رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۷۲)
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۷۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۸ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند |
| قاضی | عبدالعلی ناصح حسن عباسیان کریمپور نطنزی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند: در دعوی خانوادگی بین زوجین، به لحاظ تعارض منفعتی که بین طرفین وجود دارد اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه محسوب شود و در این موارد صرفا محل سکونت زوجه بدون توجه به محل اقامت زوج از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی خواهد بود
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۹۱/۷/۱۰ آقای ر.چ. به طرفیت همسرش خانم م.ج. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تمکین تقدیم و آدرس محل اقامت خود را در حوزه قضائی تهران و خوانده را در حوزه قضائی ک اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه ۲۶ دادگاه عمومی خانواده ک ثبت و دادگاه در وقت فوق العاده به موجب رأی شماره ۱۴۵۶-۹۱/۷/۱۵ با اعلام اینکه در صورت بروز اختلاف بین زوجین و سکونت زوجه در منزل پدری یا محل دیگر اقامتگاه وی بازهم اقامتگاه زوج خواهد بود مگر اینکه با مجوز دادگاه یا با اجاره زوج باشد و ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی و قسمت ذیل آن کاملا به این موضوع اشاره دارد و ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز اقامتگاه را ملاک می داند و محل سکونت ملاک نمی باشد و ابلاغ اخطاریه زوجه نیز مطابق تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون اخیرالذکر صورت خواهد گرفت و تأثیری در صلاحیت نخواهد داشت لذا دادگاه مستندا به مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی محاکم شهرستان تهران صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری تهران و ارجاع آن به شعبه ۲۸۷ دادگاه خانواده، شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده به موجب رأی شماره ۰۰۹۹۲ مورخ ۹۱/۹/۸ با اعلام اینکه هر چند قانون اقامتگاه زن را اقامتگاه شوهر شناخته است اما فرض بر زندگی مشترک زوجین و لزوم تبعیت زن از مرد در مورد حق مسکن بوده است اما با فراق زوجین و اقرار زوج به ترک زندگی مشترک از سوی زوجه که همانا رکن اصلی دعوی تمکین می باشد و اینکه منظور از ابلاغ اوراق خوانده به محل سکونت یا اقامتگاه خواهان نمی تواند ایجاد احراز صحت ابلاغ را برای دادرس فراهم آورد لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی شعبه ۲۶ دادگاه عمومی خانواده ک صادر و سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه ۲۶ دادگاه عمومی خانواده ک و شعبه ۲۸۷ دادگاه خانواده تهران در رسیدگی به دعوی مطروحه زوج خواهان به خواسته الزام زوجه خوانده به تکمین با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مندرجات دادخواست تقدیمی مبین آن است که زوجه زندگی مشترک را ترک نموده و زوجین در حال حاضر فاقد زندگی مشترک می باشند و به لحاظ وجود اختلاف فی مابین عملا جدا از هم زندگی می نمایند و در وضع موجود به لحاظ تعارض منفعتی که بین طرفین وجود داشته اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه، خوانده، محسوب و از حیث صلاحیت دادگاه مورد مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی بوده باشد چنانکه اطلاق قاعده مقرر در ماده ۷ قانون حمایت خانواده که نسخ صریح آن در مقررات موضوعه مشهود نبوده و مفاد تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این نظر می باشد و نتیجه اینکه در امثال مورد که دعوی خانوادگی بین زوجین مطرح بوده صرفا محل سکونت زوجه خوانده بدون توجه به محل اقامت زوج خواهان از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی خواهد بود و نظر به اینکه زوج خواهان در دادخواست تقدیمی صریحا محل اقامت و سکونت زوجه خوانده را در حوزه قضائی شهرستان ک اعلام نموده و به علاوه رسیدگی به دعوی مطروحه هم با توجه به عنوان خواسته آن طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاهی که زوجه خوانده در حوزه قضائی آن اقامت دارد خواهد بود بنابراین محل اقامت زوج خواهان به عنوان محل اقامت زوجه خوانده از حیث صلاحیت دادگاه مؤثر در مقام نبوده و چون محل اقامت خوانده در حوزه قضائی شهرستان ک اعلام گردیده لذا به اعتبار محل اقامت خوانده رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی خانواده شهرستان ک خواهد بود فلذا در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تأیید رأی شماره ۰۰۹۹۲ مورخ ۹۱/۹/۸ شعبه ۲۸۷ دادگاه خانواده تهران و نقض رأی شماره ۱۴۵۶ مورخ ۹۱/۷/۱۵ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی خانواده ک و تأیید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فی مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می گردد مقرر می دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذی ربط اعاده گردد.
رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور- مستشار - عضو معاون
عباسیان - ناصح - کریم پور نطنزی
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی
- ماده ۷ قانون حمایت خانواده
- ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی