رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۸۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع: در صورت بطلان بیع به دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع ، مابه التفاوت قیمت روز مبیع و ثمن به عنوان خسارت قابل مطالبه نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م.ز. با وکالت آقای س.س. وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت آقایان و خانم ها ر.ز.، ع.، الف.، ف.، ب.، م.، ف.، م.، پ.، ن.، پ. شهرت همگی ص. و خانم ص. دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت (قیمت روز شش دانگ پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش ... سنندج) قدیم محاکم عمومی سنندج نموده که پرونده به شعبه ششم ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالا این است که خواهان شش دانگ پلاک مذکور را از خوانده ردیف اول (ز.) خریداری نموده، لیکن حسب دادنامه یاد شده م.ص. من غیر حق اقدام به انتقال سهم مالکانه سایر وراث (سایر مالکین پلاک مذکور) نموده و در نتیجه در پی دعوی مطروحه سایر مالکین کلیه اسناد انتقال ابطال و خواهان محکوم به خلع ید شده و همچنین پرداخت اجرت المثل؛ لذا به شرح دادخواست الزام خواندگان را به جبران خسارت یعنی قیمت روز شش دانگ پلاک مرقوم از دادگاه خواسته است و در این زمینه به نظریه کارشناسی استناد کرده است. در جلسه ۱۳۸۹/۹/۷ دادگاه وکیل خواهان دعوی را به شرح دادخواست اعلام کرده که خواندگان کلا حاضر نبوده اند و همچنین ارجاع امر به کارشناسی را خواسته است. دادگاه قرار کارشناسی صادر نموده است. خواندگان طی لایحه ای که متعاقبا تقدیم کرده اند، دفاعا اظهار داشته اند که: مرحوم م. پدر ما در زمان حیات خود ساختمان مسکونی را به آقای ت.ز. فروخته و معامله تمام شده است. ما هیچ گونه دخالتی در این ماجرا نداشته و وی مستقلا اقدام کرد و لذا ربطی به ما ندارد و دعوی را خواستار شده اند و پدرمان شخصا در معامله مختار بوده است. با اعلام نظریه کارشناسی در مورد قیمت ملک که ارزش آن ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط کارشناس برآورد شده، وکیل خواهان به این نظریه اعتراض و درخواست ارجاع امر به هیأت کارشناسی را نموده است که در این خصوص دادگاه با اجابت خواسته آن ها، موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان ارجاع نموده است که نظریه واصله قیمت ملک را ۹۲۶/۲۵۰/۰۰۰ ریال تعین کرده است و سپس دادگاه طی دادنامه ۷۰۰۶۶۶ ۱۳۹۱/۸/۲ عنایتا به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و با استناد به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ و ۳۹۱ و ۳۹۲ و ۳۹۳ و ۳۹۴ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی دعوی را موجه و محمول بر صحت ندانسته، با این استدلال که در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع و ابطال معامله، مشتری فقط مستحق دریافت ثمن معامله و غرامات وارده و زیادت ایجاد شده می باشد و نه قیمت روز مبیع و وی صرفا مالک ثمن معامله است و نهایتا حکم به بی حقی خواهان صادر نموده است و با فرجام خواهی خواهان پرونده نسبت به این رأی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از ارجاع آن به این شعبه حسب دادنامه ۹۰۰۴۳۲ - ۱۳۹۲/۷/۱۰ این شعبه، فرجام خواهی را وارد دانسته و با این استدلال که اصل معامله واقع شده بین خواهان و مورث خواندگان و ابطال این معامله به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع محرز و محقق است، لذا حتی علی فرض اینکه دادگاه دعوی مطروحه را در مورد مطالبه مازاد ثمن معامله یعنی تفاوت نرخ روز مبیع با ارزش معاملاتی آن را وارد نمی دانسته، قدر مسلم استحقاق خواهان اولیه (فرجام خواه) نسبت به اصل ثمن و غرامات حاصله (کاهش ارزش پول بر مبنای شاخص بانک مرکزی) محرز است و اقتضاء داشته که دادگاه در این خصوص و تا این میزان به صدور رأی اقدام می نمود و لذا صدور حکم به بی حقی خواهان به طور مطلق با در نظر گرفتن اینکه موضوع معامله مستحق للغیر درآمده صحیح نبوده و لذا با نقض رأی فرجام خواسته پرونده را به شعبه دیگر دادگاه عمومی سنندج ارجاع نموده است. که این بار پرونده در شعبه دوم دادگاه عمومی سنندج رسیدگی شده و دادنامه ۳۰۰۵۱۶ - ۱۳۹۳/۶/۹ نسبت به آن صادر گردیده که خلاصه آن به قرار زیر است: ... مستحق للغیر درآمدن مبیع، مابه التفاوت قیمت روز و ثمن ضرر محسوب می گردد و نظر به اینکه امروز پول به عنوان ثمن معامله قرار داده می شود که ارزش ذاتی ندارد، بلکه ارزش آن اعتباری است و در زمان های مختلف ارزش آن متفاوت است و با بالا رفتن تورم ارزش اعتباری پول هم کاسته می شود و لذا هر ساله توسط بانک مرکزی شاخص نرخ تورم اعلام شود و به همین جهت ارزش ثمن معامله امروزه معادل ثمن معامله در روز معامله نیست و به علاوه با توجه به ابطال معامله مالکیت قانونی مبیع به خواهان منتقل نشده است، لذا خواهان صرفا استحقاق دریافت ثمن و غرامات وارده را داشته و نظر به اینکه امکان رجوع خواهان به صورت تؤامان به خوانده ردیف اول و خواندگان بعدی را نداشته، لذا با وارد دانستن دعوی حکم به محکومیت خوانده ردیف یک جمعا به پرداخت مبلغ یکصد و نه میلیون و سی و دو هزار و هشتصد تومان بابت کل ثمن و غرامات وارده به علاوه خسارات دادرسی صادر و در خصوص سایر خواندگان، نظر به عدم احراز رابطه قراردادی حکم به بی حقی خواهان صادر نموده است که نسبت به این رأی از سوی آقای م.ز. فرجام خواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و پس از ثبت و تکمیل آن توسط دفتر اینک پرونده تحت نظر قرار دارد. خلاصه مندرجات لایحه اعتراضیه فرجام خواه به شرح زیر است: ... مرحوم م.ص. مورث خواندگان ردیف های ۲ الی آخر در حالی که تنها مالک دو پانزدهم از ملک بوده است، شش دانگ آن را تصرف و بقیه را غصبا در اختیار گرفته و به عنوان ملک خود به آقای ر.ز. فروخته و او هم بی خبر از ماجرا، ملک را به من فروخته است و سپس در اثر دعاوی مالکان سیزده پانزدهم ملک به سبب فوق ابطال شده و بررسی ها نشان می دهد که آقای م. عالما اقدامات مذکور را انجام داده است و لذا سبب زیان وارده است و حسب مقررات ماده ۳۳۲ قانون مدنی هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد. اگر سبب نقص یا عیب شده باشد باید از عهده نقص قیمت برآید. لذا هرچند او به طور مستقیم طرف معامله نبوده است، اما به طور غیرمستقیم دخالت داشته و در معامله خود با آقای ر.ز. فریبکارانه عمل کرده و با انجام معامله سبب اضرار غیر شده است. لذا مسئول است و مسئولیت او رافع مسئولیت ورثه مرحوم م. نمی باشد. آقای ز. در حال حاضر در ایران زندگی نمی کند و اموالی هم از او در دسترس نیست و لذا آقای م.م. و قائم مقام هایش مسئول هستند و معاف شدن آن ها، ظلم آشکار است و لذا نقض دادنامه فرجام خواسته را درخواست نموده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته وارد و صائب نمی باشد. با توجه به محتویات پرونده و ادله ابرازی، رأی صادره از حیث اصول و مبانی رأی و نحوه استدلال دادگاه فاقد اشکال است و از حیث رعایت قواعد و اصول دادرسی هم اشکال مؤثری نسبت به دادنامه مرقوم مشاهده نمی شود. لذا با استناد به ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه فرجام خواسته را در قسمتی که مشعر بر صدور حکم به بی حقی خواهان نسبت به خواندگان ردیف های ۲ الی ۱۲ به لحاظ عدم احراز رابطه معامله و قراردادی حکم به بی حقی خواهان ها صادر شده است؛ با تلقی آن به عنوان قرار، رد دعوی ابرام می نماید.

رئیس و مستشار شعبه ۵ دیوان عالی کشور

معینی - جلیلی تقویان