده است به موجب رونوشت سند رسمی ازدواج به شماره ترتیب ...-۱۳۹۲/۱۲/۱۰ دفتر ثبت ازدواج شماره ... زنجان موکل خوانده را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده است که ماحصل ازدواج فرزندی نبوده است زیرا بنا به اظهار موکل هنوز زندگی مشترک را آغاز نکرده اند و به دلیل اختلاف سنی زیاد و عدم تفاهم امکان تشکیل خانواده با خوانده میسر نمی باشد لذا درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه بالاخص مهریه را دارم. مستندات خواهان رونوشت مصدق عقدنامه و کارت ملی و استش ه. ه در مورد اعسار زوج می باشد. شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی زنجان با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت کرده و از خواهان خواسته شهود خود را در جلسه دادگاه حاضر نماید. در وقت مقرر دادگاه در غیاب خواهان و خوانده و با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل شده است وکیل خوانده لایحه شماره ۲۶۱- ۱۳۹۴/۱/۳۱ را تقدیم دادگاه کرده است. وکیل زوج اظهار داشته عروسی نکرده اند مهریه نصف نمی شود چون رابطه داشته اند نفقه ایام عده تعلق می گیرد اجرت المثل تعلق نمی گیرد جهازی داده نشده تا بگیرد موکل کاشی کار است و توان پرداخت ۶۰ سکه را نقدا ندارد وکیل زوجه اظهار داشته عرایض به شرح لایحه تقدیمی است دادگاه به شرح اوراق جداگانه (صفحات ۱۲ و ۱۳ و ۱۴) از گواهان خواهان تحقیق کرده است. وکیل زوجه اظهار داشته زوجه غیرمدخوله نیست و باردار نمی باشد. طرفین برای نفقه ایام عده یک میلیون تومان توافق کردند. دادگاه : قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است داوران منتخب زوجین به شرح لایحه شماره ۳۷۹ -۱۳۹۴/۲/۸ نظریه خود را اعلام کرده اند که متأسفانه امکان صلح و سازش زوجین وجود ندارد. زوجه به پزشکی قانونی معرفی شده است و به موجب گواهی پزشکی قانونی استان زنجان (صفحه ۲۲ پرونده) از خانم خ. م. معاینه به عمل آمده پرده بکارت از نوع حلقوی و دارای پارگی قدیمی می باشد و از ازاله بکارت بیش از سه هفته می گذرد آزمایش بارداری نامبرده منفی گزارش شده است. شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی زنجان به موجب رأی شماره ۲۵۹-۱۳۹۴/۲/۱۳ در خصوص دعوی خانم ه. م. با وکالت خانم الف. م. و به طرفیت خانم خ. م. با وکالت آقای م. ب. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه دادگاه با احراز رابطه زوجیت فیما بین طرفین پرونده و اینکه مساعی دادگاه و داوران در ایجاد صلح و سازش مؤثر واقع نشده است و زوج اصرار بر طلاق دارد به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۸ و ۱۱۴۳ قانون مدنی و مواد ۲۶-۳۴ قانون حمایت خانواده حکم به گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و اعلام نموده عده این طلاق سه طهر کامل است اعتبار گواهی سه ماه پس از قطعیت دادنامه می باشد و زوج می بایستی ۶۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی بعلاوه یک میلیون تومان بابت نفقه ایام عده را در حق زوجه بپردازد زوجه جهاز نیاورده تا مسترد شود. و اجرت المثل منتفی است اما در مورد اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه دادگاه با توجه به دادخواست خواهان و استش ه. ه ارایه شده و شهادت شهود که جملگی بیان داشته اند وی یک ماشین پژو آردی دارد و کاشی کاری می کند و ملکی ندارد خواسته خواهان را با رد مدافعات وکیل خوانده محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد ۱ و ۲۰ و ۲۳ و ۲۶ قانون اعسار خواهان را از پرداخت یکجای دین فوق معاف و به لحاظ جوانی و داشتن نیروی کار و بلد بودن یک حرفه و با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم تقسیط مبلغ فوق به صورت ۱۰ قطعه سکه به همراه یک میلیون تومان وجه نقد ( به عنوان نفقه ایام عده ) به عنوان پیش قسط و الباقی هر سه ماه یک سکه تا استهلاک کامل سکه ها در حق زوجه صادر و اعلام کرده است. رأی صادره حضوری بوده و مانع از معرفی اموال در آتیه جهت توقیف و استیفاء دین فوق نمی باشد. خانم خ. م. با وکالت آقای م. ب. و نیز آقای ه. م. با وکالت خانم الف. م. نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی به عمل آورده اند که پس از پاسخ تجدیدنظرخوانده یا مضی مهلت پاسخگویی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موجب رأی شماره ۶۳۳-۱۳۹۴/۵/۱۱ در خصوص فرجام خواهی آقای ه. م. با وکالت خانم الف. م. به طرفیت خانم خ. م. با وکالت آقای م. ب. و بالعکس و نسبت به دادنامه شماره ۲۵۹-۹۴ شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی زنجان مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش فیما بین زوجین از نوع طلاق رجعی و صدور حکم به اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه و تقسیط آن به شرح دادنامه صادره با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دلیلی که موجب نقض رأی تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نگردیده لذا با رد اعتراض رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است این رأی در مورد اعسار قطعی و در مورد گواهی عدم امکان سازش قابل فرجام خواهی است. خانم خ. م. با وکالت آقای م. ب. نسبت به دادنامه یاد شده فرجام خواهی نموده است که پس از پاسخ وکیل فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لایحه اعتراضییه به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۶۳۳- ۱۳۹۴/۵/۱۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و اینکه صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مستلزم پرداخت حقوق مالی زوجه است و لازمه پرداخت حقوق مالی توانائی زوج در پرداخت یکجای حقوق مالی است تقدیم دادخواست اعسار و یا تقسیط حقوق مالی زوجه توأم با دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و رسیدگی به امور فوق صحیح و تکلیف دادگاه به استناد ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده ۲ آن می باشد بنابراین رسیدگی به دعاوی مذکور و نیز صدور حکم بر تقسیط حقوق مالی زوجه و پذیرش اعسار زوج از هر حیث منطبق با موازین شرعی و قانونی است لذا با رد اعتراض به استناد ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام خواسته را ابرام و پرونده را اعاده می نماید.

رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور

قدرت اله طیبی - مهدی اسلامی