رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست فسخ نکاح به دلیل کتمان ازدواج سابق

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست فسخ نکاح به دلیل کتمان ازدواج سابق: در صورتی که زوج ازدواج سابق خود را از زوجه مخفی نگه داشته باشد، زوجه می تواند به دلیل تحقق تدلیس عقد نکاح را فسخ نماید.

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۹۲
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۹۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۸/۰۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدرخواست فسخ نکاح به دلیل کتمان ازدواج سابق
قاضیعلیزاده
حیدری قاسمی

رأی خلاصه جریان پرونده

این است که خانم ب.ر. فرزند ح. اهل و ساکن سنندج دادخواستی به خواسته ی فسخ نکاح منضم به تصویر سند نکاحیه شماره ۸۰۹۲ ۱۶/۱/۸۷ تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبت سنندج و یک برگ استشهادیه به طرفیت آقای الف.ب.تقدیم محاکم عمومی شهرستان سنندج و اظهار داشته که به عقد دائم خوانده درآمده و در عقد شرط کرده که مشارالیه ازدواج قبلی و زندگی مشترک زناشویی نداشته باشد که بعدا مشخص شده که مشارالیه زن دیگری داشته و مدتی با وی زندگی کرده که خواهان از آن بی خبر بوده و شهود شاهد عقد نیز اطلاعی از این امر نداشته اند، و اگر موضوع مطرح می شد من حاضر به قبول زوجیت خوانده نمی شدم او نیز از من مخفی کرده، سه سال است که در منزل پدری هستم، او باعث فریبم شده و تدلیس کرده لذا مستندا به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی تقاضای اعلام و پذیرش فسخ نکاح را دارم.

پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی ارجاع وقت دادرسی تعیین و طرفین دعوت، خواهان آقای ف.م. را به عنوان وکیل تعرفه کرده تصویر سند نکاحیه پیوست نیز حاکی است که زوج سابقه تأهل دارد و ذیل این جمله را که در بخش سایر موارد عقدنامه ذکرشده متداعیین امضا کرده اند چند برگ دادنامه نیز پیوست است که مفاد آن ها به شرح زیر است:

دادنامه شماره ۹۸۲ ۱۹/۱۱/۸۸ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی که در محکومیت خوانده به پرداخت مهریه زوجه به مقدار یک صد عدد سکه بهار آزادی و خسارات دادرسی صادر و به موجب دادنامه شماره ۰۰۲۴۲ ۲۰/۲/۸۹ شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر تأییدشده است و دادنامه شماره ۴۳۱ ۲۵/۳/۸۹ شعبه ۲ دادگاه عمومی که در تقسیط مهریه صادر و به موجب دادنامه شماره ۸۹۹ ۳۱/۶/۸۹ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر تأییدشده است و دادنامه شماره ۷۷۷ ۴/۶/۸۸ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی که خواهان را به الزام به تمکین از خوانده دعوی محکوم و رد دعوی استفاده از حبس خواهان صادرشده است.

جلسه دادرسی در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ با حضور وکیل خواهان و خوانده دعوی تشکیل، وکیل خواهان اظهار داشته که خواسته فسخ نکاح است موکله می گوید که خوانده خودش را مجرد معرفی کرده و به دلیل حدوث اختلاف که طرفین می دانند تا حال مراسم عروسی انجام نگرفته در اسفندماه سال ۹۰ از طریق خویشان زوج موکله متوجه می شود که مشارالیه سابقه ازدواج داشته است لذا درخواست فسخ نکاح دارد شهود حاضر به شهادت می باشند، خوانده نیز اظهار داشته دفاعیاتم به شرح لایحه تقدیمی است، اظهارات همسرم کذب است، ایشان از سابقه ازدواج من مطلع بوده در سند ازدواج نیز قید و همسرم آن را امضا کرده درخواست رد دعوی را دارم، وکیل خواهان اظهار داشته در خصوص صفحه هفتم سند نکاحیه که موضوع آن وجود سابقه ازدواج است ادعای جعل دارم تقاضا دارم موضوع به کارشناس ارجاع شود خوانده نیز ارجاع امر به کارشناس را پذیرفته است.

مفاد لایحه خوانده این است: آراء متعددی در رابطه با حق حبس، تمکین و پرداخت مهریه صادرشده و خیار فسخ از خیارات فوری و آنی است، در عقدنامه مورد ذکر و به امضای خواهان و شهود وی رسیده، ادعا و اظهارات اشخاص تعرفه شده به عنوان شاهد که در جلسه عقد حضور نداشته اند مغایر سند رسمی است.

دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده وکیل خواهان درخواست کرده که پرونده الزام به تمکین مطالبه شود که پس از مطالبه خلاصه نویسی شده مطالب مسطوری حاکی است که زوجه مدعی شده باکره است و متقاضی حق حبس است زوج مدعی شده که زوجه به مواقعه تن داده پزشکی قانونی نیز مدخوله بودن زوجه را تأیید کرده است ولی مشخص نشده که در سند نکاحیه ارائه شده مطالب ادعایی وجود نداشته و اصول عقدنامه فاقد صفحه مذکور بوده است، نظریه کارشناسی نیز این است که این جمله و زوج سابقه تأهل دارد برابر وکالت نامه شماره ۱۱۲۶ ۲۱/۱۲/۸۶ این دفترخانه به سند ازدواج اضافه و الحاق شده است، در این مرحله م.ر. به وکالت از خوانده وارد پرونده شده است و دادگاه با اعلام ختم رسیدگی با توجه به اینکه نظریه کارشناسی مصون از ایراد و اعتراض مانده و ادعای زوج مبنی بر اطلاع زوجه مستظهر به قرائن و امارات و دلیل نبوده با پذیرش دعوی حکم به فسخ نکاح داده است از این دادنامه تجدیدنظرخواهی شده مطالب لایحه وکیل تجدیدنظرخواه چنین است: زوجه با اطلاع کامل از ازدواج قبلی زوج به عقد وی درآمده، تقاضای استماع شهادت شهود را دارم، از عاقد در مورد تنظیم سند تحقیق شود، مورد از اوصاف اساسی زوجین نیست که کتمان آن را بتوان تدلیس موجب فسخ دانست، خیار فسخ فوری است و حال آنکه لحن اظهارات خانم حاکی است که وی سه سال است از موضوع مطلع بوده است و اختلافات مربوط به امر دیگری است و نه سابقه ازدواج، لایحه تجدیدنظر خوانده نیز که در پاسخ تجدیدنظرخواه به جعلی بودن جمله سابقه ازدواج، نظریه کارشناس، عدم اعتراض به نظریه است ضمنا اشاره شده که یک هفته پس از تقدیم دادخواست موکله متوجه سابقه ازدواج خوانده بدوی شده و احکام راجع به مهریه و تمکین و تقسیط مهریه ربطی به فسخ ندارد، مرجع تجدیدنظر پس از ملاحظه لوایح با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تأیید کرده است از دادنامه در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۱ فرجام خواهی شده دادنامه در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۱ صادرشده ولی تاریخ ابلاغ آن مشخص نیست مطالب لایحه فرجام خواه این است که: تنها دلیل قبول ادعای خواهان بدوی الحاق یک جمله به سند ازدواج است و حال آنکه مطالب برای خانواده زوجه تشریح شده و شهود نیز در جریان امر بوده اند و برای اینکه زوجین بتوانند از وام ازدواج استفاده کنند ازدواج قبلی در سند نکاحیه ذکر نشده لازم بود که قرار استماع شهادت شهود صادر می شد، موکل شناسنامه اش را تحویل خانواده زوجه داده که سابقه ازدواج و طلاق در آن منعکس بوده و فیلم آن هم اخیرا به دست موکل رسیده، اختلافات زوجین مربوط به مسائل دیگری بوده و حتی اگر ازدواج قبلی مخفی نگاه داشته شود نیز از مصادیق فریب نیست لذا استدعای نقض دادنامه را دارم مطالب لایحه فرجام خوانده نیز تکرار مطالبی است که در مرحله رسیدگی تجدیدنظر ابرازشده است لوایح حین الشور قرائت می شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده اجمالا مبنی بر ابرام دادنامه شماره ۰۱۶۷۶ ۱۶/۱۱/۹۱ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه دادنامه فرجام خواسته به مقتضای محتویات پرونده، اظهارات متداعیین و وکلای آنان ، نظریه کارشناس مبنی بر جعل و الحاق انجام شده در سند نکاحیه مصون ماندن نظریه کارشناس از ایراد و اعتراض، رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی صادر، فرجام خواه نیز مطلبی که مؤثر و موجب تخدیش اساس و تزلزل ارکان آن گردد ارائه نکرده لذا با رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته را به استناد مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می نماید.

مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور

حیدری قاسمی علیزاده