رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در رسیدگی به مطالبه وجوه حاصل از اموال غیرمنقول ناشی از عقود

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۴۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۷/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دادگاه صالح در رسیدگی به مطالبه وجوه حاصل از اموال غیرمنقول ناشی از عقود
قاضی	رحمت الله سعیدی علی خوشوقتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در رسیدگی به مطالبه وجوه حاصل از اموال غیرمنقول ناشی از عقود: رسیدگی به دعوای مطالبه وجوه حاصل از اموال غیرمنقول که از عقود و قراردادها حاصل شده باشد در صلاحیت دادگاه محل انعقاد عقد است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ آقای ن.س. دادخواستی به خواسته مطالبه اجور معوقه به میزان دویست و چهل میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر به طرفیت آقای س.ه. به دادگاه عمومی ساری تسلیم و توضیح داده اینجانب یک باب ساختمان تجاری خود را در اختیار مستأجر (خوانده) قرار دادم و علی رغم بندهای مختلف که در قرارداد درج گردیده و به امضای خوانده رسیده، ایشان مکلف به اجرای کلیه مفاد آن بوده لیکن به هیچ کدام پای بند نبوده و تذاکرات مکرر و ارسال اظهارنامه نیز مؤثر واقع نشده از جمله طبق ماده سوم قرارداد ۱/۶ این واحد تجاری باید در اختیار من قرار می گرفت که تاکنون این کار انجام نگرفته است. با توجه به ماده چهارم قرارداد از تاریخ ۱/۷/۹۰ تاکنون فقط اجاره بهای یک ماه را پرداخت نموده و نسبت به ماه های بعد اقدامی صورت نداده که تقاضای صدور حکم به پرداخت اجاره بها و حق انتفاع خویش را دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه چهارم دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است. خواهان به شرح لایحه تقدیمی خواسته خود را مطالبه اجور معوقه به میزان مدت قرارداد، اجرت المثل زمان پس از انقضای قرارداد اجاره تا زمان اجرای حکم، کلیه خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی و نهایتا رسیدگی در خصوص ممانعت از حق انتفاع از ۱/۶ از ملک مورد اجاره و برآورد میزان خسارت وارده در این خصوص تعیین کرده است. آقای الف.ع. وکیل خوانده در جلسه دادرسی اظهار داشته: موکل در حضور شهود با خواهان به توافق رسیده بودند که مدت اجاره ملک سه سال باشد و اجاره ماهیانه از تاریخ افتتاح مغازه به ایشان پرداخت گردد و به همین لحاظ موکل حدود ۷ الی ۸ ماه با صرف هزینه بسیار ملک را بهینه سازی کرده و قابل بهره برداری نموده است. وکیل خوانده آقای ر.پ. نیز اظهار داشته پرونده های متعددی بین طرفین در خصوص ملک خواهان تشکیل شده که به لحاظ اتحاد منشأ تقاضای رسیدگی توأمان نسبت به آن ها را دارم، موکل بنده در تهران سکونت دارد و دعوی مربوط به مال غیر منقول بوده و ملک در حوزه قضایی قائم شهر قرار دارد، دادگاه قائم شهر صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد. خواهان نیز اظهار داشته قرارداد اجاره در ساری در دفتر من تنظیم شده و مرجع صالح دادگاه عمومی ساری می باشد. دادگاه با توجه به این که دعوی مطالبه اجور معوقه مال غیرمنقول به صراحت ماده ۲۰ قانون مدنی از دعاوی دیون و در حکم منقول بوده و از قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده تبعیت می کند لذا دادگاه عمومی تهران صلاحیت رسیدگی دارد و به اعتبار شایستگی آن دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر می نماید. پرونده پس از وصول در شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی تهران در جریان رسیدگی قرار گرفته و آن شعبه نظر به این که مطالبه خسارات و اجرت المثل مربوط به مال غیرمنقول موضوع ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی است و مطابق ماده ۱۵ همان قانون دعاوی مربوط به مال غیرمنقول که ناشی از یک منشأ باشد، در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است، لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ساری قرار عدم صلاحیت صادر و به لحاظ حدوث اختلاف مقرر داشته پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته خواهان مطالبه اجور معوقه ساختمان ملکی خود که طبق قرارداد به خوانده اجاره داده شده و مطالبه اجرت المثل از زمان انقضای مدت اجاره تا زمان تحویل عین مستأجره، مطالبه خسارت و بدهی های برق، گاز و تلفن می باشد، علاوه بر این که محل عقد قرارداد در ساری می باشد، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۳۱ - ۵/۹/۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با مقررات اخیر التصویب در باب صلاحیت منافاتی ندارد، دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، با این ترتیب بر اساس ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان اختیار داشته دعوی خود را در دادگاهی طرح کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده که به همین ترتیب نیز رفتار شده و دادگاه عمومی ساری صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارا بوده است بنا به مراتب قرار عدم صلاحیت شماره ۰۰۰۲۷۱-۱۸/۴/۹۲ شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی تهران صرف نظر از کیفیت استدلال نتیجتا به درستی صادر شده و مستندا به تبصره ماده ۲۷ قانون یاد شده با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی ساری حل اختلاف می نماید، قرار عدم صلاحیت شماره ۴۰۰۱۱۸-۱۹/۲/۹۲ شعبه چهارم دادگاه عمومی ساری نیز نقض می شود مقرر است پرونده به مرجع صالح ارسال شود.

رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور - مستشار

سعیدی - خوشوقتی