رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ضمان درک مبیع غیر منقول

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۶۷۶
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۶۷۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۱/۰۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدادگاه صالح رسیدگی به دعوی ضمان درک مبیع غیر منقول
قاضیعلی معینی
کریم زاده

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ضمان درک مبیع غیر منقول: رسیدگی به دادخواست مطالبه غرامت ضرر و زیان بابت ضمان درک و فساد مبایعه نامه های تنظیمی در خصوص اموال غیر منقول، مطابق اصول در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است نه محل وقوع مال غیر منقول.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ج.الف. به وکالت از آقای ف.گ. به طرفیت آقای ع.ز. دادخواست مطالبه غرامت ضرر و زیان به نرخ روز موضوع مبایعه نامه های تنظیمی به دلیل کشف فساد و خسارات قانونی تقدیم دادگاه های عمومی تهران ( محل تنظیم مبایعه نامه ها) نموده که در شعبه اول (مجتمع قضائی ) به کلاسه ۹۱۰۱۳۴ ثبت و وکیل خواهان توضیح داده که موکل به موجب سه فقره مبایعه نامه مقدار ۱۲۰۰ متر مربع از پلاک های ۵۴/۱۵۸ اصلی و ۵۱ باقیمانده از ۱۵۸ اصلی و ۶ فرعی از ۱۵۹ اصلی خ را خریداری نموده که بعدا به موجب رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر الف هیچ گونه مالکیتی برای فروشنده نبوده است و ملک متعلق به غیر بوده و بایع ضامن درک مبیع می باشد.دادگاه به موجب دادنامه شماره ۶۹۶-۹۱/۸/۶ به لحاظ وقوع ملک درخ به استناد مواد ۱۲ و ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی خ صادر کرده است. شعبه ۴ دادگاه عمومی خ نیز در پرونده کلاسه ۹۱۰۸۳۱ در تاریخ ۹۱/۸/۲۵ به استناد ماده ۲۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۳۱-۱۳۶۳/۹/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، قرار صادره صلاحیت به شایستگی شعبه اول دادگاه عمومی تهران صادر و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که در تاریخ ۹۱/۹/۱۳ به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به مفاد ماده ۲۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۳۱-۱۳۶۳/۹/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی، قرار صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی خمینی شهر موجه است مستندا به تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون اخیر با تشخیص صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی تهران (در مجتمع ) حل اختلاف می نماید.

رییس شعبه ۵ دیوان عالی کشور

معینی - کریم زاده

مواد مرتبط

جستارهای وابسته