رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف حقوق مالی زوجه در درخواست طلاق توسط وی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۳۰۶
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۳۰۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۴/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتکلیف حقوق مالی زوجه در درخواست طلاق توسط وی
قاضیمسعودکریم پور نطنزی
جعفرپوربدخشان
حسن عباسیان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف حقوق مالی زوجه در درخواست طلاق توسط وی: در مواردی که زوجه متقاضی طلاق است محکوم نمودن زوج به پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله اجرت المثل، نفقه و استرداد جهیزیه فاقد وجاهت قانونی است ومطالبه هرکدام از حقوق مذکور مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم الف. آ. درتاریخ۱۳۹۴/۸/۱۲ دادخواستی با وکالت آقای ع. ح. به طرفیت آقای ف.الف. م. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه دوم دادگاه عمومی ک. تحت پرونده شماره ۱۳۹۰/۱۰۸۷ عهده دار رسیدگی شده است . وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند رسمی ازدواج شماره ... مورخ ۱۳۷۰/۴/۱۱ دفتر ازدواج شماره ...حوزه ثبتی همدان با مبلغ دو میلیون ریال به عقد دائمی و رسمی خوانده درآمده است .متاسفانه زوجه از ابتداء زندگی مشترک تاکنون مورد ضرب و شتم و آزار روحی و روانی از ناحیه خوانده قرار گرفته است . ازسال گذشته به حدی مواجه با رفتار خشونت آمیز زوج قرار گرفته که دوام زندگی مشترک غیرممکن شده است . حتی به موجب دادنامه شماره ۱۴۵۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ شعبه هشتم دادگاه عمومی همدان دعوی تمکین به لحاظ مظنه خوف و ضرر بدنی زوجه رد شده است . زوج طی دادنامه شماره ۵۷۱ مورخ ۱۳۹۰/۵/۹ شعبه ۱۰۲ دادگاه جزای ک. به اتهام ترک انفاق محکوم شده است . زوج طی دادنامه شماره ۱۲۱۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزائی ک. به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و افتراء نسبت به زوجه به پرداخت دیه و تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت دو میلیون ریال جرای نقدی محکوم شده است زوجه حدود بیست سال است که به غیر از فحش و کتک وتهمت دزدی و ناسزا و بی احترامی و تحقیر چیز دیگری از همسرش ندیده است . حاصل این ازدواج دو فرزند دختر ۱۴ و ۱۹ ساله می باشد .با توجه به سوءرفتار زوج و عسروحرج زوجه و تخلف زوج از شروط ضمن عقد تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق دارد پرونده بدوا در شعبه ۸ دادگاه عمومی همدان مطرح شده و با توجه به محل اقامت خوانده طی دادنامه شماره ۱۰۸۹ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۷ قرارعدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم ک. صادر می نماید .اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ با حضور خوانده و خواهان و وکیل وی تشکیل می گردد. وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می نماید عنوان خواسته را به صدور حکم و اجبار خوانده به مطلقه کردن خواهان تصحیح می نمایم . به علت سوء معاشرت زوج و ایراد ضرب و جرح وعدم پرداخت نفقه در مدت یکسال اخیر زوجه در عسروحرج قرارداشته و قادر به ادامه زندگی مشترک نیست برای اثبات ادعای خود به دادنامه های استنادی و شهادت شهود اشاره می نمایم. زوجه مهریه اش را دریافت نموده و جهیزیه را به شرح لیستی که ارائه می شود می خواهد .نفقه معوقه را از تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۱ دریافت نکرده است . خوانده در مقام دفاع اظهار می دارد حاضر به طلاق همسرم نیستم . تمام ادعای ایشان کذب است . تاکنون همسرم را کتک نزده ام و هرگز با وی سوء معاشرت نداشته ام و نفقه وی را تاکنون کامل پرداخت کرده ام .خواهان مهریه اش را دریافت نموده و جهیزیه بمنزل من نیاورده است . چنانچه طلاق واقع شود حضانت فرزندان را می خواهم .در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات نظر آنها که مفادا حکایت از عدم توفیق دربرقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود .تصویر دادنامه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۱/۱/۱۷ شعبه هشتم دادگاه عمومی همدان مبنی برمحکومیت زوجه به تمکین ارائه می شود .البته شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به موجب دادنامه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۴ با استناد به احکام کیفری متعدد که زوج به اتهام ایراد ضرب و جرح و افترا نسبت به زوجه تحصیل نموده و بودن زوجه در منزل را متضمن خوف و ضررر بدنی و شرافتی دانسته ضمن نقض رای بدوی حکم به بطلان دعوی زوج به خواسته تمکین صادر نموده است. در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ شهادت دو نفر از شهود زوجه استماع گردیده و شهود اجمالا بر سوء رفتار زوج گواهی داده اند .وکیل زوجه در این جلسه دلایل عسروحرج زوجه را توضیح میدهد .می گوید زوجه حدود دو سال است بدون دریافت نفقه با دو فرزند دخترش در منزل جداگانه زندگی می کند . زوج نیز لیست ارائه شده از سوی خواهان در مورد جهیزیه را قبول نمی کند در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ ۱۳۹۲/۲/۴ پرونده استنادی زوجه مطالبه گردیده و خلاصه مفید آنها در صورت مجلس قید می گردد. دادگاه به منظور تعیین نفقه معوقه زوجه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده و کارشناس منتخب در نظریه مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۸ بابت نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۱ تا تاریخ تقدیم دادخواست مبلغ ۱۵/۰۴۰/۰۰۰ریال تعیین می نماید . پس از اعتراض طرفین به نظریه کارشناس مجددا همان کارشناس بابت اجرت المثل از تاریخ ۱۳۷۰/۴/۱۱ تا ۱۳۸۹/۸/۷ مبلغ ۱۴۵/۸۴۰/۰۰۰ریال و بابت نفقه ایام عده مبلغ ۷/۳۳۰/۰۰۰ریال تعیین می نماید دادگاه پس از تشکیل جلسات متعدد غیرموثر در خصوص بررسی اجرت المثل یا جهیزیه زوجه ختم دادرسی را اعلام و باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و موثر واقع نگردیده وزوجه و وکیل وی با اشاره به سوءرفتار زوج و ایراد ضرب و جرح وافتراء نسبت به زوجه و رد دعوی تمکین و مفارقت جسمانی طولانی مدعی عسروحرج زوجه در تداوم زوجیت گردیده و با عنایت به مطالبه پرونده های استنادی و ملاحظه دادنامه های صادره و استماع شهادت شهود وسایر قرائن و امارات موجود ادعای خواهان مبنی بر عسروحرج را وارد دانسته و طی دادنامه شماره ۵۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۷ مستندا به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۴ تا ۳۳ قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر می نماید .زوجه مهریه را دریافت نموده است .درمورد جهیزیه اقلام ردیف ۱۶ تا ۲۵ مندرج در لیست پیوست به زوجه مسترد شود .در مورد نفقه معوقه ازتاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۱ تا ۱۳۹۰/۸/۱۲ حسب نظر کارشناس مبلغ ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ریال تعیین شده که زوجه اقرار نموده مبلغ ۷۰۰ هزار تومان دریافت کرده فلذا باقیمانده را درقبال طلاق بذل نموده است . بابت اجرت المثل باید مبلغ ۱۴۵/۸۴۰/۰۰۰ریال به زوجه بپردازد فرزندان مشترک از مدار حضانت خارجند . نوع طلاق بائن است . اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ قطعیت است پس از ابلاغ این رای به زوج ، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح داده که حدود هفت میلیون تومان به همسرم پرداخته ام و افراد زیادی را برای بازگشت زوجه واسطه نمودم . زوجه هیچ دلیلی برای عسروحرج ندارد . مدت طولانی است جدا از هم زندگی می کنیم و مستحق دریافت اجرت المثل و جهیزیه نیست . شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان همدان به موضوع رسیدگی و تجدیدنظرخواهی زوج نسبت به دادنامه شماره ۵۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۷ شعبه دوم دادگاه عمومی ک. را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره ۱۷۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ رای تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است . این رای درتاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۰ به زوج ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است . گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود.هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش آقای مسعود کریمپور نطنزی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای ف.الف. م. ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که در مقام تایید دادنامه شماره ۵۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۷ شعبه دوم دادگاه عمومی ک. (که در رای اشتباها همدان درج شده) اصدار گردیده و متضمن حکم طلاق به خواسته زوجه فرجام خوانده است وارد و موجه بنظر نمی رسد . زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به سوء رفتار زوج و محکومیت کیفری وی به اتهام ایراد ضرب و جرم و افتراء نسبت به زوجه و ترک انفاق و رد دعوی تمکین و مفارقت جسمانی مدعی عسروحرج زوجه در تداوم زوجیت گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران و ملاحظه پرونده های استنادی و دادنامه های صادره و استماع شهادت شهود ادعای خواهان مبنی بر عسروحرج را وارد دانسته و مبادرت به صدور حکم طلاق با شرایط مندرج در رای نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است . که اینکه زوج به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی ک. به اتهام ایرا د ضرب و جرح عمدی و افتراء نسبت به زوجه به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم شده است . ضمن اینکه زوج طی دادنامه شماره ۵۷۱ مورخ ۱۳۹۰/۵/۹ شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی ک. به اتهام ترک انفاق محکومیت کیفری تحصیل نموده است . از طرفی طی دو نوبت دعوی تمکین به لحاظ خوف ضرر بدنی زوجه محکوم به رد شده است . شهادت شهود نیز موید صحت و اظهارات زوجه می باشد بنابراین با شرایط موجود عسروحرج زوجه قابل احراز است . النهایه در اینگونه موارد که زوجه متقاضی طلاق است محکوم نمودن زوج به پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله اجرت المثل و نفقه و استرداد جهیزیه فاقد وجاهت قانونی است و مطالبه هرکدام از حقوق مذکور مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است که در پرونده ملاحظه نمی گردد .بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروح از ناحیه فرجام خواه در قسمت اصل طلاق فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستندا به مواد ۳۷۰ و ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی رای فر جام خواسته با حذف قسمت هایی از رای بدوی که متضمن الزام زوج به پرداخت اجرت المثل و استرداد جهیزیه است نتیجتا ابرام می گردد.

شعبه ۸ دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون

حسن عباسیان - مسعود کریم پور نطنزی - جعفر پور بدخشان