رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اثبات مالکیت و الزام به انتقال منزل به عنوان مهریه

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۱۴۷۹
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	دوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دادگاه صالح در دعوای اثبات مالکیت و الزام به انتقال منزل به عنوان مهریه

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اثبات مالکیت و الزام به انتقال منزل به عنوان مهریه: دعوای اثبات مالکیت و الزام زوج به انتقال و واگذاری مقدار سه دانگ منزل از صلاحیت دادگاه خانواده خارج بوده و دادگاه عمومی دارای صلاحیت برای رسیدگی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فلاورجان استان اصفهان به موجب دادنامه شماره ۲۵۸۷ - ۳. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دعوی خواهانها ز. ش. با وکالت اقای ک. م. به طرفیت ع. ک. دایر بر اثبات مالکیت نسبت به دو دانگ از شش دانگ منزل واقع در سودرجان- *و الزام به ایفای تعهد و پردخت مطلق خسارات دادرسی ، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواسته مطالبه قسمتی از مهریه مندرج در سند نکاحیه عادی است.و حسب بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه و دعاوی مرتبط از ان که از امور ویژه خانوادگی می باشد. و در صلاحیت دادگاه خانواده است.و این مرجع صالح به رسیدگی نمی باشد.؛ لذا دعوی خواهان را در صلاحیت دادگاه حقوقی ندانسته و مستندا به ماده ۴ قانون حمایت از خانواده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده شهرستان فلاورجان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است. "

متعاقبا شعبه ۱ دادگاه خانواده شهرستان فلاورجان استان اصفهان به موجب دادنامه شماره ۱۸۶۷ – ۱۴۰۱/۱/۲۲ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی فلاورجان به شماره ۱۴۰۰۰۹۳۹۰۰۱۳۴۸۲۵۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ موضوع دعوی ز. ش. س. فرزند غ. با وکالت ا. ک. م. به طرفیت اقای ع. ک. س. فرزند ق. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از شش دانگ یک باب منزل واقع در ک. و الزام خوانده به انتقال و واگذاری سه دانگ از شش دانگ منزل مذکور به خواهان ، دادگاه صرف نظر از صحت و سقم موضوع ، با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ ، مهریه را یکی از موضوعات احصای شده ای اعلام نموده که صلاحیت ذاتی محاکم خانواده را به ان معطوف می دارد. و با نگاه به اینکه مقنن واژه مهریه را در این ماده قانونی بدون هیچ نوع تعریفی از مهریه بکار گرفته است.و این مراتب می تواند دلالت بر ان داشته باشد. که مقنن حسب تعریفی که سابقا در متون فقهی از مهریه سراغ داشته ، بدون کتاب هر نوع تعریفی از ماهیت مهریه ، بسنده به واژه مهریه نموده و با عنایت به فهوای متون فقهی ناظر به تعریف مهریه ، صداق ان چیزی است.که از طرف داماد در هنگام جاری شدن خطبه ی عقد ازدواج در کابین عروس قرار داده می شود. و قوام این تعریف تا انجا است.که فتاوی فقها نیز دلالت بر عدم امکان تغییر این صداق بعد از جاری شدن خطبه عقد دارد. و بر اساس این تعریف هم قاعدتا رعایت چند رکن اساسی راجع به ماهیت مهریه مطرح است.اولا شخصی که صداق قرار می دهد صرفا داماد است.رکن بعدی ، انکه صرفا مالی که در کابین عروس قرار داده می شود. مهریه نام دارد. و رکن سوم اینکه مال یاد شده می بایست به عنوان کابین عروس یعنی شخصی که موضوع ازدواج با زوج قرار دارد. ، واقع شود. و رکن بعدی انکه این فرایند بنا به صیغه خاص زوجیت یا خطبه عقد حادث گردد. و رکن رکین اینکه این فرایند تنها یک مرتبه برای زوجیت می تواند جاری شود. و بر این اساس مهریه هویت مستقلی است.که در کنار دیگر قالبهای حقوقی منجر به مالکیت می شود. و طی چنین فرایندی زوج را از طریق اعلام در صداقیه موضوع خطبه عقد ازدواج ، مالکیت یک مال را به زوجه اعطای می نماید. و مسلما تنها بروز اختلاف در چنین اعلامی یا به عبارتی تنها بروز اختلاف در اعلام به قرار گرفتن یک مال توسط داماد به عنوان صداق طی یک خطبه عقد ازدواج ، مترصد امر قضاوت خواهد شد تا طی این قضاوت معین شود. زوج مال موضوع ادعای زوجه را اعلام به عنوان صداقی که خطبه عقد بر ان جاری شده است.نموده یا خیر و بر این مبنا قاعدتا محکمه خانواده انچنان که فوقا اشاره گردید.صرفا صالح به رسیدگی در اصل صداق بر اساس خطبه عقدازدواج است.و این مفهوم فی الواقع منطبق با احراز مشغولیت عهده یا ذمه زوج نسبت به مهریه یا به عبارتی اثبات مالکیت زوجه نسبت به صداق است.تا در موقعیت منقول ( از باب قابلیت جابجایی مال ) به ناچار از حیث تسریع در حصول مهریه توام با محکومیت به پرداخت و در موقعیت غیرمنقول به ناچار در حد اثبات قرارگرفتن در مهر و یا به نوعی در حد اثبات مالکیت در قالب مهریه با مفهوم فوق باشد. به ویژه اینکه نقل و انتقال مال غیرمنقول نیز اصولا با رعایت مقررات خاص از جمله مقررات ثبتی بوده و نمی تواند همچون صداقیه منقول به نشان از تحقق بیشتری از مالکیت زوجه طی یک حکم یکجا و یکباره محکومیت به انتقال یابد و نظر به اینکه قاعدتا مقنن با اشراف به چنین محدوده ای از تعریف اختلاف در مهریه ، به ممیزی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده حسب بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۲ از همین قانون پرداخته و رسیدگی به اختلاف یاد شده را در اختصاص رسیدگی محاکم خانواده قرار داده است.و بر این اساس دادگاه خانواده صلاحیت در بررسی سایر اختلافات ناشی از اثار صداق ندارد. و علاوه بر این با نگاه به اینکه عنوان خواسته حسب صراحت ظاهر واژگان بکار گرفته شده در تدوین عنوان خواسته ، صراحتا حکایتی از طرح عنوان خواسته با عنوان مطالبه مهریه ندارد. و از این باب موضوع مطروح در قسمت خواسته با عنوان اثبات مالکیت و الزام خوانده به انتقال و واگذاری مقدار سه دانگ منزل موضوع خواسته در حق خواهان از شمول موضوعات احصای شده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ خارج می باشد. و از انجاییکه مقررات ایین دادرسی مدنی ، تعیین خواسته را به عهده خواهان قرار داده و تفسیر خواسته و جهت دادن ان توسط دادگاه از موضوعی غیر از مهریه به نحوی که بتواند موضوع خواسته در صلاحیت محکمه خانواده قرار گیرد به نوعی تغییر خواسته توسط غیر از شخص خواهان قلمداد می گردد. و چنین اقدامی یقینا فاقد وجهه قانونی است.و با نگاه به اینکه رای وحدت رویه شماره ۷۶۹-۱۳۹۷/۰۴/۲۶ دیوانعالی کشور نیز بر صلاحیت ذاتی محاکم خانواده حسب همین ماده قانونی ( ماده ۴ قانون حمایت خانواده ) تاکید نموده است.تا انجا که رفع اختلاف این محاکم خانواده را با شعب محاکم حقوقی معطوف به مرجعیت خویش دانسته ، بنابراین دادگاه با توجه به اوصافی که فوقا اشاره شد ، خود را صالح به رسیدگی به دعوی معنونه ندانسته ، ضمن نفی صلاحیت از خود با نظر موافق قاضی مشاور محترم و مستندا به ماده ۴ قانون اخیرالذکر ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی شعبه چهارم دادگاه حقوقی فلاورجان صادر و اعلام می دارد. لذا دفتر: نظر به حدوث اختلاف در صلاحیت ، فورا پرونده از امار کسر ، ضمن برگ شماری کامل و تهیه بدل مفید ، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور ، جهت حل اختلاف ، به دیوانعالی کشور ارسال گردد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ اینکه خواهان می خواهد با اثبات مالکیت نسبت به دو دانگ از ششدانگ منزل و الزام به ایفای تعهد بعدا به مهر خود دست یابد. با توجه به صراحت دعوای خواهان بطور اشکار در وضع فعلی موضوع مطالبه مهریه ( مهر ) نیست؛ لذا استدلال شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان فلاورجان استان اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به مواد ۴ و ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فلاورجان استان اصفهان حل اختلاف می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.