رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اعتبار حقوقی اقدامات قضایی مرجع فاقد صلاحیت محلی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۵۹۸
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۵۹۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۶/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعحدود اعتبار حقوقی اقدامات قضایی مرجع فاقد صلاحیت محلی
قاضیقدرت اله طیبی
مصطفوی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اعتبار حقوقی اقدامات قضایی مرجع فاقد صلاحیت محلی: اقدامات قضایی دادگاهی که فاقد صلاحیت محلی بوده فاقد اعتبار است و آثاری بر آن مترتب نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم م.ر. فرزند ع. دادخواستی به طرفیت آقای ر.ن. فرزند غ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به علت اعتیاد خوانده به انواع مواد مخدر به دادگاه عمومی شهرستان بهاباد تقدیم داشته و به تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ ثبت گردیده است. خواهان اجمالا توضیح داده است که به استناد سند ازدواج شماره ۴۸۲۸ ۵/۷/۱۳۸۲ به عقد دایمی و شرعی خوانده درآمده و در مدت زندگی ۸ ساله، مرتب مواد مخدر مصرف می کرد و اخیرا هم شیشه و هروئین می کشید به این علت درخواست رسیدگی و صدور حکم عدم امکان سازش نموده است. دادگاه به لحاظ عدم ذکر ادله و دلیل مبنی بر اعتیاد خوانده به خواهان اخطار رفع نقص کرده و خواهان طی لایحه اعلام کرده همسرش پرونده ای در دادگاه انقلاب بافق در مورد مواد مخدر دارد و درخواست استعلام از آن مرجع کرده و چند نفر شاهد نیز در ذیل لایحه معرفی نموده است، سپس دادستان عمومی و انقلاب بافق طی شرحی به شماره ۰۰۱۲۵ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ اعلام کرده، سابقه از آقای ر.ن. (خوانده) وجود ندارد، سپس همان مرجع به شرح شماره ۱۳۸۶ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ اعلام کرده نامبرده به شرح شماره ۸۶/۵۷۶ ۲۴/۴/۱۳۸۶ صادر از شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی یزد به اتهام استعمال تریاک و نگهداری ۵/۴ گرم تریاک و سوخته و شیره آن به پرداخت یک میلیون و دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده است، سپس دادگاه با تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۱ در وقت مقرر جلسه دادگاه را تشکیل، خواهان حضور دارد، خوانده حضور ندارد، خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است، شوهرم از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ منزل را ترک کرده و به منزل پدرش در راور رفته است و تاکنون مخارج زندگی را پرداخت نکرده است. ضمنا یک فرزند مشترک ۶ ساله به نام ر. داریم. سپس دادگاه جهت استماع شهادت شهود وقت رسیدگی مجددی تعیین و به تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ در وقت مقرر جلسه دادگاه را با حضور خواهان و خوانده تشکیل داده و اظهارات طرفین مورد استماع دادگاه قرار گرفت، خوانده در دفاع گفت بنده تریاک مصرف می کردم و ترک کرده ام و در کمپ راور بستری شده بودم و حاضر به طلاق نمی باشم. سپس دادگاه از شهود معرفی شده به نام های آقای ح.ص. و ب.ر. تحقیقات لازم انجام داده و اظهارات آنان در پرونده منعکس می باشد و دادگاه پس از استماع شهادت شهود قرار ارجاع امر به داوری صادر و تذکر داده در مهلت مقرر داوران خودشان را معرفی نمایند و خوانده طی مدارک پیوست پرونده دلیل ترک اعتیاد خود را به دادگاه اعلام کرده است، سپس آقای ع.ر. به عنوان داور زوجه و ح.ن. داور زوج معرفی و به تاریخ ۵/۶/۱۳۹۱ وظایف داوری از ناحیه دادگاه به نامبردگان تفهیم شد، داور زوجه نظریه خود را تقدیم و پیوست پرونده می باشد. دادگاه پس از طی مراحل ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۹۳ ۱۰/۴/۱۳۹۲ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید، دادگاه استدلال کرده است: نظر به این که خواهان محل اقامت خوانده را شهرستان راور اعلام نموده لذا مستندا به مواد ۱۱ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان راور صادر و اعلام می نماید، سپس پرونده را جهت رسیدگی به مرجع یاد شده ارسال نموده است، شعبه اول دادگاه راور پس از وصول پرونده به تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ در وقت فوق العاده جلسه دادگاه را تشکیل و پس از بررسی با استدلال به این که با عنایت به قانون جدید حمایت خانواده موضوع ماده ۱۲ اشعار می دارد در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با توجه به اختلاف پیش آمده و در راستای اعمال تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر اساس دادخواست تقدیمی، خواهان محل اقامت خوانده را راور... تعیین نموده است با توجه به موضوع خواسته، دادگاه عمومی بهاباد در ابتدا تکلیف داشته است به موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نمود ولی دادگاه یادشده بنا به مندرجات پرونده با تعیین وقت دادرسی به موضوع رسیدگی مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری و تحقیق از گواهان می نماید اما در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۲ طی رأی شماره ۰۰۱۹۳ با توجه به محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی راور صادر می نماید. اقدامات قضایی دادگاه عمومی بهاباد به لحاظ این که از ابتدا به لحاظ محل اقامت خوانده که در حوزه قضایی راور بوده صالح به رسیدگی نبوده لذا آثاری بر آن مترتب نیست و چون در زمان صدور قرار عدم صلاحیت (۱۰/۴/۱۳۹۲) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی حاکمیت داشته و خواهان در محل اقامت خود مبادرت به طرح دعوی نموده است لذا با پذیرش استدلال دادگاه عمومی حقوقی راور و بلااثر بودن رسیدگی سابق دادگاه عمومی بهاباد با توجه به موضوع خواسته دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه محل اقامت خواهان یعنی دادگاه عمومی بهاباد می باشد و با تأیید قرار عدم صلاحیت مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راور حل اختلاف می گردد.

رییس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مستشار

طیبی مصطفوی