رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض وجود دعاوی مرتبط

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۴۵
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۴۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۲/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض وجود دعاوی مرتبط
قاضیحسن عباسیان
عبدالعلی ناصح
کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض وجود دعاوی مرتبط: چنانچه میان دو دعوا در دادگاه تجدیدنظر ارتباط کامل وجود داشته باشد، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مؤخر مخیر است که رسیدگی را متوقف کند تا پس از نهایی شدن رأی پرونده مقدم و با لحاظ آن رأی دهد و یا آنکه اقدام لازم جهت رسیدگی همزمان به پرونده ها را انجام دهد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ص.ص. در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۸ دادخواستی با وکالت آقای ی.ر. به طرفیت آقایان ه.، م.، ح.، ص.، الف. و خانم ها و. ح. و ز.ب. به خواسته صدور حکم بر اثبات زوجیت دائم خواهان با مرحوم م.ح. تقدیم نموده که شعبه سوم دادگاه عمومی مرند تحت پرونده شماره ۲۱۹۶/۸۸ عهده دار رسیدگی شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند عادی مورخ ۲/۶/۶۰ با مرحوم م.ح. ازدواج دائم نموده و وراث آن مرحوم برابر گواهی حصر وراثت پیوست شخص خواهان و خواندگان می باشند. حتی خواهان از مرحوم م.ح. صاحب فرزندی بنام ه.ح. می باشد و شهود امضاء کننده ذیل استشهادیه تقدیمی حاضر به ادای شهادت جهت اثبات رابطه زوجیت خواهان با مورث خواندگان می باشند. فلذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به اثبات رابطه زوجیت دائم دارد. آقای ع.ف. از سوی م.ح. و مع الواسطه از سوی م.الف. و م.ح. و و.ح. و م.ح. اعلام وکالت می نماید. آقای ت.و. نیز از سوی نامبردگان اعلام وکالت نموده است. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۱۸/۱/۸۹ با حضور طرفین تشکیل می گردد. وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می نماید که خواهان برابر مستند عادی تقدیمی که اصل آن مفقود شده با مورث خواندگان ازدواج نموده و حتی پس از ازدواج با آن مرحوم از وی صاحب اولاد نیز شده است که همان خوانده ردیف اول (ه.ح.) می باشد که همین امر قرینه ای است بر دائمی بودن ازدواج و در مستند تقدیمی نیز شرط نفقه و مهریه شده است و مدتی برای ازدواج تعیین نشده تا بتوان آن را ازدواج موقت تلقی نمود. تعیین نفقه نیز دلیل و قرینه ای است بر دائمی بودن ازدواج. شهود برای اثبات ادعا معرفی می شوند. لازم به ذکر است که اصل رابطه زوجیت بین خواهان با آن مرحوم محرز و مسلم است و در مقام تردید بر موقت یا دائم بودن طبق شرع اسلام، اصل بر دائمی بودن ازدواج می باشد مگر اینکه موقت بودن آن اثبات گردد. یکی از خواندگان بنام ه.ح. اظهار می دارد بنده فرزند مرحوم م. بوده و مادرم ص.ص. (خواهان) می باشد و به نظرم عقد آن ها دائمی بوده است. یکی دیگر از خواندگان بنام خانم ز.ب. می گوید حرفی ندارم و از موضوع بی اطلاع هستم. وکیل خواندگان اظهار می دارد خواسته خواهان موردقبول خواندگان نیست و مورث خواندگان به صورت دائمی با خواهان ازدواج نکرده و دلیلی از سوی خواهان جهت اثبات رابطه زوجیت دائم ارائه نشده است و سند عادی مورد استناد کاملا جعلی است و اصالت آن موردقبول موکلین نیست این نوشته بیشتر به استشهادیه شباهت دارد و اصل آن ارائه نشده است. پرونده شماره ۸۸/۴۰۴ در خصوص نفی زوجیت مطرح رسیدگی است. دادگاه مقرر می دارد پرونده اخیر مطالبه شود و وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مورخ ۱۱/۱۲/۸۹ اعلام می دارد که این پرونده در مرکز استان مطرح رسیدگی و برای بعد از عید ۹۰ وقت رسیدگی تعیین شده است. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و اینکه خواهان اظهار نموده من با مرحوم م.ح. ازدواج دائمی نموده و خواستار صدور حکم به اثبات زوجیت دائمی می باشم و در این پرونده مورد پرونده ای به شماره ۴۰۴/۳/۸۸ (نفی زوجیت) داشته اند که بعد از صدور رأی بدوی به مرکز استان ارسال و دادگاه تجدیدنظر استان رأی بر نفی زوجیت طرفین صادر نموده و رأی صادره هم قطعی شده و پرونده مختوم بها است فلذا طی دادنامه شماره ۷۵۹ مورخ ۲/۶/۹۰ حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید. پس از ابلاغ این رأی به وکیل خانم ص.ص.، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می دهد که دادگاه بدوی با استناد به پرونده ۴۰۴/۳/۸۸ حکم به رد دعوی صادر نموده درحالی که هنوز رأی صادره به اینجانب ابلاغ نشده است و با فرض صحت این ادعا دادگاه می بایست قرار رد دعوی صادر می نمود ضمن اینکه رأی استنادی قابل فرجام خواهی بوده است. شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، تجدیدنظرخواهی خانم ص.ص. با وکالت آقای ی.ر. نسبت به دادنامه شماره ۷۵۹ مورخ ۲/۶/۹۰ شعبه سوم دادگاه عمومی مرند را وارد ندانسته و توضیح داده که صرف نظر از اینکه موضوع با رسیدگی قبلی به دعوی احد از خواندگان بدوی یعنی خانم و.ح. به طرفیت تجدیدنظرخواه در ارتباط با تجدیدنظر خواندگان فوق واجد اعتبار امر مختوم بها نمی باشد لیکن نظر به محتویات پرونده فوق به شماره ۳/۸۸/۴۰۴ و تردید آقای ه.ح. در مورد نوع عقد و اعلام عدم اطلاع خانم ز.ب. از موضوع طی دادنامه شماره ۹ مورخ ۱۹/۱/۹۱ رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. این دادنامه در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ به وکیل خانم ص.ص. ابلاغ گردیده و شخص وی ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود. لازم به توضیح است که دادنامه استنادی در مورد صدور حکم به نفی زوجیت موضوع خواسته خانم و.ح. به مرحله قطعیت رسیده و طی دادنامه شماره ۳۲۹ مورخ ۸/۳/۹۱ این شعبه به علت نقص تحقیقات نقض گردیده و قابل استناد نبوده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مسعود کریمپور نطنزی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی خانم ص.ص. نسبت به دادنامه شماره ۹-۹۱ مورخ ۱۹/۱/۹۱ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در جهت تأیید رأی بدوی انشاء گردیده و به موجب دادنامه بدوی دعوی فرجام خواه به خواسته اثبات رابطه زوجیت فی مابین ایشان و مرحوم م.ح. محکوم به رد اعلام شده است با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه محتویات پرونده کلاسه ۴۰۴/۸۸ شعبه سوم دادگاه حقوقی مرند که پیوست پرونده حاضر بوده دلالت دارد که مقدم بر دعوی فرجام خواه یعنی در تاریخ ۳۰/۲/۸۸ خ. و.ح. احد از فرجام خواندگان حاضر دادخواستی به طرفیت خانم ص.ص. به خواسته صدور حکم بر نفی رابطه زوجیت دائم فی مابین خانم ص.ص. و مرحوم م.ح. تقدیم نموده که در شعبه سوم دادگاه حقوقی مرند مورد رسیدگی قرارگرفته و سرانجام به موجب دادنامه شماره ۱۸۵۴-۲/۱۰/۸۸ دعوی خواهان غیرثابت تشخیص و حکم به رد دعوی صادر گردیده و متعاقب تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه مزبور شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به موضوع رسیدگی و سرانجام طی دادنامه شماره ۱۴۳-۲/۳/۹۰ اعتراض مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر نفی رابطه زوجیت فی مابین خانم ص.ص. و مرحوم م.ح. صادر نموده است و دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۸/۸/۹۰ مورد فرجام خواهی خانم ص.ص. (خوانده بدوی) قرارگرفته و پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه، هیأت شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۳۲۹-۹۱ مورخ ۸/۳/۹۱ و با استدلال منعکس در آن دادنامه فرجام خواسته را به علل و جهات منعکس در آن به علت نقص تحقیقات و رسیدگی واجد ایراد قانونی تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی مجدد را به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض ارجاع نموده که پس از اعاده پرونده، در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ به شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع گردیده که هنوز مورد رسیدگی و صدور حکم قرار نگرفته است و نظر به اینکه در پرونده حاضر مرجع محترم تجدیدنظر باملاحظه پرونده مذکور و انعکاس خلاصه مفید آن در صورت مجلس مورخ ۲۱/۱۲/۹۰، ظاهرا به لحاظ پیوست نبودن پرونده فرجامی فرجام خواه در این پرونده، از فرجام خواهی فرجام خواه نسبت به دادنامه صادره از مرجع تجدیدنظر بی اطلاع بوده و به همین جهت متعاقب ملاحظه فوق الذکر، اقدام به صدور دادنامه فرجام خواسته حاضر نموده است و نظر به اینکه بین دعوی اولیه خانم و.ح. به خواسته صدور حکم بر نفی رابطه زوجیت دائم فی مابین خانم ص.ص. و مرحوم م.ح. و دعوی لاحق خانم ص.ص. به خواسته اثبات زوجیت دائم فی مابین ایشان و مرحوم م.ح. ارتباط کامل وجود داشته و اتخاذ تصمیم و صدور رأی نهایی در هر یک از این دو دعوی مرتبط با یکدیگر در مقدرات دعوی دیگر مؤثر خواهد بود لذا به لحاظ عدم صدور رأی نهایی در دعوی اولیه مطروحه از ناحیه خانم و.ح. و ادامه جریان رسیدگی در این دعوی و تأثیر رأی نهایی صادره در این دعوی در مقدرات دعوی لاحق مطروحه از ناحیه خانم ص.ص. ضرورت قانونی داشته که به منظور جلوگیری از صدور آراء متهافت مرجع محترم تجدیدنظر در پرونده حاضر رسیدگی به دعوی تجدیدنظر مطروحه را تا حصول نتیجه و صدور رأی نهایی در پرونده مربوط به دعوی اولیه مطروحه از ناحیه و.ح. متوقف و پس از صدور رأی نهایی در این پرونده متعاقبا با لحاظ رأی مذکور نسبت به صدور رأی مقتضی در پرونده حاضر اقدام نماید بنابراین در وضعیت موجود به لحاظ اینکه دعوی اولیه مطروحه از ناحیه خانم و.ح. هنوز در شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مطرح رسیدگی بوده و صدور رأی نهایی در این پرونده در مقدرات دعوی مؤخر مطروحه از ناحیه خانم ص.ص. در پرونده حاضر مؤثر خواهد بود لذا به منظور جلوگیری از صدور آراء متهافت در خصوص مورد دادنامه فرجام خواسته قابلیت ابرام را نداشته مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده به دادگاه محترم صادرکننده را منقوض اعاده می گردد تا به تشخیص خود یا پس از خاتمه رسیدگی نسبت به دعوی خانم و.ح. در پرونده پیوست پرونده حاضر در شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان و صدور رأی نهایی در این پرونده متعاقبا نسبت به صدور رأی مقتضی در خصوص دعوی تجدیدنظر مطروحه در پرونده حاضر اقدام نماید یا اینکه به لحاظ ضرورت رسیدگی توأمان به هر دو پرونده مربوط به دعاوی خانم و.ح. و خانم ص.ص. در یک دادگاه در مورد ارجاع پرونده حاضر به شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان جهت رسیدگی توأمان این پرونده با پرونده مربوط به تجدیدنظرخواهی خانم و.ح. که در آن شعبه مطرح رسیدگی بوده اقدام لازم معمول دارد مقرر می دارد پرونده پس از ثبت نتیجه و کسر از موجودی به مرجع ذی ربط اعاده گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان ناصح کریمپور نطنزی