رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره توافق طرفین بر صلاحیت دادگاه معین

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۱۳۰۹
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۱۳۰۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۷/۰۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه۴۰دیوان عالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتوافق طرفین بر صلاحیت دادگاه معین
قاضیمحمد بارانی
علیاکبری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره توافق طرفین بر صلاحیت دادگاه معین: توافق طرفین برای رسیدگی به اختلافات احتمالی در دادگاهی معین، برای آن دادگاه ایجاد صلاحیت نمی کند؛ چراکه قوانین مربوط به صلاحیت دادگاه از قواعد آمره است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای ن. ع. دادگاه های حقوقی ج. تقدیم نموده و پرونده در شعبه دوم مطرح شده است و محل اقامت خوانده را در مشهد اعلام کرده و توضیح داده که براساس قرارداد بین اینجانب و خوانده مبنی بر اجرای طرح سیستم عایق رطوبتی وی تعهدات خود را کامل انجام نداده است. دادگاه با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی و براساس قرارداد مشخص گردیده که در صورت بروز اختلاف دادگاه محل سکونت پیمانکار صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد و بر همین اساس با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی مشهد پرونده را جهت رسیدگی به اختلاف به دادگاه مشهد ارسال و پرونده در شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی مشهد مطرح شده است و شعبه مزبور نیز با صدور دادنامه شماره ۹۴۰۴۳۰-۱۳۹۴/۴/۲۰ اعلام داشته که چون محل انجام قرارداد شهرستان ج. بوده و خواهان با اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی به دادگاه ج. مراجعه کرده است و این قانون نیز جزء قوانین آمره می باشد با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی ج. پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان این حق را داشته است که به دادگاه محل انجام تعهد مراجعه نماید و چون براساس قرارداد محل اجرای تعهد در حوزه قضایی ج. بوده است و خواهان بر این اساس به این دادگاه مراجعه نموده است و از طرفی توافق طرفین برای رسیدگی به اختلافات احتمالی در دادگاهی معین برای دادگاه مزبور ایجاد صلاحیت نمی کند و موضوع صلاحیت دادگاه ها از قواعد آمره می باشد بنابراین در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون صدرالذکر با تأئید نظریه دادگاه حقوقی مشهد و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی جیرفت در خصوص موضوع حل اختلاف می گردد.

عضو معاون و عضو معاون شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور

محمد بارانی - علی اکبری