رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه بدوی در فرض صدور آرای متعارض از دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۱۲۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۴/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تکلیف دادگاه بدوی در فرض صدور آرای متعارض از دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور
قاضی	حجت اله میر مجیدی محمد هادی عبداله پور غلامعلی صدقی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه بدوی در فرض صدور آرای متعارض از دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور: در صورتی که خواهان از رای صادره در دادگاه بدوی فرجام خواهی نموده و خوانده از آن تجدیدنظر خواهی کند و رای مذکور در دادگاه تجدیدنظر به نفع خوانده نقض شده و در دیوان عالی کشور به سود خواهان، نقض و جهت انجام تحقیقات به دادگاه بدوی عودت داده شود، دادگاه بدوی می تواند بدون توجه به رأی دادگاه تجدیدنظر، موارد نقض تذکاری دیوان عالی کشور را مرتفع و به تشخیص خود رأی صادر کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

به تاریخ ۹۵/۴/۲۳ پرونده کلاسه ۹۳۰۶۷۴ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود که به جهت ارشاد قانونی به این شعبه ارسال شده است حسب صورتجلسه دادگاه اعلام شده که خوانده ردیف یک نسبت به دادنامه شماره ۹۴۴۰۰۰۱۷ مورخ ۹۴/۲/۹ شعبه دوم دادگاه حقوقی شاهرود تجدیدنظرخواهی نموده اما خوانده ردیف دو خانم م. م. و خواهان نیز از دادنامه مذکور فرجام خواهی نموده و شعبه دهم دیوان عالی کشور در مورد فرجام خواهی خوانده ردیف دو و خواهان علیرغم تناقض در فرجام خواهی هر یک با دیگری دیوان عالی کشور به صورت یکجا استدلال بر نفی رأی دادگاه بدوی و مبادرت به نقض حکم بدوی نموده است علیهذا با توجه به نقض دادنامه بدوی از وجوه مختلف پرونده دچار ابهام و ایراد شده که این دادگاه پس از شمردن وجوه ایراد از شعبه دهم دیوان عالی کشور رفع ابهام و ارشاد درخواست می نماید اولا خواسته خواهان اثبات مالکیت سه دانگ پلاک است اما در تعارض با این خواسته خواهان درخواست ابطال کل سند انتقال را درخواست نموده است دادگاه بدوی بیش از سهم الارث خواهان که سهم الأرث خواهان کمتر از سه دانگ می باشد را درخصوص اثبات مالکیت و ابطال اسناد نپذیرفته و حکم بر بطلان صادر کرده است و مستند حکم دادگاه هم برای بیش از سه دانگ مستند به اقرار خواهان است زیرا حداقل راجع به بیش از سه دانگ خود خواهان اقرار دارد حقی راجع به مالکیت ندارد که مطابق به این اقرار خواهان سندهای انتقال برای بیش از سه دانگ می بایست ابطال شود و اگر خواهان مسامحتا درخواست ابطال کل سندهای انتقال را درخواست نموده قطعا بایستی راجع به مازاد به سه دانگ حکم بر بطلان صادر شود اما دیوان عالی کشور با توجه به مفاد رأی صادره از آن شعبه حکم دادنامه بدوی در این قسمت را نیز ظاهرا نقض نموده است که با توجه به اینکه احتمال دارد در این قسمت مقصود دیوان عالی کشور نقض دادنامه بدوی در کل نبوده است لذا ابتدائا در این خصوص ارشاد درخواست می شود ثانیا سند ابتدائا به خوانده ردیف اول و سپس از طریق خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم متصل شده که دادگاه تجدیدنظر راجع به سه دانگ مورد ادعای خواهان با نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم به بی حقی خواهان صادر نموده است و خوانده ردیف اول را مالک دانسته است حال با این فرض و با این دید که رأی دادگاه تجدیدنظر از بالاترین دلایل مالکیت خوانده ردیف اول و صحت انتقال به خوانده ردیف دوم می باشد و اصولا این رأی قطعی و لازم الرعایه است منظور دیوان عالی کشور از ارجاع مجدد پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی مجدد آیا تجویز انجام مخالفت توسط این دادگاه و صدور حکمی در مخالفت با حکم صادره دادگاه تجدیدنظر و نادیده گرفتن این رأی می باشد و فی المثل این دادگاه می تواند علیرغم صدور حکم بر احراز مالکیت خوانده ردیف اول حکمی بر ابطال سند انتقال خوانده ردیف دوم با توجه به عدم مالکیت خوانده ردیف اول صادر نماید و اگر این دادگاه نمی تواند مخالفتی با رأی مذکور نماید رسیدگی مجدد مورد نظر آن مرجع محترم چگونه است و می بایست بابت چه امری باشد ثالثا از نظری دیگر خواسته خواهان نسبت به خوانده ردیف اول و خواسته خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم امری بسیط و غیرقابل انفکاک بوده و نمی توان آن ها را از هم جدا نمود نحوه رسیدگی مجدد به این امور چگونگی انفکاک آن نامشخص است لذا پرونده برای ارشاد به دیوان عالی کشور ارسال شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در پاسخ به قسمت اول: آنچه مسلم است خواسته خواهان اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیانی یک دستگاه ساختمان مسکونی به شماره پلاک ثبتی .... بخش ... شاهرود و صدور حکم به ابطال انتقال سند رسمی شماره ... مورخه ۵۸/۶/۳۰ و صدور حکم به ابطال انتقال سند رسمی شماره ... مورخ ۷۸/۲/۲۱ بین خوانده ردیف اول درخصوص پلاک مذکور و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ روی پلاک ثبتی ... می باشد لذا ادعای خواهان چه در مورد اثبات مالکیت عرصه و اعیان چه در مورد ابطال نقل و انتقال (بطلان معامله) صرفا به سه دانگ مشاع پلاک ذکر شده توجه دارد چراکه در صورت اثبات مالکیت خواهان و فرجام خواه نسبت به سه دانگ معامله اول و ثانوی فاسد و فاقد اعتبار قانونی است و محکوم به بطلان است اما از حیث اینکه آیا اسناد مالکیت نسبت به ششدانگ باید ابطال شود یا سه دانگ به نظر می رسد با وصف اثبات و احراز مالکیت هر یک از خواهان و خوانده ردیف اول نسبت به سه دانگ از جهت اینکه امکان قانونی و اجرائی برای دوایر ثبتی و دفاتر اسناد رسمی نسبت به ابطال سه دانگ خواهان و باقی گذاشتن همان اسناد نسبت به سه دانگ دیگر برای مالک سه دانگ دیگر وجود دارد یا نه به نظر می رسد از نظر تشریفات قانونی کل اسناد مربوط به ششدانگ باید ابطال شود پس از آن هر یک از مالکین سه دانگ در صورت صدور حکم له خواهان در مورد سه دانگ و بدون معارض بودن سه دانگ مربوط به منتقل الیها با تقاضای صدور سند مالکیت مشاعی از سوی هر یک سند مالکیت جداگانه سه دانگ برای هر یک صادر گردد علی ایحال در صورت تردید در این خصوص استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک ضرورت پیدا می کند در پاسخ به سئول دوم: حسب سابقه دادنامه به خواهان در تاریخ ۹۴/۱/۲۹ ابلاغ شده در تاریخ ۹۴/۴/۷ از رأی ۹۴۴۰۰۰۱۷ فرجام خواهی نموده خانم م. م. خوانده ردیف ۲ مذکور و در دادخواست هم پس از ابلاغ دادنامه به مشارالیها در تاریخ ۹۴/۱/۲۰ در تاریخ ۹۴/۲/۲۱ از رأی بدوی فرجام خواهی نموده اما خوانده ردیف یک آقای س.ر. م. به طرفیت آقای س. ع. م. از دادنامه مذکور در تاریخ ۹۴/۲/۶ تجدیدنظرخواهی نموده همانطور که از تاریخ ابلاغ و تاریخ تقدیم دادخواست نامبردگان معلوم است با توجه به اینکه هر یک از اصحاب دعوی که از رأی متضرر هستند برابر قانون می توانند از رأی تجدیدنظرخواهی و یا فرجامخواهی نمایند در مانحن فیه خوانده ردیف دو و خواهان از حق تجدیدنظرخواهی استفاده نکردند و به موجب قانون ماده ۳۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی از رأی دادگاه نخستین فرجام خواهی نمودند لذا تعارضی از این حیث مشاهده نمی شود در مورد تعارض موجود بین دو رأی دیوان عالی کشور و شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر یا تعارض احتمالی بین شعبه صادرکننده رأی منقوض که محتملا درحق خواهان رأی صادر نماید با رأی دادگاه تجدیدنظر نیز اشکال قانونی از حیث عدم تبعیت از رأی دادگاه تجدیدنظر و رسیدگی مجدد به اعتبار رأی شعبه دیوان عالی کشور متصور نمی باشد زیرا دادگاه بدوی مکلف است بدون اعتنا به رأی دادگاه تجدیدنظر ولواینکه تعارض دو رأی در آینده حادث گردد موارد نقض تذکاری دیوان عالی کشور را مرتفع و به تشخیص خود رأی صادر نماید بنا به مراتب ادامه رسیدگی با توجه به موارد ذکر شده در رأی این شعبه بلامانع می باشد به عبارت دیگر هر یک از دو مرجع دیوان عالی کشور و شعب تجدیدنظر بدون توجه به اینکه یکی از اطراف دعوی تجدیدنظرخواهی و دیگر فرجام خواهی نموده به رسیدگی خود ادامه می دهند چراکه هر دو مرجع حسب مورد در حدود قانون مکلف به رسیدگی هستند هر چند که دیده شده بعضی از محاکم محترم تجدیدنظر رسیدگی را بعضا متوقف و به نظر نتیجه رسیدگی رأی دیوان عالی کشور پرونده را در وقت احتیاطی نیز قرار داده اند در مورد قسمت سوم مبنی بر غیرقابل انفکاک بودن و نمی توان آن ها را از هم جدا نمود نیز به نظر با توجه به خواسته خواهان نسبت به خوانده ردیف اول که نسبت به خوانده ردیف دوم نیز در صورت بطلان نقل و انتقال اولیه بطلان انتقال بعدی و ابطال سند ثانونی با وصف اثبات مالکیت محل ایراد قانونی نمی باشد بنا به مراتب در صورت صدور حکم به اثبات مالکیت خواهان و بطلال نقل و انتقالات انجام شده و ابطال اسناد رسمی رد فرجام خواهی خوانده دوم به اعتبار نقص رأی فرجام خواسته با فرجام خواهی خواهان به نظر فاقد اشکال قانونی می باشد با این بیان پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال می شود.

شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور

رئیس: هادی عبداله پور

مستشار: سیدحجت اله میرمجیدی

عضو معاون: غلامعلی صدقی