رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تلقی فورس ماژور به عنوان شرط بنایی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۸۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تلقی فورس ماژور به عنوان شرط بنایی
قاضی	علی اخوان ملایری حسینی طباطبائی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تلقی فورس ماژور به عنوان شرط بنایی: افزایش قیمت ها به گونه ای که موجب فورس ماژور شود با توجه به قاعده لاضرر یک شرط بنایی محسوب و موجب معافیت فرد از مسئولیت می گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده

بدوا فرجام خواه با وکالت وکیل فوق در تاریخ ۱۳/۹/۹۱ دادخواستی به طرفیت فرجام خواندگان به خواسته ۱- صدور حکم به ابطال (لغو) مناقصه ۹۱/۲۷/۱۱ مورخ ۴/۷/۹۱ فاز سوم روسازی خطوط ایستگاه راه آهن مشهد ۲- صدور حکم به ابطال ضمانت نامه بانکی شماره ۴۲۱۶۴۰۰۴-۲۹/۶/۹۱ به مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه عمومی مشهد می نماید به این توضیح که اداره خوانده فاز سوم روسازی خطوط ایستگاه راه آهن خود را با درج آگهی به مناقصه می گذارد که موکل برنده آن می گردد که همزمان با اعلام مراتب به موکل و درخواست خوانده مرقوم جهت انعقاد قرارداد همچنان که دادگاه محترم در جریان هستند بحران ارزی و افزایش بی سابقه قیمت ارز در مدت کوتاهی اتفاق افتاد به نحوی که تغییر فاحش و غیرقابل پیش بینی نرخ ارز اثرات بسیار مخربی به سرنوشت مناقصه گذاشته به گونه ای که عملا امکان واردات تجهیزات موضوع مناقصه سلب گردیده و موجب ایجاد فورس ماژور در مورد موکل گردیده است (که در اثبات ادعا استدعای ارجاع امر به کارشناس و استعلام قیمت ارز از بانک مرکزی می شود) به نحوی که موکل در صورت انعقاد پیمان با اداره خوانده می بایست دو برابر مبلغ قرارداد از ناحیه خود هزینه می کرد تا موضوع قرارداد انجام می شد از سوی دیگر با توجه به شرایط کنونی حاکم بر طرح های عمرانی کشور از قبیل عدم تخصیص بودجه عمرانی به دستگاه های اجرایی که خارج از اداره موکل می باشد عملا انجام موضوع قرارداد بنا به جهات خارجی از موکل سلب گردیده نکته قابل ذکر اینکه اساسا پذیرش موکل در مناقصه مذکور بنا به دلایل دیگر من جمله فقدان رتبه بندی قابل قبول از سازمان مدیریت و برنامه ریزی امکان پذیر نبوده که به این امر توجهی نشده و در اثر سهل انگاری، موکل در مناقصه شرکت داده شده و چون قبلا دادخواستی برای صدور دستور موقت به منع پرداخت ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه تقدیم که منجر به صدور و اجرای دستور موقت موردتقاضا شده فعلا نسبت به اصل خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم می گردد فتوکپی اوراق راجع به اعلام برنده شده شرکت خواهان در مناقصه و موضوع برقراری ضمانت بانکی و ضمانت نامه صادره همراه با مدارک مدیریت مدیر شرکت و نسخه ای از اساسنامه شرکت درخواست گردیده. شعبه ششم که عهده دار رسیدگی حسب الارجاع شده است دستور داده از دادخواست از جهت عدم تقویم خواسته اول که مالی است، تمبر مالیاتی فتوکپی مصدق قرارداد مناقصه و کپی ضمانت نامه که ناخواناست و قابل بهره برداری نیست، رفع نقص شود که اقدام شده وکیل خواهان طی لایحه ای تقویم جزء اول خواسته را پنجاه میلیون و صد هزار ریال اعلام و الباقی تمبر مالیاتی را الصاق اصل ضمانت نامه بانکی که قسمت های دست نویس آن چون کاربنی و در فتوکپی شخص نبوده است راه فتوکپی مصدق آگهی تجدید ارزیابی کیفیتی ارزیابی مناقصه ۱۱-۳۷-۹۳ ضمیمه و تقدیم کرده و اشعار داشته سایر مدارک مربوط به مناقصه در اختیار خوانده اول است تقاضای ارائه آن ها را طبق ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی دارد و یادآور می گردد برگزاری مناقصه و اعلام برنده آن یک نوع توافق ضمنی قانونی و یک نوع تعهد مقدماتی بر انعقاد قرارداد پیمان محسوب می گردد که به طور مستقل قابلیت تجدید، لغو یا ابطال را دارد کما اینکه موارد زیادی از ابطال و لغو مناقصه از طریق سازمان بازرسی کل کشور و سایر محاکم صورت پذیرفته ضمن اینکه تقاضای اینجانب بر لغو با ابطال مناقصه مشمول بند ۳ قسمت ب از ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۸۳ و از موارد فورس ماژور است موکل مشمول ماده مذکور بوده و چیزی مرتبه مراتب را به اداره کل خوانده اعلام داشته که به جهت عدم تمکین ناچار به اقامه دعوی شده است با تعیین وقت برای روز ۱۷/۱/۹۲ و دعوت طرفین دادگاه به وقت مقرر با حضور وکیل خواهان تشکیل، شده حضور نماینده خوانده همچنین وصول لایحه از ناحیه خوانده اول را که ذیل شماره ۹۲۰۰۰۱۸-۱۷/۱/۹۲ ثبت دفتر لوایح شده است را اخبار نموده نماینده حاضر آقای ج.ب. است که طی لایحه مذکور معرفی گردیده و از ناحیه بانک خوانده هم آقای ع.م. به نمایندگی طی لایحه ثبت شده ذیل شماره ۹۲۰۰۰۱۹-۱۷/۱/۹۲ دفتر لوایح معرفی گردیده که حضور پیداکرده لایحه خوانده اول اشعار بر این دارد که الف. با اخذ مجوزهای لازم و جری تشریفات قانونی و اخذ اعتبار اقدام به برگزاری مناقصه نموده و با پذیرش پیشنهاد شرکت خواهان در کمیسیون معاملات به آن شرکت برای انعقاد قرارداد ابلاغ گردیده که مواجه با اظهارات خلاف واقع خواهان در دادخواست تقدیمی شده در حالی که شرکت با اطلاع دقیق از وضعیت گذشته و آینده پیش بینی تمام اتفاقات احتمالی آینده را نموده سپس نسبت به تکمیل و ارائه اسناد با علم و اطلاع اقدام کرده بند یک ستون خواسته که ابطال مناقصه باشد کاملا غیرقانونی است چون موضوع بطلان در چهارچوب قانون مدنی مشخص است و در هیچ یک از اسناد و مدارک و مناقصه چون حقی قائل نشده و برفرض صحت اظهارات خواهان، ایشان باید فسخ را تقاضا می کردند طبق بند ۲۰ فرم مناقصه به پیشنهاد دهندگان توصیه شده تمام شرایط را برای پیشنهاد در نظر بگیرند و طبق ماده ۲۹ شرایط خصوصی هیچ گونه تعدیلی به قرارداد تعلق نمی گیرد اضافه نموده شرکت طی نامه ۹۱۱۱۲۴-۲/۸/۹۱ اعلام نموده نسبت به صدور ضمانت نامه حسن انجام تعهد اقدام و آماده می باشد و همچنین نسبت به پیش خرید کردن موضوع قرارداد اقدام کرده لکن با توجه به شرایط فعلی حاکم بر طرح های عمرانی، اگر امکان پیش پرداخت وجوه داشته باشد نسبت به انعقاد قرارداد اقدام می نماید این اظهارات مؤید خلاف بودن ادعای وی در دادخواست تقدیمی است سپس آورده اولا صدور ضمانت نامه از طریق بانک صورت می گیرد و شرکت باید آن را اخذ و تحویل نماد که این امر اجرایی نگردیده ثانیا با توجه به بند ۱۴ شرایط اسناد مناقصه با علم به مدلول آن اقدام به امضاء و مهر که متضمن برآورد قیمت بوده است گردیده در مورد رتبه بندی شرکت که گفته رتبه بندی مورد قبول از سازمان مدیریت و برنامه ریزی را نداشته با توجه به استعلام مأخوذه از سامانه منابع هوشمند مورخ ۳۱/۳/۹۱ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مشخص گردیده شرکت در زمینه آب و راه و ترابری رتبه پنج از معاونت مذکور را اخذ نموده مضافا طبق بند ۱۰ اسناد مناقصه و دیگر اوراق اسناد مناقصه همین موضوع را تأیید کرده است در مورد اینکه گفته عملا امکان واردات تجهیزات موضوع مناقصه سلب شده است این گفته خلاف اظهاراتش در نامه یادشده است که گفته اقدام به پیش خرید سوزن ها مطابق برآورد اولیه نموده و در پایان با توجه به تحصیل دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی ضبط ضمانت نامه و اینکه خواسته خواهان وجیه نمی باشد تقاضای صدور تصمیم شایسته را نموده و اسناد راجع به مناقصه را ضمیمه لایحه یادشده کرده است. وکیل خواهان در پاسخ به این لایحه اظهار نموده در مورد اینکه گفته شده شرکت موکل با اطلاع دقیق از وضعیت گذشته و حل و آینده و پیش بینی مبادرت نموده امکان پیش بینی عمدا وجود ندارد و شرکت قادر به آن نبوده در مورد اینکه گفته شده باید فسخ تقاضا شود معروض می شود قراردادی منعقد نشده تا فسخ آن خواسته شود و موضوع مشمول بند ۳ قسمت ب از ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۸۳ و از موارد ابطال و لغو مناقصه می باشد اظهار راه آهن را که گفته باید ظرف پانزده روز قرارداد منعقد سپس تقاضای ابطال یا فسخ آن را نماید توجیه قانونی نداشته چرا که وقتی انجام امور پروژه تحت شرایط به وجود آمده امکان پذیر نبوده انعقاد قرارداد هم کاری بیهوده خواهد بود در مورد نامه مورداشاره هیچ خرید سوزنی وجود نداشته بلکه اعلام آمادگی برای خرید در صورت دریافت پول از راه آهن شده است در مورد رتبه بندی شرکت این نکته مطرح است که راه آهن از سایت تهران استعلام کرده در حالی که شرکت موکل در سایت خراسان رضوی غیرمجاز بوده و دارای رتبه ۵ و تمدید آن نسبت درنهایت تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را نموده نماینده راه آهن مطالبی را اظهار کرده که تکرار موضوعات لایحه سازمان متبوع وی می باشد نماینده بانک نیز اظهار کرده بانک مبلغ ضمانت نامه را در وجه دادگستری واریز نموده و در اختیار دادگستری است در صورت هر دستوری از ناحیه دادگاه قابل اجرا می باشد دادگاه در پایان اجلاس مرقوم مبادرت به انشاء رأی نموده و پس از انعکاس موارد خواسته خواهان و دلایل ابرازی و مدافعات خوانده ردیف اول با این استدلال که اولا شرکت خواهان برابر فتوکپی اسناد ابرازی جهت شرکت در مناقصه دارای رتبه ۵ رشته راه و . . . . بر اساس آخرین رتبه بندی معاونت راهبردی ریاست جمهوری را جهت عقد قرارداد داشته ثانیا با علم و اطلاع کامل از موضوع و ضوابط مناقصه و ملاحظه تمامی فرم ها و دستورالعمل ها در مناقصه شرکت و برنده شده و کلیه مدارک حکایت از اثر است نسبت به موضوع مناقصه داشته و به موجب نامه مورخ ۲/۸/۹۱ مراتب پیش خرید سوزن ها را اعلام نموده و تخلفی از مقررات مناقصه صورت نگرفته و در قسمت ب م ۲۴ قانون و مقررات برگزاری، مناقصات شرایط لغو و ابطال مناقصه مشخص و امضاءشده و مطالب مطروحه خواهان خارج از شمول ماده فوق بوده و از ناحیه خواهان دلیلی برای ابطال مناقصه و ضمانت نامه ابراز نشده و دفاعیات خوانده وفق قانون بوده دعوی را غیرثابت دانسته و محکوم به بطلان اعلام نموده از ناحیه شرکت محکوم علیه پس از انقضاء و مهلت تجدیدنظرخواهی در مهلت بیست روز ثانوی دادخواست فرجام تقدیم شده و طبق بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای نقص دادنامه فرجام خواسته شده است اجمال اعتراضات فرجامی غیر از موضوعات مطروحه در دادخواست بدوی و وجود حالت فورس ماژور در حدفاصل برگزاری مناقصه تا تاریخ اعلامی جهت انعقاد پیمان که دادگاه بدوی هیچ گونه رسیدگی نسبت به امر مذکور (فورس ماژور و زمان آن) به عمل نیاورده است، این است که اساسا تقاضای ابطال مناقصه صرفا نه به استناد قانون مناقصات بلکه به دلیل مرقوم (فورس ماژور) و مستند به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی طرح گردیده چرا که فورس ماژور به معنی عام حادثه ای است که نمی توان آن را مربوط به متعهد نموده اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و (حادثه غیرمترقبه) تلقی شود یا صرفا ناشی از عوامل برونی و جدا از تعهد (متعهد) باشد و در مانحن فیه تغییر نوسان ارز به عنوان پدیده ای مخرب معادلات اقتصادی را تغییر داده و از موارد بین شرایط پیش بینی نشده ای است که در صورت انعقاد پیمان موجب زیان جبران ناپذیر برای موکل خواهد بود حال چرا وی باید به دلیل استنکاف از انعقاد پیمان در حالی که شرایط قرارداد موجب تضرر مسلم و فاحش می گردد مواجه با ضبط ضمانت نامه مربوطه شود و اضافه شده فورس ماژور حقوق ایران و فقه دارای یک حکم تکلیفی به معنای عدم وجوب انجام تعهد و ساقط شدن تعهدات متعهد در قرارداد است حتی اعتقاد براثر وضعی بر فورس ماژور نیز وجود دارد که برخی با عنوان بطلان و برخی انفساخ از آن یاد می کنند ولی درنهایت نتیجه اصلی ساقط شدن تعهدات در اثر در اثر فورس ماژور است که دادگاه هیچ گونه تحقیقی در این خصوص ازجمله ارجاع امر به کارشناس انجام نداده تا تغییرات قیمت ارز در حدفاصل ادعایی که موردتقاضای موکل بوده است احراز گردد. با ابلاغ دادخواست فرجامی به خواندگان فرجامی به خواندگان فرجامی از ناحیه الف. پاسخی واصل گردیده که ذیل شماره ۹۲۰۰۵۱۰-۱۹/۴/۹۲ ثبت شده در لایحه مرقوم که قسمتی تکرار مطالب معروضه در لایحه تقدیمی به دادگاه بدوی بوده است در رابطه با موضوع خودش ماژور موردنظر فرجام خواه چنین پاسخ داده که به مواردی اطلاق می شود که به هیچ وجه قابل پیش بینی نبوده و ناخودآگاه اتفاق بیفتد چون جنگ و زلزله . . . . که شرایط حال حاضر و ارائه پیشنهاد قیمت از سوی فرجام خواه با بررسی جمیع جهات و آن هم در شرایط عادی از مصادیق فورس ماژور نمی باشد و در فرض تأیید حالت فورس ماژور و فرجام خواه چون مناقصه در چهارچوب قانون صورت گرفته بوده باید ظرف پانزده روز مبادرت به تنظیم قرارداد می نمود بعد با جهت فورس ماژور نسبت به قرارداد تقاضای فسخ آن هم نه بطلان، مطرح می ساخت لذا در حالت حاضر که قرار دادن منعقد نشده بحث فوق موضوعیت نداشته در ارتباط با استناد به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی اولا بندهای ۱ و ۲ آن قانون موضوع افزایش نرخ ارز از مصادیق آن نبوده که متعهد بتواند با استناد به آن شانه از زیر بار تعهد خالی نماید ثانیا قانون مدنی و اصلاحیه های بعدی عام بوده و قوانین و مقررات مربوط به امور مناقصات خاص و عدم نقص قوانین خاص مؤخرالتصویب از بدیهی ترین اصول حقوقی است ثالثا جا دارد به مواد ۲۱۹ الی ۲۲۱ قانون مدنی توجه شود که در آن به بحث عدم ایفاء تعهد توسط متعهد اشاره و در ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز به خسارت که حتی حاکم هم نمی تواند میزان آن را تغییر دهد اشاره نموده است و در پرونده حاضر نحوه مرقوم (خسارت) ضبط ضمانت نامه است که در همین راستا و مستندا به بند ۱۴ شرایط مناقصه (راهنمای شرکت در مناقصه)، بند الف ردیف ۲ برگ پیشنهاد قیمت، مفاد و مندرجات ضمانت نامه شرکت در مناقصه که به تأیید شرکت فرجام خواه رسیده و قبول نموده است و به استناد بند (ب) ماده ۲۱ قانون برگزاری مناقصات و ردیف ۱۲-۵-۲ دستورالعمل شرکت در مناقصه مصوب ۲۶/۵/۸۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (در خصوص حالات ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه) نسبت به ضبط ضمانت نامه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال اقدامات لازم را معمول که با درخواست فرجام خواه با صدور قرار توقیف مواجه شده و در فراز آخر با تکرار مطالب مذکور تقاضای ابرام دادنامه فرجام خواسته را نموده و فتوکپی نامه ۹۱۱۱۲۴-۲/۸/۹۱ شرکت فرجام خواه که به عنوان اداره کل راه آهن استان خراسان رضوی نوشته صدور ضمانت نامه حسن اجرای تعهد و پیش خرید سوزن ها مطابق برآورد اولیه را اعلام و خواستار شده با توجه به شرایط کنونی حاکم بر طرح عمرانی کشور که عدم تخصص بودجه عمرانی به دستگاه های اجرایی و افزایش قیمت ارز و تورم شدید است چنانچه امکان پرداخت منابع پیش پرداخت و هفتاد درصد هزینه خرید سوزن ها را بپردازد حاضر به تنظیم قرارداد است . . . . و برگ پیشنهاد قیمت (فرم شماره ۵) در دو صفحه و شامل ۳۱ قلم در ارتباط با مناقصه مربوطه (۱۱- ۳۷-۹۱)، و فرم شماره یک با موضوع دستورالعمل شرکت در مناقصه مذکور (دعوت نامه شرکت در مناقصه در دو صفحه و شامل ۲۱ بند تنظیم گردیده و فرم شماره ۲ (شرایط مناقصه مزبور) راهنمای شرکت در مناقصه آن هم در سه صفحه و شانزده بند تنظیم شده فرم ضمانت نامه شرکت در مناقصه که به صورت مالی و بدون پر نمودن محل های خالی بوده لکن ممضی و ممهور به امضاء و مهر شرکت ساختمان . . . (فرجام خواه) شده و شرح خدمات که قبلا ضمیمه مشخصات فنی فاز سوم مربوطه تقدیم شده بوده مربوط به اقدامات لازم به منظور تکمیل خطوط سکوهای جدیدالاحداث و پارکینگ در ایستگاه ف. و نیز سایر موارد مندرج در شرح مزبور که در دو صفحه تنظیم گردیده به عنوان اسناد مناقصه ضمیمه لایحه پاسخیه گردیده از بانک فرجام خوانده لایحه مشهود نیست پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شده و با وصول به کلاسه ۹۲۰۱۷۶/۲۱ ثبت و به این شعبه ارجاع می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اخوان ملایری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته به جهت نقص تحقیقات و عدم رعایت مقررات قانونی بنا به مراتب ذیل درخور ابرام نمی باشد الف خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی این گونه مطرح گردیده . . . ابطال (لغو) مناقصه ب سبب دعوی نیز دو امر قرار داده شده ۱ بحران ارزی و افزایش بی سابقه قیمت آنکه در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع مناقصه را عملا غیرممکن می سازد، تأثیر قطعی دارد ۲ فقدان رتبه بندی مورد قبول سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با سهل انگاری.

در مورد بند الف وکیل خواهان در لایحه ثبت شده ۹۱۰۱۳۲۷ -۶/۱۰/۹۱ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در ستون خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آن ها و علت اختلاف تحقق هرکدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت استفصال و استیضاح از آقای وکیل محرز بوده تا صریحا موضوع خواسته را معین نموده مبانی موردنظرش را بیان نماید تا نظر قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.

در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده ۲ قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه گذار دانست و به عذر عدم تعرض مناقصه گذار در مورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری بوده با توجه به اینکه مدرک ابرازی خوانده دعوی پیوست لایحه دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.

ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور باکیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج دربند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای در جور رسیدگی بوده با عنایت به قاعده لاضرر یک شرط بنایی محسوب است بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاما در حیطه یکی از عناوین شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار متعهد نمی توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع شده (فورس ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح شده) که بر اساس مراتب فوق و قاعده عقلی به عنوان شرط بنایی قابل تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵ قانون مدنی و قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفا کالشروط شرطا، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد جواز رجوع ذینفع را به داوری می دهند و دادگاه باید در این ارتباط به دلایل خواهان (جلب نظر کارشناس و استعلام از بانک مرکزی) رسیدگی می نمود بنا به مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده دادنامه فرجام خواسته مستوجب نقص است توجها به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و در صورت حدوث وضعیتی که الزام به رسیدگی آن ها ایجاب گردد، رسیدگی به آن درنهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار

اخوان ملایری حسینی طباطبائی