رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره لزوم علم مفتری به عدم صحت انتساب

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره لزوم علم مفتری به عدم صحت انتساب: در افترا علم به کذب بودن انتساب ضروری است.

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۹۹۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	لزوم علم مفتری به عدم صحت انتساب
قاضی	احمد صاحب الزمانی حکیمی نژاد

رأی خلاصه جریان پرونده

دادگاه عمومی بخش کشاورز در خصوص اتهام آقای الف.ق.، دایر بر افترا با نسبت دادن بزه سقط جنین به شاکیه خانم ن.خ. رسیدگی نموده و با استدلال مندرج در رأی صادره، مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم بر برائت متهم صادر کرده است. دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض شاکیه، حکم برائت صادره را نقض و متهم موصوف را به استناد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده است. متقاضی طی لایحه ای که به دیوان عالی کشور فرستاده، اعاده دادرسی را درخواست و در قسمتی از لایحه اش آورده است .... ... حقیقتا اینجانب سوء نیتی داشته یا خیر. این امر در دادنامه محرز و مشخص نیست یا اینکه درصدد احقاق حق بوده ام. چون اگر از بعد دیگری نیز نگاه کنیم، در خود دادنامه کاملا محرز است که به متعارض بودن اوراق آزمایشگاهی اشاره شده و شکایت اینجانب نفی شده و فقط در اصل حاملگی همسرم تردید وجود دارد و نمی توان این موضوع را اقرار تلقی نمود و کاملا محرز است دادگاه در محکومیت اینجانب انصاف و عدالت را رعایت ننموده است ... ; متن کامل لایحه متقاضی هنگام شور قرائت خواهد شد. با وصول پرونده و ثبت آن جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حکیمی نژاد عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی دادنامه شماره ۲۸۹ ۹۱/۴/۳۱ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای الف.ق. نسبت به دادنامه شماره ۲۸۹ مورخ ۹۱/۴/۳۱ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش است زیرا ۱ متقاضی با ارائه اقرار نامه رسمی شماره ۷۰۳۳۵ مورخ ۹۱/۶/۱ دفتر اسناد رسمی شماره ۸ شاهین دژ (دو نفر شاهد) و گواهی پزشکی که توسط خانم دکتر ک. صادر شده، مدعی حاملگی همسرش خانم ن. گردیده است (هر چند خانم ن. منکر حاملگی خود و مراجعه به پزشک مزبور می باشد). ۲ استناد دادگاه به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، صحیح نیست. چون عمل ارتکابی متهم به فرض احراز آن، مشمول ماده ۶۹۷ همان قانون است ولیکن مجازات یک سال حبس، با توجه به اینکه اقل مجازات یک ماه و اکثر آن یک سال و ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن ها حسب مورد خواهد بود، متناسب به حال متهم که در حال حاضر دانشجو هم می باشد، نیست. بنابراین مستندا به بند های ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور عضو معاون

صاحب الزمانی حکیمی نژاد