رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حواله بانکی

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۶۷۲
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	دوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حواله بانکی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حواله بانکی: در دعوای مطالبه وجه بابت حواله بانکی، خواهان می تواند تخییرا به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور حواله، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با توجه به قاعده عمومی صلاحیت نسبی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید * تهران به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۸۵۵۰۰۲۲ - ۱۸. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دعوی اقای ا. پ. فرزند ع. با وکالت خانم س. د. ز. ند فرزند گ. ب. به طرفیت اقای س. ع. فرزند ج. دایر بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مطالبه وجه بابت حواله بانکی به شماره سریال */۶۸۴۸۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۶ عهده موسسه مالی اعتباری مهر و مطالبه خسارت دادرسی؛ دادگاه با توجه به اینکه ادرس خوانده طبق سامانه ثنا کرمانشاه * می باشد. و خواهان یک حواله بانکی است.و وحدت رویه دیوان عالی کشور شامل اینکه خواهان ش فقط چک باشد. می تواند در محل گواهی عدم پرداخت اقامه ی دعوا نماید. چون مستند خواهان یک برگ حواله بوده و اصل صلاحیت در محل خوانده؛ لذا این دادگاه باستناد مواد ۱۱٫۲۶ و ۲۷ و بند ۱ ماده ۸۴ از قانون ایین دادرسشی مدنی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر و اعلام می گردد. "

متعاقبا شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به موجب قرار شماره ۱۴۰۱۵۰۳۹۰۰۰۰۰۸۶۴۰۱ - ۲۰. ۱٫۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است:

" نظربه اینکه گواهی عدم پرداخت حواله موضوع دعوا در بانک سپه شعبه شهید مدنی تهران صاد رگردیده است. که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر ان می باشد. و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در ان جزی اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی می باشد.، بی تردید دارنده حواله می تواند تخییرا به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور حواله، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده۱۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده حواله به هر یک از دادگاههای یاد شده توجها به ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای ان دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد و ملاک رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ نیز بر این استدلال تاکید دارد.به علاوه اینکه در حواله، مبلغ حواله به محض صدور باید پرداخت شود. وهمانند چک کارسازی نمی گردد. وباتوجه به اینکه عمل حقوقی حواله در * واقع گردیده وخواهان نیز دعوای خود را مطابق ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی در همان دادگاه مطرح نموده است، بنابراین برای ان مرجع ایجاد صلاحیت شده وموجبی برای صدورقرار عدم صلاحیت به اعتبار محل اقامت خوانده نمی باشد.نتیجتا این دادگاه با نفی صلاحیت از خود، اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان تهران دارد. و مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران ( شعبه ۱۱۶ ) صادر و اعلام می دارد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی * حل اختلاف می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.