رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۱۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تکلیف دادگاه پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور
قاضی	حسن غفار پور رسول شاملو

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور: چنانچه رأی دادگاه در دیوان نقض شود به ویژه درجایی که تحقیقات جدید از دادگاه درخواست شده دادگاه الزاما باید پس از انجام تحقیقات، رأی جدید صادر کند و نمی تواند همان رأی سابق را تأیید کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ن.س. به وکالت از خانم ش.ص. به طرفیت خانم الف.چ. و آقای ک.چ. به خواسته صدور حکم بر محجوریت مرحوم ح.ش. مورث خواهان ; درخواست رسیدگی کرده و تقاضا به تاریخ ۲۷/۳/۸۶ ثبت و جهت رسیدگی به شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می گردد. وکیل خواهان ضمن درخواست توضیح داده بنا بر اظهار موکله، مرحوم ح.ش. (همسر دائمی خواهان) در سال ۱۳۷۵ سکته شدید مغزی نمودند که حیات ایشان در آن سال ها بسیار متزلزل گردید پزشکان قطع امید نموده بودند و در اثر این سکته لطمات شدیدی به مغز آن مرحوم وارد گردید. علی هذا با عنایت به آنکه وفق مذاکرات شفاهی موکله با پزشک معالج همسرشان (جناب دکتر ک.)، پزشک ایشان شفاها محجوریت مرحوم ش. را تأیید نموده اند و نظر به آنکه cis مغزی آن مرحوم زیر ۱۲ بوده است))، با این وصف تقاضای صدور حکم بر محجوریت مورث موکله از سال ۷۵ به بعد را می نماید. دادگاه به تاریخ ۸/۸/۸۶ با حضور طرفین تشکیل و خواهان خواسته را به شرح درخواست تقدیمی اعلام و خواندگان اظهار می دارند فرزندان مرحوم ح.چ. می باشیم. پدر ما در سال ۷۵ یک سکته شدید مغزی نموده و پس از آن اقدامات غیر عقلایی بسیاری انجام داده اند به همین علت مادر ما خانم ش.ص. خواستار اخذ حکم حجر می باشد. خواسته خواهان مورد تأیید اینجانبان می باشد ;. دادگاه مقرر می دارد از پزشکی قانونی خواسته شود با تشکیل کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی و اخذ دلایل و مدارک ازجمله سوابق بیمارستان الف. در خصوص مرحوم ح.چ. و اخذ اظهارات ورثه اعلام فرمایند آیا مرحوم مذکور دچار جنون یا اختلال حواس شدید به نحوی که قادر به اداره امور و اموال خود نباشد گردیده یا خیر و تاریخ شروع آن اعلام شود. پزشکی قانونی استان تهران با توجه به اینکه بیمارستان الف. طی نام های مکتوب مطرح نموده چنین بیماری در لیست بیماران بستری از سال ۷۹ تاکنون ثبت نشده تقاضای ارائه مشخصات دقیق تر از متوفی می نماید. خانم ش.ص. به تاریخ ۲۳/۱۰/۸۷ طی لایحه ای وکیل خود را عزل و تقاضا می نماید مکاتبات به آدرس وی ارسال شود. کمیسیون پزشکی قانونی به تاریخ ۲۳/۱۲/۸۷ نتیجه را بر اساس مدارک موجود اعم از گواهی های پزشکان معالج و بستری بیمارستانی چنین اعلام می نماید نامبرده سابقه ای از ابتلا به جنون ادواری از مهرماه سال ۱۳۷۶ داشته که حداقل از تاریخ ۱۴/۱۰/۷۸ تا زمان فوت به دلیل مصرف مزمن الکل و مواد روان گردان دچار اختلال حواس دائم می گردد و توانایی اداره امور خود را ازدست داده است ;. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۱۸-۳۰/۱/۸۸ با توجه به محتویات پرونده ازجمله گواهی کمیسیون پزشکی قانونی حکم حجر مرحوم ح.چ. را صادر می نماید. در این رأی تاریخ شروع حجر از ۱۴/۱۰/۷۸ تا زمان فوت اعلام می گردد. خانم ن.س. به وکالت از خانم الف. و آقای ک. شهرت هر دو چ. سلب و ساقط نمودن حق تجدیدنظرخواهی موکلین را اعلام و صدور گواهی قطعیت دادنامه صادره را درخواست می نماید. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (س.) با وکالت ح.ف. به طرفیت الف. و ک.چ. و ش.ص. دادخواست تقدیم و خواسته را اعتراض شخص ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۱۸ مورخ ۳/۱/۸۸ اعلام و به تاریخ ۱۴/۴/۸۸ ثبت می گردد. وکیل معترض ثالث ضمن دادخواست توضیح داده مطابق مبایعه نامه شماره ۱۶۱۵/۱۱۷۸/۱۰ مورخ ۵/۲/۱۳۷۹ (پیوست شماره ۱) شرکت س. اقدام به خرید یک قطعه ملک به شماره پلاک ۲۶/۳ به مساحت ۱۸۲۸۰ مترمربع واقع در بخش ۱۰ تهران از مورث خواندگان مرحوم مهندس ح.چ. به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۵ ریال می نماید. که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به صورت نقدی در هنگام امضاء قرارداد و همزمان با تحویل ملک به فروشنده تسلیم می گردد (پیوست شماره ۲) مطابق شرایط قرارداد مذکور مقرر می گردد الباقی ثمن معامله (مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۲ ریال) پس از اخذ استعلامات مربوطه و آماده شدن تشریفات انتقال سند بنام خریدار (شرکت س.) پرداخت گردد. که بر همین اساس فروشنده طی وکالت نامه شماره ۱۷۴۷۸۰ مورخ ۴/۲/۱۳۷۹ (پیوست شماره ۳) اختیارات خود را به خریدار تفویض می نماید تا نسبت به موارد یادشده اقدام و درنهایت ملک مورد معامله رسما بنام شرکت س. (خریدار) منتقل گردد. متأسفانه فروشنده (مورث خواندگان) قبل از انجام انتقال سند فوت می نماید و وکالت نامه تنظیمی از درجه اعتبار ساقط می گردد و ورثه آن مرحوم با توجه به نوسانات قیمت ملک درصدد فسخ معامله برمی آیند و دادخواستی مبنی بر ابطال معامله در سال ۱۳۸۲ تقدیم مراجع قضایی می نمایند که پس از رسیدگی در شعبه ۲۲۴ دادگاه عمومی تهران منجر به صدور رأی مبنی بر بی حقی خواندگان می گردد و درستی و صحت مبایعه نامه مورد تأیید دادگاه رسیدگی کننده قرار می گیرد (پیوست شماره ۴) متعاقبا با توجه به اینکه شرکت س. آمادگی خود را جهت پرداخت الباقی ثمن معامله در قبال انتقال رسمی سند اعلام می نماید خواندگان محترم به عنوان وراث فروشنده حاضر به انتقال سند بنام شرکت موکل نمی باشند که به ناچار شرکت موکل دادخواستی مبنی بر الزام خواندگان به اخذ مفاصا حساب های مربوطه و انتقال سند بنام شرکت س. در مرجع قضایی مطرح که پس از رسیدگی در شعبه ۲۱۲ مجتمع قضایی شهید مفتح منجر به صدور رأی شماره ۲۷۱ (پیوست شماره ۵) گردیده که خواندگان ردیف ۱ و ۳ به رأی صادره اعتراض نموده و با ارائه دادنامه شماره ۱۱۸ مورخ ۳۰/۱/۸۸ مبنی بر محجور بودن مرحوم ح.چ. (پیوست شماره ۶) درخواست ابطال معامله مورث خود را با شرکت س. نموده اند ;. وکیل معترض ثالث در آخر تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناسان رسمی در خصوص محجور بودن مرحوم ح.چ. و تحقیق و بررسی مطابق موازین حقوقی و قانونی نموده و تصویر مکاتبه های آن مرحوم با شرکت س. در خصوص معامله صورت گرفته را به پیوست تقدیم می نماید. وکیل خواهان به تاریخ ۶/۵/۸۸ از ریاست شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران تقاضا می نماید گردش حساب مرحوم ح.چ. از تاریخ صدور حکم حجر به بعد از بانک س. و نیز معاملات صورت گرفته و ثبت شده آن مرحوم از دفترخانه شماره . . . تهران و همچنین صورت اموال متوفی حین فوت از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی شهید بهشتی و اموال حین الفوت مطابق گواهی حصر وراثت از دارایی مورد استعلام قرار گیرد. خانم ن.س. به تاریخ ثبت ۱۲/۵/۸۸ طی لایحه تقدیمی از سوی خانم ها الف.چ. و ش.ص. و آقای ک.چ. اعلام وکالت نموده تقاضا می نماید اوراق قضایی به نشانی وی ابلاغ گردد. وکیل مذکور در لایحه بعدی به تاریخ ثبت ۵/۱۱/۸۸ نظر به پاسخ دفترخانه به استعلام دادگاه مطالبی را اعلام که به خلاصه حاکی است اولا وفق نظریه کمیسیون پزشکی و دادنامه شماره ۱۱۸ تاریخ شروع حجر مورث موکلین ۱۴/۱۰/۷۸ تا زمان فوت تعیین گردید. ثانیا اهم معاملات مرحوم ح.ش. تا ۳/۱۲/۷۷ بوده است و دفترخانه سه فقره وکالت نامه را در استعلام واصله به دادگاه به عنوان معاملات ذکر نموده و سند شماره ۱۹۶۸۵۰ مورخ ۲/۱/۸۲ یک سال پس از فوت مورث موکلین تنظیم و هیچ ربطی به آن مرحوم ندارد و در واقع از سال ۷۸ به بعد مرحوم ح.ش. هیچ گونه معامله رسمی انجام نداده اند. وکیل یادشده در ادامه در پاسخ به یکی از دلایل اعلامی از سوی وکیل خواهان توضیح داده مورث موکلین در ۲۴/۸/۷۵ دچار سکته شدید مغزی گردید و از آن تاریخ به بعد به جهت ضعف قوای عقلانی دیگر قادر به نوشتن نبوده و از آن زمان به جای امضاء از مهر به انضمام نوشتن نام خود (ح.) آن هم به شکل ناخوانا استفاده می نمودند و لذا نامه نگاری های مرحوم ش. که به آن استناد شده همگی دستخط مسئولان امر س. بوده و هیچ یک به خط آن مرحوم نمی باشد. خانم س. از این امر نتیجه گرفته و اضافه می نماید اخذ امضاهای مکرر مرحوم ش. ذیل نامه های مکتوب شده س. حکایت از آن دارد که خود خواهان نیز اطلاع کافی از حجر مرحوم ح.ش. داشته است و با علم به این محجوریت با آن مرحوم وارد معامله شده است. لایحه مورخه ۲۸/۹/۸۸ خانم س. با توضیحی در خصوص قرارداد مورخ ۵/۲/۷۹ فی مابین مورث موکلین و خواهان (شرکت س.) و وکالت نامه مقدم به تاریخ ۴/۲/۷۹ به مطالب پیش گفته دلالت دارد. در این لایحه وکیل خواندگان به خلاصه مدعیست هیچ انسان عاقلی به چنین قراردادهایی تن در نمی دهد که هم قریب به ۲۰۰۰ مترمربع ملک خود را بدهد و هم املاک تجاری موجود در آن را و باز هم تعهد کند که مالکیت آن و نیز سرقفلی را بپردازد. دادگاه حسب تصمیم مورخ ۲۶/۱۰/۸۸ مقرر می دارد با عنایت به سوابق پزشکی و اظهارات شهود و ملاحظه لوایح، موضوع در کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی مطرح و اعلام نظر شود آیا مرحوم چ. دارای اختلال روانی و یا حواسی بوده یا خیر و آیا قادر به تصمیم گیری در امورات خود بوده یا نه و تاریخ شروع بیماری نیز دقیقا اعلام گردد. اظهارات گواهان حاضر در جلسه دادگاه به تاریخ ۲۶/۱۰/۸۸ اجمالا بدین شرح است. آقای ک.ن. ۶۰ ساله بازنشسته س. مقیم تهران اظهار داشته در زمان معامله رئیس اداره حقوقی بوده و مرحوم چندین بار به تنهایی و به همراه همسر و پسرش به دفتر شرکت مراجعه نمود. ایشان بسیار خوب و هوشیار بود و ازنظر قانونی شرایط معامله را داشت شاید فراتر از یک فرد معمولی بررسی و حساب وکتاب می کرد. اختلال حواس و یا جنون در وی ندیدم. گواه دیگر آقای ب.ر. ۵۱ ساله پلاستیک کار مقیم تهران گواهی کرده مستأجر مرحوم چهارسوق بوده و یک پرونده با آقای چ. در سال ۷۷، ۷۸ داشته است. و اینکه خواهان پرونده بوده و آن مرحوم خوانده. آخرین بار زمان تحویل ملک ایشان را دیده و در آن زمان چیزی از وی ندیده است. و اینکه بعد از سکته در سال ۷۵ به بیمارستان برای ملاقات وی رفته و بعد از آن کمی بدنش لمس شده بود و با مصرف دارو سرپا شد. نامبرده سپس اعلام داشته نتیجه پرونده فی مابین به نفع وی تمام شده است و آخرین بار که او را دیده در مورد ملک گفت ملک را فروخته خودم را راحت کردم ;. شاهد دیگر آقای ه.ر. ۵۰ ساله پلاستیک کار مقیم تهران نیز اظهار داشته از سال ۶۳ با مرحوم ش. آشنا شده و مستأجر وی شده است و چیز خاصی در وی ندیده و اواخر دیگر زیاد نمی آمد. آخرین بار اواسط سال ۷۸ او را دیده و دقیقا خاطرش نیست وضعیت او چگونه بوده است. گواه دیگر آقای ت.ن. متولد ۱۳۴۱ شغل کارگر در شرکت مقیم شاهد دانش اظهار می دارد حدود بیست سال کارگر مرحوم ش. بوده و اکنون نیز به خانواده وی سر می زند. پس از سکته هم کارگر وی بود. و هم پرستار وی. از لحاظ ذهنی مشکل داشت و از زمان سکته مشکل وی ادامه داشت و فراموشی در مسائل خود داشت. شاهد دیگر آقای ع.ن. ۷۰ ساله بیکار مقیم تهران پارس گواهی داده حدود سی سال دوست آقای ش. بوده و رفت وآمد خانوادگی با وی داشته است. بعد از سکته وقتی به خانه بردیم مشکلات اختلال حواس پیدا کرد و شروع به مصرف مواد کرد و کم کم بدتر شد و حرف های بی ربط می زد و بعضی اوقات فرزندش را اشتباه می گرفت و اینکه ایشان جرأت معامله در سال ۷۹ را نداشت و حال خوبی نداشت. آقای ش.الف. ۴۲ ساله شغل آزاد مقیم تهران نیز به خلاصه گواهی نموده بعد از سکته جهت ملاقات به بیمارستان رفت ولی او را نشناخت و پس از آن وضعیت نرمالی نداشت و دو سال پس از سکته ایشان که قرار شد به شمال برود منزل وی بودم که ایشان آمد و سلام کرد و رفت دستشویی و بعدا به پسرش ک. گفت که ش. اینجا نیامده است و دو سه بار این اتفاق افتاد. آقای م.ن. گواه دیگر ۶۹ ساله کارمند بازنشسته مقیم تهران اظهار داشته از سال ۷۵ به بعد ایشان دارای تعادل روانی نبود و از لحاظ ذهنی کم کم افت کرد و زیاده روی در خوردن غذا داشت و نمی گذاشت کسی صحبت کند. می خواستم موضوع را باهمسرش در میان بگذارم که خجالت می کشیدم. یک مقداری هم فراموشی داشت یک حرفی می گفت پس از آن می گفت که یادم نمی آمد. آقای د.ش. متولد ۱۳۱۵ شغل فرهنگی مقیم تهران نیز گواهی داده بعد از سکته یک مقدار مواد مصرف می کرد و الکل هم مصرف می کرد و رفتارش تغییر کرده بود یک مرتبه سلام و احوالپرسی می کرد و مرتبه دیگر هیچ گونه عکس العملی نشان نمی داد. فامیلی داشت بنام ت. که وقتی مطلع شد از وضعیت وی سوءاستفاده کرده مبلغ بیست میلیون تومان از آقای ش. گرفت و از حساب سپرده ثابت گرفت. یک موقع با لباس داخلی منزل می خواست بیرون برود که همسرش جلوگیری کرد. آقای ب.س. ۵۵ ساله بازنشسته هواپیمایی مقیم تهران گواهی نموده پس از سکته وضعیت وی بد شد و قبل از سکته در حد دانشمند بود. حافظ را حفظ بود و اطلاعات قوی داشت. پس از سکته قادر به گفتن نبود و قسمتی از شعرها را می گفت با وی تخته بازی می کردم و همیشه مرا می برد ولی بعد از سکته همیشه می باخت. وکیل خواندگان خانم ن.س. در خصوص اظهارات شهود خواهان در جلسه دادگاه دفاع نموده که به خلاصه این است آقای ن. رئیس اداره حقوقی شرکت س. و خود ذینفع دعوی می باشد. آقای ب.ر. بنا بر اظهارات موکلین به هیچ وجه رابطه حسنه با مرحوم ش. نداشته اند و چون نتوانسته اند با مباحثه حل کنند مجبور به مجرای قانونی و طرح دعاوی گشته اند. وکیل خواندگان در مورد آقای ب.ر. نیز اعلام داشته او اقرار دارد مرحوم ش. مواد مصرف می نموده و دیگر اینکه نامبرده چیزی بیش از یک مستأجر مشکل دار نبوده است و با تکذیب اظهارات ایشان آن را مورد قبول موکلین خود نمی داند. در مورد اظهارات آقای ه.ر. اینکه به علت دعاوی حقوقی مختلف مرحوم ش. اصلا رابطه خوبی با برادران ر. نداشته اند. وکیل خواندگان خواستار خارج شدن شهادت گواهان مذکور از عداد دلایل خواهان می شود. وکیل خواهان نیز در خصوص اظهارات گواهان تعرفه شده از سوی خواندگان و دفاعیه وکیل خواندگان اعلام می دارد آقای ن. در حال حاضر هیچ رابطه ای با شرکت س. نداشته و بازنشسته است و اینکه معامله سراسر به نفع شرکت س. می باشد می تواند این موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داد تا قیمت ملک در زمان معامله مشخص گردد. شهادت دیگر شهود، آقای ر. و برادر ایشان حدود ۲۰ سال آن مرحوم را می شناختند و رابطه استیجاری با آن مرحوم داشتند و چون هر دو در یک ملک مشغول بکار بوده اند کاملا یکدیگر را می شناختند و علت دعوی مطروحه مشکلات دارایی بوده و به پیشنهاد خود آن مرحوم بوده است و دعوا مربوط به سال های قبل از ۷۵ می باشد. وکیل خواهان تقاضا می نماید درصورتی که نیاز به شهادت شهود دیگری باشد جهت ادای توضیحات احضار شوند و در مورد شهود خواندگان نیز اعلام می دارد بعضی مانند آقای ش. رابطه نسبی دارد درعین حال صریحا چیز خاصی در مورد اختلال حواس و دیوانگی بیان ننموده و آقای ن. رابطه خادم مخدومی با خانواده داشته و او هم به طور صریح مطلبی دال بر دیوانگی مرحوم از زمان معامله اظهار ننمود و از زمان وقوع معامله در سال های ۷۹ بی خبر بود و دیگر شهود که همگی حدود ۷۰ سال داشتند اظهاراتشان کلی و مبهم و بدون قید تاریخ و سال بوده است. پزشکی قانونی در اجرای دستور دادگاه نتیجه جلسه مورخه ۳۱/۱/۸۹ کمیسیون روان پزشکی (دو نفر متخصص پزشکی قانونی و سه نفر متخصص روان پزشکی) را چنین اعلام می دارد نامبرده سوابقی از ابتلا به اختلال خلقی و عوارض ناشی از وابستگی به مصرف مواد داشته که در دوره هایی واجد علائم شناختی بوده است. لیکن با مدارک پزشکی موجود اظهارنظر در مورد جنون و اختلال حواس وی در زمان حیات نفیا و اثباتا مقدور نمی باشد ;. پس از ابلاغ نظریه مزبور به طرفین جلسه دادگاه به تاریخ ۱۹/۳/۸۹ تشکیل و وکیل خوانده به نظریه کمیسیون پنج نفره اعتراض و آن را مبهم و مجمل اعلام و صریح ندانسته تقاضای ارجاع به کمیسیون هفت نفره می نماید. دادگاه موافقت نموده و پزشکی قانونی با برگزاری جلسه کمیسیون پنج نفره به تاریخ ۲۶/۵/۸۹ عینا نظریه کمیسیون مورخ ۳۱/۱/۸۹ را تأیید می نماید. دادگاه حسب تصمیم مورخ ۶/۶/۸۹ مقرر می دارد از شرکت س. استعلام شود که ملک خریداری شده از ناحیه مرحوم ح.چ. دارای چند مستأجر بوده، چه مبلغی بابت حق سرقفلی به آن ها پرداخت شده و چند مستأجر تخلیه نکرده اند و از شهرداری استعلام شود هزینه های پرداخت شده از ۲/۲/۷۹ تاکنون چه میزانی بوده و چه مبلغی بابت ملک باید پرداخت شود. به حکایت سابقه، آقایان الف.س.، م.الف.، ع.الف. و س.ق. همگی متخصصین اعصاب و روان، هر یک جداگانه وضعیت درمانی مرحوم ح.چ. را توضیح و به خلاصه دکتر س. اعلام کرده سال ۷۹-۸۰ به صورت متناوب (۱۰/۳/۷۹ لغایت ۲۰/۱/۸۰ حسب پرونده کتبی) توسط خانواده به مرکز مراجعه و نوع کسالت زوال عقل + سوءمصرف الکل و مواد + تغییرات خلقی و هیجانی - اختلال در تفکر بوده است. دکتر الف. اعلام کرده از ۲/۲/۷۹ به بعد توانایی تصمیم گیری در مسائل مهم زندگی نداشته و دکتر ق. نیز همین امر را گواهی کرده است. دکتر الف. هم تصدیق نموده از تاریخ ۲/۲/۷۹ تا تاریخ فوت قادر به تشخیص زمان و مکان نبوده و توانایی اداره امور مالی خود را نداشته و نیاز به نگهداری و سرپرستی داشته است. شرکت س. طی لایحه به تاریخ ثبت ۱۱/۷/۸۹ در پاسخ به دادگاه در خصوص ملک خریداری شده توضیحات را در ۴ بند اعلام و اجمالا اینکه کل ثمن ملک ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۵ ریال بوده و در زمان فروش دارای شش مستأجر بوده که چهار مورد تخلیه گردیده اند و مبلغ پرداختی به آنان، مرحوم ح.خ. ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال پرداختی چک ۴/۲/۸۵، ح.ن. ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۰ ریال پرداختی چک ۷/۶/۸۶، شرکت تولید قطعات ی. ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۶ ریال پرداختی ۱۲/۴/۸۶ و ۱۲/۵/۸۶، الف. ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ چک های پرداختی ۴/۲/۸۵ و ۴/۲/۸۵. لایحه به مبلغ توافقی جهت تخلیه سالن مستأجرین ب. و ه.ر. و ح.ر. نیز اشاره که در مورد دو نفر اول مبلغ کل ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۲ ریال و در مورد نفر اخیر ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال می باشد. وجوه پرداختی به شهرداری منطقه ۲۱ چنین آمده قطع اشجار ۰۰۰/۱۲۰/۳ ریال، تغییر کاربری- کسر پارکینگ و غیره ۴۰۰/۰۲۲/۴۰۶ ریال، عوارض شهرداری ۵۰۰/۶۵۷/۴ ریال، عوارض ساخت وساز ۰۰۰/۰۰۰/۶۸۰/۱ ریال و صدور مجوز پایانکار ۴۲۰/۱۹۶/۹۳۷/۱ ریال. علت تأخیر در انتقال قطعی، فوت فروشنده و خودداری ورثه ایشان از انتقال قطعی ملک اعلام گردیده است. خانم ن.س. در لایحه مورخه ۱۹/۳/۸۹ مراتب اعتراض موکلین به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی را اعلام و سؤال می نماید چرا در سال ۸۶ اداره کل پزشکی قانونی حتی روز حدوث جنون دائم مرحوم ح.ش. را ۱۴/۱۰/۷۸ اعلام نموده است لیکن پس از گذشت ۲ سال کمیسیون پزشکی قانونی نتوانسته است تاریخ حدوث اختلال حواس و جنون مرحوم ش. را تعیین کند. خانم ش.ص. در لایحه به تاریخ ثبت ۱۵/۸/۸۹ راجع به پاسخ شرکت س. ثبت شده به تاریخ ۱۱/۷/۸۹ توضیح داده شرکت اقرار به پرداخت حدود ۱ میلیارد و نه صد میلیون تومان بابت سرقفلی به مستأجرین نموده است، به موجب مفاد قرارداد بند ج ماده ۵ که هزینه های مربوط به سرقفلی به عهده فروشنده قرارگرفته است و مبلغ معامله ۳/۱ از کل سرقفلی می باشد که با این وصف و دقت در مفاد قرارداد سفاهت مرحوم ح.چ. علی رغم سوابق پزشکی متعدد و اظهارات شهود مسلم و واضح بوده ; و لذا تقاضای صدور حکم شایسته نموده و انصراف از ارجاع به کمیسیون ۷ نفره را اعلام می دارند. حسب ترتیب اوراق پرونده آقای ح.ف. وکیل خواهان در لایحه ثبت شده به تاریخ ۲۰/۹/۸۹ نظر به اینکه مدارک و مستند پزشکی به صورت کامل در اختیار کمیسیون قرارگرفته و در پرونده قضایی برخی از آنان که موردبررسی کمیسیون قرارگرفته (۲۰/۹/۸۹) از آن بی اطلاع بوده درخواست می نماید کلیه مدارک پزشکی از طریق کمیسیون در اختیار او قرارگرفته و با توجه به اینکه مدارک پزشکی متعلق به سال های گذشته است به کارشناس ارجاع تا تاریخ نوشته مشخص شود. دادگاه به تاریخ ۱۵/۸/۸۹ ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۶۹۳ دعوی معترض ثالث را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می نماید. استدلال دادگاه اینکه حسب محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب نظریه شماره ۸۶/۲۱۲۹/۳۳/۱ مرحوم ح.چ. سابقه ای از ابتلا به جنون ادواری از مهرماه سال ۱۳۷۶ داشته و از تاریخ ۱۴/۱۰/۷۸ تا زمان فوق دچار اختلال حواس دائم به گونه ای که قادر به اداره امور مالی خود نبوده است و توجها به اینکه حسب مفاد ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی که در مقام تعریف غیر رشید بیان نموده است که غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد و در معامله صورت گرفته فی مابین مرحوم و شرکت س. به موجب بند ج ماده ۵ قرارداد هزینه های مربوطه از قبیل مالیات نقل وانتقال و سرقفلی و عوارض شهرداری و هزینه اخذ رأی کمیسیون ماده ۱۲ به عهده فروشنده قرارگرفته و حسب پاسخ استعلام شماره ۲۳۲۱۱۱/۸۹ شرکت س. تاکنون مبلغ حدود هیجده میلیارد ریال بابت سرقفلی و هزینه شهرداری موضوع قرارداد پرداخت نموده است که در این صورت فروشنده می بایست سه برابر کل ثمن معامله جهت هزینه های سرقفلی و شهرداری به موجب قرارداد به شرکت پرداخت نماید. هر چند که این مبالغ توسط شرکت پرداخت گردیده لیکن پرداخت آن از ناحیه خریدار موجب سلب تعهدات فروشنده نبوده و قرارداد فی نفسه غیر عقلایی بوده است. مضافا به اینکه چهار تن از متخصصان پزشک معالج مرحوم همگی طی گواهی های صادره مضبوط در پرونده بیماری مرحوم را گواهی و به صراحت اعلام نموده اند از تاریخ ۲/۲/۷۹ به بعد دچار کاهش سطح هوشیاری و اختلال روانی و حواس به گونه ای که قادر به انجام امورات مهم مالی خویش نباشد بوده است و اظهارات شهود و تحقیقات صورت گرفته نیز مبین و مثبت اختلال روانی و حواس مرحوم بوده است ;. شرکت ایرانی تولید اتومبیل س. به تاریخ ثبت ۸/۱۲/۸۹ از این رأی تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۲۵۸ ایراد و اعتراض را موجه و وارد دانسته با اعلام اینکه در نظریه شماره ۸۹/۵۹۱/ک م / ۳/۱ مورخ ۲۳/۹/۸۹ کمیسیون پزشکی قانونی تصریح شده بنا به گواهی پزشکان معالج نامبرده (مرحوم چ. متوفی ۲۲/۹/۸۱) در زمان حیات سوابقی از ابتلا به اختلال خلقی و عوارض ناشی از وابستگی مواد مخدر داشته لیکن دلیلی بر جنون و اختلال حواس در حدی که منجر به عدم توانایی وی در انجام امور مهم مالی شده باشد احراز نگردید ;، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و از آنجا که دادنامه شماره ۱۱۸ مورخه ۳۰/۱/۸۸ مخل حقوق معترض ثالث شرکت ایرانی تولید خودرو (س.) می باشد آن را الغاء می نماید. آقایان ع.م. و و.ق. به وکالت از خانم ها ش.ص. و الف.چ. و آقای ک.چ. از رأی اخیر فرجام خواهی نموده اولا ورود دادگاه تجدیدنظر به اصل معامله میان مرحوم ش. و اظهارنظر نسبت به معاملات فرد محجور را برخلاف اصول دادرسی و در غیر موضوع خواسته اعلام ثانیا گزارش سوم کارشناس پزشکی قانونی را که مستند دادنامه قرارداد از حیث اینکه در گزارش مذکور اشاره ای بنام و نوع بیماری مرحوم ح.چ. نشده و اختلالات خلقی اشاره شده لیکن در خصوص آن اظهارنظر نشده را مورد اشکال قرار داده و متذکر می گردند گزارش مزبور به تجدیدنظر خواندگان یعنی فرجام خواهان، فعلی ابلاغ و ارائه نشده و از این باب حق مسلم آنان در اعتراض به نظریه کارشناسی تضییع گردیده است. آقای ح.ف. وکیل فرجام خوانده به شرح لایحه تقدیمی، پاسخ داده که به خلاصه حاکی است علی رغم ادعای وکلاء فرجام خواهان پرونده در مجرای خواسته (حجر) بوده و دادگاه در دادنامه اصداری نه تنها هیچ اشاره ای به مبایعه نامه و معامله اصلی ننموده است بلکه مستند قانونی دادگاه نظریه کمیسیون ۷ نفره مورخ ۲۳/۹/۸۹ بوده است و نظریه سوم کارشناسی در مرحله بدوی و در پی اعتراض فرجام خواهان به نظریه کمیسیون پنج نفره پزشک قانونی اخذ گردید نه به دستور و درخواست دادگاه تجدیدنظر و ضمنا کلیه فرجام خواهان در جلسه کمیسیون حضورداشته اند و در خصوص اختلال خلقی کمیسیون اظهارنظر نموده و آن را به میزانی که موجب جنون و اختلال حواس در حدی که منجر به عدم توانایی در انجام امور مهم مالی شود ندانسته است. پس از ارسال پرونده به دیوان کشور رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرارگرفته و منتهی به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۹۰ مورخ ۳۱/۴/۹۱ به شرح بین الهلالین گردیده است. اعتراض وکلای فرجام خواهان وارد و بر رسیدگی دادگاه ها قانونا اشکال وارد است اولا خواسته درخواست صدور حکم به حجر بوده است ولی نظریات کمیسیون ها راجع به جنون و فقدان آن است. حجر مراتب دارد ازجمله شامل سفه هم می شود و در خصوص وضعیت روحی و روانی مورث فرجام خواهان از حیث سفه اظهارنظر نشده است، ثانیا دادگاه بدوی صرفا پس از اعلام انصراف خانم ش.ص. به تاریخ ۱۵/۸/۸۹ ختم رسیدگی را اعلام و باوجود اینکه وکیل خواندگان طبق صورت جلسه دادگاه به تاریخ ۱۹/۳/۸۹ به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی اعتراض و موضوع به هیئت هفت نفره ارجاع گردیده همان تاریخ (۱۵/۸/۸۹) انشاء رأی نموده است. ثالثا چون دادگاه بدوی قبل از وصول نظریه کمیسیون هفت نفره رأی داده است دادگاه تجدیدنظر باید وقت رسیدگی تعیین و طبق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عمل و طرفین را به دادرسی دعوت و اظهارات آنان را استماع و در مورد سابقه سفه هم به موضوع رسیدگی و سپس با تکمیل رسیدگی مبادرت به صدور حکم می نمود. فلذا مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ و همچنین بند الف ماده ۴۰۵ با پذیرش اعتراض دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد. ; پس از اعاده پرونده شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران وقت رسیدگی تعیین و طرفین را برای دادرسی دعوت می کند و در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ با حضور وکلای طرفین تشکیل جلسه داده است وکلای فرجام خواهان درخواست استعلام موضوع جنون و سفاهت مرحوم ح.ش. را به صورت دقیق و تخصصی از پزشکی قانونی کرده اند. وکیل فرجام خوانده بیان داشته که سفه و حجر و جنون ارتباط به معامله دارند استعلام از اداره پزشکی قانونی صحیح است و جزئیات استعلام شده است. جنون منتفی و سفه هم در موضوعات مالی نفی شده است و معامله در سال ۷۹ کردیم که هفت مستأجر داشته سرقفلی نخریدیم و ما ملک را خریدیم وکالت نامه داده شد وکالت کاری بوده است پس وکالتی در کار نبوده است سومین مطلب راجع به مبلغی است که پرداخت کردیم و ۲۸۰ میلیون برای تنظیم سند مانده و بخشی ازملک را تخلیه کردیم و انگیزه خرید تعلق کل زمین به س. بوده است. دادگاه پس از اخذ توضیح درباره معامله و قیمت و هزینه بالاخره قرار جلب نظر کمیسیون پزشکی قانونی را در مورد سفه متوفی صادر کرده است. کمیسیون تخصصی سازمان پزشکی قانونی با شرکت چهار متخصص روان پزشکی و سه متخصص مغز و اعصاب و دو متخصص پزشکی قانونی در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۱ با حضور ح.ف. وکیل شرکت س. و ش.ص. همسر مرحوم ح.ش. و ع.م. وکیل وی تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و ملاحظه سوابق طرح موضوع در سازمان یادشده طی نظریه شماره ۹۱/۸۳۱/م ک/۳/۱ مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ چنین اظهارنظر کرده است: نتیجه کمیسیون: حسب سوابق و مدارک پزشکی ارائه شده نامبرده (مرحوم ح.چ. فرزند الف.) در زمان حیات سوابقی از ابتلا به اختلالات خلقی و عوارض ناشی از وابستگی (به) مواد مخدر داشته است. ولی دلیلی مبنی بر جنون و زوال عقل در حدی که منجر به عدم توانایی وی در زمان انجام امور مالی شده باشد احراز نگردید. ; پس از ابلاغ نظریه به وکلای طرفین هرکدام حسب اقتضا آن را نفی و تأیید کرده و مطالبی در خصوص نحوه نظریه ایراد نموده اند. دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۲۳۵ ۲۸/۲/۹۲ صرف نظر از نحوه انشاء متن نهایتا با استناد به نظریه کمیسیون هفت نفره فوق الذکر در دو نسخه متفاوت تایپ و امضاشده انشاء رأی کرده است در یک نسخه چنین نتیجه گرفته شد: (. . . لذا مستندا به ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته تأیید می گردد این رأی قطعی است. ; نسخه دیگر به شرح زیر است: (. . . لذا مستندا به ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد این رأی قطعی است) پس از ابلاغ از آن فرجام خواهی شده است. حاصل اعتراض فرجامی وکلای فرجام خواهان این است که معامله ای که بین مرحوم ح.ش. و فرجام خوانده واقع شده غیر عقلایی بوده و چنین عمل حقوقی از سفیه واقع می شود چون اگر ملک را هبه می کرد بیشتر بهره می برد و احراز سفه هم نیازی به پزشکی قانونی نداشته است. در حالی که هم دادگاه در این موردنظر پزشکی قانونی را جلب کرده و کمیسیون پزشکی هم در این رابطه اظهارنظر را به معامله مرتبط ساخته است و آن ارتباطی به صلاحیت وی ندارد لذا دادنامه صادره مخدوش و درخواست نقض آن و رسیدگی مجدد دقیق با حضور وکلای فرجام خواهان در مورد احتمال فقدان اراده ناشی از بیماری روانی خاص به قید ذکر نام و یا ناشی از سوءمصرف الکل یا مخدرات یا هر دوی آن ها و مستی را کرده اند که منجر به معامله ی موردنظر شده است. وکیل فرجام خوانده پاسخ داده که از معامله سیزده سال می گذرد علت تأخیر در انجام تعهدات خود فروشنده بوده است و تغییر قیمت باگذشت زمان نمی تواند در قضیه مؤثر باشد دادگاه تجدیدنظر طبق مقررات نظر پزشکی قانونی را جلب کرده است. ادعای حجر پس از طرح دعاوی راجع به معامله و رد آن مطرح شده اکنون هم با رد ادعای حجر عدم توانایی عقلی مطرح می شود. مسئله سفه هم توسط کمیسیون پزشکی رد شده است و آن را به معامله مرتبط نساخته است. لذا درخواست رد فرجام خواهی و تأیید دادنامه ی صادره می شود. پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرارگرفته است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

۱ پس از صدور دادنامه شماره ۱۱۸ ۳۰/۱/۸۸ از شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران مبنی بر حجر مرحوم ح.چ. شرکت س. به آن اعتراض و پس از رسیدگی منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۶۹۳ ۳۰/۸/۸۹ از دادگاه مرقوم بر بی حقی شرکت شده است. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران قبلا به آن رسیدگی و طی دادنامه شماره ۲۵۸ ۳۱/۲/۹۰ تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و دادنامه های سابق الصدور را فسخ ولی درخواست حجر را رد نکرده است. از رأی مرقوم فرجام خواهی شده و بعد از طرح در شعبه سوم دیوان کشور به جهاتی که در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۹۰ مورخ ۳۱/۴/۹۱ صادره از این شعبه آمده رأی فرجام خواسته نقض و پرونده را برای رسیدگی اعاده گردیده است. ۲ پس از اعاده پرونده شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تهران وقت رسیدگی تعیین و بعد از استماع اظهارات وکلای طرفین و جلب نظر کمیسیون عالی پزشکی قانونی و وصول و ابلاغ آن به طرفین مبادرت به صدور دادنامه فرجام خواسته با دو متن و تحریر متهافت نموده است. یکی به فرجام خواهان و دیگری به فرجام خوانده ابلاغ گردیده است. لازم به تذکر است که پس از نقض دادنامه شماره ۲۵۸ ۳۱/۲/۹۰ صادره قبلی از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر آنچه مانده و باید به آن رسیدگی شود دادنامه شماره ۱۶۹۳ ۳۰/۸/۸۹ صادره از شعبه ۴۵ دادگاه عمومی و دادخواست تجدیدنظر شرکت س. است. دادگاه تجدیدنظر باید طبق ماده ۳۴۹ به بعد و مواد ۴۰۵ و ۴۰۶ از قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ نقطه نظرات دیوان به آن رسیدگی و مجددا رأی صادر کند و دادنامه منقوض قبلی منتفی و دیگر وجود خارجی ندارد به علاوه دادگاه تجدیدنظر با توجه به یادآوری فوق و مقررات آیین دادرسی مدنی در مرحله رسیدگی به تجدیدنظرخواهی است در کاربرد اصطلاحات قضایی و آیین دادرسی باید دقت و از خلط بین مصطلحات قضایی مراحل مختلف رسیدگی اجتناب کند. از توجه به متن پیش نویس دادنامه ی فرجام خواسته معلوم می شود که پس از تحریر اولیه و تایپ و امضاء آن مجددا پیش نویس اصلاح و تایپ و امضاءشده و نسخ مختلف به طرفین ابلاغ گردیده است. اولا یک نسخه تایپ شده که منطبق با آخرین پیش نویس اصلاح شده است و در ذیل آن پس از مقدمات آمده است: . . . . لذا مستندا به ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد این رأی قطعی است. ; متبادر از متن این است که دادگاه تجدیدنظر دادنامه شماره ۱۶۹۳ ۳۰/۸/۸۹ صادره از شعبه ۴۵ دادگاه عمومی را تأیید کرده است و آن با مقدمات استنتاج دادگاه مغایر است چون در مقدمات دادگاه نظر به عدم حجر دارد و این نسخه پیوست اخطاریه در تاریخ ۱۸/۲/۹۳ به وکیل شرکت س. ابلاغ گردیده است. ثانیا در نسخه تایپ شده دیگر پس از ذکر مقدمات آمده: (. . . لذا مستندا به ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته تأیید می گردد و این رأی قطعی است ; این نسخه هم امضاء و به وکلای فرجام خواهان ابلاغ شده است صرف نظر از اینکه با پیش نویس اصلاح شده رأی دادگاه مغایرت دارد. اگر مقصود دادگاه از تأیید دادنامه فرجام خواسته دادنامه شماره ۲۵۸ ۳۱/۲/۹۰ منقوض سابق است با نقض آن دیگر دادنامه منتفی است طبق مواد ۴۰۵ و ۴۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه باید رأی جدید صادر کند علی الخصوص که مبتنی بر رسیدگی و اقدامات قضایی پس از نقض باشد. علی هذا مستندا به مراتب یادشده و بند ۴ ماده ۳۷۱ و ماده ۴۰۷ قانون مرقوم هر دو فقره از دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی بعدی طبق بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون با لحاظ ماده ۴۰۶ به شعبه دیگری از دادگاه های تجدیدنظر ستان تهران ارجاع می شود.

رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشور مستشار

غفارپور شاملو