رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۹۹)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۹۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۹/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری
قاضی	علی اخوان ملایری حسینی طباطبایی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری: در تمییز صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری، شخصیت خواهان (شاکی) و خوانده (طرف شکایت) مؤثر در مقام است همین که خواهان (شاکی)زمره واحدهای دولتی یا مؤسسات وابسته به آن ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب بشود و یا خوانده (طرف شکایت)زمره واحدهای دولتی یا مؤسسات وابسته به آن ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب نگردد دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی رسیدگی را ندارد

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست آقای غ.الف. به طرفیت اداره برق (منطقه برق رودکی) به خواسته و شکایت اعتراض به تصمیمات و عملکرد طرف شکایت مبنی بر قطع کنتور برق و جمع آوری انشعاب و مطالبه جریمه موضوع نامه شماره ۲۰۶۲/۳۲/۳ ۲۰/۸/۹۱ که در شرح شکایت خویش اشعار نموده طرف شکایت بدون اخطار و ابلاغ قبلی در محل ملک حاضر و جهت بازبینی کنتور و سلامت آن کنتور را به اداره برق (انتقال) بعد از تست به عمل آمده نظریه کارشناس رسمی دادگستری قیدشده کنتور سالم بوده و تنها جای انبردست طبق اظهارات اداره برق روی پلمپ کنتور مشاهده لذا هیچ اثر و نشانی مبنی بر مخدوش بودن یا عدم سلامت کنتور دخل و تصرف در آن مشاهده نگردیده و نظریه کارشناس مؤید این امر است با این وجود طرف شکایت به صورت غیرقانونی مقادیر وجه مطالبه می کند متعاقبا طی تمهیدات قصد جمع آوری انشعاب برق را دارد لذا درخواست توقف فعالیت کارگاه و بی کاری کارگران و نهایتا تعطیلی بعدی می شود که به موجب ورود خسارت است ضمن اعتراض به تعمیر مبنی بر قطع برق و اخذ انشعاب الزام به تحویل کنتور برق و عدم دریافت جریمه مورد استدعاست این دادخواست ثبت دیوان عدالت اداری و به شعبه هشتم دیوان عدالت اداری ارجاع طی دادنامه شماره ۱۶۹۸ ۲۰/۹/۱۳۹۱ به استناد بند ۲ ماده اصلاحی ۲۸/۳/۱۳۸۵ قانون استقلال شرکت های توزیع برق در استان ها نگهداری و بهره برداری از تأسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیردولتی عمل می کند و به موجب تبصره ۲ بند ۴ قانون موصوف دارایی ها حقوق به بها، تعهدات و حقوق عمومی مربوط به بخش توزیع و نیروی انسانی مربوطه از شرکت های برق منطقه ای به شرکت های توزیع نیروی برق استان ها منتقل می شود با توجه به مراتب مذکور شرکت یادشده از مؤسسات مذکور در بندهای اول و دوم ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و رسیدگی به اعتراض و شکایت اشخاص به طرفیت شرکت های غیردولتی به استناد اصل ۱۵۹ ق.ا قابل رسیدگی در مراجع قضایی دادگستری است که مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشند بناء علی هذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری شهرستان تهران صادر و اعلام می دارد با ارسال پرونده به محاکم دادگستری و ارجاع به شعبه ۱۹۰ محاکم عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره ۰۱۰۰۲ ۸/۱۱/۱۳۹۱ به اشعار اینکه ازجمله اقدامات و کارهای مأموران اداره مذکور وصل کنتور برق و صدور قبوض از وظایف قانونی اداره برق است و شکایت ایشان از شرکت توزیع نیروی برق استان نمی باشد و اداره برق هم اداره ای است دولتی و مطابق بندهای الف و ب قسمت یک ماده ۱۳ ق.د. ع.ا مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی در امور راجع به وظایفشان در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری می باشد به نظر دادگاه موضوع مطروحه از ناحیه خواهان ازجمله موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری است لذا قرار عدم صلاحیت متقابلا صادر نموده اند در پرونده، تحصیل نظریه مشاوران موضوع ماده ۴۶ ق.د. ع.ا. مشهود نمی باشد. .هیأت شعبه در طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۳۵مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۲ شماره بایگانی ۹۱۰۵۸۶ شماره پرونده :۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۸۳۲۰ چنین اتخاذ تصمیم نمود نظر به اینکه صدور قرار عدم صلاحیت در بادی امر از سوی شعبه هشتم تشخیص دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۱۶۹۸۲۰/۹/۱۳۹۱ و متعاقبا قرار عدم صلاحیت شعبه ۱۹۰ محاکم عمومی تهران طی دادنامه ۰۱۰۰۲۸/۱۱/۱۳۹۱ که با هدف حل اختلاف موضوع ماده ۲۸ ق.آ.د.م. بدین مرجع ارسال داشته اند. نظر به صریح ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ (مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور است) در پرونده امر تحصیل نظریه مشاوران دیوان عدالت اداری مشهود نمی باشد. مقرر است پس از تحصیل نظریه مشاوران بدین مرجع ارسال شود و در وضعیت فعلی معد ابراز رأی نمی باشد با ارسال پرونده جهت اقدام مقتضی که بعد از تحصیل نظریه مشاوران نسبت به اعاده آن اقدام گردد با وقوع لازم الاجرا شدن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تیرماه ۱۳۹۲ دفتر تحقیق و بررسی دیوان عدالت اداری با عنوان آنکه طبق ماده ۱۲۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ لغو گردیده اظهارنظر مشاوران ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ منتفی گردیده است در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدین مرجع ارسال داشته اند.

عضو ممیز اوراق مستشار شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور

حسینی طباطبایی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اجمالا در تمییز صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری شخصیت خواهان {شاکی}و خوانده{طرف شکایت} مؤثر در مقام است همین که خواهان {شاکی} زمره واحدهای دولتی یا مؤسسات وابسته به آن ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب بشود و یا خوانده{طرف شکایت} زمره واحدهای دولتی یا مؤسسات وابسته به آن ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب نگردد دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی رسیدگی را ندارد مادام که طرف شکایت دولت یا مؤسسات وابسته به آن ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی نباشد دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی به رسیدگی را ندارد مبنای صلاحیت دیوان عدالت اداری اصل ۱۷۳ قانون اساسی است عنوان خواسته دعوی و یا موضوع شکایت مؤثر در مقام تشخیص صلاحیت از این حیث نخواهد بود.

در این پرونده طرف شکایت اداره برق (منطقه برق رودکی تهران) است با توجه به قانون استقلال شرکت های توزیع برق در استان ها مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی (مجموعه قوانین ۱۳۸۵ صفحات ۵۶۰ لغایت ۵۶۲ جلد اول) و صریح بند دوم ماده واحده (شرکت های توزیع نیروی برق استان ها با اختیارات کافی برای ایجاد. نگهداری و بهره برداری از تأسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیردولتی عمل کنند) و مؤلفه حقوق و تعهدات مقرر در تبصره سوم ماده واحده مرقوم و تمایز فی مابین شرکت مادر در تولید و انتقال و تفاوت آن با توزیع نیروی برق و عنوان اختلاف خواهان در مشروحه دادخواست مربوط به موارد توزیع برق است منصرف از عناوین اعمال حاکمیت است بلکه بر بخش اعمال تصدی مرافعه نموده اند.

در تشخیص و تمیز آنکه خواهان دعوی و طرف شکایت(خوانده دعوی) زمره واحدهای دولتی یا مؤسسات وابسته به آن ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می شود یا خیر مستلزم مصرحات قانون و تحصیل مستندات قطعی و مسلم است بنا به دلایل ذیل در صلاحیت (محاکم عمومی حقوقی دادگستری) تشخیص صلاحیت می گردد.

۱ مطابق صراحت اصل ۱۷۳ قانون اساسی(به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می گردد حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.(

۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (لازم الاجرا تیر۱۳۹۲) صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است : (رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی ) در مقام تعریف دولت و حد و رسم تام شمول آن تصریح نموده (بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ها)

۳ در تعریف حدود و صلاحیت و اختیارات شخص حقوقی ماده ۵۸۸ قانون تجارت (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت ، بنوت ، امثال ذلک) ماده ۵۸۹ قانون تجارت (تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود(

۴ مؤسسات عمومی غیردولتی مطابق ماده واحده قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات غیردولتی مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی مشعر بر اینکه رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. ; که قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ مجلس با اصلاحات و الحاقات بعدی فهرست مؤسسات عمومی و غیردولتی مشمول موضوع تبصره ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ را احصاء نموده اند { ضابطه و ملاک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (لازم الاجرا تیر۱۳۹۲)}.

۵ در تعریف و شمول مؤسسه عمومی غیردولتی به ترتیب فوق و مؤسسه دولتی و شرکت دولتی مقرر در مواد ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ مجلس مشعر گردیده لکن در قانون خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در تعریف مؤسسه دولتی ماده دوم در تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ماده سوم و در تعریف شرکت دولتی ماده چهارم قانون خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مجلس حاکم است در ماده سوم قانون خدمات کشوری در موضوع (مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی) تصریح شده (واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجادشده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد(.

۶ در تعریف و شمول اعمال حاکمیت ماده ۸ قانون خدمات کشوری تصریح نموده (آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود از قبیل ...)

۷ توجها به رأی وحدت رویه ۶۹۹۲۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر جواز اعتراض مراجع دولتی نسبت به آراء کمیسیون ها و هیأت های غیر قضایی است رأی مذکور ممیز عنه موضوع دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی با مراکز و مراجع غیردولتی و خصوصی شمول و عدم شمول اصل ۱۷۳ قانون اساسی ندارد اجمالا رأی مذکور حق اعتراض را اشعار می کند لکن مرجع صالح را ناظر نمی باشد.

بنا به جهات مرقوم: ا اشخاص حقوقی (دولت و اشخاص مصرح در قانون فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی) :خصایص مؤسسات عمومی غیردولتی در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ (ماده ۵ پنج مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازنظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا می شود ) (تبصره ماده پنج فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید) در قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۴ مجلس تصریح شده (رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) استنتاج: بنا به جهات مرقوم دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی طرف شکایت(خوانده دعوی) در شعب دیوان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واقع می شوند اما دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی حق طرح و اقامه شکایت یا دعوی در شعب دیوان عدالت اداری ندارند زیرا مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مصرحات قانون مذکور در صدر است.

بنا به جهات مرقوم خوانده{طرف.شکایت} از زمره واحدهای دولتی یا مؤسسات وابسته به آن ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب نمی شود لذا دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی به رسیدگی را ندارد بدین کیفیت با تشخیص صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری حل اختلاف می نماید. و با نقض قرار عدم صلاحیت شعبه ۱۹۰ محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تهران با هدف رسیدگی به همان مرجع قضایی ارجاع می شود این رأی طبق ماده ۲۸ ق.آ.د.م. قطعی و لازم الاتباعست.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار

اخوان ملایری حسینی طباطبایی