رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه مرجوع الیه پس از نقض رأی در دیوانعالی کشور

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۲۶۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۴/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تکلیف دادگاه مرجوع الیه پس از نقض رأی در دیوانعالی کشور
قاضی	مسعودکریم پور نطنزی سیروس کیقبادی حسن عباسیان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه مرجوع الیه پس از نقض رأی در دیوانعالی کشور: در صورتی که دیوان عالی کشور قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر را نقض نماید و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به همان شعبه ارجاع دهد

عنوان: طرح دعوای طلاق با استناد به وکالتنامه اعطایی جهت طرح دعاوی و مراجعه به دادگاه

درصورتی که زوج به دیگری وکالتی بدهد و در آن به وکیل حق مداخله در جمیع امور مربوط به موکل از جمله حق مراجعه به تمامی مراجع ذیصلاح قضائی و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی داده شود؛ این حق، طرح دعوی طلاق را نیز شامل می شود و تفسیر این وکالت به وکالت مطلق و محدود ساختن اختیارات وکیل به اداره کردن اموال موکل با مندرجات وکالتنامه مغایرت دارد.

مستندات: ماده ۶۶۰ماده ۶۶۱ قانون مدنی-ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-

رأی خلاصه جریان پرونده

جریان کامل پرونده قبلا بعنوان مقدمه دادنامه شماره ۹۴/۶۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۵ در پرونده کلاسه ۹۴۰۶۱۶ این شعبه دیوان عالی کشور درج شده است و نیازی به تکرار آن نمی باشد بخلاصه اینکه آقای م. م. که در تاریخ ۱۳۷۸/۵/۲۱ برابر سند رسمی ازدواج شماره ... دفتر ازدواج ... رشت با خانم ب. ب. نکاح دائم با مهریه مندرج در سند مرقوم نموده بود و با یکدیگر تا سال ۱۳۸۹ در تهران زندگی میکرد. بعد از توافق به طلاق طی سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۰ دفتر اسناد رسمی ... تهران به زوجه وکالت در طلاق و با اختیارات مرقوم تفویض کرد اما به حسب اعلام آقای م. خ. وکیل پایه یکم دادگستری بشرح آتی الذکر مشارالیها از وکالتنامه مزبور تفویضی زوج به ایشان تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ بمنظور اخذ مجوز طلاق از دادگاه اقدام ننموده است زوج در سال ۱۳۸۹ به کشور دانمارک عزیمت و در آنجا مشغول به کار ولی زوجه مقیم تهران است زوج طبق وکالتنامه رسمی ...مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۹ دفتر ... رشت به مادرش خانم ف. الف (و خواهرش خانم س. م. ) مجتمعا و منفردا با اختیار تعیین وکیل دادگستری وکالت با اختیارات مقید از جمله مراجعه به تمامی مراجع قضایی ذیصلاح اعم از دادگاههای عمومی و تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور بشرح مرقوم داده است خانم ف. الف بوکالت از مشارالیه، آقای م. خ. وکیل پایه یکم دادگستری را در حدود اختیارات وکالتی خود به استخدام برای موکل خود با تفویض قسمتی از اختیارات وکالتی خود در خصوص مورد نموده است سپس وکیل انتخابی ایشان بوکالت مع الواسطه از طرف آقای م. م. اقدام به تقدیم دادخواست بطرفیت خانم ب. ب. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش بمنظور اجرای صیغه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ با پیوست نمودن تصاویر مستنداتش منجمله وکالتنامه های رسمی یاد شده و همچنین سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۹ دفترخانه اسناد رسمی ... تهران دایر بر ابراء تعداد ۴۹۹ سکه تمام بهار آزادی از تعداد ۵۰۰ سکه (کل صداق ما فی القباله) و ... صداق خود نمود. بعد از عدم توفیق مرکز مداخلات مشاور خانواده بمنظور کاهش طلاق بهزیستی رشت در اصلاح ذات البین و با ارجاع پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی خانواده رشت و ثبت تحت کلاسه ۹۳۲۰۲۸ و بشرح صورتجلسه تنظیمی در جلسه مقرر رسیدگی بتاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ و ملاحظه لایحه تقدیمی وکیل خواهان که درخواست صدور حکم را وفق خواسته نموده بود و عدم حضور خوانده در جلسه مزبور و عدم دفاع در قبال دعوی مطروحه و با صدور قرار ارجاع امر به داوری و معرفی داور برای زوج خواهان و انتصاب داور توسط دادگاه برای زوجه خوانده (بجهت عدم معرفی داور در مهلت مقرر قانونی) و عدم توفیق داوران در ایجاد صلح و سازش بین زوجین موصوف و پس از ارجاع امر به کارشناسی برای تقویم حقوق مالی زوجه به کارشناسی و تعیین کارشناس موردنظر و وصول نظریه تقویمی کارشناس منتخب دادگاه در خصوص اجرت المثل و نفقات ایام معوقه مقید و عده طلاق و ... بمبالغ مرقوم و سپس ارجاع موضوع اخیر به هیئت سه نفری از کارشناسان رسمی دادگستری بلحاظ اعتراض وکیل زوج خواهان و انتخاب اعضای هیئت و ارائه نظریه تقویمی هیئت یاد شده و عدم وصول لایحه اعتراضیه از ناحیه طرفین دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بشرح دادنامه شماره ۵۷۶ ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ با صدور گواهی عدم امکان سازش با شرایط مقید به زوج اجازه مطلقه نمودن زوجه را به طلاق رجعی نوبت اول صادر و رأی صادره را غیابی و قابل واخواهی در مهلت مقرر قانونی در همان دادگاه وسپس قابل تجدیدنظرخواهی اعلام نموده است از این رأی وکیل موصوف مع الواسطه زوج خواهان نسبت به برقراری حقوق مالی برای زوجه تجدیدنظرخواهی نمود. نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظرخواهی و ضمائم آن ابلاغ شده به زوجه تجدیدنظرخوانده پیوست پرونده نمیباشد. شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان برابر دادنامه شماره ۸۳۷ ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۹ در پرونده کلاسه ۸۶۳ ۹۴ با اعلام اینکه خانم ف. الف که بوکالت از زوج آقای م. م. بموجب وکالتنامه فوق الاشعار اقدام به اختیار نمودن وکیل و طرح دعوی طلاق از سوی موکل خویش نمود اختیاری در وکالتنامه مزبور راجع به طرح دعوی طلاق و جدائی از موکل اش نداشته و ذکر جمله مراجعه وکیل به تمامی مراجع ذیصلاح قضایی و اقامه دعوی علیه اشخاص حقوقی و حقیقی وکالت مطلق بوده و در وکالت مطلق اختیارات وکیل به اداره اموال موکل تفسیر می شود به عقیده دادگاه خانم ف. الف راجع به طلاق و جدائی زوجین از موکل اش اختیار و سمتی ندارد باستناد مقررات قانونی مندرج با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر که ظرف بیست روز پس از ابلاغ فرجامخواهی بوده است با فرجامخواهی وکیل مع الواسطه یاد شده از این رأی و ارجاع پرونده بشرح گزارش قبلی به شعبه هشتم دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه مزبور اعضای شعبه با ملاحظه جامع اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز طی دادنامه شماره ۶۷۱ ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۵ با وارد دانستن فرجامخواهی مارالذکر با استدلال مندرج از جمله اینکه در وکالتنامه رسمی ... مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۹ دفتر اسناد رسمی ... رشت فرجامخواه به خانم ف. الف تفویض وکالت با اختیار مراجعه به تمامی مراجع قضایی اعم از دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تقدیم دادخواست و لوایح و حضور در جلسات رسیدگی بمنظور دفاع از حقوق موکل در تعیین وکیل و ... نموده است و بر همین اساس نیز وکیل مرقوم در فوق در حدود اختیارات وکالتی خویش اقدام به استخدام وکیل دادگستری برای موکل خود کرده است و قسمتی از اختیارات وکالتی خود در خصوص مورد را به ایشان تفویض نموده و سپس وکیل انتخابی او بوکالت مع الواسطه از طرف موکل (فرجامخواه) اقدام به تقدیم دادخواست طلاق کرده چون در وکالتنامه استنادی اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی جزء قسمتی از حدود اختیاراتی بوده که از طرف موکل به وکیل تفویض گردید، برخلاف استنباط دادگاه محترم تجدیدنظر خصوص مورد از شمول وکالت مطلق موضوع مواد مندرج خارج بوده و محدود ساختن اختیارات وکیل یاد شده بشرح دادنامه فرجامخواسته قبلی با مندرجات وکالتنامه مزبور و حدود اختیارات مصرح در آن مغایرت و مخالفت دارد و اطلاق در اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی شامل هرگونه دعوی از جمله طلاق خواهد بود لذا اقدام وکیل بیواسطه زوج فرجامخواه در تقدیم دادخواست طلاق و اقامه دعوی در خصوص مورد جهت اخذ مجوز طلاق برای مطلقه کردن زوجه منکوحه فرجامخواه جزء اختیارات مشارالیها بوده و ایشان می توانسته این قسمت از اختیارات خویش را به وکیل دادگستری تفویض و بتوسط ایشان اقدام به تقدیم دادخواست طلاق و اقامه دعوی در خصوص مورد نموده است چون سمت وکلای بیواسطه و مع الواسطه زوج فرجامخواه به نحو مذکور جهت اقامه دعوی فوق در پرونده ثابت و محرز بوده و دعوی مطروحه قابلیت پذیرش و رسیدگی داشته با واجد ایراد و اشکال دانستن دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به مراتب اشعاری اصدار یافته بشرح مندرج ضمن نقض دادنامه مرقوم پرونده امر بمنظور رسیدگی ماهوی وفق مقررات و صدور رأی مقتضی بهمان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع شده است پس از اعاده پرونده به دادگاه یاد شده تحت کلاسه سابق (۹۴۰۸۶۳) پیرو تصمیم مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ با تعیین وقت مقرر رسیدگی برای مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ از طرفین دعوت بعمل آمد در جلسه یاد شده تجدیدنظر خوانده با وجود ابلاغ قانونی مراتب حاضر نگردید و لایحه ای نیز از ایشان ضمیمه پرونده نمیباشد وکیل تجدیدنظرخواه حاضر شد اعلام کرد با توجه به بذل مهریه توسط تجدیدنظرخوانده و اخذ وکالت در طلاق از موکل بخاطر طلاق توافقی و با تنقیح مناط فی الواقع حقوقی به تجدیدنظرخوانده تعلق نمی گیرد درخواست عطف توجه به اعتراض و اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۷۹ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۳ با همان استدلال مندرج در رأی منقوض سابق الصدور پس از شرح ماوقع و گردشکار تنظیمی با اعلام بقاء بر نظر قبلی خویش از حیث فقدان سمت وکیل خواهان دعوی، گواهی عدم امکان سازش یا طلاق ، مجددا با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را باستناد مقررات قانون مقید صادر و قرار صادره را ظرف مهلت مقرر قانونی قابل فرجامخواهی اعلام نموده است این قرار پس از ابلاغ به آقای وکیل موصوف زوج فرجامخواه در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۳ توسط ایشان مورد فرجامخواهی در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ قرار گرفت و با ابلاغ مراتب به زوجه فرجامخوانده و عدم انضمام لایحه دفاعیه از ناحیه ایشان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از ثبت به کلاسه بالا به شعبه هشتم ارجاع گردیده است پرونده فرجامی هنگام شور توسط اعضای هیئت نیز مورد ملاحظه قرار میگیرد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده حاکیست که شعبه سیزدهم محترم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان بدوا در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق طی دادنامه شماره ۸۳۷ ۹۴/۶/۲۹ با استدلال اینکه وکیل بیواسطه زوج تجدیدنظرخواه که اقدام به اختیار نمودن وکیل و طرح دعوی طلاق از سوی موکل اش نموده حسب مندرجات وکالتنامه تنظیمی از جانب موکل اش اختیاری راجع به طرح دعوی طلاق نداشته است لذا بلحاظ فقدان سمت وکیل برای طرح و اقامه دعوی طلاق مستندا به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است و پس از فرجامخواهی نسبت به دادنامه مزبور این شعبه دیوان طی دادنامه شماره ۶۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۵ با استدلال منعکس در آن، طرح و اقامه دعوی طلاق را جزء حدود اختیارات وکیل بیواسطه که خود توکیلا به وکیل دادگستری تفویض نموده تشخیص و بلحاظ ذی سمت بودن وکیل زوج (خواهان بدوی) جهت اقامه دعوی طلاق، دادنامه فرجامخواسته را بلحاظ مغایرت آن با موازین قانونی واجد ایراد قانونی دانسته و ضمن نقض قرار معترض عنه رسیدگی به ماهیت دعوی را به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع نموده است در این مرحله از دادرسی شعبه سیزدهم محترم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان بجای رسیدگی به ماهیت دعوی طی دادنامه شماره ۷۹ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۳ با همان استدلال و اینکه وکیل خواهان بدوی (زوج) فاقد سمت برای طرح و اقامه دعوی طلاق بوده بر نظر سابق خود اصرار ورزیده و مجددا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باستناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است اینک از آنجائیکه بند ب ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی بماهیت دعوا حادث گردد ; و شعبه سیزدهم محترم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان بعد از نقض قرار اولیه صادره از آن شعبه در این شعبه دیوان، بحکم قانونی مقرر در بند ب ماده ۴۰۵ قانون مزبور مکلف بوده که بماهیت دعوا رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید و امتناع مجدد از رسیدگی به ماهیت دعوی به همان علت و سبب سابق وجاهت قانونی نداشته و بدون اینکه سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی بماهیت دعوا حادث شده باشد ابقاء همان نظر سابق خود غیر قابل توجیه بوده و مآلا صدور رأی اصراری موقعیت قانونی نداشته است بنابراین دادنامه شماره ۷۹ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۳ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان مخدوش و خلاف موازین قانونی بوده مستندا به بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع میگردد تا مطابق بند ب ماده ۴۰۵ همان قانون بماهیت دعوا رسیدگی و صدور رأی مقتضی صادر نماید.

شعبه ۸ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار

حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی رأی خلاصه جریان پروندهدر تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ آقای م. خ. وکیل پایه یکم دادگستری بوکالت از آقای م. م. مع الواسطه خانم ف. الف با تقدیم دادخواست بطرفیت خانم ب. ب. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش بمنظور اجرای صیغه طلاق توضیح داد زوج موصوف برابر سند رسمی ازدواج شماره ... مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۱ دفتر ازدواج ... رشت با خوانده عقد نکاح دائم رسمی ( با صداق تعداد پانصد سکه یک بهار آزادی و هزینه سفر یک حج تمتع بشرط استطاعت بمبلغ یک میلیون تومان ...) منعقد نموده و ازدواج انان حاصلی نداشته زوجین موصوف در خصوص جدائی به توافق رسیدند موکل طی سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۰ دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران به زوجه وکالت در طلاق بشرح و با اختیارات مرقوم تفویض کرد و مشارالیها که برابر سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۹ دفتر خانه مزبور تعداد ۴۹۹ سکه از مهریه را ابراء نمود از وکالتنامه مزبور تفویضی زوج بمنظور طلاق تا کنون استفاده نکرده است لذا به وکالت از زوج یاد شده مع الواسطه خانم ف. الف طبق وکالتنامه رسمی شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۹ دفتر اسناد رسمی شماره ... رشت و بلحاظ اینکه وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با مرد می باشد تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش بمنظور اجرای صیغه طلاق دارد. پرونده ام که ابتدا به مرکز مداخلات مشاور خانواده بمنظور کاهش طلاق بهزیستی رشت ارسال شده بود در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ با اعلام اینکه زوج در خارج از کشور زندگی می کند و زوجه نیز پاسخگوی تماس تلفنی نبوده جلسات مشاوره با هیچیک از زوجین برگزار نگردید توسط مرکز مزبور به دادگستری ارسال و حسب الارجاع به کلاسه ۹۳۲۰۲۸ در شعبه ۱۵ دادگاه عمومی خانواده رشت به ثبت رسید . خوانده در جلسه مقرر رسیدگی ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ با وجود ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و اخطاریه اش وفق مقررات ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی حاضر نگردید لایحه ای از او پیوست پرونده نمی باشد و وکیل مع الواسطه خواهان نیز با تقدیم لایحه ای با اعلام اینکه بلحاظ لزوم حضور در دادگاه عمومی خمام و اعتذار از عدم حضور درخواست صدور حکم وفق خواسته را نمود. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد پس از معرفی داور برای خواهان و انتصاب داور توسط دادگاه برای خوانده بجهت عدم معرفی داور در مهلت مقرر و طی تشریفات داور زوج اعلام کرد با زوج که مقیم کشور دانمارک است تماس تلفنی گرفت موفق به تحصیل رضایت نامبرده جهت ادامه زندگی با خوانده نشد و خوانده نیز حاضر به زندگی با زوج در خارج از کشور نیست طلاق برای آنان بهتر است داور منصوب دادگاه برای زوجه نیز با درج خلاصه اظهارات وکیل مع الواسطه زوج مبنی بر اینکه زوج در خارج از کشور زندگی می کند . افزود تماس با تلفن همراه خوانده بلحاظ موجود نبودن شماره همراه مورد نظر در شبکه میسر نگردید... دادگاه در این مرحله برای تقویم حقوق مالی زوجه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس مورد نظر را نیز انتخاب نمود آقای ع. الف کارشناس منتخب دادگاه در گزارش خویش ضمن شرح اقدامات بعمل آورده با اعلام اینکه زوج مهندس عمران و زوجه خانه دار و تا سال ۱۳۸۹ با یکدیگر در تهران زندگی می کردند زوج در تاریخ اخیر به کشور دانمارک عزیمت و در آنجا مشغول به کار است و زوجه مقیم تهران است میزان نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ تا تاریخ تنظیم گزارش (۱۳۹۴/۲/۲) را جمعا بمبلغ ۱۵۷/۸۰۰/۰۰۰ ریال و نفقه ایام عده طلاق را جمعا مبلغ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ومیزان اجرت المثل زوجه از تاریخ ازدواج (۱۳۷۸/۵/۲۱) لغایت ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ را جمعا ۸۳/۴۰۰/۰۰۰ ریال و نفقه ماهیانه در سال ۱۳۹۴ را مبلغ ۴/۸۰۰/۰۰۰ تقویم نمود پس از اعتراض وکیل خواهان به نظریه مزبور کارشناسی و ارجاع امر به هیئت سه نفره از کارشناسان و انتخاب اعضای هیئت ، اعضای هیئت منتخب دادگاه در نظریه شان جمع نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ که مشارالیها منزل پدر شوهرش را ترک و در منزل پدر خود در تهران ساکن شد را پایان اردیبهشت ۱۳۹۴ مبلغ ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال و نفقه ماهیانه تا اجرای حکم را ۴/۸۰۰/۰۰۰ ریال و جمع نفقه ایام عده را مبلغ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اجرت المثل زوجه را مبلغ ۷۰/۹۸۰/۰۰۰ ریال تقویم نمودند ظاهرا اعتراضی از ناحیه طرفین به نظریه اخیرالذکر بعمل نیامده است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۵۷۶-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ با شرح مختصر از دعوی و خواسته و با درج خلاصه اظهارات وکیل مع الواسطه خواهان و عدم حضور خوانده در هیچیک از جلسات دادگاه و عدم وصول لایحه دفاعیه از او با وارد دانستن دعوی یاد شده و مستندا به مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۸ قانون مدنی و مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ قانون حمایت خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش به زوج اجازه طلاق رجعی نوبت اول زوجه پس از قطعیت یافتن رای با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق با پرداخت حقوق مالی زوجه مطابق نظریه هیئت کارشناسان و با پرداخت مانده از مهریه او بلحاظ سند رسمی ابراء وپرداخت نصف دارایی بدست آمده در زمان زندگی مشترک بعنوان تنصیف اموال و با دادن اختیار به سر دفتر مجری صیغه طلاق جهت جاری نمودن صیغه طلاق با رعایت ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده بشرح مرقوم داده است رای صادره غیابی و ظرف مهلت مقرر قانونی قابل واخواهی در همان دادگاه و پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی اعلام شده از این رأی وکیل مع الواسطه خواهان نسبت به بر قراری حقوق مالی برای زوجه تجدیدنظرخواهی نمود نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر خواهی و ضمائم ابلاغ شده به زوجه تجدیدنظر خوانده پیوست پرونده نمیباشد شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان بموجب دادنامه شماره ۸۳۷- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۹ در پرونده کلاسه ۹۴۰۸۶۳ با اعلام اینکه خانم ف. الف که بوکالت از زوج آقای م. م. بموجب وکالتنامه شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۹ تنظیمی در دفتر خانه ... رشت اقدام به اختیار نمودن وکیل و طرح دعوی طلاق از سوی موکل اش نموده وی اختیاری در وکالتنامه مزبور راجع به طرح دعوی طلاق و جدائی از موکل اش نداشته ( ذکر جمله مداخله وکیل به رسیدگی در جمیع امور مربوط به موکل از هر حیث و جهت و نیز ذکر جمله مراجعه وکیل به تمامی مراجع ذیصلاح قضائی و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی وکالت مطلق بوده و در وکالت مطلق اختیارات وکیل به اداره کردن اموال موکل تفسیر می شود به عقیده دادگاه خانم ف. الف راجع به طلاق و جدائی زوجین از موکل اش اختیار و سمتی ندارد باستناد مواد ۶۶۰ و ۶۶۱ و ۶۶۳ قانون مدنی و بند ۵ ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ و ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر که ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل فرجام خواهی اعلام شد.قرار یاد شده در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۸ به وکیل مع الواسطه زوج تجدیدنظر خواه ابلاغ و فرجام خواهی ایشان در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۶ ثبت گردید مراتب وفق مقررات مادتین ۶۹ و ۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی به زوجه فرجامخواه ابلاغ قانونی شد لایحه ای از مشارالیها پیوست پرونده نمی باشد با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه بالا رسیدگی به شعبه هشتم ارجاع گردید پرونده فرجامی هنگام شور توسط اعضای هیئت نیز قرائت می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشوراعتراضات وکیل فرجام خواه مالا وارد بوده و دادنامه شماره ۸۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۹ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که بموجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی قرار رد دعوی خواهان بدوی (فرجام خواه) بخواسته صدور عدم امکان سازش صادر گردیده واجد ایراد قانونی بوده و در خور نقض می باشد زیرا در وکالتنامه رسمی شماره ...مورخ ۹۱/۷/۲۹ دفتر اسناد رسمی شماره ...رشت که طی آن فرجام خواه به خانم ف. الف تفویض وکالت نموده ، مراجعه به تمامی مراجع ذیصلاح قضائی اعم از دادگاه های عمومی و جزائی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و نیز اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و تقدیم دادخواست و لوایح و حضور در جلسات رسیدگی و دفاع از حقوق موکل و تعیین وکیل و مشاور حقوقی و دعاوی و غیره از جمله اختیارات وکیل یاد شده بوده که از طرف فرجام خواه بعنوان موکل بایشان تفویض گردیده است و بر همین اساس هم وکیل مرقوم در فوق در حدود اختیارات وکالتی خود اقدام به استخدام وکیل دادگستری برای موکل خود نموده و قسمتی از اختیارات وکالتی خود در خصوص مورد را بایشان تفویض کرده و سپس وکیل انتخابی او بوکالت مع الواسطه از طرف موکل (فرجام خواه) اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و چون در وکالتنامه مسبوق الذکر اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضائی جزء قسمتی از حدود اختیاراتی بوده که از طرف موکل به وکیل تفویض گردیده لذا بر خلاف استنباط دادگاه محترم تجدیدنظر خصوص مورد از شمول وکالت مطلق موضوع مواد ۶۶۰ و ۶۶۱ قانون مدنی خارج بوده و محدودساختن اختیارات وکیل فوق الذکر صرفا به اداره کردن اموال موکل با مندرجات وکالتنامه مزبور و حدود اختیارات مصرح در آن مغایرت و مخالفت دارد و چون اطلاق وکالت در اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضائی شامل هر گونه دعوی از جمله دعوی طلاق هم خواهد بود بنابراین تقدیم دادخواست طلاق و اقامه دعوی در خصوص مورد جهت اخذ مجوز برای مطلقه نمودن زوجه منکوحه فرجام خواه جزء حدود اختیارات وکیل بیواسطه زوج فرجام خواه محسوب بوده و نامبرده می توانسته این قسمت از اختیارات خود را توکیلا به وکیل دادگستری تفویض و بتوسط ایشان اقدام به تقدیم دادخواست طلاق و اقامه دعوی در خصوص مورد نموده است از این رو سمت وکلای بیواسطه و مع الواسطه زوج فرجام خواه جهت اقامه دعوی در پرونده حاضر ثابت و محرز بوده و دعوی مطروحه قابلیت پذیرش و رسیدگی را خواهد داشت بنابمراتب اشعاری دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه بمراتب اشعاری اصدار یافته واجد ایراد قانونی بوده و در خور نقض می باشد فلذا مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده قرار منقوض ارجاع می گردد تا وفق مقررات نسبت به رسیدگی بماهیت دعوی مطروحه و صدور رای مقتضی اقدام نماید.

شعبه ۸ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار

حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی

فهرست

خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور

نقد رأی