رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره توافق طرفین بر تعیین مرجع رسیدگی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۰۵۳
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۰۵۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه۴۰دیوان عالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتوافق طرفین بر تعیین مرجع رسیدگی
قاضیمحمد بارانی
فریبرزلشکری
علیاکبری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره توافق طرفین بر تعیین مرجع رسیدگی: توافق بر تعیین مراجع قضایی محل مشخصی، به دلیل مخالفت با قواعد آمره باطل است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ص.د دادخواستی را علیه نمایندگی شرکت تراکتورسازی ... (م.ح) و شرکت تراکتورسازی ... به خواسته مطالبه خسارت و مطالبه ارش مابه التفاوت تراکتور به دادگاههای عمومی کمیجان تقدیم نموده است و پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع شده است. نشانی خوانده اول کمیجان و نشانی خوانده دوم تبریز اعلام شده است. خوانده ردیف دوم به صلاحیت دادگاه ایراد گرفته و دادگاه تبریز را صالح دانسته است دادگاه نیز با صدور دادنامه شماره ۹۳۱۳۶۷ – ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ با توجه به بند ۱۴ قرارداد بین طرفین دعوی (مطابق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی. طرفین توافق نمودند که هرگونه اختلاف و همچنین دعوای ناشی از این قرارداد را در حوزه قضایی تبریز مطرح نمایند) و از این جهت که خوانده ردیف اول صرفا عاملیت مجاز فروش بوده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی تبریز پرونده را به دادگاههای حقوقی تبریز ارسال داشته است و پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه عمومی تبریز مطرح و این دادگاه نیز با صدور دادنامه شماره ۹۳۰۷۴۹ – ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ با این استدلال که موضوع ناشی از قرارداد استنادی بوده موضوع را مشمول ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی دانسته و با نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی کمیجان پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است. در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قطع نظر از اینکه توافق طرفین در بند ۱۴ قرارداد برای تعیین مراجع قضایی شهرستان تبریز جهت رسیدگی به دعاوی احتمالی چون برخلاف قواعد آمره می باشد قابل پذیرش نمی باشد و قطع نظر از اینکه نمایندگی شرکت تراکتورسازی ... در کمیجان بعنوان شعبه شرکت شناخته نمی شود تا موضوع مشمول قسمت اخیر ماده ۲۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی گردد از این جهت که محل تنظیم قرارداد و همچنین محل انجام تعهد و دادن تراکتور در کمیجان بوده است لذا موضوع مشمول ماده ۱۳ قانون مذکور می باشد و با مراجعه خواهان به دادگاه کمیجان برای این دادگاه صلاحیت رسیدگی ایجاد شده است لذا در اجرای ماده ۲۸ این قانون با تأیید نظریه دادگاه عمومی حقوقی تبریز و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی کمیجان در خصوص موضوع حل اختلاف می گردد.

شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

علی اکبری - محمد بارانی