رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره توصیف ماهیت عمل حقوقی فراتر از عنوان خواسته

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۷۲۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	توصیف ماهیت عمل حقوقی فراتر از عنوان خواسته
قاضی	احمدی انصاری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره توصیف ماهیت عمل حقوقی فراتر از عنوان خواسته: چنانچه خواهان دعوای ابطال هبه نامه مطرح کرده باشد، دادگاه می تواند فراتر از توصیف خواهان، احراز کند که منظور ابطال وقف بوده است و توصیف حقوقی وقف را بر آن بار کند، در این صورت رأی تجدیدنظر صادره در این دعوا قابل فرجام خواهی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خواهان ها آقای خ. و خانم ها ف. و ز. شهرت همگی ص. دادخواستی به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه سردشت به خواسته ابطال هبه نامه عادی مربوط به یک قطعه باغ انگور و سماق واقع در گ. به مساحت ۱۱۰۰۰ متر و اجاره نامه عادی مورخ ۱۳۴۹/۰۲/۱ به انضمام خسارات دادرسی تقدیم دادگستری شهرستان سردشت نموده اند و در شرح دادخواست توضیح داده اند: به موجب یک برگ هبه نامه بدون تاریخ و گزارش مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۳ پاسگاه مرزی قضایی برده پان شش دانگ یک قطعه باغ انگور و سماق واقع در منطقه گ. به مساحت ۱۸۰۰۰ متر مربع ملکی و متصرفی مرحوم م.ص. فرزند ص. مشهور به ح.س. و ح.الف. بوده است که به موجب مندرجات مستند مزبور، دقیقا موضوع آن نذر و هبه بوده نه وقف نامه و صحت هبه و نذر را شورای روحانیت شهرستان سردشت در پاسخ استعلام شعبه دوم شورای حل اختلاف سردشت تأیید نموده است. متأسفانه اداره خوانده بدون توجه به مفاد هبه نامه و نذرنامه موصوف آن را برخلاف حق و قانون وقف نامه تلقی نموده، مراجع قضایی در همین رابطه با همین عدم توجه آن را وقف نامه تلقی و تصمیماتی علیه اینجانبان اتخاذ شده که علاوه از اینکه احکام راجعه به وقفیت مورد ادعا تأثیری در ثبوت مالکیت مرحوم مورث ما نداشته، اصولا هبه نامه مذکور نیز به استناد مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و ماده ۸۰۲ قانون مدنی قابل ابطال است. زیرا اولا: بدون تنظیم سند بوده است. ثانیا: توجها به گزارش مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۳ پاسگاه مرزی برده پان ملک در تصرف مالکانه مرحوم مورث خواهان ها بوده است و با اینکه به موجب گواهی فوت صادره مورث ما در ۱۳۴۸/۰۵/۵ فوت نموده، مع الوصف اجاره نامه عادی مذکور برخلاف واقع در مورخ ۱۳۴۹/۰۲/۱ تنظیم شده است. بدیهی است اثر انگشت مندرج در آن منتسب به مورث ما نبوده و مورد تکذیب می باشد. مضافا هبه نامه مورد بحث اصولا فاقد هرگونه اثر انگشت یا امضاء یا مهر منتسب به مرحوم مورث ما می باشد که مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی نوشته بدون امضاء مذکور نمی تواند به ضرر ما و مورث ما بوده باشد. با توجه به اینکه اداره خوانده برخلاف واقعیت احکامی مبنی بر موقوفه بودن محل اخذ نموده و برای اثبات موقوفه بودن آن صرفا هبه نامه و با اجاره نامه کذایی استناد نموده، بنابراین هیچ یک از احکام صادره نمی تواند نافی حقانیت اینجانبان بوده باشد و با توجه به اینکه اصول اجاره نامه و هبه نامه مذکور در اختیار خوانده می باشد، روی این اصل صرفا فتوکپی آن ها بدون مصدق شدن پیوست پرونده گردیده است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته را داریم. رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی سردشت محول گردیده است. اداره خوانده طی لایحه ای که به شماره ۱۲۰۳ – ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ثبت شده است، اعلام کرده است: باغ مورد ادعای خواهان ها به وقفیت مسجد خ. درآمده و پس از قبض و اقباض زمین قریب چهل سال است. زیر نظر اوقاف به وقف عمل می شود و در این راستا دادنامه های صادره را ارائه داده است. وکیل خواهان ها آقای م.ر. طی لایحه ای که به شماره ۱۱۷۸ – ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ثبت گردیده، با تأکید مجدد بر مطالب مندرج در دادخواست تقدیمی هبه نامه را فاقد امضاء مورث موکلین خود اعلام کرده است. دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده که با عزیمت به محل در معیت طرفین و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی طرفین نظر خود را اعلام دارد و کارشناس منتخب به شرح نظریه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ضمن تعیین حدود اربعه رقبه مورد نزاع طرفین مرقوم داشته ملک مورد ادعای خواهان ها بیش از چهل سال است که توسط شخصی خیر به نام س. در حضور اشخاص معتمد و ریش سفیدان محلی وقف عام مسجد خ. شده که عین ملک موقوفه از طرف خوانده قبض و عمل به وقف شده است و به موجب بند ۱۰ آن اعلام نموده که وقفیت ملک مورد اختلاف طی احکام متعدد و جداگانه در گذشته و موجود اداره خوانده محرز و مسلم گردیده است که نظریه مذکور بعد از ابلاغ به طرفین مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ۱۲۷۵ – ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوستی آن و اظهارات وکیل خواهان ها و نماینده حقوقی اداره خوانده و لوایح تقدیمی ایشان و صدور آراء متعدد رسیدگی به موضوع وقف نامه و قطعیت آن ها و تغییر موضوع خواسته در این پرونده به عنوان هبه نامه با عنایت به دفاعیات موجه اداره خوانده به موجب لایحه تقدیمی و احراز هبه محل مذکور از ناحیه مالک اصلی و قبض و اقباض آن از سوی متولی مسجد خ. و سابقه تصرف محل به مدت چهل سال از سوی اداره خوانده و مفاد نظریه کارشناس و قابلیت انطباق داشتن آن با موضوع معنونه و عدم اعتراض به آن (نظریه کارشناس) از سوی طرفین و اینکه خواهان ها و وکیل ایشان دلایلی که مثبت ادعای ابطال هبه نامه را بنماید، ارائه ننموده اند. لذا دعوی خواهان ها را غیر وارد دانسته و دفاعیات خوانده را مؤثر در مقام تلقی نموده و استنادا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها صادر نموده است. آقای خ. و بانوان ف. و ذ. شهرت همگی ص. با وکالت آقای م.ر. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده اند که به موجب دادنامه ۳۱۳ – ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ صادره از سوی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با این استدلال که مستندات ابرازی خوانده در مورد طرح دعاوی متعدد از سوی خواهان ها درمورد نوشته عادی مزبور به نحوی که حسب دادنامه های پیوست پرونده سابقا دعوی ابطال نوشته مزبور به عنوان وقف نامه و اثبات مالکیت محل متنازع فیه را طرح و بعد از طی مراحل دادرسی حتی مرحله فرجام خواهی دعاوی آن ها رد شده است. با التفات استدلال دادگاه بدوی در مورد احراز وقفیت محل متنازع فیه به مسجد خ. و صرف نظر از اشاره دادگاه به احراز هبه محل که درواقع نوشته مزبور وقف می باشد و به جهت عدم تجدیدنظرخواهی مؤثر از سوی تجدیدنظرخواهان و وکیل ایشان با رد تجدیدنظرخواهی نتیجتا دادنامه معترض عنه را تأیید نموده است که در این مرحله آقای خ. و بانوان ز. و ف. شهرت هر سه ص. از دادنامه صادره فرجام خواهی نموده اند و با عنوان نمودن مطالب ابرازی در مراحل قبلی نقض دادنامه صادره را خواستار شده اند که پس از تبادل و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (۲۳) ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده اولا: به لحاظ اینکه دعوی مطروحه مآلا راجع به وقف بوده و از این جهت هم علیه اداره اوقاف مطرح و هدف از ابطال هبه نامه ابطال وقفیت ملک مورد نزاع است، فلذا به نظر می رسد موضوع قابلیت رسیدگی فرجامی را دارد. ثانیا: فرجام خواهان ایراد و اعتراض مؤثری که مستلزم نقض رأی فرجام خواسته باشد، ارائه نداده اند و از حیث رعایت اصول مؤثر دادرسی نیز اشکال عمده ای مشهود نیست. علی هذا دادنامه مورد تقاضای رسیدگی فرجامی به شماره ۳۱۳ – ۹۳/۰۴/۱۷ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی خالی از ایراد تشخیص و ابرام می گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور

انصاری - احمدی