رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق از سوی زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۱۸۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۴/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست طلاق از سوی زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج
قاضی	احمدی انصاری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق از سوی زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج: قید ممنوعیت ازدواج مجدد زوج به طور مطلق در شروط ضمن سند نکاحیه، شامل عقد موقت هم می شود و با وقوع آن، وکالت زوجه در جری صیغه طلاق به وکالت از زوج محقق می گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم م.ع. با وکالت ف.ع. دادخواستی به طرفیت آقای ص.ب. به خواسته گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگستری شهرستان نقده نموده است وکیل خواهان در شرح دادخواست توضیح داده که به موجب سند نکاحیه پیوست خوانده همسر شرعی و قانونی خواهان با مهریه ۴۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی می باشد. حدود ۱۴ ماه است که جدای از همدیگر زندگی می کنند. فاقد اولاد مشترک هستند نظر به اینکه خوانده با قبول کلیه شروط دوازده گانه مندرج در سند نکاحیه و نیز اعطاء وکالت با حق توکیل به غیر جهت صیغه طلاق در صورت تخلف از شرایط ضمن عقد بدون اجازه و رضایت همسرشان همسر دیگری اختیار نموده اند و شرط ضمن عقد بند ۱۲ سند نکاحیه محقق گردیده که تقاضای گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را دارد که رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) ارجاع گردیده دادگاه ضمن تعیین وقت و دعوت از طرفین در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ با حضور خواهان و خوانده و وکلای ایشان تشکیل جلسه داده بدوا خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است به توضیحی که وکیلم می دهد سپس وکیل خانم م.ع. اظهار داشته که به موجب کپی عقدنامه پیوست موکله همسر شرعی و قانونی خوانده می باشد که نزدیک به دو سال است که ایشان از زندگی مشترک بیرون رانده شده و علی رغم محکومیت خوانده به تمکین نه تنها اقدامی جهت بازگرداندن همسرش به زندگی مشترک و پرداخت نفقه به موکل نکرده اند بلکه اقدام به تجدید فراش نموده اند ازآنجاکه ایشان ضمن عقدنامه وکالت با حق توکیل به غیر در صورت تخلف از شروط ضمن عقد به موکل اعطاء نموده به استناد بند ۱۲ عقدنامه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را دارم ضمنا پرونده ترک انفاق موکل در شعبه دوم دادیاری قرار مجرمیت صادر گردیده و در حال حاضر در شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی در حال رسیدگی است سپس خوانده در دفاع اظهار داشته اینجانب قبول دارم که ازدواج مجدد از نوع عقد موقت نموده ام و علت آن به خاطر عدم تمکین زوجه بوده است که مراتب از سوی وکیل بنده توضیح داده خواهد شد وکیل خوانده به نام بانو ن.ق. اظهار داشته هیچ ازدواجی از جانب موکل صورت نگرفته وی تنها اقدام به ازدواج موقت نموده اند که تاریخ آن رو به اتمام است و علت آن نیز این بوده که مدت دو سال تا ۵ سال است که باهم اختلاف دارند و همسر موکل اقدام به ترک زندگی مشترک نموده ضمنا همسر موکل قبلا به سبب ازدواج مجدد از موکل شکایت کرده که به علت عدم تحقق بزه قرار منع تعقیب صادر گردیده و بند ۱۲ شروط ضمن عقد در سند نکاحیه مقصود از آن نکاح دائم است نه ازدواج موقت که تاریخ آن رو به اتمام است ازدواج موقت موکل که به علت شرایط خاص وی صورت گرفته آن هم بعد از ۵ سال اختلاف علت موجهی برای طلاق یک جانبه نمی باشد. دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نموده طرفین هر یک داور خود را معرفی که درنهایت مساعی داوران جهت صلح و سازش فی مابین زوجین مؤثر واقع نشده است دادگاه زوجه را جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی که طبق گواهی شماره ۳۷۰۶/۱۶/۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ نتیجه آن منفی اعلام شده است در جلسه مورخ ۲۴/۳/۹۱ که جهت تحقیق از زوجین تشکیل ابتدا زوج اظهار داشته اینجانب حاضر به طلاق همسرم نیستم و حاضرم که تضمین دهم که زندگی به نحو احسن اداره پیدا کند و قبول دارم که در طول زندگی از ناحیه اینجانب اشتباهی از من صورت گرفته اما قول می دهم دیگر تکرار نشود. دادگاه خطاب به زوج آیا باوجوداینکه زوجه اصرار به طلاق دارد باز شما اصرار به ادامه زندگی مشترک دارید که زوج در جواب اظهار داشته بله که زوجه اظهار داشته ادامه زندگی مشترک مقدور نیست چون همسرم صداقت و وفاداری ندارد سپس وکیل زوجه اظهار داشته با این وصف ادامه زندگی مشترک زوجین امکان ندارد بنده به عنوان وکیل زوجه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق دارم به انضمام خسارات دادرسی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ۳۵۸ ۸/۶/۹۱ ضمن احراز علقه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده در پرونده امر مفادا با استدلال به اینکه زوج ازدواج مجدد بدون اذن زوجه نموده که مراتب عینا در دادگاه مورد تأیید زوج هم قرارگرفته است و زوجه با این عذر و با اجازه حاصله از بند دوازده شروط ضمن عقد که از جمله معاذیر قانونی محسوب می گردد خواستار طلاق شده با توجه به اینکه مساعی دادگاه در رفع اختلاف و توافق جهت ادامه زندگی مشترک منجر به نتیجه نشده است و همچنین مساعی داوران در جهت صلح و سازش مؤثر واقع نشده است و از طرفی زوجه اصرار به طلاق دارد و مدت طولانی است که از همدیگر جدا هستند لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد دانسته و مستندا به ماده ۱۱۳۳ ناظر بر مادتین ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و ماده واحده مقررات طلاق گواهی عدم امکان سازش فی مابین زوجین برای اجرای صیغه طلاق صادر نموده و درخصوص مهریه زوجه نظر به اینکه حکم مقتضی قبلا صادرشده دادگاه مواجه با تکلیفی نیست. آقای ص.ب. نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع گردیده است خانم تجدیدنظر خوانده طی لایحه ای در سه صفحه اعلام داشته با توجه به اینکه در بند ۱۰ ماده ۸ قانون حمایت خانواده نیز به صراحت به ازدواج مجدد آن هم به طور مطلق اعم از دائم و موقت، و حق طلاق برای زوجه در صورت تحقق این امر از سوی زوج به زوجه داده شده لذا با بذل نمودن مبلغ ۰۰۰/۲۰ هزار تومان از مهریه با مشخص نمودن نوع طلاق تقاضای تأیید حکم را دارم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ۵۰۶ ۳۰/۷/۹۱ مفادا با استدلال به اینکه ازدواج مجدد تجدیدنظر خوانده طبق عقدنامه موقت ده ساله باخانم م.ح. برابر سند ابرازی امری محرز و مسلم است و ازدواج مجدد به طور مطلق در سند نکاحیه قیدشده که شامل عقد موقت هم می شود بر این اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته صحیحا صادرشده در اجرای ماده ۳۵۱ ق.آ.د.م ماده قانونی استنادی دادنامه نخستین از ماده ۱۱۳۳ به تبصره ذیل ماده مذکور اصلاح نموده و ضمن حذف ماده مذکور و با عنایت به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح و شق ب ; از شروط مذکور زوجه می تواند پس از قطعیت رأی با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و در صورت بذل از طرف زوج قبول بذل نماید لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه صادره را با اصلاح مذکور تأیید نموده است که پس از ابلاغ از سوی آقای ص.ب. مورد فرجام خواهی قرارگرفته و در لایحه فرجام خواهی کلا منکر ازدواج مجدد اعم از دائم و موقت شده و اصالت مدرک ابرازی را رد نموده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (۲۳) ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراضات فرجام خواه با توجه به رسیدگی هایی که به عمل آمده وارد نیست و دادنامه صادره با عنایت به ازدواج مجدد زوج و عدم اجرای عدالت نسبت به همسران، مغایرتی با موازین شرعی و قانونی و محتویات پرونده ندارد و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز اشکال عمده ای که نقض رأی را موجب گردد مشهود نیست بنابراین دادنامه موردتقاضای فرجام به شماره ۵۰۶ ۳۰/۷/۹۱ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی خالی از اشکال مؤثر بوده و ابرام می گردد.

رئیس شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور عضو معاون

انصاری احمدی