رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق وکالت در طلاق در فرض ترک زندگی از ناحیه زوج

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۰۷۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط تحقق وکالت در طلاق در فرض ترک زندگی از ناحیه زوج
قاضی	مسعودکریم پور نطنزی حسن عباسیان سیروس کیقبادی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق وکالت در طلاق در فرض ترک زندگی از ناحیه زوج: در صورتی که زوجه ابتدائا، نسبت به اشتغال زوج در محلی غیر از محل زندگی مشترک رضایت دهد، عدم رضایت بعدی او به این امر، موجب تحقق "ترک زندگی مشترک از ناحیه زوج" نمی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۹۴/۴/۶ آقای ح. ر. بوکالت از طرف خانم ش. د.ز. بطرفیت آقای س. م.ل. دادخواستی بخواسته طلاق تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده موکله بموجب سند نکاحیه پیوست در تاریخ ۱۳۷۳/۶/۳۱ با خوانده ازدواج نموده و حاصل ازدواج یک فرزند ۱۸ ساله است علیرغم گذشت بیست و یکسال زوج خوانده نتوانست تکالیف مکرر قانونی خود را که موجب تحکیم و ثبات خانواده می باشد انجام دهد بنحویکه با رفتار سوء خود نسبت به موکل و تداوم این رفتار تشدید آن موجبات بروز اختلافات را فراهم نمود نتیجه این وضعیت موکل را در شرایط سخت و مشقت باری از نظر روحی قرار داده نفرت شدید نسبت به زوج پیدا نموده و ادامه زندگی موکل مالایطاق گردید بنحویکه حاضر گردید برای رهائی از این وضعیت غیر قابل تحمل مهر خود را که ۳۰۱ عدد سکه تمام بهار آزادی است در قبال طلاق به زوج بذل نماید تا از این عسر نجات یابد موکله ام زنی است جوان و تحصیل کرده و از خانواده ای آبرومند که متاسفانه وضعیت ایجاد شده سبب گردید تمام راههای ادامه زندگی مشترک با خوانده در زیر یک سقف از بین رفته تاجائی که موکله بعنوان یک زن جوان و با آبرو در عسرت و پریشانی قرار گرفته و مدتی است که جدا از زوج زندگی می کند . سوء رفتار زوج بدان حد رسیده است که موکل و خوانده یکبار تصمیم به جدائی میگیرند و بموجب فتوکپی دادخواستی که بامضاء زوجین رسیده علت درخواست خود را نیز عدم تفاهم اخلاقی و بروز اختلافات اعلام میدارند تا آنجا که موکل حاضر شده تمام حقوق قانونی خود را در قبال طلاق بذل نماید و زوج نیز با طلاق بشرح فوق موافقت نموده است لذا با توجه به حدوث عسر و حرج و عدم امکان ادامه زندگی مشترک مستندا بماده ۱۱۳۰ قانون مدنی صدور حکم طلاق مورد استدعاست دادخواست مطروحه در شعبه دهم دادگاه حقوقی خانواده شهرستان رشت ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد . آقای س. ن. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج خوانده اعلام وکالت نمود. جلسه اول دادرسی بتاریخ ۹۴/۵/۵ با حضور وکلای طرفین دعوی و نیز خواهان تشکیل گردیددر این جلسه وکیل خواهان اظهار داشت عرایض بشرح دادخواست تقدیمی است. محور طلاق منحصرا ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و بندهای ۱ و ۴ آن می باشد با این وصف که زوج ۵ سال است که محل زندگی و کار خود را به شهرستان زابل منتقلکرده و در طول سال، کمتر از یکماه نزد همسرش زندگی می کند از سال ۱۳۷۳ ازدواج کردند تا ۱۳۸۹ با همدیگردر رشت زندگی داشتند موکله بنده مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (هیأت علمی تمام وقت هستند) خوانده هم پزشکعمومی و اهل لنگرود هستند البته موکله تا دو سال قبل راضی به ادامه کار زوج در شهرستان زابل بوده لیکنفیمابینمقرر بوده که پس از مدت یکسالزوج برگردد که علیرغم اصرار موکله، زوج حاضر نیستبه رشت بیاید و اما در خصوص سوء رفتار معروض میدارم که زوج فردی است که با موکله تحقیر آمیز رفتار می نماید الفاظ رکیک مرتبا در منزل و در طول زندگی مشترک نسبت به موکلهداشته است که این رفتار مورد مشاهده افراد خانواده و طرفین خصوصا فرزند مشترک بوده است . موکله برای صدور گواهی عدم امکان سازش از تمام حقوق قانونی و مالی خود صرفنظر و آن را به اذاء طلاق به زوج بذل مینماید . خواهان اظهار داشت اگر ده بار و ده سال هم طول بکشد اصرار به امر طلاق دارم و دیگر حاضر نیستم با همسرم زندگی نمایم . وکیل خوانده اظهار داشت موکل بنده هیچ مضایقه ای در زندگی نسبت به همسر و فرزندش نداشته و نهایت سعی و تلاش را در جهت بهبود زندگی معمول داشته و ادعای وکیل خواهان مبنی بر ترک زندگی مشترک و سوء رفتار بدون دلیل اثباتی بوده است بنده حاضرم موکلم را در دادگاه حاضر نمایم و چنانچه ادعای ایشان یک درصد هم به تشخیص دادگاه درست باشد من خودم پیشقدم میشوم جهت رضایت موکل مبنی بر انجام امر طلاق . موکل بنده فردی محترم با شخصیت پزشک و علاقمند به حفظ زندگی مشترک می باشد . سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نمود و وکلای طرفین هر یک داور موکل خود را تعیین و معرفی نموده اند و داوران هم پس از طی تشریفات هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند سر انجام دادگاه در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۱۰۲۰ مورخ ۹۴/۶/۲۹ پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات وکیل ایشان و مدافعات وکیل خوانده و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه در عقد دائم حق طلاق بر عهده مرد می باشد و زن تنها در موارد احصاء شده قانونی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و ادعای وکیل زوجه خواهان مبنی بر وجود عسر و حرج ناشی از ترک زندگی و یا سوء رفتار فاقد ادله اثباتی است و بعلاوه خوانده با توجه به موقعیت شغلی و شخصیتی اجتماعی (دکتربودن) انتخاب منطقه محروم از سوی وی بعنوان محل خدمت را نمی توانیم موجبی برای امر طلاق بدانیم چه بسا این حق برای مرد می تواند مورد توجه باشد که هر کجا مرد جهت اسکان تعیین نماید زن موظف است در آنجا سکنی نماید و نظر باینکه داور زوج هم نظر به بقاء زندگی زوجین داده است و بموجب قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق ، حق طلاق با مرد بوده و تقاضی طلاق از ناحیه زن قدر مسلم باید با ادله اثباتی محکمی همراه باشد و نظر به رعایت اصل حفظ بقاء کانون زندگی و تلاش جهت جلوگیری از هم پاشیدگی کانون خانواده لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است . پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوجه نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۲۸۱ مورخ ۹۴/۹/۲۴ با استدلال اینکه طلاق از اختیارات شرعی و قانونی مرد بوده و زن تحت شرایطی می تواند درخواست طلاق کند که واجد آن شرایط بموجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و تبصره ذیل آن باشد که به عقیده دادگاه زوجه فاقد آن اوصاف و شرایط درخواست طلاق بوده و از این امتیاز بی نصیب می باشد و از ماده مرقوم و قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق نیز این موضوع فهمیده و استنباط میشود لذا اعتراض زوجه تجدیدنظر خواه را غیر موجه و دادنامه معترض عنه را منطبق بر موازین قانونی تشخیص و ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است . دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۶ بوکیل زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . لوایح طرفین بهنگام شور قرائت می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ش. د.ز. با وکالتآقای ح. ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۸۱- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ شعبه سیزدهم دادگاهتجدیدنظر استان گیلانکه در جهت تایید دادنامه بدوی متضمن حکم به بطلاندعوی فرجام خواه بخواسته صدور حکم طلاق انشاء گردیده با توجه به جامع اوراق پرونده و اظهارات و مدافعات وکلای طرفیندر مراحل دادرسی وارد نبوده و توجیه قانونی ندارد . محتویات پرونده حاکی از آنستکه وکیل زوجه فرجام خواه بشرح دادخواست تقدیمی و توضیحاتبعدی در جلسه دادرسی با اشارهبه سوء رفتار زوج نسبت به زوجه و اختلافات فیمابینو ترکزندگی مشترک از ناحیه زوج و مفارقتجسمانی طرفین و کراهت زوجه از زوج مدعیعسر و حرجزوجه در تداوم زوجیت گردیدهو بر این اساسصدور حکمطلاقرا خواستار گردیده است در حالیکه نامبردهدر مراحل دادرسی هیچ ادله ایکه وجوداختلافاتعمیق و شدید و لاینحل بین طرفین و نیز سوء رفتار زوج نسبت به زوجهرا اثبات نماید اقامه و ابراز ننموده و بعلاوه از اظهارات وکیل زوجه در جلسه دادرسی مورخ ۹۴/۵/۵ مبنی بر اینکه موکله تا دو سال قبل راضی به ادامه کار زوج در شهرستان زابل بوده لیکن فیمابین مقرر بوده پس از مدت یکسال زوج برگردد که علیرغم اصرار موکله زوج حاضر نیست به رشت بیاید، مستفاد میگردد که در بدو امراشتغال بکار زوج بعنوان پزشکدر شهرستان زابل بر اساس توافق طرفینو رضایت زوجه بوده و اینکه نامبرده به ادامه اشتغال خود در شهرستان زابل اصرار دارد و حاضر به مراجعت و اشتغال به کار در شهرستان رشت نمی باشد این امر نمی تواند مصداق ترک زندگی از طرف زوج محسوب گردد و هم چنین با توجه به اظهارات وکیل زوجه در جلسه دادرسی و مندرجات نظریه داور زوج ، زوج هر سال به تناوب در محل زندگی مشترک در شهرستان رشت حضوریافته و بمدت چند روزبا همسر و فرزندش زندگی مینماید لذا اشتغال بکار زوج در شهرستان زابل نمی تواند دلیل یا اماره ای بر بی توجهیو عدم علاقه و پای بندی او نسب به همسر و فرزند مشترک بشمار آید بنابمراتب چون سوء رفتار زوج به اثبات نرسیده و اختلافات طرفین که ظاهرا منشاء آن همان اشتغال زوج در شهرستان زابل بوده باتفاهم یکدیگر و مداخله بزرگان فامیل دو طرف قابل حل خواهد بود ، آنقدر عمیق و شدید و لاینحل محسوب نبوده که موجبات کراهت زوجه را از زوج فراهم و از این حیث موجبی برای طلاق و متارکهطرفینبوده باشد بنابراین دادنامه فرجام خواسته که متکی بر استنباط قضائی و تشخیص دادگاه بوده با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و اوضاع و احوال حاکم بر روابط طرفین و موقعیت شغلی و اجتماعیطرفین صائب و موجهو منطبق بر موازین قانونی بو ده و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه در حدی نیست که بمبانی استباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه فرجام خواسته خلل و خدشه ایوارد و موجبات نقض آنرا فراهم سازد فلذا ضمن رداعتراض فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته مستندا بماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی ابرام می گردد.

رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشاران: سیروس کیقبادی مسعود کریمپورنطنزی