رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حق نحله زوجه با شرط مالی در نکاح

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۱۴۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۲/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حق نحله زوجه با شرط مالی در نکاح
قاضی	حسن عباسیان عبدالعلی ناصح اللهیاری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حق نحله زوجه با شرط مالی در نکاح: صرف وجود شرط مالی در سند ازدواج، در صورت غیر قابل اجرا بودن آن، استحقاق زوجه را نسبت به نحله ساقط و منتفی نمی سازد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۹/۶/۸۹ آقای ه.م. به وکالت از طرف آقای ح.ک. به طرفیت خانم ف.ت. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ سوءرفتار و سوءمعاشرت خوانده تقدیم نموده که بدوا پرونده جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع و سپس به لحاظ عدم حصول سازش بین طرفین پرونده از مرجع مذکور به دادگستری مشهد اعاده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی ارجاع و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد. در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۱۴/۱/۹۰ خوانده حاضر نشده و لایحه ای تقدیم نکرده ولی خواهان و وکیل وی حضور یافتند و وکیل خواهان اظهار داشت دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است. موکل به جهت اینکه خوانده رابطه نامشروع داشته قصد طلاق وی را دارد که در خصوص مورد پرونده ای تشکیل و نیز کیفرخواست صادر شده و در شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری تحت رسیدگی قرار دارد و دیگر زوج با زوجه زندگی نمی کند و خوانده قبلا مهریه اش را دریافت داشته که موضوع دریافت و اقرار به آن در دفترخانه شماره ۳۳۴ مشهد ثبت گردیده که سند آن تقدیم می گردد. طرفین دارای یک فرزند پسر حدود هشت ماهه می باشند که نزد مادرش می باشد سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و در این اثنا آقای م.د. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه از جانب زوجه اعلام وکالت نموده است در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ ۱۷/۵/۹۰ که با حضور خواهان و وکیل خوانده تشکیل گردیده خواهان همان مطالب و اظهارات وکیل خود در جلسه قبل را تکرار نموده و وکیل خوانده اظهار داشت موکله حاضر به طلاق نیست و خواهان تمایل به زندگی با موکله را ندارد این مطالب را درست کرده که به نتیجه ای هم نرسیده است. زوجه اظهار داشت من یک فرزند دارم مرا بیرون کرده است و میگوید تو بدکاره ای. در حالی که دروغ می گوید که من رابطه نامشروع داشته ام پرونده کیفری درست کرد، نتوانست ثابت کند آبروی مرا برده است. زوج گفته است من به هیچ وجه زندگی نمی کنم چون که رابطه نامشروع داشته است و پرونده کیفری هنوز منتهی به صدور رأی نشده است. شماره پرونده کیفری را ندارم وکیل خوانده گفته است اگر زوج اصرار بر طلاق دارد باید حقوق موکله را بدهد که عبارتست از مهریه موکله که در مورد سند استنادی خواهان موکله دادخواست ابطال آن را تقدیم نموده که در شعبه پنجم مطرح می باشد و نیز زوج در شورای حل اختلاف به پرداخت نفقه موکله تا تاریخ ۱۴/۷/۸۸ محکوم شده و تقاضای اجرا نکرده است و موکله از آن تاریخ به بعد طلبکار می باشد که باید پرداخت نماید و هم چنین باید نحله ایام زوجیت موکله را بدهد. زوجین یک فرزند مشترک پسر یک ساله دارند که نزد مادرش می باشد باید نفقات وی هم منظور شود. زوج گفته است مهریه اش را داده ام که سند شده است قبلا شکایت کرده که ادعایش رد شده است و نفقه زوجه را تا برج یازده سال ۸۹ داده ام. از برج ۱۲ به بعد حاضرم بدهم راجع به نحله هم ما فقط دو ماه با هم زندگی کردیم در تاریخ ۱۳/۷/۸۸ عروسی کردیم و زندگی مشترک شروع شده و دو ماه با هم بودیم که زوجه مشکل درست کرد و دیگر با هم نبودیم وکیل زوجه گفته است زوجین از تاریخ ۱۳/۷/۸۸ تا ۱۸/۲/۸۹ با هم زندگی می کرده اند. داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را ارائه داده اند. تصویر دادنامه شماره ۵۱۰۹۰ مورخ ۴/۴/۹۰ صادره از شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی جزایی حاکیست که آقای م.الف. و خانم ف.ت. فرزند ی. به اتهام داشتن رابطه نامشروع با یکدیگر مستندا به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول به چهل ضربه شلاق و متهم ردیف دوم به سی ضربه شلاق که اجرای مجازات در مورد خانم ت. به مدت دو سال تعلیق گردیده، محکوم شده اند و در مورد قطعیت رأی مذکور با شعبه مزبور تماس تلفنی حاصل که اعلام شده رأی صادره قطعی گردیده و در تاریخ ۲/۸/۹۰ جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده است. سپس دادگاه جهت تعیین نفقه ایام معوقه و نیز نفقه ایام عده زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس هم در برگ ۴۵ پرونده نظریه کارشناسی خود را تقدیم نموده که اعتراضی نسبت به آن با وجود ابلاغ آن به طرفین در پرونده مشهود نیست و سرانجام دادگاه به موجب رأی شماره ۱۵۹۴/۲/۹۱ با توجه به خواسته خواهان و اصرار وی بر متارکه و اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در جهت سازش و ادامه زندگی مؤثر واقع نشده به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج را مکلف نموده که قبل از اجرا و ثبت طلاق، نفقات معوقه زوجه از تاریخ ۱/۱۲/۸۹ تا روز اجرای صیغه طلاق بر اساس هر ماه یک صد و پنجاه هزار تومان و نیز نفقه ایام عده زوجه را هر ماه مبلغ دویست هزار تومان به زوجه پرداخت نماید و حضانت فرزند مشترک را به مادر طفل محول و برای پدر حق ملاقات با طفل به نحو مقرر تعیین نموده و خواهان را موظف نموده که نفقات طفل مشترک را طبق نظر کارشناس هر ماه مبلغ پنجاه هزار تومان به مادر طفل پرداخت نماید و در مورد مهریه زوجه به جهت آنکه زوج سند رسمی اقرار دایر بر دریافت مهریه توسط زوجه ارائه نموده و علی الظاهر زوجه طرح دعوی ابطال سند یاد شده را نموده فلذا در این مرحله دادگاه نفیا یا اثباتا متعرض آن نگردید و جهیزیه زوجه حسب اظهار وکیلش نزد زوجه است. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۲۰۲۶۹۱ مورخ ۱۴/۹/۹۱ اعتراض تجدیدنظرخواه را به استدلال منعکس در آن غیرموجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۲۹/۹/۹۱ به وکیل زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۱ با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی آقای م.د. به وکالت از طرف خانم ف.ت. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۲۶۹۱ مورخ ۱۴/۹/۹۱ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خوانده انشاء گردیده است با توجه به محتویات پرونده، گرچه دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در قسمت مربوط به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به جهت اینکه زوج فرجام خوانده متقاضی طلاق زوجه اش بوده و لحاظ ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی موجها و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و بر این قسمت از آراء صادره ایراد و اشکالی مترتب نمی باشد ولی در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته واجد ایراد قانونی بوده و در خور نقض است زیرا مرجع محترم تجدیدنظر در دادنامه فرجام خواسته از یک طرف زوجه فرجام خواه را به لحاظ وجود شرط مالی در سند ازدواج مستحق نحله ندانسته و از طرف دیگر در مورد شرط مالی هم به لحاظ اینکه مالی معرفی نگردیده اجرای شرط مذکور را غیر مقدور اعلام داشته است در حالی که اولا: مطابق بند ۱ ماده ۲۳۲ قانون مدنی شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد شرط باطل بوده است ولی مفسد عقد نیست و در مانحن فیه چون زوجه فرجام خواه در مراحل دادرسی هیچ مالی از زوج تعرفه ننموده تا موجبات اعمال و اجرای شرط مالی مقرر در سند ازدواج فراهم بوده باشد، لذا شرط مذکور به جهت عدم امکان اجرای آن شرط کالعدم و به مثابه آنست که بین طرفین شرط مالی وجود ندارد؛ بنابراین غیر قابل اجرا بودن شرط مالی مقرر در سند ازدواج قانونا نمی تواند دیگر حقوق استحقاقی زوجه را منتفی سازد. ثانیا: به دلالت محتویات پرونده زوجین مدتی با هم زندگی مشترک داشته اند و دارای یک فرزند مشترک حدود یک ساله می باشند که تحت حضانت زوجه فرجام خواه قرار دارد و نحله موضوع بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق از جمله حقوق استحقاقی زوجه فرجام خواه بوده که با توجه به غیر قابل اجرا بودن شرط مالی مقرر در سند ازدواج و نیز برائت نامبرده از اتهام انتسابی رابطه نامشروع به موجب رأی شماره ۱۵۲۵ ۱۰/۱۲/۹۰ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی (برگ ۵۶ پرونده) زوج فرجام خوانده مکلف است که در اجرای تبصره ۳ ماده واحده مسبوق الذکر به هنگام اجرای صیغه طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و بر خلاف استدلال مرجع محترم تجدیدنظر صرف وجود شرط مالی در سند ازدواج با وجود غیر قابل اجرا بودن آن، استحقاق زوجه را نسبت به نحله ساقط و منتفی نمی سازد بنابراین دادنامه فرجام خواسته در این قسمت که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ مغایرت آن با موازین قانونی و حقوق استحقاقی زوجه فرجام خواه مخدوش بوده مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می شود و رسیدگی مجدد به استناد بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه هم عرض دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشاران

عباسیان ناصح اللهیاری