رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال قرارداد راجع به مال غیر منقول
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۵۱۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال قرارداد راجع به مال غیر منقول |
| قاضی | رسول شاملو حسن غفار پور |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال قرارداد راجع به مال غیر منقول: در دعوی ابطال معامله مال غیر منقول، با توجه به اینکه دعوی راجع به غیر منقول است، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۹۰/۵/۲ خانم م.الف. و آقای م.غ. به وکالت از م.ر. به طرفیت خ. و ر. و م. ش. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال معامله مورخ ۸۹/۶/۱۰ به لحاظ فقدان مبیع و منع نقل و انتقال با احتساب کلیه خسارات مقوم به مبلغ پنج میلیون و یک صد هزار تومان کرده اند و توضیح داده اند که خواهان اقدام به خرید سه دانگ استخر پرورش ماهی می نمایند که به علت عدم وجود آب کافی و مجوز بیست تنی قابل انتقال نبوده است لذا چون در مبیع ابهاماتی وجود دارد، درخواست ابطال قرارداد می شود. شعبه اول دادگاه عمومی ل طی دادنامه شماره ۶۳۰۱۰۱۲ مورخ ۹۰/۶/۲۶ به لحاظ محل اقامت خواندگان و محل وقوع ملک در حوزه قضایی شهر چ قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه عمومی شهر مزبور صادر نموده است شعبه اول دادگاه چ وضعیت جغرافیایی روستای قلعه آقا را از بخشداری چ استعلام نموده است پاسخ واصله حاکی است که روستای یاد شده در حوزه جغرافیایی شهرستان ک قراردارد. سپس طی دادنامه شماه ۱۳۲۰ - ۹۰/۱۰/۱۹ قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه عمومی بخش ل صادر نموده است با تحقق اختلاف پرونده به دیوان کشور ارسال شده است. پرونده به لحاظ ابهام در نتیجه استعلام و محل وقوع ملک به شرح دادنامه شماره ۹۱/۲۶۷/۳-۹۱/۶/۱۳ اعاده گردیده است پس از استعلام از بخشداری چ اعلام کرده که روستای کوگانگ محل وقوع ملک مورد معامله در شهرستان ک واقع است. سپس پرونده برای حل اختلاف اعاده گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه دعوی راجع به غیر منقول و محل وقوع آن در روستای ک در شهرستان ک قرار دارد و استعلامات مکرر آن را تأیید کرده است. رسیدگی به دعوی با توجه به دستور ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان ک است لذا با اصلاح مرجع صالح در قرارهای صادره از محاکم عمومی چ و چ و ل به دادگاه مزبور و تأیید آنها از حیث نفی صلاحیت از خود مستندا به تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می شود و مقرر می دارد پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.
رییس شعبه ۳ دیوان عالی کشور - مستشار
غفار پور- شاملو