رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۰۹۸)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۰۹۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی
قاضی	مهدی اسلامی محمدحسن جلیلی تقویان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی: فرجام خواهی که در مهلت تجدیدنظرخواهی اقامه شود، تجدیدنظر خواهی تلقی شده و جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. ح.ز. فرزند ر. دادخواستی بطرفیت آقای ع. الف. فرزند ح. و به خواسته صدور حکم بر مطالبه مبلغ سیزده میلیون تومان به انضمام خسارات وارده و هزینه دادرسی و کارشناسی و تأخیر تأدیه تقدیم کرده و با استناد به فتوکپی قرار تأمین دلیل و قرارداد عادی ۹۱/۱۱/۱۰ توضیح داده است که بموجب قرارداد عادی مورخ ۹۱/۱۱/۱۰ ملکی واقع در مصلی ۳- چهارراه اول سمت چپ کوچه م. ب. ح. پلاک ... به آقای ع. الف. جهت ساخت و ساز واگذار گردیده که قرار بوده پنج یا شش ماه تمام کند متأسفانه چندین ماه است که بدون دلیل عملیات ساخت و ساز را رها کرده و در این راستا تأمین دلیل با نظر کارشناس انجام شده لذا طبق نظر کارشناس درخواست محکومیت خوانده به پرداخت سیزده میلیون تومان به انضمام خسارتهای وارده و تأخیر تأدیه را دارم. شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد با تعیین وقت رسیدگی و دعوت خوانده از طریق نشر آگهی در روزنامه در وقت مقرر با حضور خواهان تشکیل شده است خواهان اظهار داشته جهت انجام مفاد قرارداد پنجاه میلیون تومان به خوانده داده ام که طبق نظر کارشناس مجموعا ۳۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان مجموعه اقدامات وی بوده است لذا وفق دادخواست به من بدهکار است و باید بپردازد مدارک را ارائه خواهم کرد. دادگاه مقرر نموده بخواهان اخطار شود ظرف ده روز نسبت به ارائه مدارک اقدام نماید که پس از تقدیم مدارک توسط خواهان شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد بموجب رأی شماره ۴۰۰۵۹۵ مورخ ۹۲/۷/۹ با این استدلال که تنها دلیل خواهان نظر کارشناس در تأمین دلیل است که آنهم به اتکای اظهارات اوست و اینکه اجرای تعهدات منوط به اعطای وکالت خواهان به خوانده بوده و نیز تعهدات دیگر که در ماده۵ قرارداد آمده هیچ دلیلی بر انجام آنها ارائه نشده است بعبارت دیگر دادخواست وقتی قابل استماع است که تخلف خوانده از مفاد قرارداد به اثبات برسد در حالی که دلیلی بر اثبات ارائه نشده و گزارش تأمین دلیل صرفا مقدار هزینه کردهای روی ملک توسط خوانده است نه اثبات تخلف آن ، دعوی را قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی را صادر کرده است. با تجدیدنظرخواهی آقای م. ح.ز. نسبت به رأی فوق الذکر شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بلحاظ اینکه اقدامات اجرایی نسبت به مفاد قرارداد صورت پذیرفته و اختلاف طرفین میزان کار انجام شده میباشد که با انجام کارشناسی مشخص و معلوم خواهد شد بموجب رأی شماره ۸۰۱۵۱۹- ۱۳۹۲/۱۱/۷ با نقض قرار صادر شده پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده نموده است. پس از اعاده پرونده شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کرده است که کارشناس منتخب بموجب صفحه ۵۳ پرونده نظریه خود را اعلام کرده است که پس از ابلاغ نظریه کارشناس بطرفین دعوی دادگاه بموجب رأی شماره ۴۰۰۱۴۶- ۱۳۹۳/۵/۱۱ در خصوص دعوی خواهان بشرح فوق با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات آن و نظر به اینکه قرارداد استنادی بلحاظ عدم حضور و دفاع خوانده مصون از ایراد قرار گرفته است وقوع رابطه قراردادی مبنی بر اجرای عملیات ساختمانی در مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۰ فیمابین متداعیین را احراز کرده است لذا با توجه به نظریه کارشناس که مصون از ایراد باقیمانده و میزان کار انجام شده توسط خوانده با احتساب مصالح پای کار و هزینه های بیمه مسئولیت مدنی و با احتساب ده درصد حق الزحمه مدیریت خوانده به میزان ۳۵۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد و اعلام گردیده است و با توجه به اظهار خواهان مبنی بر پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان به خوانده جهت اجرای قرارداد مذکور و عدم دفاع وی و مفاد دادنامه شماره ۱۵۱۹- ۹۲/۱۱/۷ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳/۴۰۰/۰۰۰ ریال هزینه کارشناس و نیز هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳۹۲/۱/۱۷) لغایت یوم الوصول بر مبنای خواسته که توسط مدیر دفتر محاسبه خواهد شد در حق خواهان را صادر و اعلام کرده است رأی غیابی و قابل واخواهی است. آقای ع. الف. نسبت به دادنامه فوق الذکر واخواهی نموده است که دادگاه با صدور قرار قبولی واخواهی و توقف اجرای حکم وقت رسیدگی تعیین کرده است در وقت مقرر دادگاه در غیاب واخواه و حضور وکیل واخوانده تشکیل شده است پس از اظهارات وکیل واخوانده که موضوع رأی شورا ده درصد قرارداد بوده و موکل اظهار داشته مبلغ مذکور را به واخواه داده است درخواست مطالبه پرونده مذکور را کرده است. که دادگاه پرونده کلاسه ۹۲۰۴۸۷ شعبه ۲۵۳ شورای حل اختلاف را مطالبه کرده است با وصول پرونده خلاصه آن منعکس شده از جمله قید شده طبق نظر کارشناس کارکرد آقای الف. بمیزان ۳۵۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده است و آقای ح.ز. اظهار داشته مبلغ پانصد میلیون ریال به آقای الف. پرداخته که باید مابقی آنرا عملیات ساختمانی انجام دهد. در نهایت شورا خوانده را به پرداخت مبلغ ۲/۲۷۶/۰۰۰ تومان بابت الباقی اجرت کار ۱۰درصد از هزینه های انجام شده بانضمام خسارت دادرسی بشرح دادنامه ۹۲۰۰۹۸۲ -۹۲/۱/۲۳ محکوم کرده است که دادنامه مذکور در شعبه ۲۲ دادگاه عمومی مشهد تأیید شده است. شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد بموجب رأی شماره ۴۰۰۳۳۰- ۱۳۹۴/۳/۲۵ در خصوص واخواهی آقای ع. الف. بطرفیت آقای م. ح.ز. با وکالت خانم ط. ر. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۰۱۴۶- ۹۳/۵/۱۱ شعبه مذکور نظر به اینکه با ملاحظه پرونده کلاسه ۹۲۰۴۸۷ شعبه ۲۵۳ شورای حل اختلاف سابقا به مطالبات قرارداد استنادی مورخ ۹۱/۱۱/۱۰ فیمابین متداعیین رسیدگی شده و نظر کارشناس پیوست بلحاظ عدم اعتراض آقای ح.ز. قطعیت یافته است و به ادعای پرداخت مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط آقای ح.ز. در مرحله بدوی و تجدیدنظر رسیدگی شده است و مورد پذیرش قرار نگرفته است و نسبت به آن حکم قطعی مبنی بر محکومیت آقای ح.ز. به پرداخت مبلغ ۲/۲۷۶/۰۰۰ تومان و خسارت وارده در حق آقای الف. صادر و قطعی شده است لذا بلحاظ اعتبار امر مختومه و جلوگیری از صدور آراء متهافت به استناد ماده۸۹ ناظر به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن فسخ دادنامه قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام کرده است. آقای م. ح.ز. نسبت به قرار فوق الذکر تجدیدنظرخواهی بعمل آورده است که شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بموجب رأی شماره ۸۰۰۹۶۲- ۱۳۹۴/۷/۱۴ و با این استدلال که موضوع دعوی مطروحه در پرونده شورای حل اختلاف با موضوع این پرونده متفاوت بوده و مشمول بند ۶ ماده۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی نمیگردد قرار معترض عنه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است. پس از اعاده پرونده شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد بموجب رأی شماره ۴۰۱۴۰۱- ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ در خصوص دعوی آقای م. ح.ز. بطرفیت آقای ع. الف. فرزند حسین و بخواسته صدور حکم مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارت وارده دادرسی و تأخیر تأدیه که در شرح خواسته اظهار داشته حسب قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۰ ملکی واقع در مصلی ۳ چهارراه اول، سمت چپ، کوچه م. باقر حسینی پلاک ... به خوانده جهت ساخت و ساز واگذار کرده است که بدون دلیل عملیات ساخت و ساز را رها کرده است دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و مستندات آن نظر به اینکه حسب قرارداد استنادی که به لحاظ عدم دفاع خوانده مصون از ایراد قرار گرفته است وقوع رابطه قراردادی مبنی بر اجرای عملیات ساختمان در مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۰ فیمابین متداعیین احراز میگردد و نظر به اینکه نظریه کارشناس منتخب دادگاه مصون از ایراد طرفین قرار گرفته است و میزان کار انجام شده توسط خوانده با احتساب مصالح پای کار و هزینه های بیمه مسئولیت مدنی و با احتساب ۱۰ درصد حق الزحمه مدیریت خوانده بمیزان ۳۵۷/۰۰۰/۰۰۰ریال برآورد و اعلام شده است و با توجه به اظهار خواهان مبنی بر پرداخت مبلغ پنجاه میلیون تومان به خوانده جهت اجرای قرارداد مذکور و عدم دفاع وی با توجه به دادنامه شماره ۸۰۰۹۶۲- ۱۳۹۴/۷/۱۴ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر که موضوع را مشمول اعتبار امر مختومه ندانسته است دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳/۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی و نیز هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳۹۲/۰۱/۱۷) لغایت یوم الوصول بر مبنای خواسته که توسط مدیر اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام کرده است. با درخواست وکیل خواهان شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد بموجب رأی اصلاحی شماره ۴۰۱۳۴۸- ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ با اضافه نمودن جمله با وکالت خانم ط. رحمانیان بعد از نام پدر خواهان و اضافه نمودن حق الوکاله بر اساس تعرفه در ابتدای سطر ۱۷ رأی صادره شده را تصحیح کرده است. آقای ع. الف. با وکالت آقای س.الف. م.پ. نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجامخواهی نموده که پس از پاسخ فرجام خوانده پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضیه بهنگام شور قرائت میشود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۴۰۱۴۰۱- ۹۴/۱۰/۲۲ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح ذیل رأی صادر می نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه از رأی فرجامخواسته در مهلت تجدیدنظرخواهی فرجامخواهی شده است (تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ تاریخ ثبت دادخواست فرجامی ۱۳۹۴/۱۱/۱۴) و طرفین دعوی تجدیدنظرخواهی را با توافق کتبی ساقط نکرده اند با توجه به مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض نسبت به دادنامه فوق الذکر در کیفیت فعلی و بلحاظ اینکه پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی فرجامخواهی نشده است دادگاههای محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است لذا با تلقی فرجامخواهی به تجدیدنظرخواهی مقرر است دفتر پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارسال تا از طریق دادگاه یاد شده پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به دادگاههای یاد شده ارسال شود.

شعبه ۵ دیوانعالی کشوررئیس:مهدی اسلامی مستشار: م. حسن جلیلی تقویان