رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۷۰۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق
قاضی	مسعودکریم پور نطنزی حسن عباسیان سیروس کیقبادی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق: اگر زوجه نسبت به مطالبه حقوق قانونی خویش بصورت مستقل اقدام کرده باشد، مادامیکه حقوق مذکور بطور کامل مورد وصول قرار نگرفته باشد، تکلیف زوج به پرداخت این حقوق پیش از اجرای صیغه طلاق ساقط نمی شود. بنابراین در این فرض، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی طلاق، باید ضمن صدور گواهی عدم سازش، تکلیف حقوق مالی زوجه را نیز مشخص کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۹۴/۲/۷ آقای ح. الف. بطرفیت همسرش خانم م. ص. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده که اینجانب همسر شرعی و قانونی خوانده می باشم که درسال۱۳۹۰ با ایشان ازدواج نموده ام و از آنجائیکه با خوانده هیچگونه تفاهم اخلاقی نداریم و ایشان از اینجانب هیچگونه تمکین وحرف شنوی ندارد و هم چنین ایشان تعادل روحی و روانی ندارد واین امر موجب مشکلات فراوانی برای اینجانب گردیده است. لذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه پانزدهم دادگاه خانواده قم ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد جلسه اول دادرسی بتاریخ ۹۴/۳/۲۷ با حضور زوجین تشکیل گردید. در این جلسه خواهان اظهار داشت خواسته ام بشرح دادخواست تقدیمی است در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۱۳ با عقد نکاح دائم و با مهریه ۱۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی با خوانده ازدواج کردم البته برای مهریه و نفقه، خوانده پرونده جداگانه دارد و من نسبت به مهریه ایشان اعتراض کرده ام و حدود سه روز بعد از عقد نیز عروسی کردیم و زندگی مشترک خود را شروع کردیم و حدود سه ماه نیز زندگی مشترک داشتیم لیکن فرزندی نداریم و بعد آن دیگر جدا از همدیگر زندگی می کنیم. و چون با ایشان تفاهم اخلاقی نداریم و ایشان تعادل روحی و روانی ندارد لذا می خواهم او را طلاق دهم و من یک خانه و یک ماشین دارم که قبل از ازدواج با این خانم آنها را تهیه کرده ام چون این خانم همسر دوم من است و من از همسر قبلی خودم دو فرزند دارم لذا از مال دنیا چیزی ندارم و بعد ازازدواج چیزی بدست نیاورده ام. زوجه خوانده اظهار داشت من طلاق نمیخواهم و قصدم این است که با شوهرم زندگی کنم فقط سه ماه با شوهرم زندگی مشترک داشتیم و بعد از آن ایشان مرا از خانه بیرون کرده است و در مورد نفقه و مهریه پرونده جداگانه داریم و از شوهرم فرزندی ندارم دو سال پیش ایشان تلفنی مرا طلاق داده است. خواهان اظهار داشت من طلاق نداده ام و تلفنی گفته ام که می توانم بروم دادگاه و طلاق بدهم من ایشان را از خانه بیرون نکرده ام و اگر کسی شوهرش را دوست داشته باشد مهریه و نفقه خودش را به اجرا میگذارد و به مدرسه محل تدریس من می آید و آبروی مرا میبرد کسیکه شوهرش را دوست داشته باشد این کارها را نمی کند. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نمود و داور منصوب زوج و داور منتخب زوجه هر یک نظریه کتبی خود را تقدیم داشته اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۵۹۱ مورخ ۹۴/۴/۲۵ پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات بعدی خواهان و مدافعات خوانده ضمن احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنان به ادامه زندگی مشترک موثر واقع نگردیده لذا باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و دیگر مواد قانونی منعکس در حکم ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین، به زوج خواهان اجازه داده به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. اعتبار گواهی صادره را سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی و نوع طلاق را رجعی اعلام داشته است و توضیح داده که چون جهیزیه زوجه نزد خودش قرار دارد و وی در خصوص نفقه و مهریه خودش جداگانه اقدام کرده لذا دادگاه نسبت به این موارد تکلیفی ندارد و با توجه به اینکه اموالی که دردوران زندگی مشترک که حدود سه ماه بوده است تحصیل شده باشد محرز نیست و نیز اینکه زوجه خانه داری در ایام زندگی مشترک را بدون قصد تبرع و به قصد اخذ اجرت انجام داده باشد ثابت نیست لذا دادگاه زوجه را از این جهات مستحق دریافت مالی نمیداند لیکن دادگاه زوجه را مستحق دریافت نحله دانسته و میزان آن را چهارصد هزار تومان تعیین مینماید که باید قبل از اجرای صیغه طلاق پرداخت گردد. پس از ابلاغ رأی صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده ودر لایحه تجدیدنظر ضمن اعلام مخالفت خود به طلاق ازحیث عدم تعیین تکلیف نسبت به حقوق شرعی و قانونی خود و عدم اجرای شرط تنصیف مندرج در عقدنامه نسبت به رأی صادره اعتراض و اعلام داشته که همسرش بعد از ازدواج با او دو واحد آپارتمان در شهرک پردیسان و در محله باجک قم و یک اتومبیل سواری خارجی لیفان خریداری کرده که در جلسه دادگاه آنها را تعرفه نکرده و باید نصف دارائی هایی را که در زمان ازدواج با او بدست آورده بوی منتقل کند. پرونده پس از طی تشریفات قانونی بمرجع تجدیدنظر استان قم ارسال شد که در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر ثبت شده و شعبه مرجوع الیه وارد رسیدگی شده و درجلسه دادرسی مورخ ۹۴/۷/۲۸ که باحضور طرفین دعوی تشکیل گردیده اظهارات طرفین را استماع و در صورتمجلس منعکس نموده که در این جلسه زوجه تجدیدنظرخواه اظهار داشت قصد طلاق ندارد و میخواهد با او زندگی کند و در تاریخ ۹۰/۴/۱۶ زندگی مشترک را شروع نموده اند و بمدت سه ماه زندگی مشترک داشته اند و بقیه مدت را تا بحال در منزل مادرم بوده و هستم و راجع به مهریه و نفقه اقدام کرده ام اگر شوهرم قصد طلاق دارد نصف دارائی خود را موقع طلاق بمن بدهد دارائی شوهرم بعد از ازدواج با من یک واحد آپارتمان به وی داده شده است بعد از یکماه از ازدواج ما بوده است و به آن ساختمان نرفتیم و در خانه قبلی ایشان در خیابان آ. که قبل از ازدواج با من داشته است زندگی کرده ایم و یک واحد آپارتمان در خیابان ب. دارد البته در زمان زندگی مشترک نداشته و بعد از یکسال که من با ایشان نبوده ام خریده است و یک پراید دارد که آن را هم در زمان زندگی مشترک تهیه نکرده است دقیقا نمیداند در چه تاریخی تحصیل کرده است زوج اظهار داشت خانه در پ. از طرف خدمات حوزه قسطی بمن داده شده که تمام اقساط آنرا قبل از ازدواج با خانم پرداخته و خانم در آن اقساط کمکی نداشته است و تحویل آن بعد از ازدواج چند روزی بوده است و در خیابان آ. و ب. هیچ ملک و خانه ندارد اگر ملکی از من وجود داشته باشد زوجه اش می تواند توقیف کند. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۶۹۳-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۹ با توجه به محتویات پرونده و مفاد صورتجلسه ۹۴/۷/۲۸ این دادگاه که مدت زندگی مشترک و زناشویی زوجین ۳ ماه بوده و زوج مالی در آن مدت تحصیل نکرده ضمن اینکه منکر داشتن ملک غیر از آپارتمان پ. است و ساختمان در پ. را هم تمام اقساط آن را قبل از ازدواج با زوجه پرداخته که استفاده میشود رأی صادره صحیح و بلا ایراد است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالصدور در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۷ به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراضات فرجام خواه خانم م. ص.ق.الف. نسبت به دادنامه ۶۹۳-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۹ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم که در جهت تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده مآلا وارد بوده و دادنامه فرجامخواسته بعلت نقص تحقیق و رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض می باشد زیرا بدلالت محتویات پرونده زوج فرجامخوانده بشرح دادخواست نخستین صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نموده و اگر چه نامبرده مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق دارد هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد ولی در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال۱۳۹۱ مکلف است که کلیه حقوق شرعی و قانونی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق نقدا در حق زوجه پرداخت نماید در حالیکه اولا: با وجود اینکه در دادنامه بدوی نوع طلاق رجعی اعلام گردیده و بحکم ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی زوجه فرجامخواه مستحق نفقه ایام عده خواهد بود معهذا در دادنامه های بدوی و فرجامخواسته در خصوص نفقه ایام عده استحقاقی زوجه فرجامخواه هیچ تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم بعمل نیامده است. ثانیا: در دادنامه بدوی، دادگاه با اشاره به اینکه زوجه در خصوص مهریه و نفقه معوقه خود جداگانه اقدام نموده نسبت به تعیین تکلیف این حقوق زوجه خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است و در حالیکه مقصود از تعیین تکلیف نسبت به حقوق استحقاقی زوجه از طرف دادگاه بمنظور روشن شدن تکلیف زوج به پرداخت آن قبل از اجرا و ثبت طلاق بوده که در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مقرر گردیده است و اقدام جداگانه و مستقل زوجه نسبت به مطالبه حقوق خود در دادگاه دیگر مادامیکه بطور کامل مورد وصول قرار نگرفته باشد تکلیف زوج را به پرداخت آن قبل از اجراء و ثبت طلاق جاری نمی نماید و ضرورت قانونی ایجاب می نماید که دادگاه در مقام اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را موکول به پرداخت حقوق زوجه در دادگاه دیگری مورد حکم قرار گرفته ولی هنوز بمرحله اجرا و وصول در نیامده از طرف زوج نماید. از این رو جهت روشن شدن وضعیت پرونده قضایی مربوط به مهریه و نفقه زوجه که در محاکم دیگر مطرح بوده و سرانجام آنها ضرورت قانونی داشته که دادگاه تجدیدنظر پرونده های مربوط به مهریه و نفقه زوجه را که با استیضاح از ایشان شماره آنها را معلوم خواهد نمود از مراجع ذیربط مطالبه و پس از وصول خلاصه مفید آنها را در صورتمجلس منعکس و سرانجام آراء صادره را معلوم و بررسی نماید که آیا آراء صادره در این پرونده در صورت حصول قطعیت بمرحله اجرا درآمده یا خیر و آیا نفقه و مهریه مورد حکم از طرف زوج محکوم علیه پرداخت شده است یا خیر و پس از معلومیت مراتب اشعاری بر اساس نتیجه محصله در مقام اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در خصوص مهریه و نفقات معوقه و جاریه زوجه فرجامخواه تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم نماید. بنابراین دادنامه فرجامخواسته بلحاظ نقص تحقیق و رسیدگی در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه قابلیت ابرام را نداشته فلذا مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی بشرح مرقوم در فوق بر اساس نتیجه حاصله نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.

شعبه ۸ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار

حسن عباسیان - سیروس کیقبادی - مسعود کریمپور نطنزی