رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حاکمیت امر کیفری بر حقوقی در دعوای فسخ نکاح

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۱۵۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حاکمیت امر کیفری بر حقوقی در دعوای فسخ نکاح
قاضی	عبدالعلی ناصح حسن عباسیان کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حاکمیت امر کیفری بر حقوقی در دعوای فسخ نکاح: چنانچه دادگاه جزایی علیه زوجه حکم بر جعل، استفاده از سند مجعول (کم کردن سن در شناسنامه) و تدلیس در نکاح صادر کرده باشد، دعوای فسخ نکاح زوج پذیرفته شده و حکم دادگاه جزایی فصل الخطاب است.

رأی خلاصه جریان پرونده

همان طور که در گزارش مورخ ۱۷/۷/۸۹ محتویات پرونده تبیین گردیده و خلاصه جریان دادرسی در مقام رسیدگی به فرجام خواهی آقای م.ک. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت خانم س.م. نسبت به دادنامه ۸۹/۱۹۴ صادره از شعبه محترم ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس آمده است در این پرونده وکیل آقای ک. علیه خانم س.م. به خواسته فسخ نکاح به دلیل تدلیس در نکاح و فریب طرف مقابل (موکل با جعل شناسنامه و سند نکاحیه و مستند به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی مطرح نموده که دادگاه بدوی طی رسیدگی های معموله که شرح آن در گزارش مذکور موضوع دادنامه ۸۹/۵۸۰ این شعبه ذکرشده است سرانجام حسب دادنامه اصداری دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به رد دعوی خواهان صادر نموده است تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی از این رأی پس از ملاحظه پرونده جزایی استنادی وکیل او تشکیل جلسه دادرسی و اخذ توضیح از زوجین با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه ۸۹/۱۹۴ اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته و با رد آن رأی بدوی را عینا تأیید نموده است. هیئت این شعبه با توجه به رأی صادره با این استدلال که محتویات پرونده حاکی است فرجام خواه علیه فرجام خوانده در محکمه جزایی و دادسرا بدوا به لحاظ فریب در ازدواج طرح شکایت نموده است که پس از صدور کیفرخواست از دادسرا به موجب دادنامه صادره که در برگ های ۶۶ و ۶۷ پرونده پیوست است مشتکی عنها به اتهام جرم جعل و استفاده از سند مجعول یعنی سند سجلی خودش و از باب فریب در ازدواج محکومیت جزایی پیداکرده است و اتهام فریب در ازدواج منتسب به وی در دادگاه ثابت و محرز گردیده است ولی رأی مذکور غیرقطعی و قابلیت تجدیدنظرخواهی را داشته است در پرونده قطعیت آن موردبررسی قرار نگرفته است با توجه به اینکه نتیجه بررسی این امر در تصمیم قضایی دادگاه مؤثر بوده است به لحاظ وجود نقص تحقیقات مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته را نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد در حدود ماده ۴۰۶ قانون مرقوم به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارسال داشته است که محتویات پرونده کار حاکی است شعبه محترم ۱۱ دادگاه تجدیدنظر در اجرای رفع نقص تحقیقاتی موردنظر این شعبه پرونده کلاسه ۲۰۰۳۹۹-۸۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی را مطالبه نموده است و در برگ ۹۹ پرونده منعکس نموده است، بدین شرح: آقای م.ک. با وکالت آقای م.ب. شکایتی تحت عنوان فریب در ازدواج، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول مطرح نموده و بر جعل تاریخ تولد از ۲۹/۱۲/۶۱ به ۲۹/۱۲/۶۶ تأکید داشته که پرونده به شعبه دوم ارجاع شده با اخذ استعلامات با قرار ۸۷/۱۳۸۰ به دادسرای شیراز ارسال شده که سرانجام به موجب قرار مجرمیت ۸۸۰۵۰۱ مورخ ۳/۷/۸۸ از جنبه جعل و استفاده از سند مجعول (سجلی) نسبت به کلاهبرداری در ازدواج قرار منع تعقیب داده و پرونده را با کیفرخواست تنظیمی به دادگاه جزایی شعبه ۱۰۲ ارسال و ارجاع شده است که این شعبه از لحاظ جعل شناسنامه متهم را به پنج میلیون ریال جزای نقدی و از بابت فریب در ازدواج به ده میلیون ریال و از جنبه استفاده از سند مجعول به پرداخت سه میلیون ریال محکوم که با ابلاغ آن از سوی وکلای طرفین مورد تجدیدنظرخواهی واقع گردیده لیکن تاکنون به مرجع تجدیدنظر ارسال نشده است دادگاه با اعاده پرونده به دادگاه بدوی مراتب را به آقای م.ب. تذکر داده است نسخه ای از رأی قطعی را به دادگاه ارائه دهد که اعلام گردیده است پرونده در شعبه دهم تجدیدنظر در جریان رسیدگی است و سرانجام پس از صدور حکم آن دادگاه که تصویر آن در برگ ۱۰۵ پرونده پیوست است تجدیدنظرخواهی خانم س.م. از حیث محکومیت و فریب در ازدواج و تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. را نسبت به دادنامه ۸۸/۱۳۱۱ شعبه ۱۰۲ جزایی از حیث قلت مجازات و نوع اتهام تجدیدنظر خوانده، اولا در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.م. نظر به اینکه ارتکاب بزه جعل به منظور ارتکاب بزه فریب در ازدواج صورت گرفته و مقدمه ارتکاب بزه ثانویه و لازمه ارتکاب بزه فریب در ازدواج ارتکاب بزه جعلی بوده است لذا هر دو فعل جعل در تاریخ تولد شناسنامه و فریب در ازدواج فعل واحد و دارای عناوین مشابه می باشد تجدیدنظرخواهی را صرفا از این حیث وارد تشخیص و دادنامه تجدیدنظر خواسته را از حیث تعیین مجازات پنج میلیون ریال جزای نقدی جهت ارتکاب بزه جعل مستندا به بند ۴ ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی نقض و در خصوص سایر موارد تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر ثالثا در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. از حیث قلت مجازات و نوع بزه انتسابی غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر نموده است دادگاه از سند رسمی نکاحیه کپی مصدق از تمام صفحات آن مطالبه نموده است که در اوراق ۱۱۳ الی ۱۲۵ پرونده پیوست گردیده است و اصل آن را نیز دادگاه مورد ملاحظه قرار داده است آنگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۹۱/۱۴۵۷ در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ک. نسبت به دادنامه ۸۷/۱۳۴۸ شعبه دوم مرودشت که حکم به رد دعوی فسخ نکاح به طرفیت س.م. صادر گردیده است با توجه به نقص تحقیقاتی موردنظر شعبه محترم هشتم دیوان عالی کشور و اعاده پرونده جهت رسیدگی مجدد و مطالبه پرونده استنادی از شعبه ۱۰۲ جزایی مرودشت مشخص گردید که طی دادنامه ۹۱۰۸۳۸ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دادنامه جزایی از جنبه محکومیت زوجه به اتهام جعل در تاریخ تولد در سند سجلی به استدلال اینکه مستند به فریب در ازدواج واجد عناوین متعدد جرم و تعدد معنوی بوده است لکن در سایر موارد تأیید و قطعیت یافته است و اینکه حسب پاسخ استعلام اداره ثبت احوال تاریخ تولد واقعی وی حسب مندرجات سند سجلی ۱۲۰۶ که رونوشت آن برگ ۱۷ پرونده تشکیل می دهد ۲۹/۱۲/۶۱ بوده است که ازدواج وی حسب مندرجات سند سجلی با تجدیدنظرخواه که متولد ۳/۷/۶۳ می باشد قریب یک سال و نیم اختلاف سنی آن ها غیرمتعارف نبوده به ویژه که در صفحه هشتم مندرجات سند رسمی نکاحیه زوجین نیز بر سابقه طلاق شماره ۳۱۲۰- ۱۶/۱۱/۸۶ دفتر . . . طلاق و عدم رجوع نکاح قبلی زوجه آگاهی داشته اند چون تصریح شده است و اظهارات مورخ ۲۰/۲/۸۹ تجدیدنظرخواه در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه موکلش ۱۵ یا ۲۰ روز قبل از عقد رسمی با زوجه وی را به عقد موقت یک ماهه درآورده است به نظر هیئت قضات این دادگاه موجبات فسخ نکاح محقق نبوده و رأی صادره صحیح و مطابق موازین قانونی تشخیص می گردد بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور رأی اصراری بر تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته می گردد اکنون از این رأی وکیل زوج فرجام خواهی نموده که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه زوج به ادعای فریب در ازدواج علیه زوجه در پرونده کار دادخواستی به خواسته فسخ نکاح تقدیم نموده است وکیل زوج گفته است هنگام ازدواج زوجه سند سجلی که در آن تاریخ تولد او ۲۹/۱۲/۶۶ قید گردیده ارائه داده است درحالی که تاریخ تولد وی ۲۹/۱۲/۱۳۶۱ برابر سوابق سجلی او در ثبت احوال بوده است زوجه با جعل در مندرجات شناسنامه خود را ۵ سال جوان تر نشان داده درحالی که موکلش متولد سال ۶۳ بوده است و این عمل او تدلیس محسوب می شود که مستند به پرونده بازپرسی که درنهایت منجر به محکومیت قطعی زوجه به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و فریب در ازدواج شده است درخواست فسخ نکاح طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی شده است تصویر دادنامه قطعی محکومیت زوجه در مورد جعل و فریب در ازدواج که به جزای نقدی محکوم شده است پیوست پرونده است (برگ ۱۰۵ پرونده) النهایه اوراق پیوستی پرونده (برگ های ۵۹ الی ۶۵) که ظاهرا تصویر صورت جلسه ۱/۱۲/۸۸ پرونده کلاسه ۸۸۰۹۷۷ ج ۱۰۲ جزایی است که برابر با اصل شده است حاکی است هنگام عقد زوجیت زوجه از شناسنامه مجعول و خلاف واقع از حیث تاریخ تولدش استفاده کرده که با همان وضعیت قبلا به عقد شخص دیگری بنام س.م. درآمده است و مغایر با استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر وی با موکلش ازدواج موقت نکرده چون اظهارات خانم س.م. در جلسه مورخ ۲۰/۲/۸۹ که در محضر دادگاه تجدیدنظر تشکیل شده صریحا گفته است بعد از ازدواج اول که از شوهر اولم توافقی طلاق گرفتم زوج آقای س.م. بوده و در همان دفترخانه که طلاق گرفتم یک روز بعد از عده با تجدیدنظرخواه ازدواج نمودم که این اظهارات از طرف زوج تکذیب نشده بلکه ادعای زوج که گفته است با زوجه دخول نداشتیم زیرا وهن داشتم که خواهرش ایدز دارد او هم داشته باشد مورد تعرض و تکذیب زوجه قرارگرفته است چهار ماه زندگی مشترک داشتیم بارها نزدیکی داشت او دروغ می گوید زوج اضافه نموده است صرفا ۱۵ شبانه روز خانه زوجه بودم ولی با او زندگی نداشتم، با توجه به مراتب که استدلال نموده است یک سال و نیم اختلاف سنی غیرمتعارف نبود. غیرموجه به نظر می رسد چون زوجه به اتهام فریب در ازدواج محکومیت قطعی جزایی پیداکرده و رأی دادگاه جزایی در خصوص مورد فصل الخطاب و لازم الاتباع است از طرفی رأی قبلی دادگاه محترم در مقام نقص تحقیقات نقض گردیده بنابراین با توجه به اینکه پس از رفع نقص دادگاه رأی مجدد خود را بر تأیید رأی بدوی صادر کرده است این رأی اصراری محسوب نمی شود زیرا اولا: ماده استنادی دادگاه محترم تجدیدنظر منصرف از این مقصود است ثانیا: ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به شرایط اصراری بودن رأی می باشد بنابراین رأی فرجام خواسته که مغایر با محتویات پرونده و دلایل موجود بر صحت ادعای زوج از حیث تدلیس زوجه برای ازدواج با فرجام خواه با کتمان مستند سن واقعی صادر گردیده است مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می گردد. و پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب تجدیدنظر استان فارس به دادگاه محترم تجدیدنظر استان فارس ارسال می شود.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان ناصح کریمپور نطنزی